في بلاغ صحفي صادر عن (هود) حول محاولة اختطاف القاضي سهل محمد حمزة.. استهان رعاع الناس بقدسية القضاء والقضاة ووصل الأمر الى الاعتداء عليهم في منازلهم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أمس الثلاثاء بلاغا صحفيا ادانت فيه محاولة الاختطاف التي تعرض لها فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، رئيس محكمة جنوب غرب العاصمة من منزله بصنعاء ليلة أمس الأول.. وجاء في البلاغ:
«علمت (هود) بمحاولة الاختطاف التي تعرض لها فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، رئيس محكمة جنوب غرب العاصمة ليلة أمس من منزله بصنعاء من قبل مجموعة مسلحة يقودها المدعو نائف الشريف بسبب قضية لشخص اسمه الضبيبي تنظرها المحكمة.
(هود) إذ تدين وتشجب وتندد وتستنكر بكل الفاظ البشر هذا العمل الشائن فإنها تذكر انها ليست الحادثة الأولى بل سبقتها عشرات الاعتداءات على القضاة واعضاء النيابة وصلت لحد الإيذاء الجسماني الجسيم، ومع ذلك انتهت كل تلك القضايا بالحل العرفي الشائع في بعض مناطق اليمن ودفعت الأثوار ثمن جرائم البشر في احسن حالات حزم الدولة، لأننا للأسف في دولة بدلا من ان تنتقل من ثقافة الثورة الى ثقافة الدولة انتقلت الى ثقافة الثور، ولذلك استهان رعاع الناس بقدسية القضاء والقضاة ووصل الأمر الى الاعتداء على القضاة في منازلهم، لأن المعتدين قد أمنوا قبضة القانون وسطوة المشروعية، لأن من يقومون بمثل هذه الأعمال في الغالب هم من اصحاب النفوذ والذين تحصنهم السلطة التنفيذية بتصاريح السلاح والمرافقين والمرتبات وتكافئهم بالمناصب ويحمون من قبل كبار رجال الحكم والمجتمع.
لذلك فإننا والأسى يغمر نفوسنا نناشد كل بقية من ضمير حي الوقوف امام هذه الظاهرة والسعي للضغط على السلطة التنفيذية عسى ان تقوم بواجباتها في حماية قدسية القضاء والقضاة بعد ان اثبتت انها عاجزة عمدا او اهمالا عن ذلك دون تأنيب من ضمير او استشعار للواجب او حياء من بشر.
ونناشد منظمات المجتمع المدني ان تقف بحزم امام ظاهرة الاختطاف الذي للأسف قدمت لها القدوة والأسوة والمثل أجهزة الأمن التي تختطف المواطنين من منازلهم ليلا ونهارا ومن الشوارع في مختلف الأوقات وتبقيهم لأشهر وسنوات بعيدا عن نظر القانون وتحرمهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان.
لذلك فلا غرابة ان تسري العدوى من اجهزة الدولة المفترض بها الالتزام بحكم القانون والسهر على تنفيذه لتنزل الى قاع المجتمع فتمارس هذه الظاهرة لتصل الى اقدس اقداس المجتمع وهو القضاء المفترض ان يكون حصنا للعدل وحماية للحقوق والحريات، والى ضيوف اليمن من السياح علاوة على اختطاف مواطنين من مناطق مختلفة الى مناطق قبائل معروفة بعينها.
فهل نجد صحوة من رأي عام ومنظمات واحزاب سياسية وقوى مجتمع شريفة تهب لترفض هذه الظاهرة وتحاسب المقصرين وتعمل على الزام الدولة بإنزال حكم القانون في حق المختطفين بدلا من عقاب الأثوار. هل من مستجيب؟ هل من متعض؟ هل من صحوة؟.. والله من وراء القصد».
«علمت (هود) بمحاولة الاختطاف التي تعرض لها فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، رئيس محكمة جنوب غرب العاصمة ليلة أمس من منزله بصنعاء من قبل مجموعة مسلحة يقودها المدعو نائف الشريف بسبب قضية لشخص اسمه الضبيبي تنظرها المحكمة.
(هود) إذ تدين وتشجب وتندد وتستنكر بكل الفاظ البشر هذا العمل الشائن فإنها تذكر انها ليست الحادثة الأولى بل سبقتها عشرات الاعتداءات على القضاة واعضاء النيابة وصلت لحد الإيذاء الجسماني الجسيم، ومع ذلك انتهت كل تلك القضايا بالحل العرفي الشائع في بعض مناطق اليمن ودفعت الأثوار ثمن جرائم البشر في احسن حالات حزم الدولة، لأننا للأسف في دولة بدلا من ان تنتقل من ثقافة الثورة الى ثقافة الدولة انتقلت الى ثقافة الثور، ولذلك استهان رعاع الناس بقدسية القضاء والقضاة ووصل الأمر الى الاعتداء على القضاة في منازلهم، لأن المعتدين قد أمنوا قبضة القانون وسطوة المشروعية، لأن من يقومون بمثل هذه الأعمال في الغالب هم من اصحاب النفوذ والذين تحصنهم السلطة التنفيذية بتصاريح السلاح والمرافقين والمرتبات وتكافئهم بالمناصب ويحمون من قبل كبار رجال الحكم والمجتمع.
لذلك فإننا والأسى يغمر نفوسنا نناشد كل بقية من ضمير حي الوقوف امام هذه الظاهرة والسعي للضغط على السلطة التنفيذية عسى ان تقوم بواجباتها في حماية قدسية القضاء والقضاة بعد ان اثبتت انها عاجزة عمدا او اهمالا عن ذلك دون تأنيب من ضمير او استشعار للواجب او حياء من بشر.
ونناشد منظمات المجتمع المدني ان تقف بحزم امام ظاهرة الاختطاف الذي للأسف قدمت لها القدوة والأسوة والمثل أجهزة الأمن التي تختطف المواطنين من منازلهم ليلا ونهارا ومن الشوارع في مختلف الأوقات وتبقيهم لأشهر وسنوات بعيدا عن نظر القانون وتحرمهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان.
لذلك فلا غرابة ان تسري العدوى من اجهزة الدولة المفترض بها الالتزام بحكم القانون والسهر على تنفيذه لتنزل الى قاع المجتمع فتمارس هذه الظاهرة لتصل الى اقدس اقداس المجتمع وهو القضاء المفترض ان يكون حصنا للعدل وحماية للحقوق والحريات، والى ضيوف اليمن من السياح علاوة على اختطاف مواطنين من مناطق مختلفة الى مناطق قبائل معروفة بعينها.
فهل نجد صحوة من رأي عام ومنظمات واحزاب سياسية وقوى مجتمع شريفة تهب لترفض هذه الظاهرة وتحاسب المقصرين وتعمل على الزام الدولة بإنزال حكم القانون في حق المختطفين بدلا من عقاب الأثوار. هل من مستجيب؟ هل من متعض؟ هل من صحوة؟.. والله من وراء القصد».