> أمرت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة البنك المركزي اليمني بوقف قرار التصفية الإجبارية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار,وجاء أمر المحكمة هذا خلال جلسة عقدتها يوم السبت 4 فبراير الجاري برئاسة فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة وفضيلة القاضي محمد محمود عبدالله، للنظر في القضية التجارية رقم (755 /26هـ) و(759 /26هـ) المقدمة اليها من المدعي فيها البنك الوطني للتجارة والاستثمار ممثلا بكل من أحمد علي الهمداني، ناجي عبدالله الغادر، حزام أحمد الربع، عبده مهيوب عبدالله، ضد المدعى عليه البنك المركزي اليمني ووكيل محافظ البنك المركزي.

وقد أبلغت المحكمة محافظ البنك المركزي بهذا الأمر، في مذكرة وجهتها اليه يوم أمس الأول 5 فبراير الجاري، جاء فيها: «استنادا الى قرار المحكمة الصادر فيها بتاريخ 4/2/2006م، والمتضمن وقف قرار التصفية الإجبارية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار الصادر من قبلكم برقم (1) لسنة 2006م ووقف جميع الإجراءات المترتبة عليه.. وعليه يتم تنفيذ أمر المحكمة أعلاه».