نقابتا المعلمين والمهن التعليمية تتفقان على تنظيم احتجاجات على قانون الاجور والمرتبات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية توحيد جهودهما في تبني فعاليات تنظمها النقابتان احتجاجا على «التطبيق الجائر لقانون الأجور والمرتبات».
وفي هذا الصدد دعت النقابتان في بيان مشترك صادر عنهما الى تنفيذ اعتصامات عامة في أمانة العاصمة أمام مجلس الوزراء وعواصم المحافظات أمام مقرات السلطات المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجاري.
وأعلنت النقابتان أنه في حالة عدم تحقيق مطالبهما فإنه سيتم البدء بتنفيذ الإضراب التدريجي بوضع الشارات الحمراء اعتبارا من يوم السبت 26 نوفمبر حتى يوم الإثنين 28 نوفمبر، والإضراب الجزئي اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، ثم الإضراب الكلي الشامل (في مكان العمل) اعتبارا من يوم السبت 3 ديسمبر حتى صدور بيان مشترك من قبل النقابتين في ضوء نتائج تلك الفعاليات.
ودعت النقابتان في بيانهما جميع فروع النقابتين بالمحافظات والمديريات وجميع القيادات والأعضاء النقابيين في المرافق التربوية العمل جنبا الى جنب من أجل انجاز هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.. وفيما يلي نص البيان:
«أيها المعلمون.. أيتها المعلمات: انطلاقا من واجب وحدة الموقف ازاء مصالح المعلمين والمعلمات وكافة التربويين بشأن تطبيق قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م، فقد عملت قيادتا نقابة المعلمين اليمنيين والنقابة العامة للمهن التعليمية على متابعة هذا الموضوع لدى مختلف الجهات ذات العلاقة، واطلاعهم على مطالبنا ومواقفنا الرافضة للالتفاف على القانون والحقوق المكتسبة للمعلمين حتى منحت الحكومة تلك الزيادة الوهمية التي لا تتناسب مطلقا مع الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار جراء الجرع السعرية المتكررة. ورغم مفاخرة قيادة وزارة التربية والتعليم بما تم منحه للمعلمين والمعلمات، الا ان ما تم لا يزيد عن كونه معالجة جزئية في اطار مطلب النقل والتسكين في القانون الجديد حيث تم تقليص السنوات المحتسبة للنقل ومنح مرتبة اضافية وبعض العلاوات دون شمولية المعالجة لكافة العاملين في مجال التعليم ودون مراعاة حقوق التربويين القدامى (من أصحاب المؤهلات الأدنى من المؤهل الجامعي) الذين وصلوا الى المجموعة الوظيفية الأولى، إذ تم تنزيلهم الى مستويات دنيا ومع وجود اختلالات وتباينات فظيعة في النقل والتسكين، وتلك المعالجة الجزئية هي ما يجب ان يطبق على كافة موظفي الدولة ومنهم العاملون في مجال التعليم، أما بدلات قانون المعلم فقد تم الغاؤها وقد لمستم ذلك بأنفسكم من خلال كشف راتب أكتوبر مع الزيادة.
أيها التربويون جميعا: ان ذلك يؤكد ان التميز الذي كان يتمتع به المعلمون قد تم القضاء عليه وان جميع المطالب لم تتم تلبيتها ما يحتم علينا التأكيد على التمسك بها وهي:
1- اعادة منح بدلات قانون المعلم كحقوق مكتسبة واعتمادها بفوارقها من يوليو 2005م، وان يتم وضعها تحت بند (بدل طبيعة عمل) الذي نص عليه قانون الأجور في مواده (2، 23، 30، 37) ومن ثم تحديده من المرحلة الثانية بنسبة 110% من بداية الربط الجديد حسب قانون المعلم.
2- نقل وتسكين بقية العاملين في مجال التعليم في الدرجات الوظيفية المقابلة لأوضاعهم الحالية او فيما يجب ان يكونوا عليه وفقا للقوانين السابقة وعدم تطبيق قواعد النقل للهيكل الجديد على ما قبل صدور القانون.
3- ضرورة اعادة بناء جدول الأجور بناء معياريا سليما وتحديد فارق متساو بين بدايات ربط الدرجات الوظيفية ورفع الحد الأعلى للأجور في المرحلة الأولى الى (5) أضعاف الحد الأدنى على الأقل في اطار ما تضمنه القانون من تحديد الحد الأعلى بـ(8) أضعاف الحد الأدنى.
4- ان تلتزم الحكومة بتنفيذ القانون وفق مراحل محددة زمنيا وان يصاحب تنفيذه منح العلاوات والبدلات والترقيات والتسويات كحقوق قانونية ثابتة، وان يتم رفع بدل الريف بموجب بدايات الربط الجديد بالنسبة المحددة في قانون المعلم.
5- ضرورة تسكين الذين بلغوا أحد الأجلين في الهيكل الجديد قبل احالتهم الى التقاعد ومنحهم كافة مزاياه.
الإخوة والأخوات: ووصولا لتحقيق تلك المطالب المشروعة التي لا غبار عليها والمرتكزة على نصوص قانون الأجور والمرتبات والحقوق القانونية المكتسبة، فقد قررت النقابتان توحيد جهودهما في تبني الفعاليات الاحتجاجية المكفولة دستوريا وقانونيا والتي دعت اليها نقابة المعلمين في بيانها رقم (3) بتاريخ 13/11/2005م، والتي ندعوكم للمشاركة الكاملة فيها وهي تنفيذ اعتصامات عامة في أمانة العاصمة أمام مجلس الوزراء وعواصم المحافظات أمام السلطات المحلية يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر، وفي حالة عدم تحقيق تلك المطالب البدء في تنفيذ الإضراب التدريجي على النحو التالي:
أ- تركيب الشارات الحمراء اعتبارا من يوم السبت 26/11/2005م، حتى يوم الإثنين 28/11/2005م.
ب - الإضراب الجزئي (الثلاث الحصص الأخيرة من الدوامين الصباحي والمسائي) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29/11، حتى 1/12/2005م.
ج ـ الإضراب الكلي الشامل (في مكان العمل) اعتبارا من يوم السبت 3/12/2005م، حتى نزول بيان مشترك من قبل النقابتين على ضوء نتائج الفعاليات.
وندعو جميع فروع النقابتين بالمحافظات والمديريات وجميع القيادات والأعضاء النقابيين في المرافق التربوية العمل جنبا الى جنب من أجل انجاز هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.
ونهيب بكم جميعا التزام أعلى درجات الانضباط والتقيد بالسلوك الحضاري السلمي الواعي في تلك الاحتجاجات وعدم الانجرار وراء أية استفزازات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات او تهديدات.
كما نناشد كافة المسئولين التربويين التضامن والتفاعل الإيجابي مع هذه الفعاليات لاسيما وانهم من أكثر الذين تم هضمهم في تنفيذ القانون.
واننا إذ نشيد بتضامن نقابات التعليم الفني مع المطالب التي رفعناها والفعاليات التي دعونا اليها ـ باعتبار ان الهم واحد والمطلب مشترك ـ فإننا ندعو كذلك جميع النقابات المهنية والعمالية للانضمام لهذه الفعاليات حتى نتمكن جميعا من انتزاع حقوقنا المشروعة.. والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.
صادر بتاريخ 20/11/2005م».
وفي هذا الصدد دعت النقابتان في بيان مشترك صادر عنهما الى تنفيذ اعتصامات عامة في أمانة العاصمة أمام مجلس الوزراء وعواصم المحافظات أمام مقرات السلطات المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجاري.
وأعلنت النقابتان أنه في حالة عدم تحقيق مطالبهما فإنه سيتم البدء بتنفيذ الإضراب التدريجي بوضع الشارات الحمراء اعتبارا من يوم السبت 26 نوفمبر حتى يوم الإثنين 28 نوفمبر، والإضراب الجزئي اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، ثم الإضراب الكلي الشامل (في مكان العمل) اعتبارا من يوم السبت 3 ديسمبر حتى صدور بيان مشترك من قبل النقابتين في ضوء نتائج تلك الفعاليات.
ودعت النقابتان في بيانهما جميع فروع النقابتين بالمحافظات والمديريات وجميع القيادات والأعضاء النقابيين في المرافق التربوية العمل جنبا الى جنب من أجل انجاز هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.. وفيما يلي نص البيان:
«أيها المعلمون.. أيتها المعلمات: انطلاقا من واجب وحدة الموقف ازاء مصالح المعلمين والمعلمات وكافة التربويين بشأن تطبيق قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م، فقد عملت قيادتا نقابة المعلمين اليمنيين والنقابة العامة للمهن التعليمية على متابعة هذا الموضوع لدى مختلف الجهات ذات العلاقة، واطلاعهم على مطالبنا ومواقفنا الرافضة للالتفاف على القانون والحقوق المكتسبة للمعلمين حتى منحت الحكومة تلك الزيادة الوهمية التي لا تتناسب مطلقا مع الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار جراء الجرع السعرية المتكررة. ورغم مفاخرة قيادة وزارة التربية والتعليم بما تم منحه للمعلمين والمعلمات، الا ان ما تم لا يزيد عن كونه معالجة جزئية في اطار مطلب النقل والتسكين في القانون الجديد حيث تم تقليص السنوات المحتسبة للنقل ومنح مرتبة اضافية وبعض العلاوات دون شمولية المعالجة لكافة العاملين في مجال التعليم ودون مراعاة حقوق التربويين القدامى (من أصحاب المؤهلات الأدنى من المؤهل الجامعي) الذين وصلوا الى المجموعة الوظيفية الأولى، إذ تم تنزيلهم الى مستويات دنيا ومع وجود اختلالات وتباينات فظيعة في النقل والتسكين، وتلك المعالجة الجزئية هي ما يجب ان يطبق على كافة موظفي الدولة ومنهم العاملون في مجال التعليم، أما بدلات قانون المعلم فقد تم الغاؤها وقد لمستم ذلك بأنفسكم من خلال كشف راتب أكتوبر مع الزيادة.
أيها التربويون جميعا: ان ذلك يؤكد ان التميز الذي كان يتمتع به المعلمون قد تم القضاء عليه وان جميع المطالب لم تتم تلبيتها ما يحتم علينا التأكيد على التمسك بها وهي:
1- اعادة منح بدلات قانون المعلم كحقوق مكتسبة واعتمادها بفوارقها من يوليو 2005م، وان يتم وضعها تحت بند (بدل طبيعة عمل) الذي نص عليه قانون الأجور في مواده (2، 23، 30، 37) ومن ثم تحديده من المرحلة الثانية بنسبة 110% من بداية الربط الجديد حسب قانون المعلم.
2- نقل وتسكين بقية العاملين في مجال التعليم في الدرجات الوظيفية المقابلة لأوضاعهم الحالية او فيما يجب ان يكونوا عليه وفقا للقوانين السابقة وعدم تطبيق قواعد النقل للهيكل الجديد على ما قبل صدور القانون.
3- ضرورة اعادة بناء جدول الأجور بناء معياريا سليما وتحديد فارق متساو بين بدايات ربط الدرجات الوظيفية ورفع الحد الأعلى للأجور في المرحلة الأولى الى (5) أضعاف الحد الأدنى على الأقل في اطار ما تضمنه القانون من تحديد الحد الأعلى بـ(8) أضعاف الحد الأدنى.
4- ان تلتزم الحكومة بتنفيذ القانون وفق مراحل محددة زمنيا وان يصاحب تنفيذه منح العلاوات والبدلات والترقيات والتسويات كحقوق قانونية ثابتة، وان يتم رفع بدل الريف بموجب بدايات الربط الجديد بالنسبة المحددة في قانون المعلم.
5- ضرورة تسكين الذين بلغوا أحد الأجلين في الهيكل الجديد قبل احالتهم الى التقاعد ومنحهم كافة مزاياه.
الإخوة والأخوات: ووصولا لتحقيق تلك المطالب المشروعة التي لا غبار عليها والمرتكزة على نصوص قانون الأجور والمرتبات والحقوق القانونية المكتسبة، فقد قررت النقابتان توحيد جهودهما في تبني الفعاليات الاحتجاجية المكفولة دستوريا وقانونيا والتي دعت اليها نقابة المعلمين في بيانها رقم (3) بتاريخ 13/11/2005م، والتي ندعوكم للمشاركة الكاملة فيها وهي تنفيذ اعتصامات عامة في أمانة العاصمة أمام مجلس الوزراء وعواصم المحافظات أمام السلطات المحلية يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر، وفي حالة عدم تحقيق تلك المطالب البدء في تنفيذ الإضراب التدريجي على النحو التالي:
أ- تركيب الشارات الحمراء اعتبارا من يوم السبت 26/11/2005م، حتى يوم الإثنين 28/11/2005م.
ب - الإضراب الجزئي (الثلاث الحصص الأخيرة من الدوامين الصباحي والمسائي) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29/11، حتى 1/12/2005م.
ج ـ الإضراب الكلي الشامل (في مكان العمل) اعتبارا من يوم السبت 3/12/2005م، حتى نزول بيان مشترك من قبل النقابتين على ضوء نتائج الفعاليات.
وندعو جميع فروع النقابتين بالمحافظات والمديريات وجميع القيادات والأعضاء النقابيين في المرافق التربوية العمل جنبا الى جنب من أجل انجاز هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.
ونهيب بكم جميعا التزام أعلى درجات الانضباط والتقيد بالسلوك الحضاري السلمي الواعي في تلك الاحتجاجات وعدم الانجرار وراء أية استفزازات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات او تهديدات.
كما نناشد كافة المسئولين التربويين التضامن والتفاعل الإيجابي مع هذه الفعاليات لاسيما وانهم من أكثر الذين تم هضمهم في تنفيذ القانون.
واننا إذ نشيد بتضامن نقابات التعليم الفني مع المطالب التي رفعناها والفعاليات التي دعونا اليها ـ باعتبار ان الهم واحد والمطلب مشترك ـ فإننا ندعو كذلك جميع النقابات المهنية والعمالية للانضمام لهذه الفعاليات حتى نتمكن جميعا من انتزاع حقوقنا المشروعة.. والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.
صادر بتاريخ 20/11/2005م».