> أجرى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية تعديلا وزاريا في حكومة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2006م، الذي اصدره الاخ الرئيس أمس السبت 11 فبراير الجاري.

قرار التعديل الوزاري على حكومة باجمال الحالية التي تشكلت في العام 2003م من 35 وزيرا، دخل بموجبه إلى هذه الحكومة 15 وزيرا جديدا بينهم امراتان هما: د. خديجة أحمد الهيصمي (حقوق الإنسان) ود. أمة الرزاق علي حمد(الشؤون الاجتماعية والعمل) .،

ووبقية الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومةهم : حسن أحمد اللوزي (الإعلام)، العميد محمد ناصر أحمد علي (الدفاع)، د.جلال ابراهيم فقير(الزراعة والري)، د.عبدالكريم راصع(الصحة العامة والسكان)، د. سيف مهيوب العسلي (المالية)، م. محمود ابراهيم صغيري (الثروة السمكية)، د. غازي شائف الاغبري ( العدل)، د. صالح علي باصرة (التعليم العالي والبحث العلمي) ، م. عمر عبدالله الكرشمي ( الأشغال العامة والطرق)، عبدالرحمن فضل الارياني( المياه والبيئة)، خالد محفوظ بحاح( النفط والمعادن) بالاضافة إلى د. يحيى محمد الشعيبي الذي تعين وزيرا للدولة أمينا للعاصمة صنعاء واستحداث وزارة للسياحة تعين فيها الأخ نبيل حسن الفقيه.

وبموجب التعديل غادر الحكومة 14 وزيرا وهم: محمد أحمد صوفان، حسين العواضي، عبدالله علي عليوه، حسن عمر سويد، د. محمد يحيى النعمي، علوي صالح السلامي، د. عبدالوهاب راوح، أمة العليم السوسوة، عبدالله حسين الدفعي، د. محمد لطف الإرياني، د. رشيد صالح بارباع، أحمد محمد الكحلاني، عبده علي قباطي، محمد يحيى الشرفي وعبدالرحمن محمد طرموم.

وأبقى قرارا التعديل على 15 وزيرا من اعضاء الحكومة اليمنية المعينة في عام 2003م، وهم: اللواء د. رشاد محمد العليمي، (نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية)، صادق أمين أبو رأس، (الإدارة المحلية)، د. أبوبكر القربي (الخارجية والمغتربين)، عبدالرحمن الأكوع، (الشباب والرياضة)، م. عبدالملك المعلمي (الاتصالات وتقنية المعلومات)، حمود محمد عباد (الأوقاف والأرشاد)، خالد عبدالله الروشان (الثقافة)، حمود خالد الصوفي (الخدمة المدنية والتأمينات)، م. عمر محسن العمودي (النقل)، د. خالد راجح شيخ (الصناعة والتجارة)، د. علي منصور بن سفاع (التعليم الفني والمهني)، د. عبدالسلام محمد الجوفي (التربية والتعليم).

بالاضافة إلى الاخوة: عبدالله حسن البشيري (وزير الدولة أمين عام رئاسة الجمهورية)، قاسم أحمد الأعجم (وزير دولة عضو مجلس الوزراء) ومحمد علي ياسر (وزير الدولة عضو مجلس الوزراء).

كما أبقى القرار على 4 وزراء بنفس الحكومة بعد تغيير مناصبهم السابقة فيها وهم: عبدالملك إسماعيل الأرحبي من (الشؤون الاجتماعية) إلى (التخطيط والتعاون الدولي)، رشاد أحمد الرصاص من (الشؤون القانونية) إلى (وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى)، د. علي محمد مجور من (الثروة السمكية) إلى (الكهرباء)، د. عدنان عمر الجفري من (العدل) إلى (الشؤون القانونية)،

وصدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2006 قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي عصام عبدالوهاب محمد السماوي رئيساً للمحكمة العليا .

الجدير بالذكر أن الذين شملتهم التعيينات الجديدة طبقاً لتلك القرارات سوف يؤدون اليمين الدستورية أمام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية صباح يوم الثلاثاء القادم .