شاهد يكشف للمحكمة انتقاصا وخللا في محضر المعاينة لمسرح الجريمة في قضية مقتل الشيخ مصهب بيافع:محكمة لبعوس توقف السير في قضية تعذيب حدث وتعيدها إلى استئناف لحج
> يافع «الأيام» صلاح القعشمي :
> عقدت محكمة الحد الابتدائية بيافع بمحافظة لحج صباح أمس الأول جلسة برئاسة فضيلة القاضي نصر صالح عبدان رئيس المحكمة وعضوية الإخوة فضل محمد أحمد الشني أمين السر والقاضي حسين محمد زين وكيل النيابة العامة لمديرية يافع والقاضي حمود محسن حيدرة وكيل النيابة بالحد وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (1) لعام 1425هـ والمتهم فيها عبدالقادر حسن عبده أحمد الجوهري (28) عاماً بتهمة القتل العمد للمجني عليهما الشيخ محمد حسين مصهب (33) عاماً وصالح علي محمد الجوهري (27) عاماً في 17 مارس 2004م.
وفي الجلسة التي حضرها المتهم وأولياء الدم من الأهالي استمعت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات المقدمة من قبل النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد أقرت في بداية الجلسة أن الفصل في الطلبات المقدمة من قبل المتهم هو أمر ليس ضمن اختصاصها ويقع في إطار جهات اختصاص أخرى وأن الطلب منفصل عن القضية نفسها وعن طلب أولياء الدم. وأقرت المحكمة استمرار الإجراءات في القضية وفي حالة ظهور أي اثباتات أو دلائل فإن المحكمة لها أن تفصل بذلك في حينه. وقد تم رفع الجلسة حتى تاريخ 24 ديسمبر 2005م.
يذكر أن أحد شهود الإثبات قد كشف لعدالة المحكمة انتقاص محضر المعاينة الذي تم في مسرح الجريمة من قبل أجهزة البحث بالمديرية.
و أفاد الشاهد بأنه أحد الموقعين على المحضر إلا أن المحضر الموجود في ملف القضية لم يجد فيه توقيعه.
كما عقدت محكمة لبعوس الابتدائية بيافع في محافظة لحج صباح أمس جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي أمين محمد صالح الكمالي رئيس المحكمة وعضوية الإخوة عبدالعليم الطيار أمين السر والقاضي حسين محمد زين العمري وكيل النيابة بيافع لمواصلة النظر في القضية الجنائية رقم 6 لعام 1426هـ والمتهمين فيها كل من (ع.م.ح.م) و (ن.ع.ف.م) بتهمتي التعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي على المجني عليه الحدث (ق.ص.م.ش) اثناء فترة احتجازه في أمن مديرية المفلحي يافع خلال شهر مايو 2005م.
وفي هذه الجلسة التي حضرها هيئة الدفاع عن المجني عليه وجمع من المواطنين عبدالله صالح البكري عن المتهم الأول والذي لخصه فضيلة القاضي بالتالي : قبول الدفع المقدم من المحامي علي عبدالله البكري شكلاً وموضوعاً والتوقف عن السير بالنظر بهذه القضية لعدم الاختصاص في هذه المحكمة وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة لحج.
وقد تمسك وكيل النيابة العامة بحقه في استئناف القرار وكذلك محامو المجني عليه.
وفي الجلسة التي حضرها المتهم وأولياء الدم من الأهالي استمعت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات المقدمة من قبل النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد أقرت في بداية الجلسة أن الفصل في الطلبات المقدمة من قبل المتهم هو أمر ليس ضمن اختصاصها ويقع في إطار جهات اختصاص أخرى وأن الطلب منفصل عن القضية نفسها وعن طلب أولياء الدم. وأقرت المحكمة استمرار الإجراءات في القضية وفي حالة ظهور أي اثباتات أو دلائل فإن المحكمة لها أن تفصل بذلك في حينه. وقد تم رفع الجلسة حتى تاريخ 24 ديسمبر 2005م.
يذكر أن أحد شهود الإثبات قد كشف لعدالة المحكمة انتقاص محضر المعاينة الذي تم في مسرح الجريمة من قبل أجهزة البحث بالمديرية.
و أفاد الشاهد بأنه أحد الموقعين على المحضر إلا أن المحضر الموجود في ملف القضية لم يجد فيه توقيعه.
كما عقدت محكمة لبعوس الابتدائية بيافع في محافظة لحج صباح أمس جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي أمين محمد صالح الكمالي رئيس المحكمة وعضوية الإخوة عبدالعليم الطيار أمين السر والقاضي حسين محمد زين العمري وكيل النيابة بيافع لمواصلة النظر في القضية الجنائية رقم 6 لعام 1426هـ والمتهمين فيها كل من (ع.م.ح.م) و (ن.ع.ف.م) بتهمتي التعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي على المجني عليه الحدث (ق.ص.م.ش) اثناء فترة احتجازه في أمن مديرية المفلحي يافع خلال شهر مايو 2005م.
وفي هذه الجلسة التي حضرها هيئة الدفاع عن المجني عليه وجمع من المواطنين عبدالله صالح البكري عن المتهم الأول والذي لخصه فضيلة القاضي بالتالي : قبول الدفع المقدم من المحامي علي عبدالله البكري شكلاً وموضوعاً والتوقف عن السير بالنظر بهذه القضية لعدم الاختصاص في هذه المحكمة وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة لحج.
وقد تمسك وكيل النيابة العامة بحقه في استئناف القرار وكذلك محامو المجني عليه.