> على الرغم من اعتراض رئيس الجمهورية منذ يوليو المنصرم وافق اعضاء مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي بغالبية ساحقة على مشروع لائحته الداخلية التي تمنحهم هذه المرة مزايا أبدية لا توجد في اي دولة ديمقراطية في العالم سوى اليمن.

وبحسب اللائحه الجديدة التي وافق عليها 178 عضواً وامتنع ثلاثة فقط عن التصويت عليها تنص الفقرة (ب) من المادة 207 على منح عضو مجلس النواب درجة وزير بعد انتهاء عضويته في المجلس ويتقاضى ما يتقاضاه الوزير من حقوق وبدلات ومكافآت.. أي أنها تحول جميع النواب الـ301 الى وزراء عند انتهاء عضويتهم في البرلمان كل 4 سنوات.

اما الفقرة (ج) من المادة (209) فتنص على أن يحتفظ النواب أثناء عضويتهم بحقوقهم ورواتبهم في أعمالهم السابقة.

وتأتي الفقرة (ج) من المادة (209) بدون قانون ابراء ذمة الذي يتوجب على البرلماني تقديمه قبل مزاولة عمله في البلدان التي تطبق مثل هذه المادة.. وكذلك بدون سجل شهري بنفقاته ابتداء من سفرياته الى ما يدفعه لسيارات الاجرة التي يستخدمها.

وفي استطلاع سريع اجرته «الأيام» في كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا والهند والمانيا ومقر برلمان الاتحاد الاوروبي في بروكسل فإن اعضاء البرلمانات السابقة الذكر يتمتعون بمزايا كونهم برلمانيين في كل دول وتزول عنهم جميع المزاياء عند خروجهم من البرلمان ويعودون مواطنين عاديين.

بل ان الادهي ان البرلمان البريطاني يقوم بنشر سجلات صرفيات جميع اعضائه على الانترنت وتقوم منظمات غير حكومية بلفت نظر البرلمانيين لأي صرفيات يجب ان يتحملوها من جيوبهم الخاصة.

وقال دبلوماسي غربي لـ«الأيام» امس ان الميزة الوحيدة التي يتمتع بها البرلماني في بلده بعد خروجه من البرلمان هي الضمان الاجتماعي لاغير ولا يعود ذا صفة او حماية قانونية غير تلك المشمول بها المواطن العادي.

وكان رئيس الجمهورية قد طالب في رسالة بعثها الى البرلمان في يوليو الماضي بشطب الفقرتين (ب)و(ج) باعتبار انهما تخالفان القانون والدستور الا ان اللجنة التي كلفت بدراسة الرسالة في البرلمان ردت على الرئيس برسالة اكدت ان الفقرتين سليمتان دستورياً وبنيتا على سوابق خارجية. اما تلك السوابق التي ذكرت في رسالة اللجنة رداً على رئيس الجمهورية فلم نستطع ايجادها سوى في برلمانات دول الحزب الواحد مثل سوريا وميانمار.