يساهم فيه الاتحاد الاوروبي بمنحة مالية قدرها 5.5 مليون يورو..البنك الدولي يصدق على اتفاقية تمويل مشروع الأسماك الخامس
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صدق المجلس التنفيذي لهيئة التنمية الدولية (البنك الدولي) على اتفاقية لقرض بين اليمن والبنك الدولي لتمويل مشروع ادارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) وذلك في اجتماعه الذي عقد في مقر البنك بواشنطن بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.
وكانت الاتفاقية المذكورة قد تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر الماضي، وقعها عن جانب الحكومة اليمنية الأخوان احمد محمد صوفان،نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، ود.علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية، وعن جانب البنك الدولي السيد تراي سنحا، المسئول عن برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورئيس بعثة المفاوضات مع الجانب اليمني.
وذكر السيد تراي في تصريح له نشره موقع البنك على الإنترنت بعد التصديق على الاتفاقية ان المشروع سيكون له أثر مفيد وواسع النطاق في اليمن، حيث سيمنح الصيادين الحرفيين فرصة زيادة مدخولهم من خلال عملية تجهيز مواقع انزال الأسماك والارتقاء بنوعيتها وتسويقها، علاوة على تحسين جودة المنتجات السمكية واعتماد معايير سلامة صحية عن الصيد المحلي والسماح لليمن بتعزيز صادراتها من الأسماك الطازجة داخليا وخارجيا ولإدارة ثروتها السمكية بأسلوب مستدام.
وقال السيد تراي ان اليمن تحتاج الى تحسين المعلومات والبحوث السمكية وتوافر خطط واضحة لإدارة مصايد الأسماك، وذلك لضمان فعالية رصد ومراقبة عمليات صيد الأسماك، بالإضافة الى انه يجب تدعيم البنية الأساسية والقدرات المؤسسية لتشجيع نمو قطاع مصايد أسماك حديث قادر على انتاج الأسماك ذات الجودة العالية وتوريدها توريدا منتظما الى الأسواق الأجنبية والمحلية.. مشيرا الى انه استجابة لهذه التحديات تعمل الحكومة اليمنية حاليا في اطار الشراكة مع الجهات المانحة، على تنفيذ «استراتيجية تنمية قطاع مصايد الأسماك» التي تركز على تحسين ادارة هذا القطاع وبنيته الأساسية.
واضاف السيد تراي قائلا «سيسمح هذا المشروع في تحسين ادارة قطاع الثروة السمكية لليمن بتدعيم ثروته السمكية الغنية والحفاظ عليها من اجل مستقبل الأجيال المقبلة». ومن المقرر ان يبدأ مشروع ادارة مصايد الأسماك والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) في عامه الأول في جميع المحافظات الساحلية الواقعة على طول سواحل البحر الأحمر وخليج عدن، وسيعمل هذا المشروع على تحسين الدعم المقدم الى الصيادين الحرفيين من خلال تحسين أرصفة ومرافق تفريغ وبيع الأسماك، كما ستتم اقامة مصانع الثلج لتحسين حفظ الأسماك.
الى ذلك سيساعد هذا المشروع وزارة الثروة السمكية على اجراء بحوث أكثر فعالية بشأن المخزون السمكي وتخطيط ادارة الموارد وأنشطة تنظيم عملية انزال وبيع الأسماك، وذلك بغية ادارة موارد الثروة السمكية والمحافظة عليها على نحو مستدام.
وفي تصريح أدلى به الأخ د.علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية بمناسبة تصديق البنك الدولي على اتفاقية القرض قال ان مشروع ادارة المصايد السمكية والمحافظة عليها يدعم اهداف الجمهورية اليمنية في تحقيق الإدارة الاقتصادية المستدامة للقطاع السمكي.
واضاف قائلا «لدينا تصور لبرنامج تنموي طويل الأجل، يشمل اطارا لتنمية القطاع من أجل دعم تطوير السياسات واللوائح القانونية والبنية التحتية لمواقع الإنزال على طول مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وكذا تطوير الطاقات المؤسسية والخدمات من أجل تحقيق الإدارة الفعالة لتنمية الموارد السمكية، وهو أحد المكونات الرئيسية لوثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر في الجمهورية اليمنية، ومن الأهمية بمكان انه يساهم ايضا في تمويل مشروع الأسماك الخامس الاتحاد الأوروبي بمنحة مالية قدرها 5.5 مليون يورو».
وكانت الاتفاقية المذكورة قد تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر الماضي، وقعها عن جانب الحكومة اليمنية الأخوان احمد محمد صوفان،نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، ود.علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية، وعن جانب البنك الدولي السيد تراي سنحا، المسئول عن برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورئيس بعثة المفاوضات مع الجانب اليمني.
وذكر السيد تراي في تصريح له نشره موقع البنك على الإنترنت بعد التصديق على الاتفاقية ان المشروع سيكون له أثر مفيد وواسع النطاق في اليمن، حيث سيمنح الصيادين الحرفيين فرصة زيادة مدخولهم من خلال عملية تجهيز مواقع انزال الأسماك والارتقاء بنوعيتها وتسويقها، علاوة على تحسين جودة المنتجات السمكية واعتماد معايير سلامة صحية عن الصيد المحلي والسماح لليمن بتعزيز صادراتها من الأسماك الطازجة داخليا وخارجيا ولإدارة ثروتها السمكية بأسلوب مستدام.
وقال السيد تراي ان اليمن تحتاج الى تحسين المعلومات والبحوث السمكية وتوافر خطط واضحة لإدارة مصايد الأسماك، وذلك لضمان فعالية رصد ومراقبة عمليات صيد الأسماك، بالإضافة الى انه يجب تدعيم البنية الأساسية والقدرات المؤسسية لتشجيع نمو قطاع مصايد أسماك حديث قادر على انتاج الأسماك ذات الجودة العالية وتوريدها توريدا منتظما الى الأسواق الأجنبية والمحلية.. مشيرا الى انه استجابة لهذه التحديات تعمل الحكومة اليمنية حاليا في اطار الشراكة مع الجهات المانحة، على تنفيذ «استراتيجية تنمية قطاع مصايد الأسماك» التي تركز على تحسين ادارة هذا القطاع وبنيته الأساسية.
واضاف السيد تراي قائلا «سيسمح هذا المشروع في تحسين ادارة قطاع الثروة السمكية لليمن بتدعيم ثروته السمكية الغنية والحفاظ عليها من اجل مستقبل الأجيال المقبلة». ومن المقرر ان يبدأ مشروع ادارة مصايد الأسماك والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) في عامه الأول في جميع المحافظات الساحلية الواقعة على طول سواحل البحر الأحمر وخليج عدن، وسيعمل هذا المشروع على تحسين الدعم المقدم الى الصيادين الحرفيين من خلال تحسين أرصفة ومرافق تفريغ وبيع الأسماك، كما ستتم اقامة مصانع الثلج لتحسين حفظ الأسماك.
الى ذلك سيساعد هذا المشروع وزارة الثروة السمكية على اجراء بحوث أكثر فعالية بشأن المخزون السمكي وتخطيط ادارة الموارد وأنشطة تنظيم عملية انزال وبيع الأسماك، وذلك بغية ادارة موارد الثروة السمكية والمحافظة عليها على نحو مستدام.
وفي تصريح أدلى به الأخ د.علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية بمناسبة تصديق البنك الدولي على اتفاقية القرض قال ان مشروع ادارة المصايد السمكية والمحافظة عليها يدعم اهداف الجمهورية اليمنية في تحقيق الإدارة الاقتصادية المستدامة للقطاع السمكي.
واضاف قائلا «لدينا تصور لبرنامج تنموي طويل الأجل، يشمل اطارا لتنمية القطاع من أجل دعم تطوير السياسات واللوائح القانونية والبنية التحتية لمواقع الإنزال على طول مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وكذا تطوير الطاقات المؤسسية والخدمات من أجل تحقيق الإدارة الفعالة لتنمية الموارد السمكية، وهو أحد المكونات الرئيسية لوثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر في الجمهورية اليمنية، ومن الأهمية بمكان انه يساهم ايضا في تمويل مشروع الأسماك الخامس الاتحاد الأوروبي بمنحة مالية قدرها 5.5 مليون يورو».