من ندوة منتدى «الأيام» حول نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص:أنظمة التأمينات ليست منظومات تقديم المساعدات الاجتماعية ولكنها نظام هيكلي قائم على التوازن بين الاشتراك و المنفعة
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد منتدى «الأيام» مساء الأربعاء الماضي ندوة حول نظام التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأبرز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها هذا الغطاء من التأمين الاجتماعي وكذا الصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيقه بشكل أوسع على العمال والموظفين في القطاع الخاص، وفيما يلي نستعرض ما جاء في تعليق الأخ عوض أحمد عمر الهيج، مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع عدن، على المداخلات والاستفسارات التي وردت من قبل المشاركين في الندوة، وقد جاء في كلمته:«شكرا جزيلا على مداخلاتكم واستفساراتكم التي اثرت الندوة، وبالحقيقة شيء رائع ما استمتع اليه من قبل نخبة من اساتذة الجامعة الذين هم على مستوى عال من الوعي واعتقد أننا كسبنا اليوم دعاة جددا الى التأمينات الاجتماعية يمكنهم أن يسهموا معنا في توفير غطاء تأمين اجتماعي للناس يقيهم رمضاء العوز والحرمان بمظلة التأمينات الاجتماعية التي نعتقد أنها برغم كل المشكلات الموجودة في التنفيد والتطبيق هي مظلة وارفة وتظل بظللها الجميع ولا يجب ان تستثني منهم أحد.
سأجمل الرد على مجمل الملاحظات المتشابهة، فيما يتعلق بفكرة التأمينات انطلاقا من التكافل الاجتماعي هي الفكرة التي تقوم عليها التأمينات الاجتماعية وهو أنه بالفعل جيل يقوم بتحمل نفقات الجيل الذي سبقه وخرج من الخدمة سواء لأسباب الشيخوخة أو العجز أو خلاف ذلك، وسيظل هذا الأمر مؤشر ايجابي في فترة بداية المؤسسة أو عمر المنظومة التأمينية بغض النظر ان كانت مؤسسات التأمينات الموجودة في اليمن أو غيرها من منظومات التأمينات العالمية لأنه نظريا لا يوجد حتى اليوم ذلك النظام التأميني الخالي من العجز والمشكلات لأنه سيأتي يوم ما أن يصبح جيل واحد يتحمل مسئولية جيلين أو ثلاثة وأربعة أجيال وعندما تصل التأمينات الى هذه النقطة تعجز عن تمويل ذاتها وترفع الراية البيضاء وتطلب من الحكومات التدخل لانفاق اموال كبيرة جدا لاستمرار الضمان الاجتماعي والا خرج آلاف المتقاعدون خارج تأمينات الضمان الاجتماعي وأصبحوا يشكلون مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية في البلد، فإذن مهمة مؤسسة التأمينات الناجحة أن تقوم في فترة الوفرة باستثمار هذه الاموال حتى تؤخر فترة العجز الآتية لا محالة، لا يوجد نظاتم تأمين لا في الشرق ولا في الغرب لم يصل الى درجة من العجز لأنه ببسيط العبارة ان الاشتراكات 15% بينما العوائد تصل 100% إذن هناك فارق 85% من يتحمله؟ ستتحمله أجيال ولكن الى متى، لو فرضنا أن مؤمن عليه خدم 35 سنة وأدى اشتراكات بمستوى واحد من السنة الأولى الى الأخيرة وهذا مستحيل لأن في تصاعد في الأجر لو أداها بمستوى واحد وتقاعد على آخر راتب مجموع مدخراته لا تعطيه الا معاش سبع سنوات ثم سيسحب من رصيده على المكشوف يعني في اجيال لاحقين سيتم السحب من مستحقاتهم لتغطية مستحقاته والاعالة في المتوسط تصل في اليمن من عشرين الى ثلاثين سنة فإذا كانت مدخراته تكفي لسبع سنوات فمن أين نأتي بما تبقى لثلاثة وعشرين سنة بالاستثمار ومن نشر مظلة الرعاية حتى يكون الغطاء الوعائي للايراد كبير فتكون المخرجات معقولة ومغطاة ولها ما سندها من الاموال لكي تقوم بالمواجهة.
هناك ايضا في نظام الهيئة العامة للتأمينات وفي القانون الخاص بها أنه اذا عجزت الهيئة المالك يتحمل تغطية العجز، ولكن في القطاع الخاص وفي مؤسسة التأمينات إذا عجزت المؤسسة لا تغطي الدولة ولا وزراة المالية بشيء هذا كلام قانوني ولكن اخيرا اذا حصل العجز لن تقف الدولة ولا الحكومة مكتوفة الايدي أمام هؤلاء أكيد ستقوم بالتصرف في مواجهة هذا العجز ولكن لماذا نحن نلجأ الى هذه الوسيلة بدلا من ان نبحث عن وسيلة اخرى لتنمية الاموال، ولهذا نجد في قانون التأمينات وفي كثير من فقراته تبدو مزعجة لكن أنا اقول ان أنظمة التأمينات ليست منظومات خاصة بتقديم المساعدات الاجتماعية ولكنها نظام هيكلي قائم على اساس التوازن بين الاشتراك وبين المنفعة فيجب ان يظل هذا التوازن موجود وان تتمكن المنشأة من تمويل ذاتها لأطول فترة ممكنة وأن تؤجل عجزها الى فترات لاحقة وفي هذا مصلحة للوطن والمجتمع والفرد.
قضية تبادل الاحتياطيات وهي مشكلتنا خاصة في عدن بسبب خصخصة الكثير من مصانع القطاع واعادتها الى القطاع الخاص تظل هي مشكل بالفعل ولكنها ليست كلها مشكلة المؤسسة العامة للتأمينات فنحن نؤمن على العاملين اساسا منذ بداية خدمتهم في القطاع الخاص وحتى انتهائها ولدينا عشرة آلاف مؤمن عليه من بينهم لا يتجاوز 300 الى 400 شخص هم المشغولين بقضية تبادل الاحتياطيات، وتبادل الاحتياطيات ليست مشكلة في اليمن وحده ولكنها مشكلة أنظمة التأمينات موجودة في العالم العربي ولم تحل في معظم الدول ولا زالت معلقة للنقاش وفي دول حلتها بأن تقوم كل هيئة بأعباء الفترة المتعلقة بها ولكن هذا فيه ظلم للصندوق السابق لأنه يتحمل راتب أخير تم استلامه في قطاع خاص وهو قطاع عام الآن هناك خبير اكتواري وقدم جداول اكتوارية والاخوة المحاسبين المخضرمين في هذا المجال يعلمون ما هو الاحتساب الاكتواري وهو حساب معدل المتوسطات في المستقبل مبنية على احصائيات في الماضي فيقوم بإعداد تصور بأنه هو انجع الطرق والسبل للوصول الى حل مناسب لحل مشكلة ما ففي تبادل الاحتياطيات هناك جداول اكتوارية والحوار يجري بين المؤسسة وبين هيئة التأمينات وبين صناديق التأمينات الأخرى في البلد نأخذ ونعطي المنقولين الى المؤسسة والمنقولين منها وهكذا، العملية ليست سهلة بأننا سنقرأ نص قانوني في المادة 63 أو 73 بأنه يتم تبادل الاحتياطيات ويتم معالجة العامل في حالة في صندوق واحد، هناك مشاكل بالفعل حقيقية نهتم بها وعندي مثال واحد أسوقه لكم لكي تطلعوا على حجم هذه المشكلة في تبادل الاحتياطيات هناك موظفين في تيليمن خدموا في الاتصالات السلكية سنوات طويلة أحدهم خدم 24 سنة كاملة في الاتصالات و11 سنة لدىه في تيليمن ومؤمن لدى المؤسسة ومعاشه التقاعدي وصل الى 359 ألف ريال في الشهر لا يوجد في قطاع الدولة راتب بهذا الحجم لكن في المؤسسة المجال في المؤسسة الأجر مفتوح إذا اشترك عن مليون ريال يتقاعد على مليون ريال وإذا اشترك 500 ألف ريال يتقاعد على 500 ألف ريال فإذن هذا معاشه 359 ألف ريال منها 24 سنة خدمة في الدولة ولكن كم هي حصيلة الاشتراكات المحولة من الدولة فقط 61 ألف ريال وبهذا اعطيكم فكرة عن صعوبة قضية تبادل الاحتياطيات 61 ألف ريال عن خدمة 24 سنة ثم معاشه الشهري 359 ألف ريال كم تساوي الواحد والستين ألف من معاش شهر واحد ولا خمس معاش شهر واحد هل يعقل هذا؟ إذن هناك اشكالية وهناك غبن تجده بعض المؤسسات وتطالب بأن يكون هناك اجراء يراعي كل الاطراف فما الفائدة حين تفلس مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسبب اعباء والتزامات كان المفترض أن تقوم بها الهيئة العامة للتأمينات الممولة من قبل الدولة؟ ايضا نحن نعجل في عجز هذا الصندوق وكل المنتمين اليه والذين اشتركوا لسنوات في هذا الصندوق من القطاع الخاص ستصبح أموالهم ذاهبة في اتجاه خاطئ وهذه هي مشكلة تبادل الاحتياطيات وهي مشكلة فعلية في عدن ونعاني في كل مراجعة من الاشخاص المتأثرين بها ولكن المسألة ليست عواطف أو رغبات بل قوانين ولا بد ان تكون لها بعض الاسس وأن يتفق الجميع على تبادل الاحتياطيات بآلية واحدة وعندما تتم هذه الآلية ستعالج المسألة على اساسها.
بالنسبة لموضوع الخمس السنوات المتوسط كما تعلمون في الدولة هناك هيكل أجور ثابت ملزمة به كل وزارات وأجهزة الدوائر الحكومية وهو مقر من الخدمة المدنية بل أن قانون التأمينات يقول بأن الأجورالمشمولة هي الأجور الموحدة في قانون الخدمة المدنية إذن هل هناك قانون ينظم الأجر في القطاع الخاص أين هو القانون الذي ينظم الأجر لا يوجد إذن ما هو الضمان لعدم تحول هذا التسهيل فيما يتعلق بتحديد الأجر الى تلاعب تدفع ثمنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي في الأخير ملك المؤمن عليهم وليست ملك الدولة، إذن قانون التأمينات 26 لعام 91م لم يكن مصاغ بجهود محلية فقط بل هناك لقاءات تشاورية مع كل الدولة الشقيقة والصديقة وتنتج القوانين بشكل متشابه وتأخذ فقرة من هنا ومادة من هناك لكي تسد الثغرات فإذن القانون حدد خمس سنوات كحد أعلى في المتوسط بمعنى أن أي عامل يريد أن يتقاعد نعود الى راتبه خمس سنوات الى الخلف لكننا نسمح بزيادة 10% سنويا وهي الزيادة السنوية المتوقعة وبالتالي هذه المشكلة تكون واضحة لنا في اليمن بسبب ارتفاع التضخم وبسبب ارتفاع سعر العملة الصعبة والمواد الغذائية فتأتي الزيادة أكثر من 10% لكن هناك فقرة تقول أنه في الزيادات الجماعية يتم التقاعد على آخر راتب، ما هي الزيادات الجماعية؟ ربطها القانون بتشريعات البعض يقول تشريعات مجلس النواب والبعض يقول يكفي لصاحب العمل ان يصدر قرار بزيادة جماعية وهنا خلاف قانوني تحله وزارة الشؤون القانونية وتحدد ما هو ونحن لدينا شركات تعاني من هذه المشكلة وتتابعها مع الجهات الرسمية المختصة.
المشكلات القانونية طبعا قانون التأمينات لم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن وهذا من أكبر العيوب التي يواجهها قانون التأمينات لأن هناك مواد وفقرات قانونية غير واضحة ومنها ما تحتمل أكثر من معنى، اللائحة التنفيذية لم تصدر ولم يحسم أمرها فهي مراوحة بين فكرة فلان ورأي علان، ولكن بشكل عام القانون متوازن باعتبار انها حصيلة تجارب طويلة واستفاد من قانون الضمان الجماعي وتجارب الآخرين في الأردن والسعودية والبحرين والكويت وغيرها.
مشكلتنا في القانون هي التسمية التأمينات الاجتماعية فيتبادر الى الذهن انها شركات تأمين اختيارية ويتوجب أن يكون الاشتراك فيها اختياري وأن يعرف المشترك كم هي حصيلة اشتراكاته وكم هي مردوداته، التأمينات الاجتماعية لا استطيع أن أنظر فيما يتعلق بها البعض يسميها الضمان الاجتماعي وهي ايضا تسمية واسعة تشمل الرعاية الاجتماعية للمعوزين والمعوقين ومحدودي الدخل، لكن التأمينات الاجتماعية في معظم الدول هي المفهوم الأقرب للتأمينات الاجتماعية المرتبطة بالشيخوخة والعجز والوفاة ويالتالي قد يكون هذا الاسم في عدن وفي اليمن بشكل عام مصدر ارتباك ونحن نحرص أن تكون التسمية الضمان الاجتماعي أكثر فهما للناس في الشارع واكثر رغبة في الاقبال عليها لأنهم يعرفوا ما هو الضمان الاجتماعي. القانون في المادة 8 منه ملزم لكل صاحب عمل ولكل عامل لديه الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لأن الغرض منه توفير الحماية ولو كان الاشتراك اختياري فالكثير من أصحاب الاعمال لا يرغبوا في الاشتراك لتوفير 9% من اشتراك العاملين ثم يحاسبوهم بأقل الاسعار والمبالغ ويخلصوا من هذه المسئولية، لكن القانون الزمهم ولا توجد مؤسسة تأمينات في العالم كله قطاع خاص كل مؤسسات التأمينات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية هي منشأة ومدارة من قبل الحكومة وتشرف عليها الحكومة في مختلف دول العالم باعتبارها منشأة سيادية لا بد من اشراف الحكومة عليها حتى تكون فصل وحكم بين جميع الاطراف وتلزم المتهربين الذين يحاولوا الاضرار بمصلحة العاملين، الزام حكومي واجراءات رسمية، ومن هذا المنطلق نحن نقوم بإجراءات في هذا الصدد وهي اجراءات نحن في عدن بشكل خاص نحاول أن نبتعد عنها بقدر الاستطاعة في بقية المحافظات الاجراءات قد تصل الى الشرطة وهو اجراء قانوني ولكن نحن نحاول بفهمنا لوضعية عدن ووعي ابنائها قبل ان نتعامل مع الشرطة كأجهزة ضبط حكومية لكل من يخالف القانون أن نذهب برسالة جميلة لصاحب العمل ندعوه بمراجعتنا ثم رسالة ثانية نطالبه فيها بالحضور ثم رسالة ثالثة نخطره فيها بأنه مخالف للقانون وعليك الحضور الى التأمين، فإذا لم تف كل هذا الاجراءات المتحضرة نلجأ الى الوسائل الأخرى القانونية ومنها اللجوء الى نيابة الأموال العامة ولدينا نص في المادة 85 من القانون يقول تحصر أموال التأمينات وأموال المؤسسة طبقا لقانون تحصيل الأموال العامة وبالتالي نقوم بالربط التقديري ونطالب عن طريق نيابة الأموال العامة بالحجز على أموال صاحب العمل حتى يورد المبالغ الخاصة بالمؤسسة.
موضوع المعاشات وتدنيها سنة بعد أخرى أولا عملية التأمينات تقوم على عملية التوازن بين الاشتراك وبين المنافع لا يمكن أن تكون الاشتراكات قد سددت بمستوى معين ثم اعطي معاشات بمستوى اعلى بكثير لأن التضخم أتى على قيمة هذه الأموال لأن في هذه الحالة أنا أعجل بعجز المؤسسة وأحولها الى جهة مساعدات وليس تأمينات، ولكن هذا كيف يحل؟ الحكومة بشكل مستمر فيما يتعلق بموظفي الدولة وطبقا للقانون 25 لسنة 91م تعطي زيادات دورية قد تكون ليست هي المأمولة في القانون صح لكنها تعطي زيادات لمواجهة الغلاء وهذه التزامات الدولة الحكومة ووزارة المالية ولكنها لا تذهب الى هيئة التأمينات بل ترصد من قبل وزارة المالية وتسدد سنويا وإذا الدولة أو وزارة المالية تريد أن تمنح المتقاعدين في القطاع الخاص هذه الميزة نحن نطالب بهذا، وقد قدمنا في المكتب التنفيذي هذا المقترح والأخ المحافظ بعث مذكرة الى الأخ رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيها ببدل غلاء معيشة لمتقاعدي القطاع الخاص ليكونوا أسوة بزملائهم في القطاع العام، لكن ليس من مسئولية مؤسسة التأمينات مسألة التضخم والا افلس نظام التأمين الاجتماعي خلال سنوات قليلة ولن يعود هناك من معاش لا لأصحاب المعاشات القليلة أو الكبيرة.
مسألة التوعية مسألة غاية في الأهمية لأن الوعي التأميني قاصر بسبب الأمية المتفشية في المجتمع لهذا نحن نبدل جهودنا لكي نصل اليهم وتعريفهم بحقوقهم، وكذا اتخاذ كافة الاجراءات لضمان هذه الحقوق التأمينية وان بدت هذه الاجراءات غير حضارية إلا أنها في جوهرها وهدفها حضارية جدا عندما يتعلق الأمر بمصالح الناس وحقوقهم ومستحقاتهم ولن نسمح لأي صاحب عمل أن يتلاعب بحقوق الآخرين ويحمل البلد مستقبلا اعباء اضافية غير مبررة كان يمكن تجاوزها وتداركها بالانضمام الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وهنا نوضح للأخوة من اصحاب العمل بأنه لن يتحملوا أية خسارة من دفع اشتراكات عامليهم الى المؤسسة فهو ان لم يشترك سيدفع للعمال راتب شهر عن كل سنة خدمة وعلى آخر راتب وقد يأتي في وقت واحد مما يتسبب له في أزمة لاستثماره أو مشروعه أو في وقت يعجز فيه عن تسديد هذه المستحقات فإذن الاجدى أن يسددها للمؤسسة مما يضمن عدم تراكم مستحقات مالية عليه وفي نفس الوقت يكفل للعمال معاش تقاعدي، وهذه القضية لا تتعلق بحزب أو نظام رسمي إنما هي قضية وطنية وشكرا جزيلا لكم».
سأجمل الرد على مجمل الملاحظات المتشابهة، فيما يتعلق بفكرة التأمينات انطلاقا من التكافل الاجتماعي هي الفكرة التي تقوم عليها التأمينات الاجتماعية وهو أنه بالفعل جيل يقوم بتحمل نفقات الجيل الذي سبقه وخرج من الخدمة سواء لأسباب الشيخوخة أو العجز أو خلاف ذلك، وسيظل هذا الأمر مؤشر ايجابي في فترة بداية المؤسسة أو عمر المنظومة التأمينية بغض النظر ان كانت مؤسسات التأمينات الموجودة في اليمن أو غيرها من منظومات التأمينات العالمية لأنه نظريا لا يوجد حتى اليوم ذلك النظام التأميني الخالي من العجز والمشكلات لأنه سيأتي يوم ما أن يصبح جيل واحد يتحمل مسئولية جيلين أو ثلاثة وأربعة أجيال وعندما تصل التأمينات الى هذه النقطة تعجز عن تمويل ذاتها وترفع الراية البيضاء وتطلب من الحكومات التدخل لانفاق اموال كبيرة جدا لاستمرار الضمان الاجتماعي والا خرج آلاف المتقاعدون خارج تأمينات الضمان الاجتماعي وأصبحوا يشكلون مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية في البلد، فإذن مهمة مؤسسة التأمينات الناجحة أن تقوم في فترة الوفرة باستثمار هذه الاموال حتى تؤخر فترة العجز الآتية لا محالة، لا يوجد نظاتم تأمين لا في الشرق ولا في الغرب لم يصل الى درجة من العجز لأنه ببسيط العبارة ان الاشتراكات 15% بينما العوائد تصل 100% إذن هناك فارق 85% من يتحمله؟ ستتحمله أجيال ولكن الى متى، لو فرضنا أن مؤمن عليه خدم 35 سنة وأدى اشتراكات بمستوى واحد من السنة الأولى الى الأخيرة وهذا مستحيل لأن في تصاعد في الأجر لو أداها بمستوى واحد وتقاعد على آخر راتب مجموع مدخراته لا تعطيه الا معاش سبع سنوات ثم سيسحب من رصيده على المكشوف يعني في اجيال لاحقين سيتم السحب من مستحقاتهم لتغطية مستحقاته والاعالة في المتوسط تصل في اليمن من عشرين الى ثلاثين سنة فإذا كانت مدخراته تكفي لسبع سنوات فمن أين نأتي بما تبقى لثلاثة وعشرين سنة بالاستثمار ومن نشر مظلة الرعاية حتى يكون الغطاء الوعائي للايراد كبير فتكون المخرجات معقولة ومغطاة ولها ما سندها من الاموال لكي تقوم بالمواجهة.
هناك ايضا في نظام الهيئة العامة للتأمينات وفي القانون الخاص بها أنه اذا عجزت الهيئة المالك يتحمل تغطية العجز، ولكن في القطاع الخاص وفي مؤسسة التأمينات إذا عجزت المؤسسة لا تغطي الدولة ولا وزراة المالية بشيء هذا كلام قانوني ولكن اخيرا اذا حصل العجز لن تقف الدولة ولا الحكومة مكتوفة الايدي أمام هؤلاء أكيد ستقوم بالتصرف في مواجهة هذا العجز ولكن لماذا نحن نلجأ الى هذه الوسيلة بدلا من ان نبحث عن وسيلة اخرى لتنمية الاموال، ولهذا نجد في قانون التأمينات وفي كثير من فقراته تبدو مزعجة لكن أنا اقول ان أنظمة التأمينات ليست منظومات خاصة بتقديم المساعدات الاجتماعية ولكنها نظام هيكلي قائم على اساس التوازن بين الاشتراك وبين المنفعة فيجب ان يظل هذا التوازن موجود وان تتمكن المنشأة من تمويل ذاتها لأطول فترة ممكنة وأن تؤجل عجزها الى فترات لاحقة وفي هذا مصلحة للوطن والمجتمع والفرد.
قضية تبادل الاحتياطيات وهي مشكلتنا خاصة في عدن بسبب خصخصة الكثير من مصانع القطاع واعادتها الى القطاع الخاص تظل هي مشكل بالفعل ولكنها ليست كلها مشكلة المؤسسة العامة للتأمينات فنحن نؤمن على العاملين اساسا منذ بداية خدمتهم في القطاع الخاص وحتى انتهائها ولدينا عشرة آلاف مؤمن عليه من بينهم لا يتجاوز 300 الى 400 شخص هم المشغولين بقضية تبادل الاحتياطيات، وتبادل الاحتياطيات ليست مشكلة في اليمن وحده ولكنها مشكلة أنظمة التأمينات موجودة في العالم العربي ولم تحل في معظم الدول ولا زالت معلقة للنقاش وفي دول حلتها بأن تقوم كل هيئة بأعباء الفترة المتعلقة بها ولكن هذا فيه ظلم للصندوق السابق لأنه يتحمل راتب أخير تم استلامه في قطاع خاص وهو قطاع عام الآن هناك خبير اكتواري وقدم جداول اكتوارية والاخوة المحاسبين المخضرمين في هذا المجال يعلمون ما هو الاحتساب الاكتواري وهو حساب معدل المتوسطات في المستقبل مبنية على احصائيات في الماضي فيقوم بإعداد تصور بأنه هو انجع الطرق والسبل للوصول الى حل مناسب لحل مشكلة ما ففي تبادل الاحتياطيات هناك جداول اكتوارية والحوار يجري بين المؤسسة وبين هيئة التأمينات وبين صناديق التأمينات الأخرى في البلد نأخذ ونعطي المنقولين الى المؤسسة والمنقولين منها وهكذا، العملية ليست سهلة بأننا سنقرأ نص قانوني في المادة 63 أو 73 بأنه يتم تبادل الاحتياطيات ويتم معالجة العامل في حالة في صندوق واحد، هناك مشاكل بالفعل حقيقية نهتم بها وعندي مثال واحد أسوقه لكم لكي تطلعوا على حجم هذه المشكلة في تبادل الاحتياطيات هناك موظفين في تيليمن خدموا في الاتصالات السلكية سنوات طويلة أحدهم خدم 24 سنة كاملة في الاتصالات و11 سنة لدىه في تيليمن ومؤمن لدى المؤسسة ومعاشه التقاعدي وصل الى 359 ألف ريال في الشهر لا يوجد في قطاع الدولة راتب بهذا الحجم لكن في المؤسسة المجال في المؤسسة الأجر مفتوح إذا اشترك عن مليون ريال يتقاعد على مليون ريال وإذا اشترك 500 ألف ريال يتقاعد على 500 ألف ريال فإذن هذا معاشه 359 ألف ريال منها 24 سنة خدمة في الدولة ولكن كم هي حصيلة الاشتراكات المحولة من الدولة فقط 61 ألف ريال وبهذا اعطيكم فكرة عن صعوبة قضية تبادل الاحتياطيات 61 ألف ريال عن خدمة 24 سنة ثم معاشه الشهري 359 ألف ريال كم تساوي الواحد والستين ألف من معاش شهر واحد ولا خمس معاش شهر واحد هل يعقل هذا؟ إذن هناك اشكالية وهناك غبن تجده بعض المؤسسات وتطالب بأن يكون هناك اجراء يراعي كل الاطراف فما الفائدة حين تفلس مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسبب اعباء والتزامات كان المفترض أن تقوم بها الهيئة العامة للتأمينات الممولة من قبل الدولة؟ ايضا نحن نعجل في عجز هذا الصندوق وكل المنتمين اليه والذين اشتركوا لسنوات في هذا الصندوق من القطاع الخاص ستصبح أموالهم ذاهبة في اتجاه خاطئ وهذه هي مشكلة تبادل الاحتياطيات وهي مشكلة فعلية في عدن ونعاني في كل مراجعة من الاشخاص المتأثرين بها ولكن المسألة ليست عواطف أو رغبات بل قوانين ولا بد ان تكون لها بعض الاسس وأن يتفق الجميع على تبادل الاحتياطيات بآلية واحدة وعندما تتم هذه الآلية ستعالج المسألة على اساسها.
بالنسبة لموضوع الخمس السنوات المتوسط كما تعلمون في الدولة هناك هيكل أجور ثابت ملزمة به كل وزارات وأجهزة الدوائر الحكومية وهو مقر من الخدمة المدنية بل أن قانون التأمينات يقول بأن الأجورالمشمولة هي الأجور الموحدة في قانون الخدمة المدنية إذن هل هناك قانون ينظم الأجر في القطاع الخاص أين هو القانون الذي ينظم الأجر لا يوجد إذن ما هو الضمان لعدم تحول هذا التسهيل فيما يتعلق بتحديد الأجر الى تلاعب تدفع ثمنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي في الأخير ملك المؤمن عليهم وليست ملك الدولة، إذن قانون التأمينات 26 لعام 91م لم يكن مصاغ بجهود محلية فقط بل هناك لقاءات تشاورية مع كل الدولة الشقيقة والصديقة وتنتج القوانين بشكل متشابه وتأخذ فقرة من هنا ومادة من هناك لكي تسد الثغرات فإذن القانون حدد خمس سنوات كحد أعلى في المتوسط بمعنى أن أي عامل يريد أن يتقاعد نعود الى راتبه خمس سنوات الى الخلف لكننا نسمح بزيادة 10% سنويا وهي الزيادة السنوية المتوقعة وبالتالي هذه المشكلة تكون واضحة لنا في اليمن بسبب ارتفاع التضخم وبسبب ارتفاع سعر العملة الصعبة والمواد الغذائية فتأتي الزيادة أكثر من 10% لكن هناك فقرة تقول أنه في الزيادات الجماعية يتم التقاعد على آخر راتب، ما هي الزيادات الجماعية؟ ربطها القانون بتشريعات البعض يقول تشريعات مجلس النواب والبعض يقول يكفي لصاحب العمل ان يصدر قرار بزيادة جماعية وهنا خلاف قانوني تحله وزارة الشؤون القانونية وتحدد ما هو ونحن لدينا شركات تعاني من هذه المشكلة وتتابعها مع الجهات الرسمية المختصة.
المشكلات القانونية طبعا قانون التأمينات لم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن وهذا من أكبر العيوب التي يواجهها قانون التأمينات لأن هناك مواد وفقرات قانونية غير واضحة ومنها ما تحتمل أكثر من معنى، اللائحة التنفيذية لم تصدر ولم يحسم أمرها فهي مراوحة بين فكرة فلان ورأي علان، ولكن بشكل عام القانون متوازن باعتبار انها حصيلة تجارب طويلة واستفاد من قانون الضمان الجماعي وتجارب الآخرين في الأردن والسعودية والبحرين والكويت وغيرها.
مشكلتنا في القانون هي التسمية التأمينات الاجتماعية فيتبادر الى الذهن انها شركات تأمين اختيارية ويتوجب أن يكون الاشتراك فيها اختياري وأن يعرف المشترك كم هي حصيلة اشتراكاته وكم هي مردوداته، التأمينات الاجتماعية لا استطيع أن أنظر فيما يتعلق بها البعض يسميها الضمان الاجتماعي وهي ايضا تسمية واسعة تشمل الرعاية الاجتماعية للمعوزين والمعوقين ومحدودي الدخل، لكن التأمينات الاجتماعية في معظم الدول هي المفهوم الأقرب للتأمينات الاجتماعية المرتبطة بالشيخوخة والعجز والوفاة ويالتالي قد يكون هذا الاسم في عدن وفي اليمن بشكل عام مصدر ارتباك ونحن نحرص أن تكون التسمية الضمان الاجتماعي أكثر فهما للناس في الشارع واكثر رغبة في الاقبال عليها لأنهم يعرفوا ما هو الضمان الاجتماعي. القانون في المادة 8 منه ملزم لكل صاحب عمل ولكل عامل لديه الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لأن الغرض منه توفير الحماية ولو كان الاشتراك اختياري فالكثير من أصحاب الاعمال لا يرغبوا في الاشتراك لتوفير 9% من اشتراك العاملين ثم يحاسبوهم بأقل الاسعار والمبالغ ويخلصوا من هذه المسئولية، لكن القانون الزمهم ولا توجد مؤسسة تأمينات في العالم كله قطاع خاص كل مؤسسات التأمينات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية هي منشأة ومدارة من قبل الحكومة وتشرف عليها الحكومة في مختلف دول العالم باعتبارها منشأة سيادية لا بد من اشراف الحكومة عليها حتى تكون فصل وحكم بين جميع الاطراف وتلزم المتهربين الذين يحاولوا الاضرار بمصلحة العاملين، الزام حكومي واجراءات رسمية، ومن هذا المنطلق نحن نقوم بإجراءات في هذا الصدد وهي اجراءات نحن في عدن بشكل خاص نحاول أن نبتعد عنها بقدر الاستطاعة في بقية المحافظات الاجراءات قد تصل الى الشرطة وهو اجراء قانوني ولكن نحن نحاول بفهمنا لوضعية عدن ووعي ابنائها قبل ان نتعامل مع الشرطة كأجهزة ضبط حكومية لكل من يخالف القانون أن نذهب برسالة جميلة لصاحب العمل ندعوه بمراجعتنا ثم رسالة ثانية نطالبه فيها بالحضور ثم رسالة ثالثة نخطره فيها بأنه مخالف للقانون وعليك الحضور الى التأمين، فإذا لم تف كل هذا الاجراءات المتحضرة نلجأ الى الوسائل الأخرى القانونية ومنها اللجوء الى نيابة الأموال العامة ولدينا نص في المادة 85 من القانون يقول تحصر أموال التأمينات وأموال المؤسسة طبقا لقانون تحصيل الأموال العامة وبالتالي نقوم بالربط التقديري ونطالب عن طريق نيابة الأموال العامة بالحجز على أموال صاحب العمل حتى يورد المبالغ الخاصة بالمؤسسة.
موضوع المعاشات وتدنيها سنة بعد أخرى أولا عملية التأمينات تقوم على عملية التوازن بين الاشتراك وبين المنافع لا يمكن أن تكون الاشتراكات قد سددت بمستوى معين ثم اعطي معاشات بمستوى اعلى بكثير لأن التضخم أتى على قيمة هذه الأموال لأن في هذه الحالة أنا أعجل بعجز المؤسسة وأحولها الى جهة مساعدات وليس تأمينات، ولكن هذا كيف يحل؟ الحكومة بشكل مستمر فيما يتعلق بموظفي الدولة وطبقا للقانون 25 لسنة 91م تعطي زيادات دورية قد تكون ليست هي المأمولة في القانون صح لكنها تعطي زيادات لمواجهة الغلاء وهذه التزامات الدولة الحكومة ووزارة المالية ولكنها لا تذهب الى هيئة التأمينات بل ترصد من قبل وزارة المالية وتسدد سنويا وإذا الدولة أو وزارة المالية تريد أن تمنح المتقاعدين في القطاع الخاص هذه الميزة نحن نطالب بهذا، وقد قدمنا في المكتب التنفيذي هذا المقترح والأخ المحافظ بعث مذكرة الى الأخ رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيها ببدل غلاء معيشة لمتقاعدي القطاع الخاص ليكونوا أسوة بزملائهم في القطاع العام، لكن ليس من مسئولية مؤسسة التأمينات مسألة التضخم والا افلس نظام التأمين الاجتماعي خلال سنوات قليلة ولن يعود هناك من معاش لا لأصحاب المعاشات القليلة أو الكبيرة.
مسألة التوعية مسألة غاية في الأهمية لأن الوعي التأميني قاصر بسبب الأمية المتفشية في المجتمع لهذا نحن نبدل جهودنا لكي نصل اليهم وتعريفهم بحقوقهم، وكذا اتخاذ كافة الاجراءات لضمان هذه الحقوق التأمينية وان بدت هذه الاجراءات غير حضارية إلا أنها في جوهرها وهدفها حضارية جدا عندما يتعلق الأمر بمصالح الناس وحقوقهم ومستحقاتهم ولن نسمح لأي صاحب عمل أن يتلاعب بحقوق الآخرين ويحمل البلد مستقبلا اعباء اضافية غير مبررة كان يمكن تجاوزها وتداركها بالانضمام الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وهنا نوضح للأخوة من اصحاب العمل بأنه لن يتحملوا أية خسارة من دفع اشتراكات عامليهم الى المؤسسة فهو ان لم يشترك سيدفع للعمال راتب شهر عن كل سنة خدمة وعلى آخر راتب وقد يأتي في وقت واحد مما يتسبب له في أزمة لاستثماره أو مشروعه أو في وقت يعجز فيه عن تسديد هذه المستحقات فإذن الاجدى أن يسددها للمؤسسة مما يضمن عدم تراكم مستحقات مالية عليه وفي نفس الوقت يكفل للعمال معاش تقاعدي، وهذه القضية لا تتعلق بحزب أو نظام رسمي إنما هي قضية وطنية وشكرا جزيلا لكم».