> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أمس جلسة لها لمحاكمة (9) أشخاص وجهت لهم النيابة تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار والتسهيل للغير للاستيلاء على أموال البنك. المحاكمة عقدت برئاسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، وسادها جو من التوتر والصخب الذي أثاره محامو الدفاع غير أن القاضي وباتفاق كثير من الحضور أبدى قدرة فائقة في السيطرة على الفوضى واستطاع إدارة الجلسة والنظر في القضية بأعصاب هادئة.

في بداية الجلسة وبعد تأكده من حضور المتهمين طلب القاضي من مسجل المحكمة قراءة قرار الاتهام الذي قدمته النيابة الجزائية بحق المتهمين وجاء فيه: تتهم النيابة العامة كلا من :

1- أحمد علي الهمداني رئيس مجلس الادراة، 2- عبدالإله محمد المعمري عضو منتدب للبنك ومستشار اقتصادي، 3- ثائر علي أحمد شعلان مساعد العضو المنتدب، 4- سيد شبيب مهدي شريف باكستاني الجنسية مدير عام البنك، 5- عبده مهيوب عبدالله المهيوب عضو مجلس ادارة، 6- حزام أحمد اسماعيل الربع عضو مجلس ادارة، 7- ناجي عبدالله الغادر فار من وجه العدالة، 8- عبدالله محمد الخولاني فار من وجه العدالة، 9- عبدالله علي صغير المزنعي مأمور ضرائب دخل مفرج عنه بضمانة.

انه خلال الفترة من عام 1998م وإلى 6/12/2005م بدائرة اختصاص النيابة المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المتهمون من الاول وحتى الثامن خانوا الامانة بان استولوا وسهلوا للغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين والتي تشكل جزءا من الادخار القومي التي بلغت (19.760.829.000) وشغلوا البنك بأسلوب غير أمين وأداروا العمل بطريقة غير قانونية للوصول الى تحقيق أغراض ومنافع خاصة مما أدى الى تبديد أموال المودعين وزعزعة ائتمان البنك والاضطراب في محيط المعاملات البنكية مما أضر بالتنمية والاقتصاد القومي وعلى النحو التالي :

1- أخذوا لأنفسهم قروضا تتجاوز النسبة المقررة لهم قانونا وبأسعار فائدة مميزة عن أسعار الفائدة المتعامل بها مع بقية العملاء بلغت حتى تاريخ 6/12/2005م مبلغ (5.112.043.068) خمسة مليار ومائة واثني عشر مليونا وثلاثة وأربعين ألفا وثمانية وستين ريالا، 2- منحوا قروضا وتسهيلات وسحب على المكشوف لعملاء وشركات وشخصيات اعتبارية بدون ضمانات او سياسة ائتمانية سليمة تقوم على اساس وضع المقترض والمشروع الذي يموله وامكانية المقترض في السداد مما أدى الى ارتفاع نسبة الديون المتعثرة وعدم كفاية المخصصات لمواجهة هذه الديون التي بلغت (14.990.832.994) ريال.، 3- صرفوا لأنفسهم مبالغ كبيرة بدون وجه حق وبشكل غير مبرر لا يتفق مع نشاط البنك ومنها ثلاثون مليونا كسحابة لشراء أراض للبنك، 4- حملوا البنك التزامات كبيرة في شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بلغت (26.089.508.881) ريالا ، 5- ارتكبوا جريمة الرشوة بان قبل المتهم التاسع من المتهم الاول مبلغ مليون ريال مقابل القيام بتخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على البنك.

وطالبت النيابة معاقبتهم حسب المواد (21،147،155،136،318) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وكذلك القانون رقم (38) لعام 1988م بشأن البنوك وكذلك حسب القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية.

بعد ذلك قام الأخ خالد الماوري وكيل النيابة بقراءة قائمة الادلة واعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة والكشوفات التي أعدها رئيس وأعضاء لجنة وضع اليد و أهم ماجاء فيها تلك التي تبين المبالغ التي على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وهي كما يلي:1- مجموعة رئيس مجلس الإدارة المتهم احمد علي الهمداني مبلغ (611.1552.203) ريالات، 2- المتهم عبدالاله محمد المعمري مبلغ ستة مليون ريال قام بمنح التسهيلات والقروض بصفته عضوا في اللجنة المختصة وكذلك شارك في منح خطابات الضمان والاعتمادات مقابل تنازل عن المستحقات أو أخذ شيكات على بنوك أخرى،3- المتهم ثائر علي شعلان عليه (56.400.176) ريالا، 4- المتهم سيد شبيب مهدي شريف عليه (12.995.120) ريالا، 5- المتهم عبده مهيوب عبدالله المهيوب عليه مبلغ 628 مليون ريال، 6- المتهم حزام احمد اسماعيل الربع عليه 106 مليون ريال، 7- المتهم ناجي عبدالله الغادر عليه 2.936.852.147 ريالا، 8- المتهم عبدالله محمد الخولاني عليه 64.268.786 ريالا، 9- المتهم عبدالله الصغير مأمور ضرائب استلم مبلغ مليون ريال نقداً لتخفيض الضريبة على البنك.

كما جاء في كشوفات لجنة وضع اليد قائمة بالخسائر التي يتحمل مسئوليتها أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني وجاء فيها ما يلي:

1- مبلغ (656.071) مليون ريال خسائر محققة ومجتبه في حسابات معلقة.

2- مبلغ (232) مليون ريال خسائر بيع أسهم المرشدي.

3- مبلغ (62.2) مليون ريال خسائر بيع أسهم الشامي.

4- مبلغ (165.7) مليون ريال استثمارات رديئة.

كما بلغت التسهيلات الممنوحة بدون ضمانات وعدم وجود ملفات لها كما هي في تاريخ وضع اليد 6/2/2005م مبلغ (2.574.232.000).

وفي نقاش دار في الجلسة حاول محامو الدفاع التشكيك بإجمالي المبالغ المستولى عليها أو التي أعيدت من أربعة من المتهمين ولكن الأخ سعيد العاقل رئيس النيابة أصر على أن الاموال التي استولى عليها المتهمون أو بددوها بلغت (47) مليار ريال. كما طلب محامو الدفاع من القاضي نجيب القادري إصدار إقرار بمنع نشر الصحافة ما يدور في المحكمة لكن فضيلة القاضي القادري قال إنه يحق النشر كخبر.

وطالب محامو بقية المتهمين بالإفراج عن موكليهم بضمانات تجارية غيران المحكمة رفضت وقررت تمكين الدفاع من الإطلاع على ملف القضية وتصوير مايمكن تصويره وتأجيل النظر في طلبات الإفراج إلى الجلسات القادمة والإعلان عن المتهمين الفارين من وجه العدالة.

وذكرت وكالة انباء اليمنية الرسمية ان بعض المتهمين اعترفوا بما جاء في قائمة أدلة اثبات في المحاضر وتحقيقات النيابة وأكدوا أنهم سيدفعون ما عليهم من التزامات للبنك فيما أنكر بقية المتهمين ما نسب إليهم في قائمة أدلة اثبات.

وأقرت المحكمة تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية لتقديم دفوعات محاميها في جلسة حددتها يوم الاحد الخامس من فبراير القادم.