> رغم الاهتزازات السياسية والعبء الضخم الذي تشكله الديون الخارجية، فان الاقتصاد اللبناني تجنب الانكماش من دون ان يكون قادرا بالضرورة على تجنب تدهور جديد في حال لم تتمكن الطبقة السياسية اللبنانية من الاتفاق على خطوط المرحلة المقبلة.

وانعكست البلبلة السياسية التي اعقبت اغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير الماضي سلبا على الاقتصاد اللبناني، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ان تكون نسبة النمو الاقتصادي صفرا للعام 2005 مقابل خمسة بالمئة للعام الماضي.

وبغياب الثروات الطبيعية يعتمد لبنان في اقتصاده بشكل اساسي على التجارة والسياحة وقطاع العقارات والمصارف.

ويخشى العاملون في القطاع السياحي من تزايد حركة الغاء الحجوزات التي اعقبت اغتيال النائب جبران تويني في الثاني عشر من الشهر الجاري، وتجهد السلطات اللبنانية في محاولاتها لطمأنة اللبنانيين الذين هجروا اماكن اللهو وتجنبوا الاقبال على التسوق قبل ايام من عيدي الميلاد وراس السنة.

وقال رجل اعمال لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "كنا نتوقع زيادة رقم اعمالنا خلال هذه السنة ما بين 10 و15 بالمئة الا ان هذا الرقم تراجع وفي احسن الاحوال بقي على ما هو عليه"، مضيفا "الا ان الاخطر يبقى قائما في حالة الشك وغموض المستقبل".

واعتبر بنك عودة في تقريره الفصلي الاخير ان "لبنان تجنب فخ الانكماش الا انه على الارجح لن يتمكن من الانتقال الى نسبة نمو ايجابية قبل السنة المقبلة".

ورغم الديون الخارجية البالغة 36 مليار دولار فان لبنان تمكن من تجنب الكارثة التي اعرب عدد من المسؤولين عن خشيتهم من الوقوع فيها بعد اغتيال الحريري.

وحتى ان العكس حصل في بعض القطاعات وارتفع بعد مقتل الحريري سعر سهم شركة سوليدير التي اسسها الاخير قبل عشر سنوات وعهد اليها اعمار الوسط التجاري لبيروت.

وبلغ سعر سهم سوليدير-اي مطلع الاسبوع الجاري 16 دولارا اي ضعف سعره مطلع السنة الحالية.

ويبدو ان هذا التحسن يعود الى مستثمرين عرب باتوا يملكون غالبية اسهم سوليدير وهم يستثمرون في العقارات في لبنان تاكيدا على ثقتهم بقدرة هذا القطاع على النهوض وبسبب الفائض في السيولة لديهم.

واستثمرت شركة داماك التي تتخذ من دبي مقرا لها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مشروع في وسط بيروت 120 مليون دولار، وهو اول مشروع لها خارج دولة الامارات.

كما اطلق اخيرا مشروع لبناني-سعودي لبناء مارينا على البحر بقيمة 200 مليون دولار.

ورغم تراجع عدد السياح بنسبة 4،13 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بعد ثلاث سنوات جيدة فان الوضع لا يبدو صعبا وتتوقع شركة طيران الشرق الاوسط ان تسجل ارباحا العام الحالي بقيمة 40 مليون دولار وتنوي استثمار قسم منها في السوق اللبنانية.

كما ان الوضع المالي في البلاد يبدو صامدا ولبنان يملك احتياطا من العملات الاجنبية يبلغ عشرة مليارات دولار.

وتراجع العجز في الموازنة ثلاث نقاط ليصل الى 8،24 بالمئة من النفقات خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية مقارنة مع العام 2004، وارتفعت الصادرات وبقيت الليرة اللبنانية مستقرة خصوصا بفضل القطاع المصرفي القوي الذي يمول الدين العام.

الا ان لبنان وبعد تمكنه من تجاوز الازمة وخروج الجيش السوري في اواخر نيسان/ابريل الماضي عاد سياسيوه وغرقوا في خلافاتهم التي ترافقت مع سلسلة من الاعتداءت الدامية التي كان آخرها اغتيال النائب المعارض للسياسة السورية في لبنان جبران تويني.

وقال دبلوماسي غربي "قلة هم المسؤولون الذين يستخدمون خطابا جامعا في الوقت الذي تنتظر البلاد استحقاقات هامة بينها المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان" المرتقب في مطلع السنة المقبلة. (أ.ف.ب)