> نشرت جريدة «البيان» الإماراتية أمس حوارا مع الأخ د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمن. وتعيد «الأيام» نشر نصه كالآتي:تحدث أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني المعارض ياسين سعيد نعمان إلى «البيان» حيال عدد من القضايا السياسية الملحة على الساحة اليمنية فقال إن اليمنيين يريدون دولة تساعد على الاستقرار تنهي التآمر العسكري والانقلابات وحالة العنف، وأكد على أن هدف المعارضة خلال المرحلة المقبلة هو إقناع الناس بالمبادرة التي طرحت قبل أشهر لتغيير طبيعة النظام السياسي من رئاسي برلماني إلى برلماني فقط.

الهدف من وثيقة الإصلاحات المعلنة من السلطة هو الاستجابة لضغوط الجهات المانحة لضمان الحصول على المساعدات

وقال إن أولويات حزبه في الوقت الراهن هي آلية إدارة الانتخابات، معتبراً أن المعارضة تمتلك حزمة متكاملة للإصلاح واصفاً إياها بالطريق الحقيقي للإصلاح.

< تقول السلطات إن التعديل الوزاري الذي جرى قبل أيام يعكس الجدية في أحداث إصلاحات شاملة في الجوانب السياسية والاقتصادية. أنتم في المعارضة كيف تنظرون إلى الأمر؟

- نحن في الاشتراكي كنا دائما نقول إن أي خطوة في الاتجاه الايجابي يخطوها النظام نحن بكل تأكيد سندعمه، لأن أي خطوة ايجابية تتخذ لإصلاح النظام السياسي أو إصلاح الوضع الاقتصادي وحياة الناس الاجتماعية لن نكون إلا معها، لكننا لن نكون بكل تأكيد مع أي خطوات شكلية، ونحن نرى أن هذا التعديل لا يعبر عن أي توجه حقيقي للإصلاح، لأنه لا يبدو أن هذا الإجراء مرفوع فوق إرادة سياسية تتجه نحو الإصلاح الحقيقي بقدر ما هو معالجة كما يبدو محسوبة بحسابات معينة، ربما لحسابات شخصية أو استجابة لبعض الدعوات التي أطلقت من هنا أو هناك.

نحن في المعارضة لدينا برنامج للإصلاح السياسي ونعتقد أن ما أوردنا فيه من حزمة متكاملة للإصلاحات في الجانب السياسي والاقتصادي تشكل الطريق الحقيقي للإصلاح، أما ما يحدث الآن من عملية اجتزاء لعملية الإصلاح بهذا الأسلوب الذي رأيناه.. نعتقد انه يدخلنا في نفق طويل يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية ولن يؤدي إلى نتائج ايجابية من أي نوع كان.

< الملاحظ أن تبني الإصلاحات الحكومية تم بالتوافق مع الجهات المانحة وهي أيضا (مصفوفة الإصلاحات) تضمنت جزءاً من مطالبكم كمعارضة مثل الإصلاح المالي ونظام المناقصات والحفاظ على المال العام، وأيضا ما يتصل بالإصلاحات السياسية الأخرى وتحديدا توسيع صلاحيات المجالس المحلية وانتخاب محافظي المحافظات.. ألا تعتقدون أن هذه تمثل بادرة حسن نية من الحكومة تجاهكم؟

- أولا نحن نعتقد بما لا يدع مجالا للشك ان الإصلاحات بحاجة إلى إرادة سياسية ولا نريد مجرد حزم أو مصفوفات، والحكومة لدينا تستجيب للخارج أكثر مما تستجيب للداخل، وتستجيب لضغوط الخارج ولكنها تتعامل مع ضغوط الداخل بلا مبالاة وإهمال، والوضع الذي وصلنا إليه كان يقتضي حصول نوع من التفاهم الوطني لتبيان ضرورات الإصلاح واتجاهاته والتفاهم حول هذا الموضوع لأن الحكومة ليست معنية به لوحدها ولكنها قضية مجتمعية تشترك فيه الحكومة والمعارضة.

لذلك فإن الاجتزاء الذي نراه اليوم يأخذ معالجة مشكلة المناقصات أو الإصلاحات السياسية على نحو مجزأ في ظل بيئة ومناخ عام غير مناسبين، أظن انه لن يؤدي إلى نتائج ايجابية لا فيما يتصل بلجنة المناقصات ولا حتى بقضية انتخاب المحافظين.. لذلك لابد أن ننظر إلى قضية الإصلاح ومداخلها الحقيقية من منظور سياسي.

< إذاً، في تقديركم لمن الأولوية، هل هي للإصلاح السياسي أم الإصلاح الاقتصادي؟

- نحن نرى انه إذا وجدت نية حقيقية للإصلاح فلن نبدأ بالجانب السياسي، الإصلاح السياسي عمليا هو القاعدة الحقيقية لكل الإصلاحات، لقد جربنا الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تحمل المجتمع والناس من ذوي الدخول المحدودة أو الفقراء كل مشكلات الإصلاح الاقتصادي مثل رفع الدعم تحملتها الطبقات الفقيرة.

ولهذا إذا لم ينظر للإصلاح الاقتصادي كجزء من منظومة إصلاح شامل لن تؤدي هذه الإصلاحات إلا لخلق أعباء إضافية تتحملها الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود كما هو حادث اليوم.

< ومع هذا يطرح أنكم كمعارضة طرحتم رؤية للإصلاح والنظام قبل ببعض منها، ويقال ان مطالبكم بالإصلاح الشامل بدلا عن التدرج هي مطلب تعجيزي، ومسعى لوقف أي التقاء بين الطرفين؟

-بداية السلطة لم تناقش المعارضة في وثيقة الإصلاحات التي أعلنتها بل هاجمتها، وإذا هي استجابت لبعض فإنها لم تستجب لمطالب المعارضة بل استجابت لمطالب الخارج، بمعنى أن هناك توافقا في تحليل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين المعارضة والجهات المانحة.

هذا الموضوع وكما يبدو لا تريد السلطة إن تتعامل بشأنه مع المعارضة وترى أن الهدف الأساسي منه هو الاستجابة لضغوط الجهات المانحة لضمان استمرار الحصول على المساعدات.

أؤكد من جديد على أننا مع أي خطوة ايجابية للإصلاح سواء كانت معالجة الأجور أو معالجة أي خلل في الوضع الاقتصادي وغيره نحن مع هذا كله ولن نقف ضده ولسنا كذلك أبدا، ولسنا ضد إعادة تشكيل لجنة المناقصات أو انتخاب المحافظين بدلا عن تعيينهم، لكننا نرى أن هذه كجزئيات لن تؤدي إلى إصلاح حقيقي طالما ظلت البنية الحقيقية السياسية والاقتصادية المتحكمة في مجمل العمليات قائمة بدون تعديل.

< من الواضح أنكم كمعارضة في إطار تكتل اللقاء المشترك حددتم مشكلة النظام السياسي في الصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة، الآن من أين ستنطلقون لمعالجة هذا الخلل؟

-النقطة الأولى في المعالجة هي إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية وهذا الأمر لا يقتصر على اليمن وحدها بل على الدولة العربية بشكل عام، فهذه الدولة قامت على مصادرة الإرادة الشعبية وتنظيم العلاقة بينها وبين الشعب بواسطة أجهزة استخباراتية وأمنية، أي أجهزة قمعية، نريد هذه المساحة التي تملؤها الأجهزة القمعية أن تملأ بالإرادة الشعبية وبخيارات الناس.

ومن هذا المنطلق قلنا في وثيقتنا للإصلاح السياسي وهي لم تكن موجهة إلى احد انه لابد من تصحيح الاختلال في بنية الدولة، هذه القاعدة المرتكزة على مبدأ الاستئثار بكل السلطات وتحويل كل الهيئات الأخرى إلى مجرد متلق غير مبادر أو منفذ وفي بعض الأحيان يتحول إلى مجرد منفذ سيئ ومتلق سيئ بسبب غياب الإرادة عن هذه الهيئات المختلفة..

هذا المركز يمتلك الصلاحيات ويحكم لكن لا احد يسائله وهذه كانت نظرتنا فيما يتعلق بإصلاح الدولة ولا يعني أن ذلك موجه ضد احد لكن موجه بالفعل بتحليل علمي إلى أن هذه هي الأزمة التي كانت تحرك الانقلابات، وتحرك التآمر، نحن الآن نريد دولة تساعد على الاستقرار، دولة تكون الإرادة الشعبية فيها مؤثرة وواضحة وقوية تنهي التآمر العسكري وتنهي الانقلابات والعنف.

< الواضح أن السلطة رفضت مبادرتكم لتغيير طبيعة النظام السياسي من رئاسي مزدوج مع البرلماني إلى نظام برلماني، فما هي الخطوة التالية؟

-نحن لم نطرح مبادرتنا للقبول أو الرفض، نحن طرحناها للنضال السياسي وسيكون هدفنا خلال المرحلة المقبلة هو إقناع الناس بهذه المبادرة وبيننا وبين السلطة صناديق الاقتراع.

< هل تتوقع أن تتحول إلى برنامج انتخابي لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد سبعة أشهر؟

- نحن لم نناقش هذا الأمر حتى الآن، لكننا ننظر للوثيقة باعتبارها وثيقة سياسية نضالية طويلة المدى، ونرى أن إصلاح أوضاع اليمن كما نرى سيتم من خلال هذه الوثيقة. كيف ستتحقق نرى أن ذلك سيتم عبر وسائل سلمية وديمقراطية، بالنضال مع الناس وإقناعهم بها.

< لكن هناك من يخشى أنه إذا ما تحولت الوثيقة إلى برنامج انتخابي لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية ولم يحالف الحظ المرشح في الفوز فقد يعتبر ذلك رفضا شعبيا لها؟

- الانتخابات في بلداننا العربية لا تتم وفقا للبرامج وتتحكم بها عوامل مختلفة مثل الوجاهة وكاريزما الشخص ووضعه الاجتماعي إلى آخره.. والى اليوم لا تتم الانتخابات وفقا للبرنامج السياسي ولم يصل الوعي الانتخابي عند الناس إلى أن الشخص ينتخب وفقا لبرنامجه، وإنما تتداخل عوامل أخرى. وحتى لو دخل اللقاء المشترك الانتخابات باعتبار أن هذه الوثيقة هي برنامجه السياسي وانهزم مرشحه، هذا لا يعني هزيمة المشروع بل علينا أن نستمر في النضال من اجل تحقيق هذا المشروع وفي الوقت نفسه النضال مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى لتحقيق ذلك. ولكني أؤكد على النضال السلمي الديمقراطي. واللقاء المشترك لم يحسم موضوع المشاركة حتى الآن.

< لماذا لم يناقش إلى الآن؟

-لأن أولوياتنا في الوقت الحاضر تتمثل في المشكلة القائمة حول آلية إدارة الانتخابات، هذه مشكلة لا تزال قائمة ويبدو أنها تتعقد بسبب إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في ظروف غير مواتية وبإدارة ينقصها الكثير من التأهيل سواء في الجانب الإداري والفني او السياسي أو الحياد لإدارة انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، يتمسك بنتائجها الجميع ويدافع عنها الكل.

< ولكن يطرح أن حليفكم تجمع الإصلاح ليس مستعدا لتقديم مرشح وانه يراهن على أن تكون هذه مهمة الاشتراكي وأنه سيكتفي بدعم هذا المرشح؟

- هذا الكلام لم أسمعه إلا منك.

< الآن هل تعتقد أن الوقت لا يزال كافياً للمعارضة كي تدرس خيارات الموقف من الانتخابات الرئاسية؟

- الوقت بالنسبة لنا في اليمن كاف فالوقت بالنسبة لليمن هو خارج الحساب. نحن نحسب كل شيء في اليمن إلا حساب الوقت، ولهذا ربما نتعلم من الآن وصاعدا أن نعمل حسابا للوقت، لكن مازالت آثار الماضي وكما يبدو تلقي بظلالها علينا في التعامل مع الوقت بهذا الشكل، ودعني أقول لك انه وحتى اليوم فالسلطة التي بيدها كل شيء لم تحسم أمرها في ما يتصل بشخص مرشحها فلماذا تطلبون ذلك من المعارضة.

< الحزب الحاكم بمختلف تشكيلاته القيادية تحدث عن أن مرشحه هو الرئيس صالح؟

- هذا كلام نسمعه كل يوم لكن لم يصبح قرارا رسميا، لكن عندما يبدأ الموقف يبرز بكل تجلياته وندخل مرحلة الجدية ستبدأ الأحزاب بالتعامل مع هذا الموضوع وإن كان هناك تفاعل في كل حزب على حدة، لكنه لم يخرج إلى الإعلام، والحديث عن هذا الموضوع لا يجب أن يكون بخفة كما نسمع الآن، لأننا نتحدث عن مرحلة مهمة ونحن في المعارضة نريد أن يكون تعاملنا مع الموضع بجدية من أجل أن نتحرك إلى الأمام خطوة على طريق الديمقراطية، ولذلك يجب أن نتعامل مع الموضوع بجدية وأي كلام يقال عنه يجب أن يكون جاداً.

< هل تعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل بمعزل عن تأثير السلطة؟

- أنا لا أريد أن أفتش في ضمائر الناس.