الخدمة المدنية تعترض على قرار محلي شبوة سحب الثقة وتحمل المجلس المسئولية
> عتق «الأيام» خاص:
> ابلغت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الأخ محمد علي المقدشي، محافظ شبوة اعتراضها على قرار المجلس المحلي للمحافظة رقم (39/9) لسنة 2005 بشأن سحب الثقة من الأخ طالب محمد مهدي، مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة.
وطالبت الوزارة بإيقاف تنفيذ قرار سحب الثقة وتمكين مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة شبوة من اداء مهامه كمدير عام حتى يتم البت في موضوع الاعتراضات سواء من قبل المجلس المحلي للمحافظة أو من قبل مجلس الوزراء وذلك عملا بما جاء في المادة 299 من الائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية باعتبار قرارات المجالس المحالية للمحافظات والمديريات المعترض عليها موقوفة التنفيذ حتى يتم البت في موضوع الاعتراض المتعلق بها.
مطالبة بسرعة البت في موضوع الاعتراض واعادة النظر فيما صدر عن المجلس ما لم فإن الوزارة سوف ترفع موضوع الاعتراض الى مجلس الوزراء للبت فيه.
وأوضحت مذكرة وزارة الخدمة المدنية الموجهة الى الأخ محافظ شبوة أن «تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متعلق بتنفيذ عملية التوظيف لعام 2004 وقد تم الرد على ما ورد فيه بشأن تحويل الدرجات المخصصة للثانوية العامة من إناث الى ذكور من قبل مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتوقيع الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي على أن التحويل قد أقتصر على عدد 7 وظائف منها 4 وظائف لمواجهة استيعاب وتوظيف المعاقين وذلك في اطار نسبة الوظائف المخصصة لهم قانونا والمحددة بنسبة 5% من اجمالي الوظائف المعتمدة للمكتب لعام 2004 أما بقية الوظائف الثلاث التي تم تحويلها فقد كان ذلك بناء على موافقة الهيئة الادارية للمجلس المحلي بعد أن تم عرض الموضوع عليها من قبل مدير عام المكتب حسبما هو ثابت بمحضر اجتماع المجلس رقم (10) لسنة 2004 (مستند رقم 1) حيث قامت الوزارة بإحالة ذلك الرد الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حينه ولم يوص باتخاذ أي اجراء في ضوء ما تم التوضيح له حتى الآن، وفيما يخص قيام المكتب بتكرار المخالفة نفسها بتحويل وظائف الثانوية المعتمدة للعام 2005 وعددها 40 وظيفة من إناث الى ذكور فإن المكتب لم يقم بالتوظيف على تلك الوظائف بتصرفه منفردا بما يخالف خطة الاحتياج المرفوعة من مكتب التربية وانما كان ذلك تنفيذا للتوجيهات التي صدرت من السلطات الادارية العليا بالمحافظة وغيرها والتي كانت تتضمن توظيف العديد من الذكور في الوظائف المخصصة للإناث وذلك لمعالجة مشاكل المناطق النائية».
وطالبت الوزارة بإيقاف تنفيذ قرار سحب الثقة وتمكين مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة شبوة من اداء مهامه كمدير عام حتى يتم البت في موضوع الاعتراضات سواء من قبل المجلس المحلي للمحافظة أو من قبل مجلس الوزراء وذلك عملا بما جاء في المادة 299 من الائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية باعتبار قرارات المجالس المحالية للمحافظات والمديريات المعترض عليها موقوفة التنفيذ حتى يتم البت في موضوع الاعتراض المتعلق بها.
مطالبة بسرعة البت في موضوع الاعتراض واعادة النظر فيما صدر عن المجلس ما لم فإن الوزارة سوف ترفع موضوع الاعتراض الى مجلس الوزراء للبت فيه.
وأوضحت مذكرة وزارة الخدمة المدنية الموجهة الى الأخ محافظ شبوة أن «تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متعلق بتنفيذ عملية التوظيف لعام 2004 وقد تم الرد على ما ورد فيه بشأن تحويل الدرجات المخصصة للثانوية العامة من إناث الى ذكور من قبل مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتوقيع الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي على أن التحويل قد أقتصر على عدد 7 وظائف منها 4 وظائف لمواجهة استيعاب وتوظيف المعاقين وذلك في اطار نسبة الوظائف المخصصة لهم قانونا والمحددة بنسبة 5% من اجمالي الوظائف المعتمدة للمكتب لعام 2004 أما بقية الوظائف الثلاث التي تم تحويلها فقد كان ذلك بناء على موافقة الهيئة الادارية للمجلس المحلي بعد أن تم عرض الموضوع عليها من قبل مدير عام المكتب حسبما هو ثابت بمحضر اجتماع المجلس رقم (10) لسنة 2004 (مستند رقم 1) حيث قامت الوزارة بإحالة ذلك الرد الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حينه ولم يوص باتخاذ أي اجراء في ضوء ما تم التوضيح له حتى الآن، وفيما يخص قيام المكتب بتكرار المخالفة نفسها بتحويل وظائف الثانوية المعتمدة للعام 2005 وعددها 40 وظيفة من إناث الى ذكور فإن المكتب لم يقم بالتوظيف على تلك الوظائف بتصرفه منفردا بما يخالف خطة الاحتياج المرفوعة من مكتب التربية وانما كان ذلك تنفيذا للتوجيهات التي صدرت من السلطات الادارية العليا بالمحافظة وغيرها والتي كانت تتضمن توظيف العديد من الذكور في الوظائف المخصصة للإناث وذلك لمعالجة مشاكل المناطق النائية».