«الأيام» تنشر نص مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني
> «الأيام» متابعات:
> 
تقف اليمن اليوم على مفترق طرق، وعلى أي الطرق ستسلك ، سيتقرر مصيرها على نحو حاسم، فإما أن تختار طريق الإصلاح السياسي والوطني الشامل لكي تتعافى أوضاعها، وتتهيأ أمامها فرصة النهوض والفوز بمستقبل أفضل، وإما أن تستمر في مواصلة السير في الطريق الراهن الذي أفضى بها إلى أن تغدو دولة هشة، وسيفضي بها حتما إلى السقوط في هاوية الفشل والانهيار ..
ولم يعد للأوهام مكان في أذهان اليمنيين حول المأساة التي تنتظرهم ، فالتدهور المضطرد في الأوضاع العامة للبلاد يشير إليها بوضوح لا لبس فيه ، والتحذيرات التي تحملها التقارير الرسمية والدولية تتوالى منبهة إلى سوء العاقبة مالم يتم تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان ..
ولإيقاف هذا التدهور ، ومنع وقوع الكارثة الأكبر، انبرى العديد من الأحزاب والاختصاصيين، والمثقفين، والأوساط السياسية والاجتماعية الوطنية، والحريصين على اليمن ومستقبلها، والمهتمين بالشؤون اليمنية، للبحث عن مخرج من هذه الأزمة، وأسفر هذا البحث عن ظهور مجموعة من الأفكار والمبادرات والدعوات تصف مكامن الخلل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلاد ،وتطالب بسرعة تحقيق إصلاحات فعالة ينتظمها التكامل والترابط ، وتتسم بالشمول والواقعية.
واستلهاما للمسئولية، وتمثلا لمضامين تلك الأفكار والمبادرات والدعوات الخيرة، حرصت أحزاب اللقاء المشترك على طرح مشروعها هذا للإصلاح السياسي والوطني الشامل ، في محاولة لتقديم مشروع واحد يجمع ما بينها من قواسم مشتركة ، ويقود إلى توحيد الجهود والطاقات الوطنية، ويحشدها في معركة تاريخية لإنقاذ الوطن من الانهيار، وبناء يمن جديد معافى من الداخل، ومصان السيادة، وقادر على الاحتفاظ بهويته العربية والإسلامية، وتعزيز خصوصياته الدينية والثقافية، ومؤهل في الوقت ذاته للانتماء للحضارة الإنسانية المعاصرة.
إن الإصلاح الشامل غدا خيارا لا بديل عنه، وضرورة حياتية لكل أبناء الشعب اليمني، في ضوء استحكام أزمة شاملة طالت أوضاع بلادهم كافة.
فعلى المستوى السياسي تتجلى مظاهر هذه الأزمة في: غياب دولة القانون و المؤسسات، وانعدام المساواة أمام القانون، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة بدون توفر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات فلا محاسبة ولا مساءلة، في ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما، وجهاز حكومي ضعيف وعاجز، وتحويل العملية السياسية برمتها إلى مظاهر شكلية، تعيد إنتاج الأوضاع القائمة، وتعثر عملية التحول الديمقراطي، وصيرورته إلى أداة، لتكريس الحكم الفردي، بانعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات، وإفراغ التعددية الحزبية من مضامينها، وتفكيك أحزاب المعارضة واستنساخ بدائلها، وتحريض القوات المسلحة والأمن على أحزاب المعارضة، وبصورة شبه دائمة، وتسخير المال العام، والوظيفة العامة، وكل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم، و إكراه الكثير من موظفي الدولة على الانضمام إليه ، والتخلي عن انتماءاتهم الحزبية كشرط لاستمرارهم في وظائفهم، ومنحهم الدرجات الوظيفية والترقيات المستحقة لهم قانوناً، وتزايد الانتهاكات لحرية التعبير، وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين، وأصحاب الرأي، كما تعرضت الكثير من صحف المعارضة والصحف الأهلية إما للحجز ومنع التوزيع، أو للتعطيل، لممارستها لحقها القانوني ونشرها آراء ناقدة للسياسات والتوجهات الخاطئة، وكشف بعض ممارسات الفساد، وتزايد معاناة المواطنين من الإهانات، ومن نظام أخذ الرهائن، والحبس التعسفي، والابتزاز، والاستغلال، وتزايد حالات الاعتقالات التعسفية دون إحالة إلى النيابة و المحاكم، وانتهاك حق المواطنين في تنظيم أنفسهم، سياسيا ومهنيا، وتجميد العديد من النقابات والاتحادات والجمعيات ومختلف المنظمات الأهلية، والحيلولة دون إجراء الانتخابات الدورية لبعضها، وتفريخ البعض الآخر والسعي للسيطرة عليها وإلحاقها بالحزب الحاكم بقصد تعطيـل دورها وصـرفها عـن مهـامها الأساسية في خدمة منتسبيها والدفاع عنهم وعن حقوقهم.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي: تتجلى مظاهر الأزمة في: تخلف عملية التنمية، وعزوف رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية عن الاستثمار في البلد واستغلال المسئولين لسلطاتهم في مزاحمة التجار والمستثمرين وفرض الشراكات الجائرة عليهم، واستفحال الفقر واتساع رقعته لتشمل غالبية السكان، ووصول نسبة العاطلين عن العمل إلى مستويات خطيرة جدا، والتدني المريع لدخل الفرد إلى درجة تحتل معها اليمن موقع البلد الأكثر فقرا والأقل نموا بين مجموعة قليلة من الدول تأتي في آخر قائمة دول العالم، والتراجع المضطرد لمستوى خدمات التعليم والصحة والكهرباء وبقية الخدمات الاجتماعية، وتخلف مستوى وكفاءة البنى الأساسية ، وذلك بحسب البيانات والتقارير الرسمية والدولية، ومقابلة هذا كله بإطلاق يد الفساد، وتسلط مافيا المصالح غير المشروعة، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، واضمحلال الطبقة الوسطى، وفشل المعالجات الاقتصادية الانتقائية (الجرع السعرية المتتالية) التي نفذتها الحكومة منذ عام 95م وحتى الآن في إيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي، في ظل استفحال الفساد المالي والإداري ونهم الطبقة الجديدة للإثراء غير المشروع عن طريق استخدام السلطة كوسيلة للحصول على الثروة الجاهزة دون المشاركة في إنتاجها.
إن مظاهر الأزمة هذه تتجه نحو الاتساع والتجذر رأسيا وأفقيا، ومعها بدأت حياة المجتمع تقترب من درجة الاستحالة، ولمواجهتها ومعالجة آثارها صار من الضروري تنفيذ مشروع وطني للإصلاح الشامل.
بيد أن مشروعا كهذا لا يمكن ضمان نجاحه مالم يبدأ بالإصلاح السياسي أولاً.
إن أولوية الإصلاح السياسي في اليمن تمثل حاجة موضوعية، وليست مجرد رغبات، أو أهواء، أو تقديرات انتقائية مجازفة، وذلك بالنظر إلى طبيعة النظام القائم وما يمارسه من سيطرة واستحواذ على الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتسميم للحياة الثقافية، والأخلاقية، وما تسببه تلك الممارسات من اختلا لات في مجمل الأوضاع إلى درجة غدت معها هذه المصالح تقوم بدور الثقب الأسود كعنصر يتحكم بحركة القوى والتوجهات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويخضعها لطاقته الجارفة، وأضحى من غير الممكن إصلاح جوانب الحياة الأخرى قبل إصلاح النظام السياسي، وتحويله من معول هدم وتدمير، إلى أداة للبناء، والإصلاح ومحاربة الفساد.
فعبر الإصلاح السياسي يمكن الإمساك بالمفاتيح العملية للشروع في تحقيق الإصلاحات في المجالات الأخرى ، ومن خلاله يمكن الانطلاق نحو إيجاد إرادة وطنية تتوفر لها عناصر الثبات والنفاذ حتى إنجاز بقية المهمات الإصلاحية ، وعن طريقه بالذات يمكن بناء الأدوات الوطنية لمحاربة الفساد وإلغاء دوره المفصلي المدمر في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والمعطل لحركة التطور والإصلاحات فيها.
لقد استخلصت أحزاب اللقاء المشترك من دروس التجربة التاريخية لليمن أن الأخذ بالنظام البرلماني بديلا عن النظام القائم سيمثل خطوة نوعية حاسمة في تحقيق الإصلاح السياسي وتهيئة قطار الإصلاحات في المجالات الأخرى للانطلاق ..
فالنظام البرلماني كفيل بإنهاء المعاناة من الحكم الفردي الذي شكل معضلة تاريخية لليمنيين وكان التخلص منه هدفا للمطالب الإصلاحية للحركة الوطنية اليمنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن ، إذ إن النظام القائم قد أفضى إلى تركيز السلطة في يد رأس الدولة، وتهميش المؤسسات، وتحويل الفساد إلى ممارسة منظمة تدار به البلاد، وإلى أداة لاحتكار السلطة، وتأمين الاحتفاظ بها، وتملكها، وتوريثها للأبناء فيما بعد، وشكل الغطاء الأمثل لتنمية قوى ومصالح الفساد، وإشاعة الفوضى، على حساب سيادة القانون، وبالتالي الحرمان المتزايد لكافة فئات المجتمع، والتضييق على مصالحهم الحيوية، وإحلال معايير الولاء الفردي محل معايير الولاء للدولة الوطنية واحترام الدستور والقوانين.
لقد كانت الحصيلة الرئيسية للنظام الحاكم وضع المقدرات الوطنية كلها في خدمة بقاء الفرد على كرسي السلطة بدلا من وضعها في خدمة تطور البلاد وتلبية الاحتياجات الأساسية لأبنائها ، وإبقاء حالة التنازع على السلطة كمعضلة خطيرة لم تخرج من حياة اليمنيين حتى الآن ومصدرا أساسيا وسم تاريخهم بالعنف والصراعات الدموية ، وفي الوقت الراهن غدا من أهم إفرازات هذه الحصيلة: تهيئة الأجواء المناسبة للتكسب من رواج التجارة المضرة و غير المشروعة، وغسيل الأموال ، وخلق بيئة خصبة لنمو نزعات العنف والتطرف.
إن أحزاب اللقاء المشترك، وهي تضع مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الشامل بين أيدي قوى وفئات المجتمع كافة والناشطين السياسيين وكل المواطنين اليمنيين تؤكد أن مشروعها هذا إنما يستهدف بصورة عامة تغيير المناخ العام في البلاد، بما يؤدي إلى إزالة وتجفيف منابع الفساد، وترسيخ قيم التعددية، والحيلولة دون تمكين أي حزب أو فئة من الاستئثار بالسلطة والاستبداد بها ، كما يتوخى تحقيق الأهداف الآتية:
أولا : ترسيخ النظام الجمهوري، وإقامة حكم ديمقراطي رشيد وعادل، يحقق التوازن بين سلطات الدولة، ويطلق الممارسات الديمقراطية، ويضمن الحقوق والحريات، ويوسع قاعدة المشاركة السياسية، ويوفر شروط التداول السلمي للسلطة كأساس متين للاستقرار السياسي ، ويمكن المرأة اليمنية من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية وقيامها بدورها الإيجابي في الحياة العامة.
ثانيا: إيجاد مجتمع مدني قوي مسلح بمؤسسات منيعة تستمد قوتها من استقلاليتها ومن قدرتها على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عنها ، ووضع حد لطغيان النزعات الشمولية والميول نحو الاستبداد الفردي أو الفئوي.
ثالثا : تحريك عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام ، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، والعمل من أجل تحقيق العدالة، وتحسين ظروف المعيشة لكل المواطنين، ومحاربة الفساد والقضاء على العوامل المولدة لنزعات العنف والتطرف والإرهاب .
رابعا : توظيف العلاقات الخارجية لليمن لخدمة التنمية ، ولتحقيق الاستقرار والتعاون المثمر مع البلدان الأخرى .
كما أن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن عن رؤيتها ومشروعها للإصلاح السياسي والوطني وتعبر عن رغبتها في إقامة حوار بناء مع كل المؤمنين بحق اليمن في الإصلاح والتطور، مؤكدة تصميمها وعزمها على مواصلة النضال السلمي الديمقراطي نحو تحقيق نهج الإصلاح الشامل لأوضاع اليمن، وإطلاق قدرات وطاقات أبنائها من أجل تحقيق النهوض الوطني، وتشييد حياة حرة كريمة تليق باليمنيين وتجسد تطلعاتهم النبيلة، وترى أن ذلك لن يتحقق في حده الأدنى إلا بإنجاز الإصلاحات التالية :ـ
أولاً : الإصلاح السياسي والدستوري
أ - تطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة
وبما يكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني، يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها ، ويحقق التكافؤ والتوازن بين السلطة والمسئولية، بما يوفره من آليات المساءلة والمحاسبة التي تخضع لها الحكومة، تحقيقا لمبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية، وضمان التداول السلمي للسلطة، الأمر الذي يوجب إجراء تعديلات دستورية وقانونية تحقق الآتي :ـ
1ـ استكمال مقومات النظام البرلماني، من خلال الآتي :ـ
< تشكيل الحكومة من قبل حزب أو ائتلاف الأغلبية وفق نتائج الانتخابات .
< خضوع الحكومة بشكل مستمر للمساءلة البرلمانية .
< منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية.
< ثنائية السلطة التشريعية ـ البرلمان ـ بالأخذ بنظام المجلسين: مجلس النواب، ومجلس الشورى، وعبر انتخابات حرة ومباشرة، ويحدد الدستور قوام مجلس الشورى وصلاحياته ويبين القانون إجراءات انتخابه.
< تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب .
< تخويل البرلمان صلاحية الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة .
< تقييد نفاذ قرارات التعيين التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب .
< تخويل السلطة التشريعية وعبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لها حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة ووظائفها وعدم استغلالها، أو تسخيرها من جانب أي حزب أو جهة بما في ذلك مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وينظم القانون ذلك .
< تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ولدورتين متتاليتين فقط .
2ـ إصلاح السلطة القضائية وتعزيز دورها وصيانة استقلالها من جهتين :ـ الأولى الاستقلال ماليا وإداريا وفنياً والثانية استقلال القاضي في قضائه حكما وتنفيذا وذلك من خلال الآتي :ـ
< تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى المنتخب، بناء على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفق شروط، ومعايير الكفاءة والأقدمية يحددها القانون .
< يتولى مجلس القضاء المنتخب مسؤولية تنظيم القضاء وصيانة استقلاله وسلامة وفعالية أدائه و رعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاة .
< اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب، بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقا للشروط والمعايير القانونية .
< ضمان الحصانة القضائية، والأمن الوظيفي للقضاة.
< إلغاء المحاكم الاستثنائية .
< تعزيز دور القضاء في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وفي الرقابة على شرعية وسلامة قرارات وأعمال مختلف المؤسسات والدوائر والأجهزة الحكومية، وشاغليها من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا، و إنشاء القضاء الإداري .
< إعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الأعلى وحده،على أن يكون أعضاؤه من درجة قاضي محكمة عليا .
< ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها، وربطها بمجلس القضاء الأعلى، وتمكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع وليس للسلطة .
< تحديد دور وصلاحيات وزارة العدل، بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء ماليا وإداريا وفنيا .
< تعديل قانون السلطة القضائية .
5ـ إصلاح النظام الانتخابي بما يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع وذلك من خلال: الأخذ بنظام القائمة النسبية ، وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاءات العامة , واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها، من خلال المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة في اللجنة العليا ولجانها الميدانية .
6ـ إصلاح السلطة المحلية، بالأخذ باللامركزية الإدارية في أوسع صورها، وبما يكفل، توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص الواسعة أمام كل أبناء الوطن للإسهام الفعال في التنمية والبناء الوطني، وذلك من خلال التالي :ـ
< اعتماد مبدأ الانتخاب للمحافظين ، ولمديري المديريات .
< منح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية، والإدارية التي تمكنها من إدارة شؤونها التنموية والخدمية المحلية، تخطيطا وتنفيذا، وفي إطار السياسة العامة للدولة التي أقرها البرلمان، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك .
< تقوية أجهزة الرقابة بما يضمن سلامة سير المحليات طبقاً للدستور والقوانين النافذة.
< تعديل قانون السلطة المحلية، وفقا لما سبق، وبما يضمن إزالة القيود المركزية، وتنظيم العلاقة بين أجهزة السلطة المركزية وأجهزة السلطة المحلية، وتحديد صلاحيات واختصاصات كل منهما على أساس نظام اللامركزية الإدارية والمالية بأوسع صورها، ويحقق التيسير على المواطنين في إنجاز معاملاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة في مناطقهم ودونما تعقيد أو تطويل .
< التوزيع العادل للثروات والموارد، وتخصيص نسبة من الإيرادات والعائدات للمحافظات المنتجة للثروة، لمعالجة ما ينجم فيها من أضرار بيئية، والاهتمام بالمناطق المحرومة والنائية .
ب ـ ضمانة الحقوق والحريات العامة :
استنادا إلى نصوص الدستور، وإنفاذا لأحكامه في واقع الممارسة، يجب تحقيق الإصلاحات التالية:ـ
1- توفير الفرص المتكافئة أمام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة، وتحريم الخلط بين حقوق المواطنة والانتماء السياسي ، وتحريم ممارسة التمييز الحزبي، و السلالي، والعشائري، والمناطقي، والمذهبي، في تولي الوظيفة العامة ومناصب الجهاز الإداري للدولة .
2- إزالة كل العوائق والقيود التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا في مختلف المجالات، ووضع الضمانات الكفيلة بتشجيع ممارسة هذا الحق الدستوري، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، وتمكين المواطنين من إنشاء وتشكيل النقابات، والمنظمات والهيئات، المدنية والأهلية بالانتخابات الحرة والنزيهة، ودون الحاجة للرجوع للجهات التنفيذية في الحكومة ذات العلاقة، ولها فقط حق العلم والاطلاع بعد الإنشاء، ويكون القضاء هو المرجع عند الاختلاف .
3- ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية الصحافة والنشر، وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق التي كفلها الدستور .
4- إيقاف كل أشكال الاعتداء على الحقوق والحريات، والكف عن الاعتقالات التعسفية المخالفة للدستور والقانون .
5- توفير الحماية اللازمة للحقوق الخاصة والشخصية والممتلكات العامة ، وإعلاء سلطة القانون والقضاء في حل الخلافات والنزاعات بين الموطنين وعدم إقحام أجهزة الدفاع والأمن عن التدخل في الشؤون المدنية والإدارية، وتقوية وتعزيز احترامها للشعب وكرامة الإنسان .
6- توفير أجواء النقاش الحر والمسئول وتشجيعه، ونشر الوعي القانوني، والوعي بحقوق الإنسان في المجتمع .
7- إزالة السجون غير القانونية، ومنع الحبس الإداري واعتبا ر ذلك جريمة يعاقب مرتكبها .
8- إلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة، وتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقانون الصحافة، وقانون النقابات والجمعيات، وتنقية كل القوانين والتشريعات من النصوص المقيدة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية .
ج ـ ضمان حيادية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة.
لضمان وحماية التعددية والتحول الديمقراطي يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق حيادية إدارة أجهزة الدولة ومقدراتها ومنع تسخيرها في التنافس السياسي لصالح أي طرف كان، ومن ذلك ما يلي :-
1- وضع التشريعات الكفيلة بالحيلولة دون الخلط بين إمكانات وأجهزة الدولة وإمكانات وموارد أي حزب حاكم ، وتجريم الممارسات التي تشجع على استغلال إمكانات الدولة في خدمة أية فئة أو أية جهة كانت .
2- وضع الضوابط القانونية الكفيلة بحيادية الوظيفة العامة، وعدم تسخيرها لصالح حزب أو شخص أو أي جهة كانت .
3- احترام وصيانة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن، وتحديد دورهما بما يتفق مع الدستور، و النظام الديمقراطي البرلماني، ومقتضى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، من خلال الآتي :ـ
< بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، ترتكز على الدستور والقانون، واحترام إرادة الشعب واختياراته، وتحريم انحيازهما الحزبي، أو استخدامهما في الخلافات السياسية بين الأحزاب ليظل دورهما حماية الوطن و سيادته واستقلاله .
< توحيد مراكز القيادة والتوجيه في القوات المسلحة والأمن، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات، وفي مختلف الحوافز المادية والمعنوية، فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن، وسن التشريعات التي تكفل خضوع التعيينات، وكافة الترقيات، لقاعدة الأقدمية والكفاءة .
جانب من الحضور
ولم يعد للأوهام مكان في أذهان اليمنيين حول المأساة التي تنتظرهم ، فالتدهور المضطرد في الأوضاع العامة للبلاد يشير إليها بوضوح لا لبس فيه ، والتحذيرات التي تحملها التقارير الرسمية والدولية تتوالى منبهة إلى سوء العاقبة مالم يتم تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان ..
ولإيقاف هذا التدهور ، ومنع وقوع الكارثة الأكبر، انبرى العديد من الأحزاب والاختصاصيين، والمثقفين، والأوساط السياسية والاجتماعية الوطنية، والحريصين على اليمن ومستقبلها، والمهتمين بالشؤون اليمنية، للبحث عن مخرج من هذه الأزمة، وأسفر هذا البحث عن ظهور مجموعة من الأفكار والمبادرات والدعوات تصف مكامن الخلل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلاد ،وتطالب بسرعة تحقيق إصلاحات فعالة ينتظمها التكامل والترابط ، وتتسم بالشمول والواقعية.
واستلهاما للمسئولية، وتمثلا لمضامين تلك الأفكار والمبادرات والدعوات الخيرة، حرصت أحزاب اللقاء المشترك على طرح مشروعها هذا للإصلاح السياسي والوطني الشامل ، في محاولة لتقديم مشروع واحد يجمع ما بينها من قواسم مشتركة ، ويقود إلى توحيد الجهود والطاقات الوطنية، ويحشدها في معركة تاريخية لإنقاذ الوطن من الانهيار، وبناء يمن جديد معافى من الداخل، ومصان السيادة، وقادر على الاحتفاظ بهويته العربية والإسلامية، وتعزيز خصوصياته الدينية والثقافية، ومؤهل في الوقت ذاته للانتماء للحضارة الإنسانية المعاصرة.
إن الإصلاح الشامل غدا خيارا لا بديل عنه، وضرورة حياتية لكل أبناء الشعب اليمني، في ضوء استحكام أزمة شاملة طالت أوضاع بلادهم كافة.
فعلى المستوى السياسي تتجلى مظاهر هذه الأزمة في: غياب دولة القانون و المؤسسات، وانعدام المساواة أمام القانون، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة بدون توفر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات فلا محاسبة ولا مساءلة، في ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما، وجهاز حكومي ضعيف وعاجز، وتحويل العملية السياسية برمتها إلى مظاهر شكلية، تعيد إنتاج الأوضاع القائمة، وتعثر عملية التحول الديمقراطي، وصيرورته إلى أداة، لتكريس الحكم الفردي، بانعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات، وإفراغ التعددية الحزبية من مضامينها، وتفكيك أحزاب المعارضة واستنساخ بدائلها، وتحريض القوات المسلحة والأمن على أحزاب المعارضة، وبصورة شبه دائمة، وتسخير المال العام، والوظيفة العامة، وكل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم، و إكراه الكثير من موظفي الدولة على الانضمام إليه ، والتخلي عن انتماءاتهم الحزبية كشرط لاستمرارهم في وظائفهم، ومنحهم الدرجات الوظيفية والترقيات المستحقة لهم قانوناً، وتزايد الانتهاكات لحرية التعبير، وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين، وأصحاب الرأي، كما تعرضت الكثير من صحف المعارضة والصحف الأهلية إما للحجز ومنع التوزيع، أو للتعطيل، لممارستها لحقها القانوني ونشرها آراء ناقدة للسياسات والتوجهات الخاطئة، وكشف بعض ممارسات الفساد، وتزايد معاناة المواطنين من الإهانات، ومن نظام أخذ الرهائن، والحبس التعسفي، والابتزاز، والاستغلال، وتزايد حالات الاعتقالات التعسفية دون إحالة إلى النيابة و المحاكم، وانتهاك حق المواطنين في تنظيم أنفسهم، سياسيا ومهنيا، وتجميد العديد من النقابات والاتحادات والجمعيات ومختلف المنظمات الأهلية، والحيلولة دون إجراء الانتخابات الدورية لبعضها، وتفريخ البعض الآخر والسعي للسيطرة عليها وإلحاقها بالحزب الحاكم بقصد تعطيـل دورها وصـرفها عـن مهـامها الأساسية في خدمة منتسبيها والدفاع عنهم وعن حقوقهم.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي: تتجلى مظاهر الأزمة في: تخلف عملية التنمية، وعزوف رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية عن الاستثمار في البلد واستغلال المسئولين لسلطاتهم في مزاحمة التجار والمستثمرين وفرض الشراكات الجائرة عليهم، واستفحال الفقر واتساع رقعته لتشمل غالبية السكان، ووصول نسبة العاطلين عن العمل إلى مستويات خطيرة جدا، والتدني المريع لدخل الفرد إلى درجة تحتل معها اليمن موقع البلد الأكثر فقرا والأقل نموا بين مجموعة قليلة من الدول تأتي في آخر قائمة دول العالم، والتراجع المضطرد لمستوى خدمات التعليم والصحة والكهرباء وبقية الخدمات الاجتماعية، وتخلف مستوى وكفاءة البنى الأساسية ، وذلك بحسب البيانات والتقارير الرسمية والدولية، ومقابلة هذا كله بإطلاق يد الفساد، وتسلط مافيا المصالح غير المشروعة، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، واضمحلال الطبقة الوسطى، وفشل المعالجات الاقتصادية الانتقائية (الجرع السعرية المتتالية) التي نفذتها الحكومة منذ عام 95م وحتى الآن في إيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي، في ظل استفحال الفساد المالي والإداري ونهم الطبقة الجديدة للإثراء غير المشروع عن طريق استخدام السلطة كوسيلة للحصول على الثروة الجاهزة دون المشاركة في إنتاجها.
إن مظاهر الأزمة هذه تتجه نحو الاتساع والتجذر رأسيا وأفقيا، ومعها بدأت حياة المجتمع تقترب من درجة الاستحالة، ولمواجهتها ومعالجة آثارها صار من الضروري تنفيذ مشروع وطني للإصلاح الشامل.
بيد أن مشروعا كهذا لا يمكن ضمان نجاحه مالم يبدأ بالإصلاح السياسي أولاً.
إن أولوية الإصلاح السياسي في اليمن تمثل حاجة موضوعية، وليست مجرد رغبات، أو أهواء، أو تقديرات انتقائية مجازفة، وذلك بالنظر إلى طبيعة النظام القائم وما يمارسه من سيطرة واستحواذ على الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتسميم للحياة الثقافية، والأخلاقية، وما تسببه تلك الممارسات من اختلا لات في مجمل الأوضاع إلى درجة غدت معها هذه المصالح تقوم بدور الثقب الأسود كعنصر يتحكم بحركة القوى والتوجهات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويخضعها لطاقته الجارفة، وأضحى من غير الممكن إصلاح جوانب الحياة الأخرى قبل إصلاح النظام السياسي، وتحويله من معول هدم وتدمير، إلى أداة للبناء، والإصلاح ومحاربة الفساد.
فعبر الإصلاح السياسي يمكن الإمساك بالمفاتيح العملية للشروع في تحقيق الإصلاحات في المجالات الأخرى ، ومن خلاله يمكن الانطلاق نحو إيجاد إرادة وطنية تتوفر لها عناصر الثبات والنفاذ حتى إنجاز بقية المهمات الإصلاحية ، وعن طريقه بالذات يمكن بناء الأدوات الوطنية لمحاربة الفساد وإلغاء دوره المفصلي المدمر في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والمعطل لحركة التطور والإصلاحات فيها.
لقد استخلصت أحزاب اللقاء المشترك من دروس التجربة التاريخية لليمن أن الأخذ بالنظام البرلماني بديلا عن النظام القائم سيمثل خطوة نوعية حاسمة في تحقيق الإصلاح السياسي وتهيئة قطار الإصلاحات في المجالات الأخرى للانطلاق ..
فالنظام البرلماني كفيل بإنهاء المعاناة من الحكم الفردي الذي شكل معضلة تاريخية لليمنيين وكان التخلص منه هدفا للمطالب الإصلاحية للحركة الوطنية اليمنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن ، إذ إن النظام القائم قد أفضى إلى تركيز السلطة في يد رأس الدولة، وتهميش المؤسسات، وتحويل الفساد إلى ممارسة منظمة تدار به البلاد، وإلى أداة لاحتكار السلطة، وتأمين الاحتفاظ بها، وتملكها، وتوريثها للأبناء فيما بعد، وشكل الغطاء الأمثل لتنمية قوى ومصالح الفساد، وإشاعة الفوضى، على حساب سيادة القانون، وبالتالي الحرمان المتزايد لكافة فئات المجتمع، والتضييق على مصالحهم الحيوية، وإحلال معايير الولاء الفردي محل معايير الولاء للدولة الوطنية واحترام الدستور والقوانين.
لقد كانت الحصيلة الرئيسية للنظام الحاكم وضع المقدرات الوطنية كلها في خدمة بقاء الفرد على كرسي السلطة بدلا من وضعها في خدمة تطور البلاد وتلبية الاحتياجات الأساسية لأبنائها ، وإبقاء حالة التنازع على السلطة كمعضلة خطيرة لم تخرج من حياة اليمنيين حتى الآن ومصدرا أساسيا وسم تاريخهم بالعنف والصراعات الدموية ، وفي الوقت الراهن غدا من أهم إفرازات هذه الحصيلة: تهيئة الأجواء المناسبة للتكسب من رواج التجارة المضرة و غير المشروعة، وغسيل الأموال ، وخلق بيئة خصبة لنمو نزعات العنف والتطرف.
إن أحزاب اللقاء المشترك، وهي تضع مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الشامل بين أيدي قوى وفئات المجتمع كافة والناشطين السياسيين وكل المواطنين اليمنيين تؤكد أن مشروعها هذا إنما يستهدف بصورة عامة تغيير المناخ العام في البلاد، بما يؤدي إلى إزالة وتجفيف منابع الفساد، وترسيخ قيم التعددية، والحيلولة دون تمكين أي حزب أو فئة من الاستئثار بالسلطة والاستبداد بها ، كما يتوخى تحقيق الأهداف الآتية:
أولا : ترسيخ النظام الجمهوري، وإقامة حكم ديمقراطي رشيد وعادل، يحقق التوازن بين سلطات الدولة، ويطلق الممارسات الديمقراطية، ويضمن الحقوق والحريات، ويوسع قاعدة المشاركة السياسية، ويوفر شروط التداول السلمي للسلطة كأساس متين للاستقرار السياسي ، ويمكن المرأة اليمنية من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية وقيامها بدورها الإيجابي في الحياة العامة.
ثانيا: إيجاد مجتمع مدني قوي مسلح بمؤسسات منيعة تستمد قوتها من استقلاليتها ومن قدرتها على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عنها ، ووضع حد لطغيان النزعات الشمولية والميول نحو الاستبداد الفردي أو الفئوي.
ثالثا : تحريك عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام ، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، والعمل من أجل تحقيق العدالة، وتحسين ظروف المعيشة لكل المواطنين، ومحاربة الفساد والقضاء على العوامل المولدة لنزعات العنف والتطرف والإرهاب .
رابعا : توظيف العلاقات الخارجية لليمن لخدمة التنمية ، ولتحقيق الاستقرار والتعاون المثمر مع البلدان الأخرى .
كما أن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن عن رؤيتها ومشروعها للإصلاح السياسي والوطني وتعبر عن رغبتها في إقامة حوار بناء مع كل المؤمنين بحق اليمن في الإصلاح والتطور، مؤكدة تصميمها وعزمها على مواصلة النضال السلمي الديمقراطي نحو تحقيق نهج الإصلاح الشامل لأوضاع اليمن، وإطلاق قدرات وطاقات أبنائها من أجل تحقيق النهوض الوطني، وتشييد حياة حرة كريمة تليق باليمنيين وتجسد تطلعاتهم النبيلة، وترى أن ذلك لن يتحقق في حده الأدنى إلا بإنجاز الإصلاحات التالية :ـ
أولاً : الإصلاح السياسي والدستوري
أ - تطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة
وبما يكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني، يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها ، ويحقق التكافؤ والتوازن بين السلطة والمسئولية، بما يوفره من آليات المساءلة والمحاسبة التي تخضع لها الحكومة، تحقيقا لمبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية، وضمان التداول السلمي للسلطة، الأمر الذي يوجب إجراء تعديلات دستورية وقانونية تحقق الآتي :ـ
1ـ استكمال مقومات النظام البرلماني، من خلال الآتي :ـ
< تشكيل الحكومة من قبل حزب أو ائتلاف الأغلبية وفق نتائج الانتخابات .
< خضوع الحكومة بشكل مستمر للمساءلة البرلمانية .
< منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية.
< ثنائية السلطة التشريعية ـ البرلمان ـ بالأخذ بنظام المجلسين: مجلس النواب، ومجلس الشورى، وعبر انتخابات حرة ومباشرة، ويحدد الدستور قوام مجلس الشورى وصلاحياته ويبين القانون إجراءات انتخابه.
< تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب .
< تخويل البرلمان صلاحية الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة .
< تقييد نفاذ قرارات التعيين التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب .
< تخويل السلطة التشريعية وعبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لها حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة ووظائفها وعدم استغلالها، أو تسخيرها من جانب أي حزب أو جهة بما في ذلك مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وينظم القانون ذلك .
< تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ولدورتين متتاليتين فقط .
2ـ إصلاح السلطة القضائية وتعزيز دورها وصيانة استقلالها من جهتين :ـ الأولى الاستقلال ماليا وإداريا وفنياً والثانية استقلال القاضي في قضائه حكما وتنفيذا وذلك من خلال الآتي :ـ
< تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى المنتخب، بناء على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفق شروط، ومعايير الكفاءة والأقدمية يحددها القانون .
< يتولى مجلس القضاء المنتخب مسؤولية تنظيم القضاء وصيانة استقلاله وسلامة وفعالية أدائه و رعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاة .
< اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب، بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقا للشروط والمعايير القانونية .
< ضمان الحصانة القضائية، والأمن الوظيفي للقضاة.
< إلغاء المحاكم الاستثنائية .
< تعزيز دور القضاء في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وفي الرقابة على شرعية وسلامة قرارات وأعمال مختلف المؤسسات والدوائر والأجهزة الحكومية، وشاغليها من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا، و إنشاء القضاء الإداري .
< إعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الأعلى وحده،على أن يكون أعضاؤه من درجة قاضي محكمة عليا .
< ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها، وربطها بمجلس القضاء الأعلى، وتمكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع وليس للسلطة .
< تحديد دور وصلاحيات وزارة العدل، بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء ماليا وإداريا وفنيا .
< تعديل قانون السلطة القضائية .
5ـ إصلاح النظام الانتخابي بما يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع وذلك من خلال: الأخذ بنظام القائمة النسبية ، وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاءات العامة , واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها، من خلال المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة في اللجنة العليا ولجانها الميدانية .
6ـ إصلاح السلطة المحلية، بالأخذ باللامركزية الإدارية في أوسع صورها، وبما يكفل، توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص الواسعة أمام كل أبناء الوطن للإسهام الفعال في التنمية والبناء الوطني، وذلك من خلال التالي :ـ
< اعتماد مبدأ الانتخاب للمحافظين ، ولمديري المديريات .
< منح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية، والإدارية التي تمكنها من إدارة شؤونها التنموية والخدمية المحلية، تخطيطا وتنفيذا، وفي إطار السياسة العامة للدولة التي أقرها البرلمان، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك .
< تقوية أجهزة الرقابة بما يضمن سلامة سير المحليات طبقاً للدستور والقوانين النافذة.
< تعديل قانون السلطة المحلية، وفقا لما سبق، وبما يضمن إزالة القيود المركزية، وتنظيم العلاقة بين أجهزة السلطة المركزية وأجهزة السلطة المحلية، وتحديد صلاحيات واختصاصات كل منهما على أساس نظام اللامركزية الإدارية والمالية بأوسع صورها، ويحقق التيسير على المواطنين في إنجاز معاملاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة في مناطقهم ودونما تعقيد أو تطويل .
< التوزيع العادل للثروات والموارد، وتخصيص نسبة من الإيرادات والعائدات للمحافظات المنتجة للثروة، لمعالجة ما ينجم فيها من أضرار بيئية، والاهتمام بالمناطق المحرومة والنائية .
ب ـ ضمانة الحقوق والحريات العامة :
استنادا إلى نصوص الدستور، وإنفاذا لأحكامه في واقع الممارسة، يجب تحقيق الإصلاحات التالية:ـ
1- توفير الفرص المتكافئة أمام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة، وتحريم الخلط بين حقوق المواطنة والانتماء السياسي ، وتحريم ممارسة التمييز الحزبي، و السلالي، والعشائري، والمناطقي، والمذهبي، في تولي الوظيفة العامة ومناصب الجهاز الإداري للدولة .
2- إزالة كل العوائق والقيود التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا في مختلف المجالات، ووضع الضمانات الكفيلة بتشجيع ممارسة هذا الحق الدستوري، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، وتمكين المواطنين من إنشاء وتشكيل النقابات، والمنظمات والهيئات، المدنية والأهلية بالانتخابات الحرة والنزيهة، ودون الحاجة للرجوع للجهات التنفيذية في الحكومة ذات العلاقة، ولها فقط حق العلم والاطلاع بعد الإنشاء، ويكون القضاء هو المرجع عند الاختلاف .
3- ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية الصحافة والنشر، وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق التي كفلها الدستور .
4- إيقاف كل أشكال الاعتداء على الحقوق والحريات، والكف عن الاعتقالات التعسفية المخالفة للدستور والقانون .
5- توفير الحماية اللازمة للحقوق الخاصة والشخصية والممتلكات العامة ، وإعلاء سلطة القانون والقضاء في حل الخلافات والنزاعات بين الموطنين وعدم إقحام أجهزة الدفاع والأمن عن التدخل في الشؤون المدنية والإدارية، وتقوية وتعزيز احترامها للشعب وكرامة الإنسان .
6- توفير أجواء النقاش الحر والمسئول وتشجيعه، ونشر الوعي القانوني، والوعي بحقوق الإنسان في المجتمع .
7- إزالة السجون غير القانونية، ومنع الحبس الإداري واعتبا ر ذلك جريمة يعاقب مرتكبها .
8- إلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة، وتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقانون الصحافة، وقانون النقابات والجمعيات، وتنقية كل القوانين والتشريعات من النصوص المقيدة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية .
ج ـ ضمان حيادية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة.
لضمان وحماية التعددية والتحول الديمقراطي يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق حيادية إدارة أجهزة الدولة ومقدراتها ومنع تسخيرها في التنافس السياسي لصالح أي طرف كان، ومن ذلك ما يلي :-
1- وضع التشريعات الكفيلة بالحيلولة دون الخلط بين إمكانات وأجهزة الدولة وإمكانات وموارد أي حزب حاكم ، وتجريم الممارسات التي تشجع على استغلال إمكانات الدولة في خدمة أية فئة أو أية جهة كانت .
2- وضع الضوابط القانونية الكفيلة بحيادية الوظيفة العامة، وعدم تسخيرها لصالح حزب أو شخص أو أي جهة كانت .
3- احترام وصيانة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن، وتحديد دورهما بما يتفق مع الدستور، و النظام الديمقراطي البرلماني، ومقتضى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، من خلال الآتي :ـ
< بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، ترتكز على الدستور والقانون، واحترام إرادة الشعب واختياراته، وتحريم انحيازهما الحزبي، أو استخدامهما في الخلافات السياسية بين الأحزاب ليظل دورهما حماية الوطن و سيادته واستقلاله .
< توحيد مراكز القيادة والتوجيه في القوات المسلحة والأمن، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات، وفي مختلف الحوافز المادية والمعنوية، فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن، وسن التشريعات التي تكفل خضوع التعيينات، وكافة الترقيات، لقاعدة الأقدمية والكفاءة .