بريطانيا تحذر الأطراف في دارفور من أنها قد تؤيد فرض عقوبات جديدة
وزير الخارجية البريطاني جاك سترو
> ابوجا «الأيام» مادلين تشامبرز واستيل شيربون :
>
حذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الأطراف المتصارعة في إقليم دارفور بالسودان امس الثلاثاء من أن بلاده ستؤيد فرض عقوبات جديدة ضدهم إذا لم يتعاملوا بحدية من أجل التوصل إلى اتفاق للسلام.
وأنحى سترو باللائمة على الحكومة السودانية وفصائل التمرد الثلاثة في دارفور المشاركة في محادثات السلام فيما تصعد العنف في الإقليم مما أدى إلى احباط عبر عنه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وقال سترو للوفود اثناء زيارة للمحادثات التي تجرى في العاصمة النيجيرية "التقدم في المحادثات بطيء إلى أقصى حد."
ولجأ متمردون من جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة الأصغر إلى حمل السلاح في اوائل عام 2003 بسبب ما يرون أنه تهميش من قبل الحكومة. ويقولون إن الخرطوم ساندت ميليشيات موالية لمحاربة المتمردين.
وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف واجبر مليونين على الخروج من منازلهم والهرب الى معسكرات للاجئين.
وتصاعد العنف من جديد في أواخر عام 2005 بعد هدنة قصيرة وتصف الأمم المتحدة وضعا يتسم بالفوضى على نحو متزايد حيث تقوم فصائل المتمردين وقطاع الطرق وميليشيات مؤيدة للحكومة ومسلحون مجهولون بأعمال قتل واغتصاب وسلب ونهب دونما عقاب.
وقال سترو للموفدين "لن يسمح المجتمع الدولي بأن يتملص هؤلاء الأفراد المسؤولون عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أو عرقلة عملية السلام من عواقب أفعالهم."
وتابع قائلا "نعلم من هم هؤلاء" مضيفا أن بريطانيا لن تتردد في تقديم اسماء جديدة لتدرج في قائمة تضم أناسا من الجانبين تبحثها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال إن بريطانيا لن تستبعد فرض عقوبات إضافية ضد الحكومة أو المتمردين إذا لم يحرزوا تقدما.
ورفض مجذوب الخليفة رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض في أبوجا التهديد بفرض عقوبات قائلا إن السودان سيحاكم منتهكي حقوق الإنسان أمام محاكمه.
وقال لرويترز "لا ننتظر مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي. هذا واجبنا."
وقالت فصائل المتمردين إنها لا تخشى من فرض عقوبات محتملة لأن الحكومة مسؤولة عن العنف وعرقلة محادثات السلام بعدم تقديمها عرضا جيدا.
إلا أن سترو قال إن بريطانيا ترى إن المتمردين هم أكثر الأطراف المدانة في الهجمات الأخيرة.
وقال أيضا إن المجتمع الدولي سيبحث في بدائل ستترك لبعضهم أدوارا أقل إذا اختاروا عدم التوصل إلى اتفاق للسلام.
وقال الاتحاد الأفريقي الذي أرسل قوة لحفظ السلام في دارفور قوامها سبعة آلاف جندي والوسيط الرئيسي في محادثات السلام إنه ما زال يأمل في أن جولة المحادثات الراهنة وهي الجولة السابعة ستؤدي إلى تحقيق تسوية. لكن يصف التقدم في المحادثات بأنه "بطيء على نحو مؤلم."
وقال سترو إن بريطانيا ستقدم للاتحاد الأفريقي مليون جنيه استرليني (1.74 دولار) أخرى لدعم دوره في عملية السلام.
والمجالات الثلاثة التي تشملها المفاوضات هي تقاسم السلطة والتشارك في الثروة والأمن. ورغم إحراز قدر من التقدم فيما يتعلق باقتسام الثروة تقول الوفود إن المحادثات بشأن المجالين الآخرين وصلت إلى طريق مسدود.
وأحدى المشكلات الرئيسية هي الاقتتال فيما بين فصائل المتمردين الذي لم يظهر أي علامة على الهدوء بعد كلمة سترو.
وقال عبد الواحد محمد النور زعيم أحد فصائل جيش تحرير السودان لرويترز إنه سيوقف كل أشكال التنسيق مع الفصيل الآخر الذي يتزعمه ميني أكورا ميناوي بسبب حادثين وقعا في مطلع الأسبوع. وقال إن قوات ميناوي قتلت اثنين من رجاله وخطفت ستة آخرين في دارفور.
ونفي رئيس وفد تفاوض الفصيل الذي يتزعمه ميناوي ذلك. وقال لرويترز "الشقيقان داخل البيت الواحد يشتبكان أحيانا. ذلك أمر عادي." رويترز
وزير الخارجية البريطاني جاك سترو
وأنحى سترو باللائمة على الحكومة السودانية وفصائل التمرد الثلاثة في دارفور المشاركة في محادثات السلام فيما تصعد العنف في الإقليم مما أدى إلى احباط عبر عنه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وقال سترو للوفود اثناء زيارة للمحادثات التي تجرى في العاصمة النيجيرية "التقدم في المحادثات بطيء إلى أقصى حد."
ولجأ متمردون من جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة الأصغر إلى حمل السلاح في اوائل عام 2003 بسبب ما يرون أنه تهميش من قبل الحكومة. ويقولون إن الخرطوم ساندت ميليشيات موالية لمحاربة المتمردين.
وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف واجبر مليونين على الخروج من منازلهم والهرب الى معسكرات للاجئين.
وتصاعد العنف من جديد في أواخر عام 2005 بعد هدنة قصيرة وتصف الأمم المتحدة وضعا يتسم بالفوضى على نحو متزايد حيث تقوم فصائل المتمردين وقطاع الطرق وميليشيات مؤيدة للحكومة ومسلحون مجهولون بأعمال قتل واغتصاب وسلب ونهب دونما عقاب.
وقال سترو للموفدين "لن يسمح المجتمع الدولي بأن يتملص هؤلاء الأفراد المسؤولون عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أو عرقلة عملية السلام من عواقب أفعالهم."
وتابع قائلا "نعلم من هم هؤلاء" مضيفا أن بريطانيا لن تتردد في تقديم اسماء جديدة لتدرج في قائمة تضم أناسا من الجانبين تبحثها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال إن بريطانيا لن تستبعد فرض عقوبات إضافية ضد الحكومة أو المتمردين إذا لم يحرزوا تقدما.
ورفض مجذوب الخليفة رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض في أبوجا التهديد بفرض عقوبات قائلا إن السودان سيحاكم منتهكي حقوق الإنسان أمام محاكمه.
وقال لرويترز "لا ننتظر مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي. هذا واجبنا."
وقالت فصائل المتمردين إنها لا تخشى من فرض عقوبات محتملة لأن الحكومة مسؤولة عن العنف وعرقلة محادثات السلام بعدم تقديمها عرضا جيدا.
إلا أن سترو قال إن بريطانيا ترى إن المتمردين هم أكثر الأطراف المدانة في الهجمات الأخيرة.
وقال أيضا إن المجتمع الدولي سيبحث في بدائل ستترك لبعضهم أدوارا أقل إذا اختاروا عدم التوصل إلى اتفاق للسلام.
وقال الاتحاد الأفريقي الذي أرسل قوة لحفظ السلام في دارفور قوامها سبعة آلاف جندي والوسيط الرئيسي في محادثات السلام إنه ما زال يأمل في أن جولة المحادثات الراهنة وهي الجولة السابعة ستؤدي إلى تحقيق تسوية. لكن يصف التقدم في المحادثات بأنه "بطيء على نحو مؤلم."
وقال سترو إن بريطانيا ستقدم للاتحاد الأفريقي مليون جنيه استرليني (1.74 دولار) أخرى لدعم دوره في عملية السلام.
والمجالات الثلاثة التي تشملها المفاوضات هي تقاسم السلطة والتشارك في الثروة والأمن. ورغم إحراز قدر من التقدم فيما يتعلق باقتسام الثروة تقول الوفود إن المحادثات بشأن المجالين الآخرين وصلت إلى طريق مسدود.
وأحدى المشكلات الرئيسية هي الاقتتال فيما بين فصائل المتمردين الذي لم يظهر أي علامة على الهدوء بعد كلمة سترو.
وقال عبد الواحد محمد النور زعيم أحد فصائل جيش تحرير السودان لرويترز إنه سيوقف كل أشكال التنسيق مع الفصيل الآخر الذي يتزعمه ميني أكورا ميناوي بسبب حادثين وقعا في مطلع الأسبوع. وقال إن قوات ميناوي قتلت اثنين من رجاله وخطفت ستة آخرين في دارفور.
ونفي رئيس وفد تفاوض الفصيل الذي يتزعمه ميناوي ذلك. وقال لرويترز "الشقيقان داخل البيت الواحد يشتبكان أحيانا. ذلك أمر عادي." رويترز