> اعلن مسؤول ايراني كبير امس الاثنين ان ايران ستوقف عمليات التفتيش المباغتة لمواقع نووية التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستستأنف كل انشطتها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع في حال احيل ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي.

وقال حسين انتظامي الناطق باسم المجلس الاعلى للامن القومي المكلف الملف النووي لوكالة فرانس برس "اذا احيل ملفنا الى مجلس الامن وبغض النظر عن القرارات التي ستتخذ فيه (...) ستستانف الحكومة بموجب قانون صوت عليه مجلس الشورى كل الانشطة النووية المعلقة طوعا لا سيما تخصيب اليورانوم على نطاق واسع".

واضاف ان طهران "ستوقف التطبيق الطوعي للبروتوكول الاضافي الذي ينص على عمليات تفتيش مباغتة لمواقعها النووية".

وتابع انتظامي "نتعرض لضغط في داخل البلاد من قبل بعض المجموعات للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن الحكومة تصر على التوصل الى حل منطقي وسلمي ولذلك نحن ندعو الاوروبيين الى التفاوض".

وقال "آمل الا يتحول السيناريو الثاني (احالة الملف الى مجلس الامن واحتمال فرض عقوبات اقتصادية) ابدا الى واقع لانها ستكون لعبة يكون الكل فيها خاسرين. نريد اعطاء الافضلية للدبلوماسية".

لكنه اكد ان "موضوع المفاوضات لا يمكن ان يكون الا تخصيب اليورانيوم بكميات صناعية"واضاف انه "لا يمكن ان يحصل تحول في انشطة الابحاث في المختبرات".

وقد اثار استئناف ايران انشطة الابحاث النووية في العاشر من كانون الثاني/يناير ردود فعل شديدة اللهجة من قبل المجموعة الدولية.

وطلبت الترويكا الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) اجتماعا طارئا لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من شباط/فبراير لاتخاذ قرار حول احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن.

وتابع المسؤول الايراني "اذا كان هناك قلق حول تحويل الانتاج الصناعي للوقود النووي، فان الجمهورية الاسلامية مستعدة للتعاون في اطار معاهدة الحد من انتشار الاسلحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاعطاء كل الضمانات اللازمة".

وقال "لو كان لايران هدف عسكري لما انضمت الى معاهدة حظر الانتشار الاسلحة النووية,لقد علقنا طوعا انشطتنا لمدة سنتين ونصف السنة".

واضاف "لا نطالب باكثر من الحقوق الواردة في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل اعضائها".

من جهة اخرى حذر انتظامي اسرائيل من اي عمل عسكري محتمل ضد ايران.

وقال ان "كل حكومة لا سيما الحكومة الاسرائيلية، اذا ارادت التصرف بذكاء لا تقوم بمثل هذا الامر لان ذلك سيغير كليا الوضع في المنطقة ولن يروق لكل العالم، لا سيما الاوروبيين".

وكان يرد على تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي شاوول موفاز الذي قال ان اسرائيل لن تتسامح في اي من الاحوال مع امتلاك ايران "الخيار النووي".

وقال موفاز في افتتاح ندوة في هرتسيليا شمال تل ابيب "اننا نعطي الاولوية في هذه المرحلة للعمل الدبلوماسي (...) لكن لا يمكننا في كل الاحوال التسامح مع خيار نووي لايران وسيكون علينا الاستعداد" لمواجهته.

وتابع انتظامي "لدى ايران القدرة على الرد على ضربات محتملة. ان الاسرائيليين يلقون مثل هذا النوع من الخطابات لغايات سياسية داخلية خصوصا بسبب المشاكل الكبرى التي يواجهونها حاليا".

وبخصوص الاقتراح الروسي الذي ينص على ان تنقل ايران لفترة ما انشطتها لتخصيب اليورانيوم الى روسيا، قال انتظامي ان "الخطة الروسية يمكن ان تخضع للدرس".

واضاف "بدأنا مفاوضاتنا (مع الروس) وعلينا استئنافها في 16 شباط/فبراير في موسكو. يمكن مناقشة ذلك ضمن مجموعة افكار. لم نرفضها لكن ذلك لا يعني اننا قبلنا بها".

وقال انتظامي "نحن مستعدون لبحثه". ونصح الاوروبيين "بالعودة الى طاولة المفاوضات للمساعدة على ايجاد حل دبلوماسي".

من جهة اخرى، قال انتظامي ان تصريحات الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي اكد ان فرنسا تحتفظ بحق الرد بطريقة غير تقليدية اي نووية على "قادة الدول الذين يلجأون الى وسائل ارهابية"، تثير "قلقا على السلام".

وقال ان "استخدام السلاح الذري او التهديد باستخدامه، انها لغة من العصر السابق".(أ.ف.ب)