> اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م على المستويين المحلي والمركزي بمبلغ اجمالي قدره تريليون و179 مليارا و953 مليون ريال بزيادة عن العام المالي الحالي بلغت 343 مليارا و 574 مليون ريال اي بنسبة زيادة 41.085% عن العام المالي الحالي.

كما اقر المجلس مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي مع قوانين ربطها .

وقدرت النفقات في الموازنة العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ إجمالي ، واحد تريليون و مائة وتسعة وسبعين مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال مقابل اعتمادات الموازنة لعام 2005م والبالغة ثمانمائة وستة ثلاثين مليارا وثلاثمائة و تسعة وسبعين مليون ريال اي بزيادة عن العام المالي الحالي تبلغ 343 مليارا و574 مليون ريال بنسبة 08.41 بالمائة ،وعليه فإن نسبة العجز الصافي في الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي قدر 84.3 بالمائة فقط.

وأكد المجلس في هذا الخصوص على ما تم اقراره في اجتماع اللجنة العليا للموازنات ، وهو أن لا يتجاوز معدل العجز نسبة 3 بالمائة عند التنفيذ الفعلي للموازنة.

وجرى التأكيد خلال اقرار مشروع الموازنة على ضرورة اعادة النظر في المشاريع وتحديد الاولويات في هذا الجانب بما ينسجم ومتطلبات التنمية وحاجات المجتمع وبحيث تعطى الاولوية في التمويل للمشاريع القائمة الجاري تنفيذها وبوجه خاص في قطاعات المياه والكهرباء والطرق والتعليم والصحة ، حيث تضمن مشروع الموازنة زيادة في البرنامج الاستثماري قدرها 20 بالمائة عن العام الجاري .

وفوض المجلس الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للعام المالي 2006م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها مشاريع الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الايضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول هذه المشاريع . وكلف المجلس الاخوين وزير الشئون القانونية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة ومشاريع قوانين ربطها الى مجلس النواب وذلك لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.