المشترك: سنقاضي اللجنة العليا للانتخابات بتهمة التزوير
> صنعاء «الأيام» خاص:
> حذرت أحزاب اللقاء المشترك اللجنة العليا للانتخابات من الاستمرار «في تجاوزاتها والعمل بعيدا عن الأعين»، معلنة أن ممارسات اللجنة العليا وتصريحات رئيسها وناطقها الرسمي «غير المسؤولة تدفعنا للنظر في جدوى المشاركة في أي عمل انتخابي تحت ادارتها».
وأكدت هذه الأحزاب في بلاغ صحفي أصدرته أمس تمسكها بالقانون «فيما يتعلق بعدد اللجان وتشكيلها وفقا لمعايير معلنة ومتفق عليها تضمن عدم حصول أي حزب على أغلبية في أي لجنة من لجانها الميدانية».. وجاء في نص البيان:
«تلقت أحزاب اللقاء المشترك خطاب اللجنة العليا للانتخابات برقم 561 وتاريخ 19/11/2005م، المتعلق بطلب أسماء مرشحيها للمشاركة في لجان مراجعة وتحرير جداول قيد الناخبين وفقا لقرارها بتقليص اعداد اللجان الفرعية من 5620 لجنة فرعية ذكور ومثلها إناث الى 2400 لجنة ذكور وإناث.
ان احزاب اللقاء المشترك إذ تستغرب اصرار اللجنة على قرارها المخالف لنصوص القانون والمتجاوز لحكم قضائي بات، تجدد موقفها الرافض لهذا القرار وأي شكل من اشكال التعاطي معه، نظرا لما سيترتب عليه من مخالفات قانونية ومخاطر موضوعية تعرض جداول قيد الناخبين للتزوير ومن ثم الطعن في مشروعية الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.
كما ان احزاب اللقاء المشترك تأسف لما وصل اليه حال اللجنة العليا من حالة مؤسفة بلغت حد التزوير المتعمد لسجلات الناخبين كما حدث في الدائرة 199 بمحافظة ذمار اثناء الانتخابات التكميلية في شهر رمضان الفائت على حساب مسئولياتها الدستورية والقانونية وعلى حساب سمعة اليمن ومسيرته في التحول الديمقراطي، خاصة ونحن مقدمون على انتخابات رئاسية ومحلية محل اهتمام وترقب اقليمي ودولي، فلماذا تضع اللجنة العليا الألغام في طريق هذه الانتخابات وبدلا من ان تعمل على تصحيح السجل الانتخابي الذي ستقوم عليه الانتخابات بحيث يكون محل ثقة واجماع كافة القوى تسير في الاتجاه المعاكس وتعرضه للمزيد من الخروقات.
ان ممارسات اللجنة العليا وتصريحات رئيسها وناطقها الرسمي غير المسئولة تجعلنا نشك في أهليتها لإدارة العمليات الانتخابية القادمة واذا استمرت في تجاوزاتها والعمل في الظلام بعيدا عن الأعين فإنها تدفعنا للنظر في جدوى المشاركة في أي عمل انتخابي تحت ادارتها، مؤكدين تمكسنا بالقانون فيما يتعلق بعدد اللجان وتشكيلها وفقا لمعايير معلنة ومتفق عليها تضمن عدم حصول أي حزب على أغلبية في أي لجنة من لجانها الميدانية، وبعد الاطلاع على كافة الوثائق والأدبيات المتعلقة بعملها، ونطالب اللجنة بتوضيح رسمي معلن لما حدث في الدائرة 199 ما لم سنقاضيها بتهمة التزوير في السجلات وعدم اهليتها الدستورية في ادارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء».
وأكدت هذه الأحزاب في بلاغ صحفي أصدرته أمس تمسكها بالقانون «فيما يتعلق بعدد اللجان وتشكيلها وفقا لمعايير معلنة ومتفق عليها تضمن عدم حصول أي حزب على أغلبية في أي لجنة من لجانها الميدانية».. وجاء في نص البيان:
«تلقت أحزاب اللقاء المشترك خطاب اللجنة العليا للانتخابات برقم 561 وتاريخ 19/11/2005م، المتعلق بطلب أسماء مرشحيها للمشاركة في لجان مراجعة وتحرير جداول قيد الناخبين وفقا لقرارها بتقليص اعداد اللجان الفرعية من 5620 لجنة فرعية ذكور ومثلها إناث الى 2400 لجنة ذكور وإناث.
ان احزاب اللقاء المشترك إذ تستغرب اصرار اللجنة على قرارها المخالف لنصوص القانون والمتجاوز لحكم قضائي بات، تجدد موقفها الرافض لهذا القرار وأي شكل من اشكال التعاطي معه، نظرا لما سيترتب عليه من مخالفات قانونية ومخاطر موضوعية تعرض جداول قيد الناخبين للتزوير ومن ثم الطعن في مشروعية الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.
كما ان احزاب اللقاء المشترك تأسف لما وصل اليه حال اللجنة العليا من حالة مؤسفة بلغت حد التزوير المتعمد لسجلات الناخبين كما حدث في الدائرة 199 بمحافظة ذمار اثناء الانتخابات التكميلية في شهر رمضان الفائت على حساب مسئولياتها الدستورية والقانونية وعلى حساب سمعة اليمن ومسيرته في التحول الديمقراطي، خاصة ونحن مقدمون على انتخابات رئاسية ومحلية محل اهتمام وترقب اقليمي ودولي، فلماذا تضع اللجنة العليا الألغام في طريق هذه الانتخابات وبدلا من ان تعمل على تصحيح السجل الانتخابي الذي ستقوم عليه الانتخابات بحيث يكون محل ثقة واجماع كافة القوى تسير في الاتجاه المعاكس وتعرضه للمزيد من الخروقات.
ان ممارسات اللجنة العليا وتصريحات رئيسها وناطقها الرسمي غير المسئولة تجعلنا نشك في أهليتها لإدارة العمليات الانتخابية القادمة واذا استمرت في تجاوزاتها والعمل في الظلام بعيدا عن الأعين فإنها تدفعنا للنظر في جدوى المشاركة في أي عمل انتخابي تحت ادارتها، مؤكدين تمكسنا بالقانون فيما يتعلق بعدد اللجان وتشكيلها وفقا لمعايير معلنة ومتفق عليها تضمن عدم حصول أي حزب على أغلبية في أي لجنة من لجانها الميدانية، وبعد الاطلاع على كافة الوثائق والأدبيات المتعلقة بعملها، ونطالب اللجنة بتوضيح رسمي معلن لما حدث في الدائرة 199 ما لم سنقاضيها بتهمة التزوير في السجلات وعدم اهليتها الدستورية في ادارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء».