> علمت «الأيام» من مصادر موثوقة ان اجهزة الأمن بمحافظة ذمار افرجت عن احد الأشخاص الذين اشتبه بهم في حادث محاولة اغتيال القاضي يحيى محمد موسى، بأحد شوارع مدينة ذمار في 17 يناير الجاري بعد ان تم اجراء التحقيق معه، فيما تتواصل عمليات البحث والتحري للوصول الى مدبري الحادث.

من جهة أخرى صرح لـ«الأيام» الأخ سام الغباري، احد اعضاء لجنة متابعة قضية محاولة الاغتيال بقوله: «ان اللجنة لم تجتمع على الإطلاق، وحكاية اننا متابعين للقضية، فهذا أمر غير صحيح، لكن ما اود الإشارة اليه ان اللجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق مع المشتبه بهم تعمل بشكل شبه جيد وهي مهتمة بالقضية وتواصل جهودها للتوصل لمعرفة الفاعلين».

واضاف «ان الحادث في حد ذاته يعد سابقة مفاجئة بعد انتهاء اعمال العنف والثأر السياسي والاجتماعي بعد حرب صيف 94م، والدولة تتحمل المسئولية كاملة في انهاء ذلك، لأن هناك من كانوا يريدون احالة القضية الى المنحى الطائفي البغيض في هذا التوقيت، خاصة مع ازدياد الحملة الإعلامية على القاضي يحيى موسى».. مشيرا الى «ان فتح باب الثأر السياسي لرجل معروف بنشاطه السياسي في الحزب الحاكم، ونشاطه الاجتماعي كشخصية عامة داخل محافظة ذمار يعتبر سابقة ولن يكون احد في منأى من تعرضه لما تعرض له يحيى موسى، هذا الرجل المثقف والقاضي الحصيف».

واختتم الغباري تصريحه: «كان من المفترض ان يجعلنا هذا الحادث الذي وقع والشمس في كبد السماء، اكثر استياء واكثر قوة وايمانا بإنهاء الانفلات الأمني في ذمار، ومثلما كان لرئيس الجمهورية خطوة جريئة في اقالة مسئولين لأجل مختطفين، فمن المجافاة ان لا يتم محاسبة الأجهزة الأمنية التي لم تنتبه لحياة هذا الرجل أكان مواطنا او سياسيا، وقد تعرض للاعتداء غير مرة.. إنها مطالبة بحمايتنا جميعا، وتوفير الحقيقة كاملة، ونرجو ان تكون ثقتنا بها في محلها».