رئيس المحكمة الجديد يظهر سلطته منذ الجلسة الاولى
القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن
> بغداد «الأيام» كمال طه:
> 
استؤنفت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمس الاحد برئاسة قاض جديد حاول اثبات سلطته منذ البداية عبر طرد برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين من القاعة ومن ثم السماح لهذا الاخير الخروج منها.
وحاول القاضي الجديد رؤوف رشيد عبدالرحمن منذ البداية عدم فسح المجال واسعا امام المتهمين وان يكون حازما، محذرا اياهم بان "اي تجاوز على الحدود القانونية او على المحكمة او اي عضو فيها سيؤدي الى اخراج المتهم من قاعة المحكمة".
وبحسب مصادر كردية مطلعة في مدينة السليمانية فإن عبد الرحمن "الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة استئناف في اربيل هو كردي في الخامسة والستين من مواليد بلدة حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية" (330 كلم شمال بغداد).
وسبق لعبد الرحمن الذي يعمل قاضيا منذ تسعينيات القرن الماضي ان شغل منصب نقيب المحامين في محافظة السليمانية.
وكان الجيش العراقي قصف ابان حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في مارس من عام 1988 بلدة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيميائية مما اسفر عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص خلال دقائق معدودة. ويأتي تعيين عبد الرحمن خلفا للقاضي الكردي رزكار محمد امين الذي استقال من منصبه منتصف الشهر الحالي.
وكان جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة اكد في 17 الحالي تعيين سعيد الهماشي رئيسا للمحكمة باعتباره القاضي الاقدم في هيئة المحكمة.
والهماشي شيعي من مواليد بغداد عام 1952 . درس القانون في جامعة بغداد وتخرج فيها وعمل محاميا لسنوات طويلة في ظل النظام السابق كما ذكر الموسوي.
الا ان الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق اعترضت على هذا الترشيح، وقالت ان القاضي سعيد الهماشي "مشمول باجتثاث البعث" وبالتالي لا يحق له ان يرأس الجلسة المقبلة لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وقال علي اللامي المدير العام للهيئة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "القاضي سعيد الهماشي مشمول بقرار اجتثاث البعث ولا يحق له ترؤس المحكمة".
واضاف ان "قانون المحكمة يحرم تولي رئاستها من قبل اي عضو سابق من اعضاء حزب البعث المنحل".
واوضح اللامي بان "الهيئة ابلغت المحكمة بشمول الهماشي باجتثاث البعث وهم المسؤولون عن تنفيذ ذلك لكون مهمة الهيئة الكشف فقط".
لكن الهماشي نفى ان تكون له صلة بحزب البعث المنحل. وقال لصحيفة "الشرق الاوسط" الصادرة في لندن "لو كنت بالفعل عضوا في حزب البعث لما انكرت جزءا من تاريخي لكنني لا اقبل ان يلصق بي جزء من تاريخ الآخرين".
واكد انه "يدرس من الناحية القانونية امكانية رفع دعوى قضائية ضد الهيئة لتشويهها سمعتي وتاريخي".
واثار الاعلان عن استقالة رزكار محمد امين رئيس الهيئة القضائية الخاصة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بسبب الانتقادات الواسعة والضغوط التي تعرض لها لتساهله في ادارة الجلسات، تساؤلات عن استقلال القضاء في العراق.
القاضي رزكار محمد امين يتابع محاكمة صدام يوم امس من منزله بعد استقالته
وحاول القاضي الجديد رؤوف رشيد عبدالرحمن منذ البداية عدم فسح المجال واسعا امام المتهمين وان يكون حازما، محذرا اياهم بان "اي تجاوز على الحدود القانونية او على المحكمة او اي عضو فيها سيؤدي الى اخراج المتهم من قاعة المحكمة".
وبحسب مصادر كردية مطلعة في مدينة السليمانية فإن عبد الرحمن "الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة استئناف في اربيل هو كردي في الخامسة والستين من مواليد بلدة حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية" (330 كلم شمال بغداد).
وسبق لعبد الرحمن الذي يعمل قاضيا منذ تسعينيات القرن الماضي ان شغل منصب نقيب المحامين في محافظة السليمانية.
وكان الجيش العراقي قصف ابان حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في مارس من عام 1988 بلدة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيميائية مما اسفر عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص خلال دقائق معدودة. ويأتي تعيين عبد الرحمن خلفا للقاضي الكردي رزكار محمد امين الذي استقال من منصبه منتصف الشهر الحالي.
وكان جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة اكد في 17 الحالي تعيين سعيد الهماشي رئيسا للمحكمة باعتباره القاضي الاقدم في هيئة المحكمة.
والهماشي شيعي من مواليد بغداد عام 1952 . درس القانون في جامعة بغداد وتخرج فيها وعمل محاميا لسنوات طويلة في ظل النظام السابق كما ذكر الموسوي.
الا ان الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق اعترضت على هذا الترشيح، وقالت ان القاضي سعيد الهماشي "مشمول باجتثاث البعث" وبالتالي لا يحق له ان يرأس الجلسة المقبلة لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وقال علي اللامي المدير العام للهيئة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "القاضي سعيد الهماشي مشمول بقرار اجتثاث البعث ولا يحق له ترؤس المحكمة".
واضاف ان "قانون المحكمة يحرم تولي رئاستها من قبل اي عضو سابق من اعضاء حزب البعث المنحل".
واوضح اللامي بان "الهيئة ابلغت المحكمة بشمول الهماشي باجتثاث البعث وهم المسؤولون عن تنفيذ ذلك لكون مهمة الهيئة الكشف فقط".
لكن الهماشي نفى ان تكون له صلة بحزب البعث المنحل. وقال لصحيفة "الشرق الاوسط" الصادرة في لندن "لو كنت بالفعل عضوا في حزب البعث لما انكرت جزءا من تاريخي لكنني لا اقبل ان يلصق بي جزء من تاريخ الآخرين".
واكد انه "يدرس من الناحية القانونية امكانية رفع دعوى قضائية ضد الهيئة لتشويهها سمعتي وتاريخي".
واثار الاعلان عن استقالة رزكار محمد امين رئيس الهيئة القضائية الخاصة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بسبب الانتقادات الواسعة والضغوط التي تعرض لها لتساهله في ادارة الجلسات، تساؤلات عن استقلال القضاء في العراق.