السودان يسحب 6 مراسيم رئاسية مثيرة للجدل
الرئيس السوداني عمر البشير
> الخرطوم «الأيام» رويترز:
> أدت أول مواجهة بين اعداء الامس في السودان إلى سحب ستة مراسيم رئاسية منها واحد يعطي سلطات اوسع لأجهزة الأمن التي تنتقد على نطاق واسع لوحشيتها,وشكلت الحركة الشعبية لتحرير السودان المؤلفة من متمردين جنوبيين سابقين حكومة ائتلافية مع أعدائها السابقين في الشمال بعد ابرام اتفاق للسلام العام الماضي يقضي باقتسام الثروة والتحول الديمقراطي.
لكن ممثلي الحركة في البرلمان انتقدوا حزب المؤتمر الوطني في وقت سابق هذا الشهر لمحاولته تمرير قوانين مهمة بشأن حقوق الإنسان وإدارة القوات المسلحة كمراسيم رئاسية لا يمكن ان يعدلها البرلمان.
وقالوا إن ذلك ينتهك اتفاق السلام الجديد.
وقال ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة في البرلمان أمس الأربعاء "اعتبر ذلك نصرا للجميع كما هو نصر للتحول الديمقراطي والنظام الجديد." وأضاف أن المراسيم ستجرى مناقشتها في البرلمان كمشروعات قوانين يمكن للبر لمان تعديلها.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين من حزب المؤتمر الوطني.
ويعطي أحد المراسيم ضباط الشرطة حصانة إذا استخدموا القوة الفتاكة ضد المدنيين ويسمح لعشرات الألوف من ضباط الصف غير المتعلمين في الشرطة باستخدام الذخيرة الحية حسب تقديرهم الخاص.
وقالت لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة الشهر الماضي أن أجهزة الأمن في السودان تعمل في "مناخ من الحصانة".
وعادة ما يلقى القبض على المدنيين دون ان توجه لهم اتهامات ويتعرضون للتعذيب حتى الموت في بعض الاحيان.
وينظم مرسوم آخر عمل المنظمات غير الحكومية في السودان ويطالبها بوضع أرصدتها في حسابات تديرها الحكومة ويسمح بطردها إذا عارضت علنا سياسة الحكومة .
وأثار هذا المرسوم قلق العديد من المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل عل ى إعادة اعمار الجنوب وفي الصراع الدائر في منطقة دارفور في غرب البلاد حيث تتعثر واحدة من أكبر العمليات الإنسانية في العالم بسبب استمرار القتال.
وتضع السلطات السودانية بالفعل قيودا مشددة على عمل المنظمات واعتقلت في العام الماضي اثنين من أفراد الطاقم الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود بعد ان اصدرت المنظمة تقريرا يورد تفاصيل أكثر من 500 عملية اغتصاب خلال بضعة أشهر في دارفور حيث يقيم أكثر من مليونين في مخيمات بائسة.
واسقطت بعد أسابيع اتهامات وجهت إليهما منها التجسس وزعزعة استقرار المجتمع لكن الأمر أفزع العديد من المنظمات غير الحكومية وجعلها تلتزم الصمت إزاء أعمال وحشية شهدتها هذه المنطقة النائية.
وقتل عشرات الألوف في عمليات قتل ونهب واغتصاب دائرة منذ ثلاث سنوات في دارفور وصفتها واشنطن بانها "إبادة جماعية". وتنفي الخرطوم هذا الاتهام لكن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في احتمال وقوع جرائم حرب.
الرئيس السوداني عمر البشير
لكن ممثلي الحركة في البرلمان انتقدوا حزب المؤتمر الوطني في وقت سابق هذا الشهر لمحاولته تمرير قوانين مهمة بشأن حقوق الإنسان وإدارة القوات المسلحة كمراسيم رئاسية لا يمكن ان يعدلها البرلمان.
وقالوا إن ذلك ينتهك اتفاق السلام الجديد.
وقال ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة في البرلمان أمس الأربعاء "اعتبر ذلك نصرا للجميع كما هو نصر للتحول الديمقراطي والنظام الجديد." وأضاف أن المراسيم ستجرى مناقشتها في البرلمان كمشروعات قوانين يمكن للبر لمان تعديلها.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين من حزب المؤتمر الوطني.
ويعطي أحد المراسيم ضباط الشرطة حصانة إذا استخدموا القوة الفتاكة ضد المدنيين ويسمح لعشرات الألوف من ضباط الصف غير المتعلمين في الشرطة باستخدام الذخيرة الحية حسب تقديرهم الخاص.
وقالت لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة الشهر الماضي أن أجهزة الأمن في السودان تعمل في "مناخ من الحصانة".
وعادة ما يلقى القبض على المدنيين دون ان توجه لهم اتهامات ويتعرضون للتعذيب حتى الموت في بعض الاحيان.
وينظم مرسوم آخر عمل المنظمات غير الحكومية في السودان ويطالبها بوضع أرصدتها في حسابات تديرها الحكومة ويسمح بطردها إذا عارضت علنا سياسة الحكومة .
وأثار هذا المرسوم قلق العديد من المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل عل ى إعادة اعمار الجنوب وفي الصراع الدائر في منطقة دارفور في غرب البلاد حيث تتعثر واحدة من أكبر العمليات الإنسانية في العالم بسبب استمرار القتال.
وتضع السلطات السودانية بالفعل قيودا مشددة على عمل المنظمات واعتقلت في العام الماضي اثنين من أفراد الطاقم الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود بعد ان اصدرت المنظمة تقريرا يورد تفاصيل أكثر من 500 عملية اغتصاب خلال بضعة أشهر في دارفور حيث يقيم أكثر من مليونين في مخيمات بائسة.
واسقطت بعد أسابيع اتهامات وجهت إليهما منها التجسس وزعزعة استقرار المجتمع لكن الأمر أفزع العديد من المنظمات غير الحكومية وجعلها تلتزم الصمت إزاء أعمال وحشية شهدتها هذه المنطقة النائية.
وقتل عشرات الألوف في عمليات قتل ونهب واغتصاب دائرة منذ ثلاث سنوات في دارفور وصفتها واشنطن بانها "إبادة جماعية". وتنفي الخرطوم هذا الاتهام لكن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في احتمال وقوع جرائم حرب.