> > من الأمور الغريبة والمبتدعة من قبل الجهات المعنية بالشئون الرياضية أن تحدد قوام الجمعية العمومية للأندية التي يحق لها التصويت في انتخابات الاتحاد العام لكرة القدم القادمة بـ58 ، مع أن عدد أندية الجمهورية التي تمارس اللعبة بصورة رسمية أكثر من العدد المحدد ، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون كل تلك الأندية هي قوام الجمعية العمومية للاتحاد العام ومن حقها أن تمارس حقها في التصويت والترشيح في الانتخابات دون أن تفرض عليها وصاية من أحد.

> ففي الوقت التي تسعى كثير من مؤسسات المجتمع المدني في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وتناضل من أجلها نفاجأ بأن هناك محاولة لحرمان عدد كبير من الأندية من ممارسة حقها الدستوري والقانوني في الانتخابات الرياضية مادام وهي تمارس لعبة كرة القدم .

> ماهي مبررات مثل ذلك القرار ياترى ؟ هل هو تفصيل مسبق لقميص محدد المقاسات على طول وعرض بعض المتقدمين لرئاسة الاتحاد ؟ أم أن هناك ماهو مبرر خفي لا يعرفه إلا من أراد أن يبتكر تلك الفكرة السالبة لحقوق الأندية ومنعها من ممارسة حق مكفول لها ؟

> أظن أن العملية يراد من ورائها تمرير أمور معينة مادام والأصوات حددت مسبقاً ؟ وإلا ما معنى أن تتجاهل اللجنة أندية موجودة بتصاريح رسمية وتعتبر من مشكلي الجمعية العمومية خاصة أندية الثالثة المنتشرة في كل مديريات اليمن ؟

> إن الأندية التي ستوافق على فكرة (58 نادياً ) لتراجع نفسها ولتتصور نفسها في موقف الأندية التي يراد حرمانها من ممارسة حقها القانوني أرادوا أيضا حرمانها فما هو رد فعلها ؟

> من المفترض أن تبادر الأندية لاتخاذ موقف موحد لمنع عملية (الوأد) لحقوقها وسرعة استعادة تلك الحقوق من خلال التواصل مع معالي وزير الشباب ومن خلال الأطر الرياضية المختلفة أو اللجوء إلى القضاء لاستعادة ما يراد سلبه منهم.

> من حق أي ناد أن يختار من يريد ومن حق أي شخصية أن تترشح مادام والشروط منطبقة عليها .. فعملية تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى ذلك العدد هو انتهاك لحقها لايجب أن يمرر .

> التجمعات التي أقيمت في ست محافظات لأبطال المحافظات للصعود إلى الدرجة الثانية لاتخدم الكرة اليمنية ولا ندري ماهو سبب الإصرار على أن تظل هذه الطريقة العقيمة قائمة ؟ فليس من المعقول أن تظل الأندية مثلاً تستعد لفترة طويلة وتخسر الكثير وبالتالي يضيع كل شيء خلال أربع إلى خمس أيام في ظل تجمعات تزيد الحال تخلفاً ، فمتى يغير الوضع ؟