> دعا أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء إلى فتح تحقيق فوري في اجازة الرئيس جورج بوش للتجسس على أمريكيين رافضين تأكيداته.

لكن نائب الرئيس ديك تشيني توقع رد فعل سلبيا ضد منتقدي سياسات مكافحة الإرهاب التي تنتهجها الإدارة ورفض الاتهامات بأن بوش تجاوز الحدود الدستورية.

وانضم عضوا الحزب الجمهوري السناتور تشاك هيجل عن ولاية نبراسكا والسناتور اوليمبيا سنو عن ولاية مين إلى أعضاء الحزب الديمقراطي السناتور كارل ليفين عن ولاية ميشيجان والسناتور ديان فاينشتاين عن ولاية كاليفورنيا والسناتور رون وايدن عن ولاية أوريجون في الدعوة الى ان تجري لجنتا المخابرات والقضاء في مجلس الشيوخ تحقيقا مشتركا لتحديد إن كانت الحكومة تنصتت على أمريكيين دون "سلطة قانونية مناسبة".

وايد عدد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين خطة لعقد جلسة في الكونجرس بخصوص برنامج التنصت الذي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف النقاب عنه.

لكن البيت الأبيض استبعد أمس دعوات المطالبة بعقد جلسات للكونجرس. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان "لا يزال هذا البرنامج سريا للغاية وهناك تفاصيل من المهم عدم الكشف عنها."

ودافع بوش وتشيني ومسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية عن سياسة اجازة التنصت دون اذن من المحكمة على مكالمات دولية ورسائل بالبريد الالكتروني يبعثها أمريكيون يشتبه أن لهم صلات بالإرهاب.

وجادلوا بأن الإجراء مشروع ويوفر حرية حركة أكبر مما يسمح بها قانون وضع في عام 1978 يسمح بعمليات التنصت بإذن من المحكمة للدفاع عن البلاد في أعقاب هجمات 11 سبـتـمبـر عام 2001 .

وسعى البيت الأبيض للتهوين من شأن الآثار على الحريات المدنية دافعا بأن البرنامج ضيق النطاق وأن زعماء في الكونجرس اطلعوا بشكل مناسب على معلومات أساسية بشأنه.

وقال أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن هذه المعلومات كان ينقصها التفاصيل الأساسية وأن الكونجرس منع من استخدام سلطاته الإشرافية لأن المعلومات تندرج تحت بند السرية.

وقال تشيني للصحفيين خلال جولة في الشرق الأوسط وآسيا "الرئيس (بوش) وأنا نؤمن بشدة بأن هناك تهديدا خطيرا" مضيفا أن هذا يلزمهما "ببذل أقصى ما في وسعهما لدحر الإرهابيين."

وتابع "وأنا لا أظن أن هذا أمر غير لائق أو غير ملائم وتقديري هو أن الغالبية الكبيرة من الشعب الأمريكي تدعم ذلك.. تدعم ما نفعله وتؤمن بأننا يجب أن نفعله."

واستطرد وهو على طائرة متجهة إلى عمان من باكستان "لذا سيكون هناك رد فعل سلبي. أعتقد أن رد الفعل سيكون ضد من يلمحون بشكل أو بآخر إلى أننا ما كان لنا ان نتخذ هذه الخطوات من أجل الدفاع عن بلدنا."

وبرنامج التنصت هو الأحدث في سلسلة من سياسات الإدارة الأمريكية في إطار حرب بوش على الإرهاب والتي أثارت أسئلة بشأن ما إذا جرى تجاوز الحد الفاصل بين حماية الشعب وحماية الحقوق المدنية.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الذين دعوا لإجراء التحقيق بمعلومات مفصلة عن البرنامج بما في ذلك ما يتعلق بشرعيته.

وقالوا في خطاب مشترك "من المهم أن يحدد الكونجرس في أسرع وقت ممكن ما هي مجموعة الأنشطة التي اجيزت وكم منها تم الشروع فيها بالفعل وكم عدد الأسماء والأرقام التي شملتها (الأنشطة) وخلال أي فترة زمنية وما هي السلطة القانونية المؤكدة التي تستند اليها هذه الأنشطة. باختصار لابد أن نحدد الحقائق." رويترز