تقولون أخطأنا فهاتوا صوابكم
> عبدالصفي هادي:
> كيف يمكن أن نفسر القرار المتخذ بحق جمعية أبناء ردفان الخيرية الصادر عن الشؤون الاجتماعية والعمل إلا بأنه قرار تقف وراءه جهات متنفذة أيا كانت المبررات التي حاولت أن تصوغها وتسوقها كالقول بأنه اتخذ بالنظر إلى حجم المخالفة القانونية وبالنظر إلى ممارسة الجمعية للنشاطات ذات الطابع الحزبي وتسخير مقرها لهذه الأغراض وغير ذلك من التبريرات الواهية التي نص عليها القرار المنشور في صحيفة «الأيام» الغراء في عددها الصادر بتاريخ 16 يناير الجاري. وما دام الأمر كذلك فما الذي استدعى اتخاذ القرار ضد جمعية أبناء ردفان.. ولماذا جمعية أبناء ردفان الخيرية بالذات رغم بعد الصلة بين الحسني والجمعية.. لماذا لم يتخذ القرار ضد الجمعية التي اتصل بها الحسني. هذا على فرض أن ديمقراطيتنا تمنع وتحرم الاتصال والتواصل أو بالأصح تحرم اصلاح ذات البين وتحرم ممارسة النشاط الخيري ومنع حدوث النزاعات بين الناس.. الهدف الاساس الذي نشأت من أجله الجمعيات الخيرية.. كما ورد في بيان الجمعيات. المتنفذون يدعون عادة بأنهم يحمون الوحدة والديمقراطية وتحت هذا المسمى الذي لا ندري ما الذي ابقوا له من حرمة ومن قداسة كي يحترم ويقدس، يمارسون كافة الاعيبهم حتى لقد وصل بهم الأمر إلى حد ارتكاب جرائم القتل للحصول على ما يبتغونه في عملية نهب الأراضي، وما حصل مع المنتصر محمد فريد الذي تعرض لطلقات نارية أودت بحياته لمجرد أنه وقف مدافعاً عن أرضه يمثل أكبر دليل.
واذاًً ما الذي يمنع هؤلاء المتنفذين من استصدار قرار بتجميد نشاط جمعية أبناء ردفان ومنع التصرف بممتلكاتها، خاصة وقد أحسوا وأدركوا بأنها لن تتوقف عن المطالبة بإحضار الجاني في مقتل ابنهم المنتصر وفي تعرية وفضح كل من يقف وراء عدم تقديمه للعدالة وللقصاص، هذا ناهيك عن أن الجمعية تمثل ردفان الثورة المسلحة التي كان لأبنائها الفضل الأول في تفجير شرارتها الأولى ومواصلة مسيرتها العملاقة حتى تم جلاء المستعمر وتحررت الأرضتجميد الجمعية يمثل رسالة يوجهونها بأنهم قد أكملوا السيطرة وكمموا الأفواه وأن ردفان هو آخر فم يكممونه. وإلا ما الذي يبرر صدور قرار التجميد مادام الأمر كما عرفنا وكما تأكد في بيان الجمعيات لا علاقة لجمعية ردفان به.
وإن كان حقاً ما تدعيه هذه الجهات وتصدر قرارات حوله ضد الجمعية فلماذا لا تضع النقاط على الحروف وتجري محاكمة علنية تحدد المتهمين وتحدد التهمة الموجهة لهم لا إلى الجمعية وتبين الأخطاء والخروقات وتعطي للمتهمين حق الرد على التهم وتفنيدها ليأتي بعد ذلك الحكم بالتجريم أو بزيف الدعوى وبطلان القرار.
ولمَ أيضاً لم تُستدع الجمعية قبل ذلك؟! نعم لماذا لا نفعل ذلك ونمتنع عن الشطط في اتخاذ القرارات وفي كيل التهم لجمعية منطقة ذات تاريخ ثوري عريق وناصع ولمجرد أن أحدهم قد وشى زيفاً وبطلانا أو لغرض منع العدالة - بالأصح- عن أن تأخذ مجراها بحق قاتل سفح دم شاب ما يزال في ريعان الشباب للاستيلاء على أرض لا عير له فيها ولا نفير. لمَ لا تفعل الدولة ذلك؟ وتحمي للمواطن حقه وحياته وعرضه وأرضه وتحمي منظمات المجتمع المدني من شطط العابثين ومن الاجراءات غير المسؤولة وغير المتروية التي تعطل مصداقية الديمقراطية التي نتباهى أمام الآخرين بأننا نطبقها في اليمن لتقول بعد ذلك بأنها تحمي الوحدة وتحمي الديمقراطية من عبث العابثين إن كان العبث آتيا من خارج جدرانها، ما لم فإن كل ما تقوله الدولة عن الديمقراطية هو مجرد هراء لا وجود له في أفعالها وافعال متنفذيها.
وبذلك يحق لنا أن نحتسب خمس ركلات جزاء للمواطن ولجمعية أبناء ردفان في مرمى الدولة ومرمى الوحدة والديمقراطية التي يدعي المتنفذون بأنهم يحمونها ويحرصون عليها.
ولأولئك نقول في الختام:
تقولون أخطأنا فهاتوا صوابكم.. وكونوا بناة قبل أن تهدموا الصرح
واذاًً ما الذي يمنع هؤلاء المتنفذين من استصدار قرار بتجميد نشاط جمعية أبناء ردفان ومنع التصرف بممتلكاتها، خاصة وقد أحسوا وأدركوا بأنها لن تتوقف عن المطالبة بإحضار الجاني في مقتل ابنهم المنتصر وفي تعرية وفضح كل من يقف وراء عدم تقديمه للعدالة وللقصاص، هذا ناهيك عن أن الجمعية تمثل ردفان الثورة المسلحة التي كان لأبنائها الفضل الأول في تفجير شرارتها الأولى ومواصلة مسيرتها العملاقة حتى تم جلاء المستعمر وتحررت الأرضتجميد الجمعية يمثل رسالة يوجهونها بأنهم قد أكملوا السيطرة وكمموا الأفواه وأن ردفان هو آخر فم يكممونه. وإلا ما الذي يبرر صدور قرار التجميد مادام الأمر كما عرفنا وكما تأكد في بيان الجمعيات لا علاقة لجمعية ردفان به.
وإن كان حقاً ما تدعيه هذه الجهات وتصدر قرارات حوله ضد الجمعية فلماذا لا تضع النقاط على الحروف وتجري محاكمة علنية تحدد المتهمين وتحدد التهمة الموجهة لهم لا إلى الجمعية وتبين الأخطاء والخروقات وتعطي للمتهمين حق الرد على التهم وتفنيدها ليأتي بعد ذلك الحكم بالتجريم أو بزيف الدعوى وبطلان القرار.
ولمَ أيضاً لم تُستدع الجمعية قبل ذلك؟! نعم لماذا لا نفعل ذلك ونمتنع عن الشطط في اتخاذ القرارات وفي كيل التهم لجمعية منطقة ذات تاريخ ثوري عريق وناصع ولمجرد أن أحدهم قد وشى زيفاً وبطلانا أو لغرض منع العدالة - بالأصح- عن أن تأخذ مجراها بحق قاتل سفح دم شاب ما يزال في ريعان الشباب للاستيلاء على أرض لا عير له فيها ولا نفير. لمَ لا تفعل الدولة ذلك؟ وتحمي للمواطن حقه وحياته وعرضه وأرضه وتحمي منظمات المجتمع المدني من شطط العابثين ومن الاجراءات غير المسؤولة وغير المتروية التي تعطل مصداقية الديمقراطية التي نتباهى أمام الآخرين بأننا نطبقها في اليمن لتقول بعد ذلك بأنها تحمي الوحدة وتحمي الديمقراطية من عبث العابثين إن كان العبث آتيا من خارج جدرانها، ما لم فإن كل ما تقوله الدولة عن الديمقراطية هو مجرد هراء لا وجود له في أفعالها وافعال متنفذيها.
وبذلك يحق لنا أن نحتسب خمس ركلات جزاء للمواطن ولجمعية أبناء ردفان في مرمى الدولة ومرمى الوحدة والديمقراطية التي يدعي المتنفذون بأنهم يحمونها ويحرصون عليها.
ولأولئك نقول في الختام:
تقولون أخطأنا فهاتوا صوابكم.. وكونوا بناة قبل أن تهدموا الصرح