> طالبت المعارضة الكينية امس السبت باجراء انتخابات جديدة خلال تجمع دعي اليه لتوجيه الشكر للناخبين لرفضهم استفتاء على دستور جديد يؤيده الرئيس مواي كيباكي,وأقال كيباكي حكومته بالكامل بعد الهزيمة في الاستفتاء التي فسرها كثيرون على أنها تصويت بعدم الثقة على الحكومة وأرجأ إعادة فتح البرلمان قائلا إنه يريد إعادة تنظيم حكومته ليجعلها أكثر فاعلية.

وهتف عشرات الالوف من المشاركين في التجمع بالعاصمة نيروبي قائلين "نريد الانتخابات غدا" بينما حمل اخرون لافتات تقول "كيباكي لم ننتخبك لادارة البلاد بمفردك. ارحل."

وأيد كيباكي الدستور الجديد المقترح ليحل محل دستور يرجع تاريخه إلى الاستقلال عن بريطانيا في عام 1963 لكنه واجه معارضة معسكر الرافضين الذي يعرف باسم الفريق "البرتقالي".

وحصل معسكر الرافضين للدستور الذي يضم حزب الاتحاد الوطني الكيني الأفريقي وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والحزب الديمقراطي الحر من ائتلاف قوس قزح الوطني الحاكم الذي يتزعمه كيباكي على 57 بالمئة من أصوات الناخبين البالغ عددهم ستة ملايين ناخب في الاستفتاء.

واصدر الفريق البرتقالي وثيقة في التجمع توضح الطريق للأمام,فقد أيدوا قيام كيباكي بعزل الحكومة وهي اول حكومة تعزل في البلاد منذ الاستقلال لكنهم دعوا كيباكي الى حل البرلمان في اسرع وقت ممكن.

وقال اوهورو كينياتا زعيم الاتحاد الوطني الكيني الأفريقي "اصيب البرلمان بجرح خطير ونزعت منه الثقة بسبب رفض المسودة بأغلبية كبيرة."

واضاف "يتعين على الرئيس ان يحله لتمهيد الطريق أمام شعب كينيا لانتخاب نواب بتفويض جديد."

وشاب التجمع مشاهد فوضى مشابهة لليوم الذي نصب فيه كيباكي في نفس المكان في 30 ديسمبر كانون الثاني 2002.

وقاد مبشرون انجيليون يعارضون الدستور المقترح الحشود في الصلاة من أجل السلام والغناء والرقص على أغاني النصر والاغاني الدينية.

وقالت مارجريت وانجيرو وهي مبشرة تلفزيونية محلية بارزة ان "السياسة في كينيا اخذت بعدا جديدا. نصلي باسم المسيح ونستبعد روح القبلية في هذه البلاد."

وشابت حملة الدعاية للدستور المقترح أعمال عنف أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وأيقظت من جديد التوترات القبلية في بلد ينظر إليه عادة باعتباره قوة استقرار في منطقة شرق أفريقيا المضطربة.

ويقول محللون إن كيباكي الذي أظهر شجاعة بإقالة حكومته يواجه لحظة من أكثر اللحظات دقة منذ فوزه في الانتخابات في عام 2002 وسيتوقف مصيره على الطريقة التي سيختار بها حكومته.

وقال تشارلز جونجو وهو محام عام سابق قوي بعد الاستقلال "اعتقد ان الرئيس أمامه خياران.. إما الحوار مع جماعة البرتقاليين أو حل البرلمان."

وقال بعض اعضاء المعارضة انهم مستعدون للتفاوض مع كيباكي إذا تشاور معهم ككتلة عند تشكيل الحكومة القادمة.

وعارض سبعة من بين 28 وزيرا في حكومة كيباكي الدستور المقترح قائلين إنه فشل في الحد من سلطات الرئيس الهائلة وانه مفروض على الشعب.

وقال اوهورو "من المهم جدا لوحدة وسلام واستقرار بلادنا ان يبدأ (كيباكي) على الفور مناقشات بشان تشكيل حكومة وحدة وطنية شرعية تتمتع بثقة الشعب."