رحب بقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدائرة 227 :الإصلاح يطالب بإحالة من تسببوا في التزوير للتحقيق والمساءلة والعقاب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عقدت يوم أمس الأول الإثنين 23 يناير الجاري اجتماعا اصدرت خلاله قرارات «حول عمليات التزوير والانتهاك للقانون التي صاحبت انتخابات ملء المقعد الشاغر بالدائرة 227 بمحافظة ريمة» معلنا ترحيبه بتلك القرارات الصادرة.
وقال المصدر في بلاغ صحفي صدر أمس الثلاثاء عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح: «إننا إذ نرحب بهذه القرارات نأمل ان تكون بداية جدية لقيام اللجنة العليا للإنتخابات بواجبها لفرض سيادة القانون وردع المتجرئين عليه ومحاسبتهم».
واورد المصدر في بلاغه الصحفي سبعة مطالب أكد على ضرورة تنفيذها «حرصا على فعالية القرارات وجديتها».. وهي:
ـ ان يشمل التحقيق كافة المخالفات التي وقعت في عموم مراكز الدائرة والا يقتصر الأمر على المراكز التي شملها تقرير المنظمة الدولية، حتى لا نجد أنفسنا مستقبلا بحاجة الى 5620 مراقبا دوليا (مراقب لكل مركز) لحماية القانون وفرض سيادته.
ـ لا يكتفى بتوجيه اللوم للسلطة المحلية خاصة وان قياداتها وفي مقدمتهم المحافظ ومدير عام المديرية هم من أمر بالتزوير وشجع عليه ومارسه، وبالتالي فيجب ان يكونوا في مقدمة المحالين للتحقيق والمساءلة والعقاب حتى لا يعتقد أحد ان لديه حصانة ضد القانون.
ـ ان يشمل التحقيق ايضا الفريق المكلف من اللجنة العليا بتدريب اللجان الفرعية لأنهم (كما جاء في تقرير المنظمة الدولية) من صرح بجواز الاقتراع العلني.
ـ ان يشمل التحقيق متنفذي الحزب الحاكم ومندوبي مرشحه في لجان الاقتراع الذين تعدوا على حق الناخبين في التصويت وأجبروهم على انتخاب مرشح المؤتمر وفي مقدمة اولئك المدعو هلال روبع رئيس فرع المؤتمر بالدائرة الذي ورد اسمه في تقرير المنظمة الدولية.
ـ ان يشمل التحقيق كل من سخر امكانات الدولة ووسائلها لدعم مرشح الحزب الحاكم ونقل ناخبيه كما ورد في تقرير المنظمة الدولية.
ـ نطالب بإعلان أسماء الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع من واقع كشوفات التأشير ومطابقتها بعدد المصوتين لإتاحة الفرصة لمعرفة الناخبين الذين تم التصويت نيابة عنهم من الأحياء والأموات.
ـ نطالب بحضور جلسات التحقيق كمراقبين، واعلان محاضر التحقيق التفصيلية.
الى ذلك طالب المصدر «بفتح ملف التحقيق في عمليات التزوير التي حدثت في انتخابات ملء المقعد الشاغر في الدائرة 199 بمحافظة ذمار»، مؤكدا استعداد الإصلاح للتعاون مع اللجنة العليا «في كل ما من شأنه فرض سيادة القانون ودعم مسيرة التحول الديمقراطي».
وقال المصدر في بلاغ صحفي صدر أمس الثلاثاء عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح: «إننا إذ نرحب بهذه القرارات نأمل ان تكون بداية جدية لقيام اللجنة العليا للإنتخابات بواجبها لفرض سيادة القانون وردع المتجرئين عليه ومحاسبتهم».
واورد المصدر في بلاغه الصحفي سبعة مطالب أكد على ضرورة تنفيذها «حرصا على فعالية القرارات وجديتها».. وهي:
ـ ان يشمل التحقيق كافة المخالفات التي وقعت في عموم مراكز الدائرة والا يقتصر الأمر على المراكز التي شملها تقرير المنظمة الدولية، حتى لا نجد أنفسنا مستقبلا بحاجة الى 5620 مراقبا دوليا (مراقب لكل مركز) لحماية القانون وفرض سيادته.
ـ لا يكتفى بتوجيه اللوم للسلطة المحلية خاصة وان قياداتها وفي مقدمتهم المحافظ ومدير عام المديرية هم من أمر بالتزوير وشجع عليه ومارسه، وبالتالي فيجب ان يكونوا في مقدمة المحالين للتحقيق والمساءلة والعقاب حتى لا يعتقد أحد ان لديه حصانة ضد القانون.
ـ ان يشمل التحقيق ايضا الفريق المكلف من اللجنة العليا بتدريب اللجان الفرعية لأنهم (كما جاء في تقرير المنظمة الدولية) من صرح بجواز الاقتراع العلني.
ـ ان يشمل التحقيق متنفذي الحزب الحاكم ومندوبي مرشحه في لجان الاقتراع الذين تعدوا على حق الناخبين في التصويت وأجبروهم على انتخاب مرشح المؤتمر وفي مقدمة اولئك المدعو هلال روبع رئيس فرع المؤتمر بالدائرة الذي ورد اسمه في تقرير المنظمة الدولية.
ـ ان يشمل التحقيق كل من سخر امكانات الدولة ووسائلها لدعم مرشح الحزب الحاكم ونقل ناخبيه كما ورد في تقرير المنظمة الدولية.
ـ نطالب بإعلان أسماء الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع من واقع كشوفات التأشير ومطابقتها بعدد المصوتين لإتاحة الفرصة لمعرفة الناخبين الذين تم التصويت نيابة عنهم من الأحياء والأموات.
ـ نطالب بحضور جلسات التحقيق كمراقبين، واعلان محاضر التحقيق التفصيلية.
الى ذلك طالب المصدر «بفتح ملف التحقيق في عمليات التزوير التي حدثت في انتخابات ملء المقعد الشاغر في الدائرة 199 بمحافظة ذمار»، مؤكدا استعداد الإصلاح للتعاون مع اللجنة العليا «في كل ما من شأنه فرض سيادة القانون ودعم مسيرة التحول الديمقراطي».