> أوضح لـ «الأيام» الأخ محمد ثابت الحدي، مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالضالع أن الوزارة وفرعها في الضالع يبذلان جهدهما لمعالجة مشكلة 71 موظفاً في تعاونيات الضالع والحصين ومحطة التأجير، الذين انقطعت رواتبهم منذ عام 96م وذلك بناءً وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القاضية باستيعاب هذه العمالة إلا أن أحد أسباب التأخير لاستكمال إجراءات الضم والتوظيف لهذا العدد في إطار الجهاز الإداري للدولة ليس مرجعه كما نشرت الصحيفة في مناشدة لهؤلاء وزارة الخدمة والتأمينات وإنما إدارية محضة وتتعلق باستيفاء الملفات الموجودة بحوزة الوزارة بكشف من التأمينات في محافظة لحج يحدد فيه بالاسم والتاريخ لبداية ونهاية الاستقطاع لأقساط التقاعد المدفوعة، مؤكداً أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على مذكرة الوزير التي طلب فيها تعبئة الاستمارات الخاصة بهؤلاء الموظفين في التعاونيات.