وزير الزراعة والري م.حسن عمر سويد في ندوة بمنتدى «الأيام» :لو نجحنا في مشاريع التنمية الريفية سنحصل على قروض مدعومة وميسرة من البنك الإسلامي والصندوق العربي
كريف جباء- مديرية القف
> عدن «الأيام» خاص :
> 
في حديث الاخ م. حسن عمر سويد وزير الزراعة والري في الندوة التي انعقدت عصر الاحد 29/1 بمنتدى "الأيام" في عدن سلط الاخ الوزير الاضواء على واقع قطاع الزراعة والري في اليمن والجهود والتوجيهات المستقبلية للنهوض به وتطويره بما يؤمن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير الامن الغذائي والمائي ..وفيما يلي نواصل بقية حديث الاخ الوزير :
دور بنك التسليف في دعم قطاع الزراعة والري
بالنسبة لنشاط بنك التسليف التعاوني الزراعي هذا البنك تابع لوزارة الزراعة والري وحقيقة واجه البنك مشاكل كثيرة في الفترة الماضية والحمد لله بتعاون الوزارة والمخلصين ووجود ادارة ممتازة على رأسه تمكنا من تجاوز كثير من العثرات ومن ذلك استرداد القروض ووضع آلية لمنحها بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والصندوق وادارة البنك وكذا معالجة المشاكل وتفعيل نشاط عمل البنك وتحسين رأسماله، كما تم السماح للبنك في دخول العمل المصرفي الى جانب دوره في المجال التعاوني المتمثل في اقراض المزارعين والصيادين والجمعيات والاتحادات الزراعية والسمكية، وساعد دخول البنك في النشاط المصرفي الذي كان متوقفا على تحسين عمله وتحقيق أرباح والتوسع في فتح فروع جديدة له بالمحافظات والآن يواصل عمله بفعالية لتحديث الجوانب الاخرى المتصلة بالنشاط التعاوني الزراعي والسمكي ويحتفظ بحسابات وزارة الزراعة والمرافق والمؤسسات التابعة لها.
وفي الجانب الآخر فإن وزارة الزراعة والري وبتنسيق ودعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لها علاقات مع بعض الجهات والمؤسسات المانحة لتمويل الدراسات لبعض المشاريع الزراعية الاستراتيجية ومنها مشروع التنمية الريفية بمحافظة أبين مع البنك الاسلامي واللجنة تعمل الآن في هذا المشروع الذي يهدف الى ايجاد تنمية زراعية واجتماعية بالمحافظة وكذلك مشروع وادي حجر مع البنك الاسلامي ايضا ويجري العمل لإعداد الدراسة الخاصة به بالاضافة الى مشروع التنمية الريفية بوادي حضرموت ووادي الجوف ومشروع المناطق الشمالية الذي يشمل صعدة وعمران وحجة وصنعاء.
ومشاريع التنمية الريفية تلك التي يجري اعداد الدراسات لها مع البنك الاسلامي والصندوق العربي لو نجحنا فيها سيتم الحصول على قروض مدعومة وميسرة.
اليمن يحتضن المؤتمر الاقليمي لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو)
الشيء الأخير أود الاشارة الى ان وزارة الزراعة توفقت في استضافة المؤتمر الاقليمي القادم لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لمجموعة الشرق الادنى ومجموعة الـ 77 والذي سيعقد على مستوى وزراء الزراعة في هذه البلدان وذلك في الفترة من 12-16 مارس 2006م وقبل ذلك سيعقد اجتماع تمهيدي للمسؤولين والخبراء والمختصين لمناقشة قضايا الزراعة واستخدام المياه والاراضي وقضايا الاسماك ايضا ..وانعقاد هذا المؤتمر الاقليمي في بلادنا يشكل رد اعتبار لليمن كبلد زراعي واعطاءه دورا اقليميا على مستوى المنطقة العربية والخليج والجزيرة حيث ستستفيد اليمن من هذا المؤتمر الاقليمي الذي يعقد فيها لأول مرة.
اضافة الى ذلك فقد وافقت منظمة (الفاو) على ان تكون اليمن مركزا اقليميا لمكافحة الجراد تقديرا لدورها في حماية نفسها والدول المجاورة لها من انتشار الجراد من خلال أنشطة التتبع والترصد لحركة هذه الآفة واجراء المسوحات واعداد البيانات حول ذلك بالمشاركة مع الدول المجاورة، كما ان اليمن وبفضل دعم (الفاو) ودول تجمع صنعاء يتوقع لها ان تصبح مركزا اقليميا لتنظيم تجارة المواشي مابين دول القرن الافريقي ودول الخليج وهذا سيعطي دورا كبيرا لبلادنا في تنظيم هذه التجارة وكذلك لمكافحة التهريب.
هذه التجارة عبر ميناء المخا والمكلا وكذلك مكافحة التهريب حيث نعمل على تجهيز هذه المراكز والتنسيق مع الموانئ والقطاع الخاص في بلدان الخليج.. في الختام أعتذر عن الاطالة وأترك الفرصة لبقية الزملاء والمختصين للمشاركة في الحديث وتقديم ما لديهم من اضافات حول موضوع هذه الندوة وشكرا.
< عقب ذلك قدم الأخ د. اسماعيل محرم مداخلة مهمة في الندوة جاء فيها: «أنا ممنون جدا لوجودي في هذا المكان وأود في البداية أن أثني وأشكر على أسرة باشراحيل على هذا الصرح الكبير الذي بنوه ويتمثل في مؤسسة وصحيفة ومنتدى «الأيام» وأعتقد أنه اهتمام تبذله هذه الأسرة منذ فترة طويلة بقضايا التنمية الوطنية ليس فقط بالتنمية الاقتصادية انما والقضايا الاجتماعية التي تمس المواطنين، وهذا الموضوع الذي نتطرق اليه اليوم (الزراعة وموقعها في القطاع الاقتصادي في اليمن) أنا أعتقد ان الأخ الوزير غطى هذا الجانب باستفاضة كبيرة جدا ولم يترك لنا شيئا نستطيع أن نضيفه أو نعلق عليه، لكن لدي مجموعة من المداخلات التي يمكن أن أساهم فيها في النقاط التي طرحت لتبادل الآراء فيها.
القطاع الزراعي يحتل مكانة مرموقة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في اليمن ليس من حيث الانتاجية ومساهمته في الناتج القومي فحسب ولكن من عدد السكان الذين يعملون فيه ويقتاتون من هذا القطاع فكما أوضح الأخ الوزير أن 48-50% من قوة العمل تشتغل في الزراعة وأن أكثر من 70% من السكان يعيشون في الريف ومعظم الاراضي الزراعية تعتمد على مياه الامطار، لكن المشكلة الاساسية في مجمل هذه المسألة ان مساهمة القطاع الزراعي ما زالت متواضعة الى درجة كبيرة ولا تتجاوز 20% من اجمالي الدخل القومي في البلاد وهذه المساهمة المتواضعة نعزوها الى عدة أسباب وعوامل منها ان النمو السكاني متزايد وعال جدا في اليمن بلغ أكثر من 3% سنويا بينما حجم النمو في القطاعات المختلفة صحيح انها من سنة الى أخرى تتفاوت من 4,05-14% كما ذكر الأخ الوزر إلا أن هذا النمو السكاني يلتهم كل ما يمكن ان ينتجه هذا القطاع على تواضعه، المشكلة الثانية شحة الموارد البيئية المتاحة في اليمن شحيحة الى درجة كبيرة جدا خاصة المياه التي تعد العامل الاساسي في أي عملية انتاجية خاصة القطاع الزراعي وادارتنا أو امكانيتنا لإدارة هذه الموارد المتاحة على شحتها ضعيفة ومحدودة الى درجة كبيرة جدا وهذه هي المشكلة الاساسية إذن في مشكلة بالقطاع الزراعي بشكل عام وتنميته تحتاج الى جهود ليس القطاع الزراعي والعاملين فيه وحدهم ولكن بحاجة الى جهود مختلف الجهات في الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمزارعين على رأس هؤلاء.
المشكلة الرئيسية في القطاع الزراعي أنه لدينا تنوع كبير جدا في المحول واسع جدا وتنوع بيئي كبير جدا فلدينا سبعة أقاليم زراعية رئيسة وأربعة عشرة تحت إقليمي تزرع أصنافا وأنواعا وسلالات عديدة من المحاصيل الزراعية، لكن المشكلة الاساسية في هذه المحاصيل الزراعية ان انتاجيتها متدنية وذلك لسببين أولهما أن المدخلات الزراعية متواضعة الى درجة كبيرة وعلى سبيل المثال في اواخر التسعينات تشير الاحصائيات أن متوسط ما يستهلكه الهكتار من الأسمدة كان 17 كيلوجراما للهكتار وفي بداية الألفين بلغ 11 كيلوجراما وفي 2003م فقط 7 كيلوجرامات للهكتار وإذا أخذنا بلد مثلا السعودية نجد ان نسبة الاسمدة تبلغ نحو 300 كيلوجرام للهكتار وعمان بنفس الكمية وسوريا نحو 190 كيلوجراما للهكتار والآن قارنوا بين 7 كيلوجرامات من الاسمدة للهكتار و300 كيلوجرام والأقل منها بقليل والأكثر مثل فيتنام التي تستخدم نحو 450 كيلوجراما من الاسمدة للهكتار، الآن حتى السبعة الكيلوجرام في الزراعة اليمنية أين تذهب؟ تذهب الى محصولين أساسين أو نمطين زراعيين فقط القات والزراعة المحمية بالإجمال، صحيح جزء بسيط يذهب لزراعة الفاكهة وللخضار لكن نصيب الأسد للقات والزراعة المحمية إذن هذه واحدة من أبرز مشكلات المدخلات.
المشكلة الثانية، المياه التي تعطى للمحاصيل الزراعية أقل بكثير مما يجب مثلا في المرتفعات الجبلية تزرع كثير من المحاصيل من القمح والذرة والبقولايات لكن المتوسط السنوي للهطول المطري لا يتجاوز 350 مليمترا في السنة وهي أقل بكثير من الاحتياج السنوي للمحصول الزراعي أو أي كائن حي، وكثير من الناس عندما يسألنا عن متوسط الامطار لدينا ونخبره يقول أي محصول يمكن أن ينمو في هذه الظروف، المشكلة الأكثر حدة من هذا الشح في المياه أن هذه الكمية المتواضعة من مياه الامطار تسقط على موسمين هما الموسم الربيعي الصيفي في مارس ومايو والموسم الخريفي في يونيو وسبتمبر أي فترتين متباعدتين بينما البخر والنتح عال جدا بمعنى أن ما تعطيه السماء يتبخر بسرعة.
المشكلة الثالثة تتمثل في الميكنة فهي ما تزال متواضعة جدا وتدخل في القطاع الزراعي اليمني على استحياء وكل الانتاج الزراعي والمدرجات الزراعية وكل الحضارة اليمنية التي أنشئت منذ خمسة آلاف سنة قائمة على عضلات الانسان والحيوانات (الحمير والثيران) أي بعضلات بسيطة وقوة عمل ضئيلة لا يمكنها ان تنتج ما ينتجه الآخرون في الانتاج الزراعي فما بالنا في أشياء أخرى، وهذه مدخلات الانتاج الثلاثة وأكتفي بهذا ولن أتحدث عن المبيدات الزراعية لأن الحديث فيها يتطلب جانبا آخر لأنها مسألة شائكة على الرغم من أننا لا نستخدم منها الا النزر اليسير، أما الثروة الحيوانية فنرى مثلا أن وزن الماعز والاغنام وزنها في أحسن الأحيان ما بين 7-14 كيلوجراما يعني مثل وزن الديك الرومي في دول أخرى لكن لو تنظر من وجهة النظر الأخرى ما هو المرعى لهذه الحيوانات لدينا لا شيء سوى شيء من التراب والصخر وشيء من العشب الذي ينمو هنا وهناك وتجتره الحيوانات وننتظر منها أن تعطينا ما نبغي سواء في تسمينها أو ان تعمل حاجة فنحن في زراعة الكفاف كويسين، إذن الموادر أو مدخلات الانتاج متواضعة الى درجة كبيرة جدا ولذلك نحن لا نتوقع الكثير من المخرجات والمنتوجات وهذه معوقات أساسية في القطاع الزراعي ولا بد من النظرة الجدية في هذه الاتجاه.
المزارع اليمني تقليديا لا يحب المغامرة لأنها زراعة كفاف وبقاء حيث ينتظر نزول المطر ستة أو ثمانية أشهر ويبذر بذوره في الأرض وينتظر أن تنمو هذه البذور ليقتات هو وأسرته والحيوانات التي يملكها ومسألة ان تعطيه التقنية في هذه الشحة للموارد بالنسبة له مغامرة قاتلة معناها أنه سيموت جوعا مع حيواناته ولذلك يتمسك بالتقليدية التي توارثها من آلاف السنين ويأخذها بحذر شديد جدا لأن هامش المغامرة هنا بالنسبة اليه قاتل، ولذلك التقنيات لما تخرج للمزارعين يتردد كثير في الأخذ بها ودائما حذر ولذلك نحن دائما نخرج تقنيات كثيرة من البحوث ويسألنا زملاؤنا في القطاع الزراعي منهم الأخ الوزير والأخوة العاملون ورؤساء المؤسسات عن سبب عدم خروج هذه التقنيات الى الواقع ونحن نعلل لهم ذلك بأن الارشاد ليس شغالا ومؤسسات أخرى هذا دورهم ويجب ان تفعل ويصبح دورها قويا جدا ولكن لابد أن نأخذ في الاعتبار المسألة الاقتصادية والاجتماعية لدى المزراعين في مسألة الاحتماء من المغامرة.
شيء آخر أن الامكانيات شحيحة لدى المزارع فالاسمدة والمبيدات متوفرة في السوق ولكن تكاليفها عالية جدا والمزارعون لا توجد لديهم سيولة وهذا الجانب الذي أجبر كثيرا من الناس ان يزرعوا القات بدلا عن كثير من المحاصيل الزراعية لأن القات يوفر لهم شيئا من السيولة على مدار السنة تمكنهم من شراء أشياء مختلفة في هذا الاتجاه. أنا أعتقد أن الاختلال في التنوع المحصولي غير موجود ماعدا القات في حشر للقات وفي فرض لزراعة القات بشكل كبير جدا بطبيعته لأنه محصول نقدي ويفرض نفسه على كثير من المزارعين وعلى كثير من البيئات لدرجة أن تلك البيئات التي لم يكن يزرع فيها القات لسنوات طويلة جدا اصبحت الآن مهيأة أو مزروعة فيها القات وتتوسع زراعته بشكل كبير ورهيب خذوا قاع جهران مثالا فقبل خمس سنوات لم تكن توجد به مزرعة واحدة للقات أما الآن أقدر وجودها فيه بنحو 15-20% من مساحة قاع جهران يحتلها القات فقط استطعت أن أحصي 22 مزرعة للقات ما بين معبر ونهاية نقيل يسلح يعني على امتداد نحو 20 كيلومترا توجد عشرون مزرعة قات وهذا كثير جدا.
كثير من المحاصيل الزراعية غير مدرة للدخل باستثناء القات في المرتبة الأولى ومن ثم الفاكهة وبالذات المانجو والباباي في أبين وليس الباباي في كل مكان والموز في بعض مناطق تهامة والمانجو في تهامة والنخيل في وادي حضرموت بينما النخيل في تهامة ليس مجديا وكذلك المانجو في أبين غير مجد بالرغم من أنها منطقة زراعته وكذلك في مناطق يجود فيها هذا المحصول ولا يجود محصول آخر، والقطن على الاطلاق في هذا الوضع الذي فيه نحن الآن غير مجد زراعته على الاطلاق وكثير من المزارعين ينسحبون والدليل على ذلك أن هذه السنة انخفضت من 7-25 ألف هكتار مساحة زراعته، إذن في مشكلة في انتاجية بعض المحاصيل وايضا الطبيعة الاقليمية لهذا المحاصيل أو ذاك تشجع زراعته من مكان أو آخر وهذه ميزة ايجابية لكثير من المحاصيل.
والآن إذا أردنا أن نخرج من هذه الصورة نجد أن لدى اليمن امكانيات مهولة للخروج وتجاوز هذه الاشكاليات بشكل كبير وبصورة سريعة جدا، توجد تحديات صحيح وايضا لدينا امكانيات واسعة جدا للمنافسة في الداخل والخارج ونستطيع أن ننافس كثيرا من السلع الاجنبية في أسواق مختلفة بشرط أن نلتزم شيئين الشيء الأول وهي عملية تقنية بسيطة وسهلة وأعتقد ان هذه جزء من مهامنا في البحوث الزراعية وقطعنا فيها شوطا هي معاملات ما بعد الحصاد بحيث إن عمليات الجني والتغليف والتعبئة والتسويق يجب أن تكون بمقاييس ومواصفات يجب ان تكون سائدة ولها الأولوية، والشيء الثاني لا بد من وضع رؤية لما هي المحاصيل التي يجب ان تكون محلا للمنافسة والتصدير والنمو والتركيز عليها، ولكن قبل ان ندخل في هذا الاتجاه نقف على المشكلة الاساسية في هذا الاتجاه وهي ان السياسات الزراعية بشكل عام لا زالت غائبة، استراتيجية الأمن الغذائي ليست موجودة وهي ليست مهمة وزارة الزراعة وحدها، هذه مهمة مؤسسات مختلفة منها وزارة التخطيط، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة المياه والبيئة، وزارات كثيرة بمعنى الدولة كلها ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاتحاد التعاوني جميعهم.
ما هو الكريف:
هو نوع من أنواع المنشآت المائية التقليدية المنتشرة في حضرموت والمهرة وفي بعض المحافظات (خاصة الجافة منها)، وهي عبارة عن حفرة متسعة بأبعاد مختلفة، وتتراوح سعاتها المائية من عدة آلاف من الأمتار المكعبة إلى عشرات الآلاف، ويعتمد الكريف على توفر نوع خاص من التربة يطلق عليها في بعض المناطق (الكدة) وفي مناطق أخرى يطلق عليها (الكربة)، وتوجد بألوان مختلفة (الأصفر، الأحمر، الرمادي)، وهي تربة توجد في طبقات غير منفذة للمياه ويمكن لها أن تحجز المياه أعلاه لفترات قد تصل إلى 8 أشهر.
ويبلغ اجمالي عدد الكرفانات المائية في كل من حضرموت والمهرة وشبوة وأبين 253 كريفا، بكلفة اجمالية قدرها 768.171.700.1 ريالا، ويساهم صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بمبلغ 854.999.420.1 ريالا.
وتحظى محافظة حضرموت بوجود 157 كريفا مائيا تليها محافظة المهرة 84 كريفا وشبوة 7 كرفان وأبين 5 كرفان مائية.
مفيض المياه لإخراج المياه الزائدة مبني من الأحجار والإسمنت
دور بنك التسليف في دعم قطاع الزراعة والري
بالنسبة لنشاط بنك التسليف التعاوني الزراعي هذا البنك تابع لوزارة الزراعة والري وحقيقة واجه البنك مشاكل كثيرة في الفترة الماضية والحمد لله بتعاون الوزارة والمخلصين ووجود ادارة ممتازة على رأسه تمكنا من تجاوز كثير من العثرات ومن ذلك استرداد القروض ووضع آلية لمنحها بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والصندوق وادارة البنك وكذا معالجة المشاكل وتفعيل نشاط عمل البنك وتحسين رأسماله، كما تم السماح للبنك في دخول العمل المصرفي الى جانب دوره في المجال التعاوني المتمثل في اقراض المزارعين والصيادين والجمعيات والاتحادات الزراعية والسمكية، وساعد دخول البنك في النشاط المصرفي الذي كان متوقفا على تحسين عمله وتحقيق أرباح والتوسع في فتح فروع جديدة له بالمحافظات والآن يواصل عمله بفعالية لتحديث الجوانب الاخرى المتصلة بالنشاط التعاوني الزراعي والسمكي ويحتفظ بحسابات وزارة الزراعة والمرافق والمؤسسات التابعة لها.
وفي الجانب الآخر فإن وزارة الزراعة والري وبتنسيق ودعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لها علاقات مع بعض الجهات والمؤسسات المانحة لتمويل الدراسات لبعض المشاريع الزراعية الاستراتيجية ومنها مشروع التنمية الريفية بمحافظة أبين مع البنك الاسلامي واللجنة تعمل الآن في هذا المشروع الذي يهدف الى ايجاد تنمية زراعية واجتماعية بالمحافظة وكذلك مشروع وادي حجر مع البنك الاسلامي ايضا ويجري العمل لإعداد الدراسة الخاصة به بالاضافة الى مشروع التنمية الريفية بوادي حضرموت ووادي الجوف ومشروع المناطق الشمالية الذي يشمل صعدة وعمران وحجة وصنعاء.
ومشاريع التنمية الريفية تلك التي يجري اعداد الدراسات لها مع البنك الاسلامي والصندوق العربي لو نجحنا فيها سيتم الحصول على قروض مدعومة وميسرة.
اليمن يحتضن المؤتمر الاقليمي لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو)
الشيء الأخير أود الاشارة الى ان وزارة الزراعة توفقت في استضافة المؤتمر الاقليمي القادم لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لمجموعة الشرق الادنى ومجموعة الـ 77 والذي سيعقد على مستوى وزراء الزراعة في هذه البلدان وذلك في الفترة من 12-16 مارس 2006م وقبل ذلك سيعقد اجتماع تمهيدي للمسؤولين والخبراء والمختصين لمناقشة قضايا الزراعة واستخدام المياه والاراضي وقضايا الاسماك ايضا ..وانعقاد هذا المؤتمر الاقليمي في بلادنا يشكل رد اعتبار لليمن كبلد زراعي واعطاءه دورا اقليميا على مستوى المنطقة العربية والخليج والجزيرة حيث ستستفيد اليمن من هذا المؤتمر الاقليمي الذي يعقد فيها لأول مرة.
اضافة الى ذلك فقد وافقت منظمة (الفاو) على ان تكون اليمن مركزا اقليميا لمكافحة الجراد تقديرا لدورها في حماية نفسها والدول المجاورة لها من انتشار الجراد من خلال أنشطة التتبع والترصد لحركة هذه الآفة واجراء المسوحات واعداد البيانات حول ذلك بالمشاركة مع الدول المجاورة، كما ان اليمن وبفضل دعم (الفاو) ودول تجمع صنعاء يتوقع لها ان تصبح مركزا اقليميا لتنظيم تجارة المواشي مابين دول القرن الافريقي ودول الخليج وهذا سيعطي دورا كبيرا لبلادنا في تنظيم هذه التجارة وكذلك لمكافحة التهريب.
هذه التجارة عبر ميناء المخا والمكلا وكذلك مكافحة التهريب حيث نعمل على تجهيز هذه المراكز والتنسيق مع الموانئ والقطاع الخاص في بلدان الخليج.. في الختام أعتذر عن الاطالة وأترك الفرصة لبقية الزملاء والمختصين للمشاركة في الحديث وتقديم ما لديهم من اضافات حول موضوع هذه الندوة وشكرا.
< عقب ذلك قدم الأخ د. اسماعيل محرم مداخلة مهمة في الندوة جاء فيها: «أنا ممنون جدا لوجودي في هذا المكان وأود في البداية أن أثني وأشكر على أسرة باشراحيل على هذا الصرح الكبير الذي بنوه ويتمثل في مؤسسة وصحيفة ومنتدى «الأيام» وأعتقد أنه اهتمام تبذله هذه الأسرة منذ فترة طويلة بقضايا التنمية الوطنية ليس فقط بالتنمية الاقتصادية انما والقضايا الاجتماعية التي تمس المواطنين، وهذا الموضوع الذي نتطرق اليه اليوم (الزراعة وموقعها في القطاع الاقتصادي في اليمن) أنا أعتقد ان الأخ الوزير غطى هذا الجانب باستفاضة كبيرة جدا ولم يترك لنا شيئا نستطيع أن نضيفه أو نعلق عليه، لكن لدي مجموعة من المداخلات التي يمكن أن أساهم فيها في النقاط التي طرحت لتبادل الآراء فيها.
القطاع الزراعي يحتل مكانة مرموقة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في اليمن ليس من حيث الانتاجية ومساهمته في الناتج القومي فحسب ولكن من عدد السكان الذين يعملون فيه ويقتاتون من هذا القطاع فكما أوضح الأخ الوزير أن 48-50% من قوة العمل تشتغل في الزراعة وأن أكثر من 70% من السكان يعيشون في الريف ومعظم الاراضي الزراعية تعتمد على مياه الامطار، لكن المشكلة الاساسية في مجمل هذه المسألة ان مساهمة القطاع الزراعي ما زالت متواضعة الى درجة كبيرة ولا تتجاوز 20% من اجمالي الدخل القومي في البلاد وهذه المساهمة المتواضعة نعزوها الى عدة أسباب وعوامل منها ان النمو السكاني متزايد وعال جدا في اليمن بلغ أكثر من 3% سنويا بينما حجم النمو في القطاعات المختلفة صحيح انها من سنة الى أخرى تتفاوت من 4,05-14% كما ذكر الأخ الوزر إلا أن هذا النمو السكاني يلتهم كل ما يمكن ان ينتجه هذا القطاع على تواضعه، المشكلة الثانية شحة الموارد البيئية المتاحة في اليمن شحيحة الى درجة كبيرة جدا خاصة المياه التي تعد العامل الاساسي في أي عملية انتاجية خاصة القطاع الزراعي وادارتنا أو امكانيتنا لإدارة هذه الموارد المتاحة على شحتها ضعيفة ومحدودة الى درجة كبيرة جدا وهذه هي المشكلة الاساسية إذن في مشكلة بالقطاع الزراعي بشكل عام وتنميته تحتاج الى جهود ليس القطاع الزراعي والعاملين فيه وحدهم ولكن بحاجة الى جهود مختلف الجهات في الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمزارعين على رأس هؤلاء.
المشكلة الرئيسية في القطاع الزراعي أنه لدينا تنوع كبير جدا في المحول واسع جدا وتنوع بيئي كبير جدا فلدينا سبعة أقاليم زراعية رئيسة وأربعة عشرة تحت إقليمي تزرع أصنافا وأنواعا وسلالات عديدة من المحاصيل الزراعية، لكن المشكلة الاساسية في هذه المحاصيل الزراعية ان انتاجيتها متدنية وذلك لسببين أولهما أن المدخلات الزراعية متواضعة الى درجة كبيرة وعلى سبيل المثال في اواخر التسعينات تشير الاحصائيات أن متوسط ما يستهلكه الهكتار من الأسمدة كان 17 كيلوجراما للهكتار وفي بداية الألفين بلغ 11 كيلوجراما وفي 2003م فقط 7 كيلوجرامات للهكتار وإذا أخذنا بلد مثلا السعودية نجد ان نسبة الاسمدة تبلغ نحو 300 كيلوجرام للهكتار وعمان بنفس الكمية وسوريا نحو 190 كيلوجراما للهكتار والآن قارنوا بين 7 كيلوجرامات من الاسمدة للهكتار و300 كيلوجرام والأقل منها بقليل والأكثر مثل فيتنام التي تستخدم نحو 450 كيلوجراما من الاسمدة للهكتار، الآن حتى السبعة الكيلوجرام في الزراعة اليمنية أين تذهب؟ تذهب الى محصولين أساسين أو نمطين زراعيين فقط القات والزراعة المحمية بالإجمال، صحيح جزء بسيط يذهب لزراعة الفاكهة وللخضار لكن نصيب الأسد للقات والزراعة المحمية إذن هذه واحدة من أبرز مشكلات المدخلات.
المشكلة الثانية، المياه التي تعطى للمحاصيل الزراعية أقل بكثير مما يجب مثلا في المرتفعات الجبلية تزرع كثير من المحاصيل من القمح والذرة والبقولايات لكن المتوسط السنوي للهطول المطري لا يتجاوز 350 مليمترا في السنة وهي أقل بكثير من الاحتياج السنوي للمحصول الزراعي أو أي كائن حي، وكثير من الناس عندما يسألنا عن متوسط الامطار لدينا ونخبره يقول أي محصول يمكن أن ينمو في هذه الظروف، المشكلة الأكثر حدة من هذا الشح في المياه أن هذه الكمية المتواضعة من مياه الامطار تسقط على موسمين هما الموسم الربيعي الصيفي في مارس ومايو والموسم الخريفي في يونيو وسبتمبر أي فترتين متباعدتين بينما البخر والنتح عال جدا بمعنى أن ما تعطيه السماء يتبخر بسرعة.
المشكلة الثالثة تتمثل في الميكنة فهي ما تزال متواضعة جدا وتدخل في القطاع الزراعي اليمني على استحياء وكل الانتاج الزراعي والمدرجات الزراعية وكل الحضارة اليمنية التي أنشئت منذ خمسة آلاف سنة قائمة على عضلات الانسان والحيوانات (الحمير والثيران) أي بعضلات بسيطة وقوة عمل ضئيلة لا يمكنها ان تنتج ما ينتجه الآخرون في الانتاج الزراعي فما بالنا في أشياء أخرى، وهذه مدخلات الانتاج الثلاثة وأكتفي بهذا ولن أتحدث عن المبيدات الزراعية لأن الحديث فيها يتطلب جانبا آخر لأنها مسألة شائكة على الرغم من أننا لا نستخدم منها الا النزر اليسير، أما الثروة الحيوانية فنرى مثلا أن وزن الماعز والاغنام وزنها في أحسن الأحيان ما بين 7-14 كيلوجراما يعني مثل وزن الديك الرومي في دول أخرى لكن لو تنظر من وجهة النظر الأخرى ما هو المرعى لهذه الحيوانات لدينا لا شيء سوى شيء من التراب والصخر وشيء من العشب الذي ينمو هنا وهناك وتجتره الحيوانات وننتظر منها أن تعطينا ما نبغي سواء في تسمينها أو ان تعمل حاجة فنحن في زراعة الكفاف كويسين، إذن الموادر أو مدخلات الانتاج متواضعة الى درجة كبيرة جدا ولذلك نحن لا نتوقع الكثير من المخرجات والمنتوجات وهذه معوقات أساسية في القطاع الزراعي ولا بد من النظرة الجدية في هذه الاتجاه.
المزارع اليمني تقليديا لا يحب المغامرة لأنها زراعة كفاف وبقاء حيث ينتظر نزول المطر ستة أو ثمانية أشهر ويبذر بذوره في الأرض وينتظر أن تنمو هذه البذور ليقتات هو وأسرته والحيوانات التي يملكها ومسألة ان تعطيه التقنية في هذه الشحة للموارد بالنسبة له مغامرة قاتلة معناها أنه سيموت جوعا مع حيواناته ولذلك يتمسك بالتقليدية التي توارثها من آلاف السنين ويأخذها بحذر شديد جدا لأن هامش المغامرة هنا بالنسبة اليه قاتل، ولذلك التقنيات لما تخرج للمزارعين يتردد كثير في الأخذ بها ودائما حذر ولذلك نحن دائما نخرج تقنيات كثيرة من البحوث ويسألنا زملاؤنا في القطاع الزراعي منهم الأخ الوزير والأخوة العاملون ورؤساء المؤسسات عن سبب عدم خروج هذه التقنيات الى الواقع ونحن نعلل لهم ذلك بأن الارشاد ليس شغالا ومؤسسات أخرى هذا دورهم ويجب ان تفعل ويصبح دورها قويا جدا ولكن لابد أن نأخذ في الاعتبار المسألة الاقتصادية والاجتماعية لدى المزراعين في مسألة الاحتماء من المغامرة.
شيء آخر أن الامكانيات شحيحة لدى المزارع فالاسمدة والمبيدات متوفرة في السوق ولكن تكاليفها عالية جدا والمزارعون لا توجد لديهم سيولة وهذا الجانب الذي أجبر كثيرا من الناس ان يزرعوا القات بدلا عن كثير من المحاصيل الزراعية لأن القات يوفر لهم شيئا من السيولة على مدار السنة تمكنهم من شراء أشياء مختلفة في هذا الاتجاه. أنا أعتقد أن الاختلال في التنوع المحصولي غير موجود ماعدا القات في حشر للقات وفي فرض لزراعة القات بشكل كبير جدا بطبيعته لأنه محصول نقدي ويفرض نفسه على كثير من المزارعين وعلى كثير من البيئات لدرجة أن تلك البيئات التي لم يكن يزرع فيها القات لسنوات طويلة جدا اصبحت الآن مهيأة أو مزروعة فيها القات وتتوسع زراعته بشكل كبير ورهيب خذوا قاع جهران مثالا فقبل خمس سنوات لم تكن توجد به مزرعة واحدة للقات أما الآن أقدر وجودها فيه بنحو 15-20% من مساحة قاع جهران يحتلها القات فقط استطعت أن أحصي 22 مزرعة للقات ما بين معبر ونهاية نقيل يسلح يعني على امتداد نحو 20 كيلومترا توجد عشرون مزرعة قات وهذا كثير جدا.
كريف جباء- مديرية القف
والآن إذا أردنا أن نخرج من هذه الصورة نجد أن لدى اليمن امكانيات مهولة للخروج وتجاوز هذه الاشكاليات بشكل كبير وبصورة سريعة جدا، توجد تحديات صحيح وايضا لدينا امكانيات واسعة جدا للمنافسة في الداخل والخارج ونستطيع أن ننافس كثيرا من السلع الاجنبية في أسواق مختلفة بشرط أن نلتزم شيئين الشيء الأول وهي عملية تقنية بسيطة وسهلة وأعتقد ان هذه جزء من مهامنا في البحوث الزراعية وقطعنا فيها شوطا هي معاملات ما بعد الحصاد بحيث إن عمليات الجني والتغليف والتعبئة والتسويق يجب أن تكون بمقاييس ومواصفات يجب ان تكون سائدة ولها الأولوية، والشيء الثاني لا بد من وضع رؤية لما هي المحاصيل التي يجب ان تكون محلا للمنافسة والتصدير والنمو والتركيز عليها، ولكن قبل ان ندخل في هذا الاتجاه نقف على المشكلة الاساسية في هذا الاتجاه وهي ان السياسات الزراعية بشكل عام لا زالت غائبة، استراتيجية الأمن الغذائي ليست موجودة وهي ليست مهمة وزارة الزراعة وحدها، هذه مهمة مؤسسات مختلفة منها وزارة التخطيط، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة المياه والبيئة، وزارات كثيرة بمعنى الدولة كلها ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاتحاد التعاوني جميعهم.
ما هو الكريف:
هو نوع من أنواع المنشآت المائية التقليدية المنتشرة في حضرموت والمهرة وفي بعض المحافظات (خاصة الجافة منها)، وهي عبارة عن حفرة متسعة بأبعاد مختلفة، وتتراوح سعاتها المائية من عدة آلاف من الأمتار المكعبة إلى عشرات الآلاف، ويعتمد الكريف على توفر نوع خاص من التربة يطلق عليها في بعض المناطق (الكدة) وفي مناطق أخرى يطلق عليها (الكربة)، وتوجد بألوان مختلفة (الأصفر، الأحمر، الرمادي)، وهي تربة توجد في طبقات غير منفذة للمياه ويمكن لها أن تحجز المياه أعلاه لفترات قد تصل إلى 8 أشهر.
ويبلغ اجمالي عدد الكرفانات المائية في كل من حضرموت والمهرة وشبوة وأبين 253 كريفا، بكلفة اجمالية قدرها 768.171.700.1 ريالا، ويساهم صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بمبلغ 854.999.420.1 ريالا.
وتحظى محافظة حضرموت بوجود 157 كريفا مائيا تليها محافظة المهرة 84 كريفا وشبوة 7 كرفان وأبين 5 كرفان مائية.