> تجمع أمس الثلاثاء نحو 350 مواطنا من أهالي مدينة تريس الواقعة غرب سيئون أمام محكمة شعبة استئناف سيئون وذلك لتقديم مذكرة بشأن قضيتهم التي بدأوا بمتابعاتها منذ 1991م حيث أوقف عدد من المدعين الأراضي السكنية لأهالي تريس المنتفعين بها بموجب وثائق من الدولة وحصلوا على أحكام من محكمة سيئون الابتدائية وحتى المحكمة العليا أكدت بأن الأرض المنتفع بها الأهالي هي أرض دولة وسمحت لهم بالبناء الا أنهم ظلوا يعانون كل حين من التوقيفات.

وسبق للمنتفعين من أهالي تريس أن اعتصموا عام 97م أمام محكمة سيئون للمطالبة بتنفيذ الأحكام المؤيدة لهم بأن الأرض التي ينتفعون بها ملك لهم وبموجب الوثائق المصروفة من الجهة الرسمية المختصة (العقارات)، التي تؤكد أن الأرض ملك للدولة وتابعت «الأيام» القضية في حينها. وفي تجمع أمس تقدم الأهالي بمذكرة لقضاة شعبة استئناف سيئون تسلمت «الأيام» نسخة منها قال الاهالي فيها :«نحن المنتفعين هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22/11/2005م نود التقدم لعدالة المحكمة بان القضية المنظورة امام الشعبة حاليا ماهي الا تكرار لنزاع سبق حسمه من ذي ولاية فهذه الارض سبق لنا الدخول طرفا بشأنها وصدرت بشأنها عدة احكام كان آخرها حكم التماس اعادة النظر رقم 5767 سنة 1421هـ الصادر من المحكمة العليا في صفر 1422م الموافق مايو 2001م ومن ان الارض ملك للدولة وتم تنفيذ الحكم من قبل محكمة سيئون في 15/4/2002م ولكن تم اعادة فتح النزاع في ذات الموضوع وتوصلت محكمة سيئون الابتدائية بحكمها موضوع الاستئناف لدى محكمتهم الموقرة الى عدم ثبوت اي حق للمدعي».

وطالب الاهالي محكمة شعبة الاستئناف بالآتي :«الحكم بإنهاء النزاع والعمل بموجب حكم التماس اعادة النظر الصادر من المحكمة العليا وعدم مخالفته ونحن طرف في القضية الى جانب العقار كوننا أصحاب مصلحة في حل القضية».