نقابات عمال المؤسسات والشركات المتعثرة في عدن تطالب بتطبيق قانون الأجور
> عدن «الأيام» خاص :
> أصدرت يوم أمس الثلاثاء خمس نقابات عمالية بياناً بشأن الإسراع في تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م وتطبيقه بشكل عاجل على العاملين في المؤسسات المتعثرة.
وعبرت النقابات الخمس في بيانها وهي نقابات العاملين في البناء والإنشاءات والزراعة والتجارة والمصارف والأسماك والصناعات الغذائية والمعدنية عن استغرابها الكبير وامتعاضها الشديد للأسلوب غير الإنساني الذي يُتبع تجاه من سُموا (بالعمالة الفائضة) في المؤسسات والمرافق والمصانع المتعثرة في كل من المؤسسة العامة للبناء والإسكان وشركة التجارة وشركة الأقمشة والكهربائيات وشركة النصر والمؤسسة العامة للخضار والفواكه والمؤسسة العامة للدواجن ومؤسسة الحفر وشركة الاستثمار للصيد البحري والشركة اليمنية للصيد البحري والمؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي وكافة المصانع المعدنية والغذائية ومواد البناء.
وأكدت تلك النقابات أن هؤلاء العاملين في تلك المؤسسات والشركات والبالغ عددهم أكثر من 7 آلاف عامل في محافظة عدن لم يستلموا الزيادة المقررة في قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م، موضحة «أن التأخير والتلكؤ في دفع مستحقاتهم لا يخدم مصلحة العمال والمصلحة العامة كما أن تلك العمالة لها خدمات طويلة وإنجازاتها مازالت شاهدة على خدمتها وقدرتها المهنية ومازالت تدفع حصتها من الضرائب للدولة وتعاني مع أسرهم من لهيب الأسعار وأوضاعهم المعيشية متردية».
مشيرة الى أن أسباب تعثر مؤسساتهم «بفعل الفساد المُنظم وبدون تشويه الصورة الحقيقية لهؤلاء العمال ومؤسساتهم فإن تعثر هؤلاء لا يتعلق بعدم قدرتهم على المنافسة واتباع نظام السوق» لافتة إلى «أن الفساد المنظم هو العدو الحقيقي الذي وضع العراقيل أمام هذه المؤسسات وعمّالها وهو العدو الرئيسي لعرقلة مسار أي إصلاحات حقيقية في الوطن كله».
وطالبت النقابات الخمس وبشدة العمل السريع والعاجل لتحسين الأجور والمرتبات لهؤلاء العمال لخلق استقرار معيشي بحيث تكون الاجور عادلة ومتوازنة ومتوائمة مع المعاناة النفسية والمالية ولتخليصهم من حالة القلق التي يعاني منها عمال وموظفو الدولة وكوادر متعاقدين ومحالين للمعاش في هذه المؤسسات.
وأكدت تمسكها بالحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم ومطالبهم المشروعة في سرعة صرف مستحقاتهم في زيادة أجورهم ومرتباتهم وفقاً للقانون رقم (43) لعام 2005م. وشددت النقابات على حقها في اتباع الوسائل والأساليب الممكنة والمشروعة في الدفاع عن مصالح العمّال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وذلك بما يكفله الدستور وتشريعات العمل والخدمة والمعايير الدولية التي صدقت عليها بلادنا.
وعبرت النقابات الخمس في بيانها وهي نقابات العاملين في البناء والإنشاءات والزراعة والتجارة والمصارف والأسماك والصناعات الغذائية والمعدنية عن استغرابها الكبير وامتعاضها الشديد للأسلوب غير الإنساني الذي يُتبع تجاه من سُموا (بالعمالة الفائضة) في المؤسسات والمرافق والمصانع المتعثرة في كل من المؤسسة العامة للبناء والإسكان وشركة التجارة وشركة الأقمشة والكهربائيات وشركة النصر والمؤسسة العامة للخضار والفواكه والمؤسسة العامة للدواجن ومؤسسة الحفر وشركة الاستثمار للصيد البحري والشركة اليمنية للصيد البحري والمؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي وكافة المصانع المعدنية والغذائية ومواد البناء.
وأكدت تلك النقابات أن هؤلاء العاملين في تلك المؤسسات والشركات والبالغ عددهم أكثر من 7 آلاف عامل في محافظة عدن لم يستلموا الزيادة المقررة في قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م، موضحة «أن التأخير والتلكؤ في دفع مستحقاتهم لا يخدم مصلحة العمال والمصلحة العامة كما أن تلك العمالة لها خدمات طويلة وإنجازاتها مازالت شاهدة على خدمتها وقدرتها المهنية ومازالت تدفع حصتها من الضرائب للدولة وتعاني مع أسرهم من لهيب الأسعار وأوضاعهم المعيشية متردية».
مشيرة الى أن أسباب تعثر مؤسساتهم «بفعل الفساد المُنظم وبدون تشويه الصورة الحقيقية لهؤلاء العمال ومؤسساتهم فإن تعثر هؤلاء لا يتعلق بعدم قدرتهم على المنافسة واتباع نظام السوق» لافتة إلى «أن الفساد المنظم هو العدو الحقيقي الذي وضع العراقيل أمام هذه المؤسسات وعمّالها وهو العدو الرئيسي لعرقلة مسار أي إصلاحات حقيقية في الوطن كله».
وطالبت النقابات الخمس وبشدة العمل السريع والعاجل لتحسين الأجور والمرتبات لهؤلاء العمال لخلق استقرار معيشي بحيث تكون الاجور عادلة ومتوازنة ومتوائمة مع المعاناة النفسية والمالية ولتخليصهم من حالة القلق التي يعاني منها عمال وموظفو الدولة وكوادر متعاقدين ومحالين للمعاش في هذه المؤسسات.
وأكدت تمسكها بالحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم ومطالبهم المشروعة في سرعة صرف مستحقاتهم في زيادة أجورهم ومرتباتهم وفقاً للقانون رقم (43) لعام 2005م. وشددت النقابات على حقها في اتباع الوسائل والأساليب الممكنة والمشروعة في الدفاع عن مصالح العمّال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وذلك بما يكفله الدستور وتشريعات العمل والخدمة والمعايير الدولية التي صدقت عليها بلادنا.