> واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس الإثنين في مقرها بصنعاء برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري النظر في قضية المتهمين الـ (35) والمتهمين بأعمال تخريبية في صنعاء وفي بداية الجلسة سأل القاضي المحامي الفضل المرياشي المنصب من قبل المحكمة للدفاع عن المتهمين السبعة الفارين من وجه العدالة إذا كان قد اطلع على ملف القضية فأجاب المحامي بأنه قد اطلع على الملف فأمر القاضي كاتب الجلسة بقراءة التهم الموجهة إلى المتهمين الفارين من وجه العدالة فقام الكاتب بسرد الاتهامات التي هي المشاركة في عصابة مسلحة لغرض الإخلال بالأمن والإعداد لاغتيال بعض الشخصيات المسؤولة في الدولة.

بعد ذلك انتقل القاضي للنظر في التهم الموجهة للمتهمين الخامس عبدالكريم والمتهم السادس حسن فضة والماثلين أمام المحكمة وقد قام وكيل النيابة أولا بقراءة أقوال المتهم الخامس عبدالله الحاكم في محـاضر جميع الأدلـة أثنـاء التحقيق معه.

ولكن المتهم الحاكم قال أنه يرفض المحاكمة لأن التهم الموجهة هي «رفع شعار وهذا حق كفله لنا الدستور والقانون ويعطيانا الحق في رفع هذا الشعار» وهنا قاطعه رئيس النيابة سعيد العاقل قائلاً «أنت تحاكم لتصنيع متفجرات ولا تحاكم لأنك رفعت شعار».

وتدخل القاضي القادري وقال للمتهم:«مسائل السياسة ليس لنا علاقة بها .. رد فقط على التهم الموجهة لك وليس فيها رفع شعار» فرد المتهم الحاكم :«المحكمة غير دستورية ولا نعترف بها».

فرد عليه القاضي القادري :«دستورية أو عدم دستورية المحكمة قد خاضوا فيها ولنا ثلاث سنوات»، وأمر القاضي بعد ذلك النيابة بقراءة محاضر التحقيق معه وجاء فيها بأنه كان يقوم بإعداد المتفجرات وربطها بساعات توقيت وأنه قام بإعداد جميع المتفجرات الموقوتة التي استعملت والتي لم تستعمل.

بعد ذلك سأل القاضي من المتهم عبدالله الحاكم إن كان يقر بأن ما جاء في تلك المحاضر هي أقواله؟ فأجاب المتهم الحاكم بأنه « يرفض المحاكمة لأنها غير دستورية وأن السلطة خارجة عن الدستور وكذلك المحكمة التابعة لها كما أنه يرفض المحاكمة لإشراف السفارة الأمريكية عليها بحضور مندوبيها للمحكمة وأن كل جرمهم أنهم أعداء لأمريكا وإسرائيل وقد كفل لهم الدستور ذلك» فرد عليه القاضي :« قول رأيك في ما نسب إليك وبعدها سوف أردد الشعار معك» ورفض المتهم الحاكم وراح يردد بصوت مرتفع «الله أكبر اللعنة على أمريكا اللعنة على إسرائيل الموت لليهود والنصر للإسلام الله أكبر أكبر» وردد بقية المتهمين الموجودين في سيارة السجن في حوش المحكمة معه تلك الهتافات.

ثم أمر القاضي نجيب القادري بقراءة محضر جمع الأدلة الخاص بالمتهم السادس حسين فضة فقام وكيل النيابة بقراءتها وجاء فيها أن المتهم قام بتجهيز عقود شراء مزورة وشرائح لتلفونات نقالة بأسماء غير حقيقية لكي يستعملها المتهمون كما أنه أخفى في منزله صاروخا محمولا وبعض القنابل وضعت في منزله كأمانة لاستعمالها وقت الحاجة، فرد المتهم السادس حسين فضة عندما سأله القاضي هل يقر بما جاء في المحاضر وأجاب وبصوت هادئ :«نرفض المحاكمة لأنها غير دستورية ولأن الخصم هم الحكم» وعندما سأله القاضي من هم الخصم؟ أجاب «أمريكا وإسرائيل ومن والاهم».

بعد ذلك تقدم للمحكمة أحد المدعين بالحق المدني ويدعى يحيى محمد شوعي وكان قد أصيب عند تفجير قنبلة في الجولة أمام مصلحة الجمارك وطلب من القاضي ضم دعواه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به.

وعندما سئل عن عمله قال إنه كان يبيع الليم في الجولة عندما انفجرت القنبلة وأدى ذلك إلى إصابة يعاني منها حتى الآن. وقبل القاضي ضم طلبه في ملف القضية ضمن طلبات المدعين بالحق العام وأجّل القضية إلى يوم الإثنين بعد القادم.