> اوقف القضاء اللبناني للمرة الاولى امس الثلاثاء مشتبها فيه سوريا في اطار التحقيق في قضية اغتيال النائب والصحافي المناهض لسوريا جبران تويني قبل نحو اسبوعين، وفق ما اعلن مصدر قضائي امس.

واوقف المشتبه فيه عبد القادر عبد القادر (30 عاما) بموجب مذكرة اصدرها قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر بعدما استجوبه في مقر المحكمة العسكرية في بيروت، بحسب المصدر نفسه.

وتابع المصدر ان عبد القادر كان يبيع الخردة في ارض كان يستأجرها على مقربة من مكان الانفجار في منطقة المكلس على المدخل الشرقي لبيروت، وهو متهم ب"اقدامه على اجراء اتصالات هاتفية من جهاز خليوي قبل وقوع الجريمة وبعدها".

وكان تويني (48 عاما) رئيس مجلس ادارة صحيفة النهار الواسعة الانتشار والمعروف بمواقفه المناهضة للسياسة السورية في لبنان، اغتيل بواسطة سيارة مفخخة في 12 كانون الاول/ديسمبر وقتل معه مرافقاه وجرح 30 شخصا.

وتميز تويني بافتتاحياته الجريئة التي تتهم سوريا مباشرة بالهيمنة على لبنان،وواظب على المطالبة باستقلال لبنان وسيادته.

وكان احد ابرز الشخصيات التي شاركت في ما اصطلح على تسميته "انتفاضة الاستقلال" في المرحلة التي تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير في بيروت.

وحملت فئة كبيرة من الطبقة السياسية سوريا مسؤولية اغتيال تويني، وردت دمشق بالتنديد بالحادث ونفي اي تورط لها فيه.

واضافة الى تويني، تم اغتيال شخصيتين لبنانيتين مناهضتين لسوريا في اعتداءين تليا اغتيال الحريري والنائب باسل فليحان، هما الكاتب والصحافي المعارض لسوريا سمير قصير والامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.

وفي المقابل، نجا الوزيران مروان حمادة والياس المر والاعلامية مي شدياق التي عرفت بمواقفها المنتقدة للتدخل السوري في لبنان من محاولات اغتيال.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع سلسلة تفجيرات استهدفت احياء سكنية ومراكز تجارية في مناطق مسيحية عدة في بيروت وضواحيها.

ومنذ اب/اغسطس الفائت، اوقف عشرة لبنانيين بينهم اربعة مسؤولين امنيين سابقين بتهمة التورط في اغتيال الحريري.

وكانت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري التي تراسها القاضي الالماني ديتليف ميليس، خلصت في تقريرين مرحليين الى "ادلة متقاطعة" على تورط الاجهزة الامنية السورية واللبنانية في الحادث، وبادرت الى التشكيك في حقيقة التعاون السوري معها.

ورغم حرص دمشق على نفي اي تورط لها، تبدو الغالبية النيابية المنبثقة من الانتخابات التشريعية التي اجريت في الربيع الفائت، مقتنعة بمسؤولية سوريا التي اجبرت في نيسان/ابريل على سحب قواتها العسكرية من لبنان تحت وطاة الضغط الدولي وتحرك الشارع اللبناني.

واللبنانيون الذين احتفلوا اخيرا بعيد الميلاد في ظل هدوء ممزوج بالقلق، يخشون السنة الجديدة بعد سلسلة الاعتداءات الدموية التي حفل بها عام 2005 وفي غمرة ازمة حكومية لا تزال تتفاقم.

ولتهدئة الخواطر، انتشرت القوى الامنية بكثافة في المناطق التجارية في بيروت ومدن المحافظات.(أ.ف.ب)