> بعد اسبوع على اغتيال النائب جبران تويني اطلقت "قوى 14 آذار/مارس" التي تضم غالبية القوى المناهضة لسوريا في لبنان "انتفاضة الحرية استكمالا لانتفاضة الاستقلال"، فيما تراوح الازمة الحكومية مكانها مع تمسك الوزراء الشيعة بتعليق مشاركتهم.

واصدرت هذه القوى في ختام اجتماع موسع لها في بيروت بيانا اعلنت فيه انطلاق "انتفاضة الحرية استكمالا لانتفاضة الاستقلال" في اشارة الى التحركات التي اعقبت اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وادت الى انسحاب القوات السورية من لبنان في اواخر نيسان/ابريل الماضي.

ودعا البيان الى "تحصين الوضع الداخلي الذي يتطلب اطلاق عملية حوار واسعة تشمل كافة الاطراف لا سيما مع التيار الوطني الحر (بزعامة العماد ميشال عون) على قاعدة التوصل الى رؤية مشتركة حول الدور الارهابي العدواني الذي يضطلع به النظام السوري اليوم في لبنان".

ومع ان التيار الوطني الحر كان من اكثر الناشطين في التحرك الذي اعقب اغتيال الحريري وخلال تظاهرة الرابع عشر من اذار/مارس التي ضمت المناهضين لسوريا، فانه عاد وابتعد عن نشاطات "قوى 14 اذار/مارس" ودخل الطرفان في تنافس شديد خلال الانتخابات النابية الاخيرة في الصيف الماضي.

ورفض التيار الوطني الحر المشاركة في الاعتصام داخل "خيمة الحرية" في ساحة الشهداء في وسط بيروت الذي دعت اليه قوى 14 اذار/مارس ابتداء من يوم امس الاثنين منددا ب"تفرد" هذه القوى، وهو يقوم بنشاطات تكريم للنائب تويني بمفرده مثل الدعوة الى التجمع امام مدفنه مساء امس الاثنين وزرع ارزة تحمل اسمه في بلدة جزين في جنوب لبنان.

وحملت كتلة العماد عون النيابية في بيان لها امس الاثنين الحكومة اللبنانية "مسؤولية التقصير في توفير الامن" في لبنان داعية الى "طاولة حوار وطني مستديرة للتوصل الى الجوامع الوطنية المشتركة".

وقال جبران باسيل المسؤول (اكرر المسؤول) في التيار الوطني الحر لوكالة فرانس برس "لن نشارك مع احد في مشروع غير متكامل، نريد ان نرافق كل خطوة وان نعرف هدفها" مضيفا "المطلوب شراكة حقيقية".

واضاف باسيل "يتكلمون عن الحوار وهم يتفردون في قراراتهم مثل طرح موضوع رئاسة الجمهورية الذي يطرحونه ثم يقولون بانهم طووا صفحته، ثم يستفيدون من اغتيال جبران تويني لاعادة طرحه من دون طرح اي مشروع متكامل معه".

وكان العماد عون دعا الى لقاء يضمه الى جانب كبار المسؤولين في حزب الله وامل وكتلة المستقبل وكتلة النائب وليد جنبلاط وغيرهم للبحث في سبل الخروج من الازمة السياسية الحالية.

كذلك دعا بيان قوى 14 آذار/مارس ايضا الى الحوار مع حزب الله وحركة امل الشيعيتين على "قاعدة الالتزام باتفاق الطائف في ما يتعلق بتسيير العمل الحكومي والسعي الى التفاهم على استراتيجية لبنانية موحدة لحماية لبنان ومواجهة الخطر الاسرائيلي".

وتصر الحكومة ورئيسها فؤاد السنيورة على التمسك بالدستور اللبناني الذي اقر في الطائف عام 1990 والذي وان اكد على اولوية التوافق في مناقشة "الامور الاساسية" داخل مجلس الوزراء، فانه يتيح التصويت بغالبية الثلثين في حال عدم حصول هذا التوافق.

وهذا ما حصل في الثاني عشر من الشهر الجاري بعيد مقتل جبران تويني المناهض لسوريا عندما اقرت الحكومة بالاكثرية طلب تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري، وطلب توسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية لتشمل كل الاعتداءات التي وقعت منذ اكثر من سنة اضافة الى جريمة اغتيال الحريري، رغم معارضة الوزراء الشيعة في حزب الله وحركة امل.

ومنذ الاثنين الماضي واحتجاجا على استخدام التصويت بالاكثرية داخل مجلس الوزراء علق الوزراء الشيعة مشاركتهم في اعمال الحكومة مطالبين رئيسها بالتعهد عدم اللجوء الى التصويت داخل مجلس الوزراء كشرط لموافقتهم على انهاء اعتكافهم.

والتقى رئيس الحكومة خلال اليومين الماضيين الامين العام حزب الله حسن نصرالله ورئيس حركة امل نبيه بري في محاولة لتسوية الازمة الحكومية من دون ان يتوصل بعد الى نتائج ملموسة.

ورأى البيان انه لتحقيق كل هذه الامور لا بد من "اعادة الاعتبار لموقع رئاسة الجمهورية وهذا يتطلب انهاء وضع الرئيس الحالي (اميل لحود) الرمز الاول للنظام الامني ودوره في عرقلة انطلاقة الوطن نحو حريته وسيادته" مشيرا الى "تورط معاونيه في جريمة اغتيال الرئيس الحريري".

ودعت منظمات الشبيبة التابعة ل"قوى 14 آذار/مارس" الى اعتصام مفتوح في "خيمة الحرية" للمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية اميل لحود و"تطهير الاجهزة الامنية اللبنانية من رواسب النظام الامني اللبناني السوري".

وشارك في الاعتصام نحو 1500 شخص امام تمثال شهداء لبنان في ساحة الشهداء في وسط بيروت، وطالبوا ايضا الامم المتحدة بانشاء "محكمة ذات طابع دولي وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية (في اغتيال رفيق الحريري) لتشمل كافة الجرائم وعمليات الاغتيال والتفجيرات" التي وقعت منذ اكثر من سنة.

وتضم قوى 14 آذار/مارس بشكل اساسي كتلة المستقبل برئاسة سعد الحريري وكتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وكتلة حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع اضافة الى احزاب وشخصيات اخرى تحالفت خلال الانتخابات النيابية الاخيرة وتشكل اليوم الاكثرية البرلمانية.