بعد حكم المحكمة العسكرية.. المحامي الآنسي يرى أن الحكم لا يتناسب والفعل المجرم والنائب الخبجي يصفه بغير العادل..حبس الضابط الذي سحل الجندي بمأرب سنة ونصف السنة
> صنعاء/ردفان «الأيام» خاص :
> عقدت المحكمة العسكرية الابتدائية جلسة صباح أمس للنطق بالحكم في قضية الاعتداء على الجندي عبدالله القعقوع والمتهم فيها ضابط أمن اللواء حسين الشوصري. وقضى منطوق الحكم بحبس الضابط حسين الشوصري سنة ونصف السنة مع النفاذ وحبس الجندي عبدالله القعقوع سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
وفي أول رد فعل على الحكم الصادر في هذه القضية قال لـ «الأيام» المحامي خالد الأنسي من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية المترافعة عن الجندي عبدالله القعقوع في اتصال هاتفي: «على الرغم من البادرة الطيبة التي أبدتها وزارة الدفاع في تقديم الضابط للمثول أمام القضاء إلا أن العقوبة عليه لم تتناسب والفعل الذي سلكه الضابط مع الجندي في المعسكر ..والمؤسسة بصدد إصدار بلاغ صحفي بذلك».
وكان النائب د. ناصر الخبجي عضو مجلس النواب وممثل الدائرة التي ينتمي إليها الجندي القعقوع قد علق على الحكم الصادر في تصريح لـ «الأيام» قال فيه: «إن الحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية الابتدائية غير عادل ولم يرفع الظلم الذي لحق بالجندي ولذلك نستطيع القول إن أسوأ أنواع الظلم هو الادعاء بالعدالة التي هي في الاصل غير موجودة .. ونأمل من محكمة الاستئناف العسكرية أن تعطي أهمية للقضية التي ستنظرها كونها تمس الجنود كافة وإهدار حقوقهم وكرامتهم دون ردع من قبل مسئوليهم»، مطالباً برد الاعتبار للجندي القعقوع، لأنه رد اعتبار لكل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال النظر للقضية برؤية واقعية وإنسانية دون التأثير عليها من الجهات المتنفذة وهذا ما ننتظره من محكمة الاستئناف العسكرية».
وفي أول رد فعل على الحكم الصادر في هذه القضية قال لـ «الأيام» المحامي خالد الأنسي من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية المترافعة عن الجندي عبدالله القعقوع في اتصال هاتفي: «على الرغم من البادرة الطيبة التي أبدتها وزارة الدفاع في تقديم الضابط للمثول أمام القضاء إلا أن العقوبة عليه لم تتناسب والفعل الذي سلكه الضابط مع الجندي في المعسكر ..والمؤسسة بصدد إصدار بلاغ صحفي بذلك».
وكان النائب د. ناصر الخبجي عضو مجلس النواب وممثل الدائرة التي ينتمي إليها الجندي القعقوع قد علق على الحكم الصادر في تصريح لـ «الأيام» قال فيه: «إن الحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية الابتدائية غير عادل ولم يرفع الظلم الذي لحق بالجندي ولذلك نستطيع القول إن أسوأ أنواع الظلم هو الادعاء بالعدالة التي هي في الاصل غير موجودة .. ونأمل من محكمة الاستئناف العسكرية أن تعطي أهمية للقضية التي ستنظرها كونها تمس الجنود كافة وإهدار حقوقهم وكرامتهم دون ردع من قبل مسئوليهم»، مطالباً برد الاعتبار للجندي القعقوع، لأنه رد اعتبار لكل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال النظر للقضية برؤية واقعية وإنسانية دون التأثير عليها من الجهات المتنفذة وهذا ما ننتظره من محكمة الاستئناف العسكرية».