رئيس مجلس ادارة شركة ثمود تكنوغاز الاستثمارية لـ«الأيام»:الشركة اليمنية للغاز متعاونة ولكن جهة الضبط لم تقم بواجبها ولم تنفذ التوجيهات
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> أكد الأخ علي صالح البكري، رئيس مجلس ادارة شركة ثمود تكنوغاز، ان الاستثمار في اليمن بحاجة الى حماية وترتيب وتنظيم وان عدم الالتزام بالقوانين الاستثمارية واهمالها وعدم العمل بها سيؤدي برؤوس الأموال المستثمرة في اليمن الى الهروب والرجوع الى بلد الاغتراب.
واوضح البكري في تصريح أدلى به الأربعاء لـ«الأيام» قائلا: «ان الحماية هنا تكمن للمرخص الذي لديه ترخيص بممارسة العمل والحفاظ على حقوقه، لكن ان يكون هناك ترخيص وبالمقابل يوجد من يخالف، ولدينا في مجال عملنا بالغاز دليل على ان المخالف يقوم بإنشاء محطات وورش ويحصل على الغاز بكميات أكبر منا كمرخصين، وهذا يعطينا احساسا بان غير المرخص وغير القانوني بهذا البلد يحصل على أمور كثيرة أفضل من المرخص، فليس عليه ان يدفع الواجبات ولا الضرائب ولا الجمارك ويستطيع ان يعمل افضل مني».
واضاف: «نحن لا نريد تشجيع عقلية (اعمل مخالف تستمر، ولا تعمل مرخص)، حماية المستثمر ضرورية وخصوصا للمغترب الذي يأتي الى بلاده من أجل المشاركة والاستقرار.
وعندما يواجه في بلاده العراقيل والصدمات من قبل الجهات الحكومية من حيث الروتين المطول، التي يفترض ان تقدم التسهيلات لجذب وحماية المستثمر وبناء علاقة تكاملية بين المستثمر والحكومة يحافظ عليها ويكون القانون والأنظمة المعمول بها مظلتها، ولكن عندما لا تفعل هذه القوانين هنا يكون المستثمر ضحية، وبهذا يفتح الباب للمخالفين واستغلال المستثمرين وصرف مبالغ بسبب الروتين وعدم تفيعل القوانين، وهذا بدوره يؤدي الى احباط المستثمرين والانسحاب بأكثر الخسائر وليس بأقلها ويعود الى الاغتراب خارج الوطن».
وحول قضية شركات السيارات العاملة بالغاز، قال: «حقيقة وجدنا تعاونا جيدا حول هذا الموضوع من قبل شركة الغاز وتفاهما خاصة بعد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ـ حفظه الله ـ وما نظمه مجلس الوزراء، وتم التوصل الى اننا كشركات للسيارات العاملة بالغاز ان يتم التوقيف مبدئيا لتركيب اسطوانات الغاز لمدة معينة وبالمقابل الشركة اليمنية للغاز والجهة ذات العلاقة بوزارة الداخلية تقوم بإيقاف جميع المخالفين سواء أكانوا محطات او ورشا، واذا ما تم تنفيذ هذه الخطوة فلدينا تعاون جيد.
لكن للأسف اننا نلاحظ اننا بدأنا بالتوقف بالتركيب ولكن لم يتم ايقاف المخالفين او تفعيل الجانب التنظيمي، وهناك نوع من التساهل والتجاهل ايضا رغم وجود التوجيهات، وللعلم ان المخالفين يقومون الآن بتركيب اسطوانات غاز لا يوجد لها اي صفات ومقاييس معروفة وهذا الإهمال من شأنه ان يعرض حياة الكثير من الركاب للخطر».
واضاف في ختام تصريحه: «أتوجه عبركم بكلمة للشركات المستثمرة في مجال السيارات العاملة بالغاز وأقول أولا اتقوا الله، وليعمل الجميع عملا يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي ضمائركم من حيث تركيب الأجهزة وبيع الغاز.
وكلمة أخرى أقولها للجهات ذات العلاقة المسئولة وهي ان تنظر بعين العدل الى الجميع وان تغطي الاحتياج الفعلي المبني على ترخيص الاستثمار، وكلمة للجهات الضابطة وأخص بها وزارة الداخلية وهو ان عليها ان تقوم بتنظيم العمل وايقاف المخالفين».
واوضح البكري في تصريح أدلى به الأربعاء لـ«الأيام» قائلا: «ان الحماية هنا تكمن للمرخص الذي لديه ترخيص بممارسة العمل والحفاظ على حقوقه، لكن ان يكون هناك ترخيص وبالمقابل يوجد من يخالف، ولدينا في مجال عملنا بالغاز دليل على ان المخالف يقوم بإنشاء محطات وورش ويحصل على الغاز بكميات أكبر منا كمرخصين، وهذا يعطينا احساسا بان غير المرخص وغير القانوني بهذا البلد يحصل على أمور كثيرة أفضل من المرخص، فليس عليه ان يدفع الواجبات ولا الضرائب ولا الجمارك ويستطيع ان يعمل افضل مني».
واضاف: «نحن لا نريد تشجيع عقلية (اعمل مخالف تستمر، ولا تعمل مرخص)، حماية المستثمر ضرورية وخصوصا للمغترب الذي يأتي الى بلاده من أجل المشاركة والاستقرار.
وعندما يواجه في بلاده العراقيل والصدمات من قبل الجهات الحكومية من حيث الروتين المطول، التي يفترض ان تقدم التسهيلات لجذب وحماية المستثمر وبناء علاقة تكاملية بين المستثمر والحكومة يحافظ عليها ويكون القانون والأنظمة المعمول بها مظلتها، ولكن عندما لا تفعل هذه القوانين هنا يكون المستثمر ضحية، وبهذا يفتح الباب للمخالفين واستغلال المستثمرين وصرف مبالغ بسبب الروتين وعدم تفيعل القوانين، وهذا بدوره يؤدي الى احباط المستثمرين والانسحاب بأكثر الخسائر وليس بأقلها ويعود الى الاغتراب خارج الوطن».
وحول قضية شركات السيارات العاملة بالغاز، قال: «حقيقة وجدنا تعاونا جيدا حول هذا الموضوع من قبل شركة الغاز وتفاهما خاصة بعد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ـ حفظه الله ـ وما نظمه مجلس الوزراء، وتم التوصل الى اننا كشركات للسيارات العاملة بالغاز ان يتم التوقيف مبدئيا لتركيب اسطوانات الغاز لمدة معينة وبالمقابل الشركة اليمنية للغاز والجهة ذات العلاقة بوزارة الداخلية تقوم بإيقاف جميع المخالفين سواء أكانوا محطات او ورشا، واذا ما تم تنفيذ هذه الخطوة فلدينا تعاون جيد.
لكن للأسف اننا نلاحظ اننا بدأنا بالتوقف بالتركيب ولكن لم يتم ايقاف المخالفين او تفعيل الجانب التنظيمي، وهناك نوع من التساهل والتجاهل ايضا رغم وجود التوجيهات، وللعلم ان المخالفين يقومون الآن بتركيب اسطوانات غاز لا يوجد لها اي صفات ومقاييس معروفة وهذا الإهمال من شأنه ان يعرض حياة الكثير من الركاب للخطر».
واضاف في ختام تصريحه: «أتوجه عبركم بكلمة للشركات المستثمرة في مجال السيارات العاملة بالغاز وأقول أولا اتقوا الله، وليعمل الجميع عملا يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي ضمائركم من حيث تركيب الأجهزة وبيع الغاز.
وكلمة أخرى أقولها للجهات ذات العلاقة المسئولة وهي ان تنظر بعين العدل الى الجميع وان تغطي الاحتياج الفعلي المبني على ترخيص الاستثمار، وكلمة للجهات الضابطة وأخص بها وزارة الداخلية وهو ان عليها ان تقوم بتنظيم العمل وايقاف المخالفين».