أضرار جسيمة ستلحق بالجامعات اليمنية جراء العمل بقانون الخدمة المدنية
> عدن «الأيام» خاص:
> وقف اعضاء نقابة الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة في جامعة عدن في اجتماع موسع عقد أمس الأول الخميس 16 فبراير الجاري أمام آثار تنفيذ استراتيجية الأجور في الجامعات اليمنية الحكومية.
وخلص المجتمعون في ختام الاجتماع الى اصدار نداء وجهوه الى كل من فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ودولة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات اليمنية وأ. د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. فيما يلي نصه:
«نحن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في كليات جامعة عدن، والمجتمعون بناء على دعوة نقابة هيئة التدريس والهيئة المساعدة، ارتأينا مناشدتكم والتحدث إليكم بشفافية متناهية تقوم على مصلحة الوطن اليمني بدرجة مطلقة، بعد أن تردد في أوساطنا النية بإحالة بعض الزملاء من أعضاء الهيئة التدريسية، ممن بلغوا أحد الأجلين، إلى المعاش، وفقا لقانون الخدمة المدنية .
إننا كوادر وطنية بكفاءات علمية متعددة استقامت علينا أعمدة العملية الأكاديمية في كليات الجامعة منذ تأسيسها، وتحملنا منذ تأسيسها مهام مضاعفة، ومثّل ارتباطنا الطويل بالعملية الأكاديمية خلاصة التجارب العلمية التي ترتكز عليها الأقسام العلمية في الجامعات اليمنية. وعليه، فإن الإحالة إلى المعاش لهذه الكوادر سيشكل فراغا علميا بكل مضامينه، كما سيترك هذا الفراغ خللا في وظائف الجامعة التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع، الأمر الذي سيلحق ضررا بالغا بالتجربة اليمنية العلمية. وعليه، فإننا نرى ما يلي:
1- التأكيد على استقلالية الجامعات اليمنية في نظام الخدمة والأجور والمعاش، حيث ينبغي تفعيل هذه الجوانب في قانون هذه الجامعات، مؤكدين في هذه المطالبة ضرورة الاستناد على المبدأ القانوني القائل «إن الخاص يقيد العام».
2- إن إفراغ الجامعات من خيرة كوادرها سيعرقل الدور الأكاديمي لهذه الجامعات، وسيعيق هذه الجامعات عن أداء وظائفها في خدمة المجتمع، خاصة وأن بلادنا تقف على عتبة تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية مهمة، حيث تضطلع الجامعات بدور مهم في قيادة هذه التحولات .
3- إن أضرارا جسيمة ستتلاحق على الجامعات اليمنية، فيما لو استمر العمل بقانون الخدمة المدنية، الذي سيستنزف سنويا أعدادا من هذه الكوادر عالية التأهيل والألقاب العلمية العالية، في الوقت الذي تتعاظم أمامنا تجارب الجامعات العربية والأجنبية التي تستبقي كوادرها العلمية بين صفوفها، وتحت مسميات وألقاب علمية مختلفة، حرصا منها على إثراء العلمية الأكاديمية من خبراتهم، وتعميق دور هذه الجامعات في خدمة المجتمع.
4- إن المرأة في هذه الجامعات أكثر المتضررين من قانون الخدمة المدنية، الذي سيجبرها على الإحالة للمعاش عند بلوغها سن الخامسة والخمسين، سواء بلغت أو لم تبلغ العمر الوظيفي المحدد لها في القانون ذاته، مما سيلحق ضررا ماليا بالمرأة عند احتساب العائد المادي لهذه السنوات . وهذا الأمر يتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تقدير عمل الذكر والأنثى والمحافظة على حقوقهما على حد سواء، كما أنه يشكل خروجا على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، والدستور اليمنى. ناهيك عن أن هذا ا لأجراء سيعيق مهمة الدولة في خلق الفرص المتساوية أمام الجنسين في التمتع بفرص العمل المتساوية، كما نصت عليها استراتيجية النوع الاجتماعي .
5- إن بلادنا ستجد نفسها في وضع أكاديمي ومالي بالغ التعقيد، فيما لو نفد هذا القانون على الجامعات اليمنية، وستضطر للاستعانة بالخبرات العلمية الأجنبية، لسد الفراغ التدريسي الذي سيتركه سلبا هذا القانون في هذه الجامعات، مما سيضاعف العبء المالي على الدولة، وهو أمر يتنافي مع سياسة الإصلاح المالي، القاضية بتقليص الإنفاق المالي، والاعتماد على الخبرات الوطنية، ناهيك عن الفروق الجوهرية بين الكوادر الوطنية والأجنبية في الانتماء الوطني وتعزيز التربية الوطنية في أجيال المستقبل .
6- إن ما تم الحصول عليه من ألقاب علمية كان وفقا لقانون جامعة عدن، ولائحة الترقيات العلمية النافدة فيها لأعضاء الهيئة التدريسية المساعدة، ولا يحق المساس بهذه الحقوق المكتسبة لهذه الهيئة .
إننا نعتبر هذه المكاشفة معكم وطنية ارتأينا المبادرة بها، ووضعها أمامكم، لتدارس نتائجها السلبية على مختلف الأصعدة، كما أننا في الوقت ذاته نضع أمامكم، كجهات مسئولة، هذه القضية بكل أبعادها لتدارسها بمقياس المصلحة الوطنية والاحتكام إلى حق اليمن في استثمار قدرات أبنائها .. وفقكم الله في مهامكم».
وخلص المجتمعون في ختام الاجتماع الى اصدار نداء وجهوه الى كل من فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ودولة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات اليمنية وأ. د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. فيما يلي نصه:
«نحن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في كليات جامعة عدن، والمجتمعون بناء على دعوة نقابة هيئة التدريس والهيئة المساعدة، ارتأينا مناشدتكم والتحدث إليكم بشفافية متناهية تقوم على مصلحة الوطن اليمني بدرجة مطلقة، بعد أن تردد في أوساطنا النية بإحالة بعض الزملاء من أعضاء الهيئة التدريسية، ممن بلغوا أحد الأجلين، إلى المعاش، وفقا لقانون الخدمة المدنية .
إننا كوادر وطنية بكفاءات علمية متعددة استقامت علينا أعمدة العملية الأكاديمية في كليات الجامعة منذ تأسيسها، وتحملنا منذ تأسيسها مهام مضاعفة، ومثّل ارتباطنا الطويل بالعملية الأكاديمية خلاصة التجارب العلمية التي ترتكز عليها الأقسام العلمية في الجامعات اليمنية. وعليه، فإن الإحالة إلى المعاش لهذه الكوادر سيشكل فراغا علميا بكل مضامينه، كما سيترك هذا الفراغ خللا في وظائف الجامعة التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع، الأمر الذي سيلحق ضررا بالغا بالتجربة اليمنية العلمية. وعليه، فإننا نرى ما يلي:
1- التأكيد على استقلالية الجامعات اليمنية في نظام الخدمة والأجور والمعاش، حيث ينبغي تفعيل هذه الجوانب في قانون هذه الجامعات، مؤكدين في هذه المطالبة ضرورة الاستناد على المبدأ القانوني القائل «إن الخاص يقيد العام».
2- إن إفراغ الجامعات من خيرة كوادرها سيعرقل الدور الأكاديمي لهذه الجامعات، وسيعيق هذه الجامعات عن أداء وظائفها في خدمة المجتمع، خاصة وأن بلادنا تقف على عتبة تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية مهمة، حيث تضطلع الجامعات بدور مهم في قيادة هذه التحولات .
3- إن أضرارا جسيمة ستتلاحق على الجامعات اليمنية، فيما لو استمر العمل بقانون الخدمة المدنية، الذي سيستنزف سنويا أعدادا من هذه الكوادر عالية التأهيل والألقاب العلمية العالية، في الوقت الذي تتعاظم أمامنا تجارب الجامعات العربية والأجنبية التي تستبقي كوادرها العلمية بين صفوفها، وتحت مسميات وألقاب علمية مختلفة، حرصا منها على إثراء العلمية الأكاديمية من خبراتهم، وتعميق دور هذه الجامعات في خدمة المجتمع.
4- إن المرأة في هذه الجامعات أكثر المتضررين من قانون الخدمة المدنية، الذي سيجبرها على الإحالة للمعاش عند بلوغها سن الخامسة والخمسين، سواء بلغت أو لم تبلغ العمر الوظيفي المحدد لها في القانون ذاته، مما سيلحق ضررا ماليا بالمرأة عند احتساب العائد المادي لهذه السنوات . وهذا الأمر يتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تقدير عمل الذكر والأنثى والمحافظة على حقوقهما على حد سواء، كما أنه يشكل خروجا على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، والدستور اليمنى. ناهيك عن أن هذا ا لأجراء سيعيق مهمة الدولة في خلق الفرص المتساوية أمام الجنسين في التمتع بفرص العمل المتساوية، كما نصت عليها استراتيجية النوع الاجتماعي .
5- إن بلادنا ستجد نفسها في وضع أكاديمي ومالي بالغ التعقيد، فيما لو نفد هذا القانون على الجامعات اليمنية، وستضطر للاستعانة بالخبرات العلمية الأجنبية، لسد الفراغ التدريسي الذي سيتركه سلبا هذا القانون في هذه الجامعات، مما سيضاعف العبء المالي على الدولة، وهو أمر يتنافي مع سياسة الإصلاح المالي، القاضية بتقليص الإنفاق المالي، والاعتماد على الخبرات الوطنية، ناهيك عن الفروق الجوهرية بين الكوادر الوطنية والأجنبية في الانتماء الوطني وتعزيز التربية الوطنية في أجيال المستقبل .
6- إن ما تم الحصول عليه من ألقاب علمية كان وفقا لقانون جامعة عدن، ولائحة الترقيات العلمية النافدة فيها لأعضاء الهيئة التدريسية المساعدة، ولا يحق المساس بهذه الحقوق المكتسبة لهذه الهيئة .
إننا نعتبر هذه المكاشفة معكم وطنية ارتأينا المبادرة بها، ووضعها أمامكم، لتدارس نتائجها السلبية على مختلف الأصعدة، كما أننا في الوقت ذاته نضع أمامكم، كجهات مسئولة، هذه القضية بكل أبعادها لتدارسها بمقياس المصلحة الوطنية والاحتكام إلى حق اليمن في استثمار قدرات أبنائها .. وفقكم الله في مهامكم».