> أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين بأمانة العاصمة أمس عن اعتزام اللجنة المكلفة بمتابعة قضية الموجهين والموجهات تنظيم اعتصام سلمي أمام مجلس النواب صباح السبت 11 فبراير الجاري.

وأوضحت النقابة في بلاغ صحفي ان الموجهين كانوا قد حصلوا على قرارات وزارية وتكاليف ادارية مختلفة خلال السنوات العشر الماضية قضت بعملهم كموجهين بناء على لوائح تتفق وروح القوانين السارية كما اكتسبوا خبرة واسعة خلال عملهم في التوجيه لسنوات طويلة، «وهو ما دعاهم لرفض هذه القرارات شكلا ومضمونا داعين الى معالجات قانونية لقضيتهم واعادة الاعتبار الى الدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك الشأن والتأني في اصدار قرارات ولوائح لا تأخذ في اعتبارها كل ذلك».

وذكرت النقابة ان الاعتصام الذي سيجري تنظيمه يستهدف عرض تلك القضية على مجلس النواب «بعد ان قامت اللجنة في وقت سابق بإيصال ملف كامل عن القضية الى أعضاء المجلس بالأمانة كما قامت لجنة برئاسة الأستاذ حسين الخولاني، رئيس النقابة بزيارة مجلس الوزراء الذي ناقش رسالة اللجنة ووجه وزير التربية لحل المشكلة».

الى ذلك أعلنت النقابة في بيانها عن عزمها رفع دعوى قضائية ازاء ما تعرض له الموجهون والموجهات من قرارات تعسفية اغتالت حقوقهم المكتسبة قانونا والمعتبرة شرعا ودستورا، مشيرة بهذا الصدد الى ان القرار رقم (11) لسنة 2006م قضى بإعادة (247) موجها للتدريس في الميدان بينما قضى القرار رقم (19) لسنة 2006م بإحالة (127) منهم للمقابلة.