> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أمس الأربعاء جلستها الثانية برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري وذلك لمواصلة محاكمة 6 أشخاص وجهت لهم النيابة تهمة اختطاف سياح ايطاليين,وفي هذه الجلسة عرض الأخ سعيد العاقل رئيس النيابة امام هيئة المحكمة ادلة الاثبات كما تلا اعترافات المتهمين باختطاف السياح واقرارهم بتشكيل عصابة مسلحة .

من جانبه قدم عبدالعزيز السماوي محامي المتهمين دفعه عن تهمة تشكيل عصابة مسلحة الموجهة الى موكليه الستة وقدم تفسيرا قانونيا لتوضيح الفرق بين تشكيل عصابة مسلحة والاشتراك فيها.

وقال المحامي السماوي في دفعه :« ان النيابة أسندت الى المتهمين الدافعين تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام باختطاف الاجانب استنادا الى نصوص المواد (2.5.9.10) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لعام 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع وكان الثابت يقينا ان القانون المذكور لا يوجد فيه جريمة الاشتراك في عصابة مسلحة البتة فإن ذلك لا يؤكد فحسب بطلان قرار الاتهام قيدا ووصفا وتكييفا وانما يؤكد ان موقف النيابة لا يستند الى نص من نصوص القانون بقدر ما يستند الى مجرد تصفية حسابات بين الدولة وبين أسرة بيت الزايدي» ثم برر المحامي السماوي قيام المتهمين باختطاف السياح بأنه جاء ردا على احتجاز الحكومة وبدون وجه قانوني ولمدة عام كلا من الشيخ ناجي صالح عباد الزايدي وصالح سعيد الزايدي وقعشل صالح الزايدي ومحمد صالح الزايدي وتساءل المحامي السماوي «هل يعتبر احتجاز الدولة لكل اولئك الاشخاص لمدة عام عملا مباحا بمقتضى القانون ام انه عمل مجرم خاصة ازاء نصوص المواد (7.9.11.13.16.17) من قانون الاجراءات الجزائية التي يجب على الدولة التقيد بها قبل غيرها من الناس وقبل ذلك وبعده»، وبعد انتهاء المحامي السماوي من دفعه طلب من المحكمة الحكم ببراءة موكليه.

بعدها قامت النيابة بعرض الاسلحة التي استعملت في اختطاف السياح الايطاليين وعند عرض الآلي الاول على المتهم الاول ناجي محمد صالح اعترف انه له وأنكر المتهم الثاني محمد صالح ان الآلي الذي عرض عليه ملكه وفي تلك اللحظة أوعز المحامي عبدالعزيز السماوي للمتهمين بعدم الاعتراف بأن الاسلحة ملك لهم وان ينكروا معرفتهم بها وهو ما أثار رد فعل عنيف من قبل رئيس النيابة وقال:«بما ان المحامي أوعز للمتهمين بعدم الاعتراف بأن الاسلحة ملك لهم رغم اعترافهم بذلك فإن النيابة سوف تقدم الاسلحة الى المحكمة وتترك للقاضي سؤال المتهمين» وفعلاً تم نقل جميع الأليات وطرحها أمام القاضي الذي قام بسؤال المتهمين ولكنهم أخذوا يرددون ان لديهم هيئة دفاع هي التي سوف ترد على الاسئلة.

بعدها أجل القاضي الجلسة الى يوم الاربعاء بعد القادم وذلك لكي تقوم النيابة بالرد على الدفوع التي طرحها محامي الدفاع وان يقوم محامي الدفاع بتقديم أدلة دفاعه.

كما أصدر فضيلة القاضي نجيب القادري قرارا بالسماح لأقارب المتهمين بزيارتهم وكذلك نقل المتهمين الى منشأة عقابية.