سباق بين المخاوف من اعمال عنف وبدء الحوار الوطني في لبنان
> بيروت «الأيام» ربى كبارة :
> قبل ايام من انطلاق حوار وطني حول المسائل الخلافية تصاعدت المخاوف من ان يؤدي الانقسام السياسي في لبنان الى اعمال عنف عبر التحركات الشعبية التي ترى فيها الاكثرية النيابية، المناهضة لسوريا، وسيلة من وسائل الاطاحة برئيس الجمهورية اميل لحود.
وقد بدأت الاكثرية النيابية خطوات عملية لتحرك قانوني يشمل عريضتين نيابيتين:الاولى عن الضغوط والتهديدات التي رافقت التمديد للحود يوقعها نواب سابقون، والثانية تطالب رئاسة البرلمان بدعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتبار المنصب شاغر حاليا يوقعها نواب الاكثرية.
ولم تحدد مصادر الاكثرية النيابية حتى الان شكل او موعد التظاهرات والتحركات الشعبية السلمية التي اعلنت عن احتمال اللجوء اليها في حال لم يتنح لحود قبل 14 اذار/مارس المقبل.
وقد اثار تلويح الاكثرية التي يتهمها حلفاء سوريا بالتبعية للولايات المتحدة وفرنسا باللجوء الى الشارع مخاوف من اعمال عنف.
فقد راى زعيم التيار الوطني الحر النائب المسيحي ميشال عون في اللجوء الى الشارع "انقلابا على المؤسسات الدستورية" وحمل الحكومة التي تمثل الاكثرية "مسؤولية اي شغب يحصل او اعتداء او دم".
وحذر من مخاطر اللجوء الى الشارع باعتباره "عملا لا ديموقراطيا ويحمل كل المخاطر، لأن ليس هناك من فعل إلا يقابله رد فعل" ملوحا باحتمال قيام افراد باحراق سوليدير (وسط بيروت التجاري) مثلا في اشارة الى ممتلكات الشركة العقارية العملاقة التي اطلقها رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في شباط/فبراير عام 2005.
واكد "ان الحوار وحده يفرض نفسه في كل المسائل الخلافية، ممنوع لأي كان ان يتكلم بلغة القوة (...) نحن ندعوهم إلى الحوار في موضوع الرئاسة وغيره".
من ناحيته اعتبر البطريرك الماروني نصر الله صفير ان منصب الرئاسة اصبح "شبه خاليا" بسبب المقاطعة المحلية والدولية وذلك في حديث نشرته امس الثلاثاء صحيفة +السفير+ اللبنانية.
وجدد صفير موافقته على اقالة لحود بالطرق القانونية متخوفا من اعمال العنف في حال اعتماد الشارع في اجواء الانقسام.
وقال صفير "استقالة لحود تعالج بشكل قانوني. اما ان تتجه الجماهير الى قصر الرئاسة لتقول للرئيس عليك ان تسقط فهذه طريقة غير مقبولة. يجب ان تكون للرئيس كرامته كشخص وكمؤسسة رئاسية".
واضاف "يمكن ان ينزلوا الى الشارع ولكن لا ان يتوجهوا الى القصر الجمهوري وان ينزلوا الرئيس بالقوة (...) فاذا كان هناك من يقابلهم ما العمل؟ عندها تقع مجزرة فهل بالمجزرة يمكننا ان نسقط الرئيس".
وراى ان "المشهد متفجر" متخوفا من "ان يتحول الانقسام الى مواجهة لان الجميع ليسوا متفقين قسم مع اسقاط لحود وقسم مع بقائه".
من ناحيته راى وزير العدل شارل رزق ان لبنان "اضحى ساحة اشتباك بين القوتين الدولية والاقليمية (الولايات المتحدة وايران) مما ادى الى انقسام الساحة المحلية العاجزة عن افراز صيغة سياسية تستوعب التجاذبات في المنطقة".
واضاف في افتتاحية نشرتها صحيفة "النهار" "علينا ان نعمد الى توظيف قوانا اللبنانية المتحالفة مع كل منهما كي نحول دون جعل بلادنا ساحة مواجهة".
ومع اقتراب موعد الحوار الوطني المقرر بدؤه في 2 اذار/مارس في المجلس النيابي تكثفت الاتصالات والتحركات فاللجنة النيابية المكلفة توجيه الدعوات بدأت تقوم بزيارات لمختلف الفرقاء.
وتبرز شاشات التلفزة المحلية صور طاولة الحوار المستديرة التي وضعت في مجلس النواب لتكون بلا رئيس.
يشمل الحوار القضايا الخلافية ويتمحور حول ثلاث مواضيع: قرار مجلس الامن الرقم 1559 (الذي ينص على نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان) والعلاقات بين لبنان وسوريا اضافة الى التحقيق في اغتيال الحريري,وركزت الصحف اللبنانية امس الثلاثاء على قضية استقالة لحود.
ورات "البلد" "ان الغالبية الضرورية للاطاحة بلحود غير متوفرة في ظل موازين القوى القائمة الا في حال حصول تغيير في مواقف حزب الله وامل والتيار الوطني الحر" معتبرة ان "هذا لا يبدو واردا استنادا الى مواقف الاطراف المذكورة المعلنة حتى الان".
وكتبت "السفير" "اظهرت المعطيات السياسية في الساعات الاخيرة ان فريق الاكثرية النيابية ماض حتى النهاية في معركة اسقاط لحود" مشيرة الى ان "ثمة خلايا سياسية بدأت تتكامل ادوارها داخليا بالتنسيق مع بعض العواصم الغربية الفاعلة سعيا لاحكام الطوق حول لحود".
ورات "الانوار" في افتتاحيتها "ان معركة الرئاسة تجاوزت خط اللاعودة" معتبرة "ان التسوية دونها عقبات في ظل الانقسامات الداخلية المفتوحة على صراع اقليمي ودولي تبدو رئاسة الجمهورية موقعا مهما فيه".
وجدد لحود تمسكه بالبقاء بمنصبه حتى انتهاء ولايته الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007.(أ.ف.ب)
وقد بدأت الاكثرية النيابية خطوات عملية لتحرك قانوني يشمل عريضتين نيابيتين:الاولى عن الضغوط والتهديدات التي رافقت التمديد للحود يوقعها نواب سابقون، والثانية تطالب رئاسة البرلمان بدعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتبار المنصب شاغر حاليا يوقعها نواب الاكثرية.
ولم تحدد مصادر الاكثرية النيابية حتى الان شكل او موعد التظاهرات والتحركات الشعبية السلمية التي اعلنت عن احتمال اللجوء اليها في حال لم يتنح لحود قبل 14 اذار/مارس المقبل.
وقد اثار تلويح الاكثرية التي يتهمها حلفاء سوريا بالتبعية للولايات المتحدة وفرنسا باللجوء الى الشارع مخاوف من اعمال عنف.
فقد راى زعيم التيار الوطني الحر النائب المسيحي ميشال عون في اللجوء الى الشارع "انقلابا على المؤسسات الدستورية" وحمل الحكومة التي تمثل الاكثرية "مسؤولية اي شغب يحصل او اعتداء او دم".
وحذر من مخاطر اللجوء الى الشارع باعتباره "عملا لا ديموقراطيا ويحمل كل المخاطر، لأن ليس هناك من فعل إلا يقابله رد فعل" ملوحا باحتمال قيام افراد باحراق سوليدير (وسط بيروت التجاري) مثلا في اشارة الى ممتلكات الشركة العقارية العملاقة التي اطلقها رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في شباط/فبراير عام 2005.
واكد "ان الحوار وحده يفرض نفسه في كل المسائل الخلافية، ممنوع لأي كان ان يتكلم بلغة القوة (...) نحن ندعوهم إلى الحوار في موضوع الرئاسة وغيره".
من ناحيته اعتبر البطريرك الماروني نصر الله صفير ان منصب الرئاسة اصبح "شبه خاليا" بسبب المقاطعة المحلية والدولية وذلك في حديث نشرته امس الثلاثاء صحيفة +السفير+ اللبنانية.
وجدد صفير موافقته على اقالة لحود بالطرق القانونية متخوفا من اعمال العنف في حال اعتماد الشارع في اجواء الانقسام.
وقال صفير "استقالة لحود تعالج بشكل قانوني. اما ان تتجه الجماهير الى قصر الرئاسة لتقول للرئيس عليك ان تسقط فهذه طريقة غير مقبولة. يجب ان تكون للرئيس كرامته كشخص وكمؤسسة رئاسية".
واضاف "يمكن ان ينزلوا الى الشارع ولكن لا ان يتوجهوا الى القصر الجمهوري وان ينزلوا الرئيس بالقوة (...) فاذا كان هناك من يقابلهم ما العمل؟ عندها تقع مجزرة فهل بالمجزرة يمكننا ان نسقط الرئيس".
وراى ان "المشهد متفجر" متخوفا من "ان يتحول الانقسام الى مواجهة لان الجميع ليسوا متفقين قسم مع اسقاط لحود وقسم مع بقائه".
من ناحيته راى وزير العدل شارل رزق ان لبنان "اضحى ساحة اشتباك بين القوتين الدولية والاقليمية (الولايات المتحدة وايران) مما ادى الى انقسام الساحة المحلية العاجزة عن افراز صيغة سياسية تستوعب التجاذبات في المنطقة".
واضاف في افتتاحية نشرتها صحيفة "النهار" "علينا ان نعمد الى توظيف قوانا اللبنانية المتحالفة مع كل منهما كي نحول دون جعل بلادنا ساحة مواجهة".
ومع اقتراب موعد الحوار الوطني المقرر بدؤه في 2 اذار/مارس في المجلس النيابي تكثفت الاتصالات والتحركات فاللجنة النيابية المكلفة توجيه الدعوات بدأت تقوم بزيارات لمختلف الفرقاء.
وتبرز شاشات التلفزة المحلية صور طاولة الحوار المستديرة التي وضعت في مجلس النواب لتكون بلا رئيس.
يشمل الحوار القضايا الخلافية ويتمحور حول ثلاث مواضيع: قرار مجلس الامن الرقم 1559 (الذي ينص على نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان) والعلاقات بين لبنان وسوريا اضافة الى التحقيق في اغتيال الحريري,وركزت الصحف اللبنانية امس الثلاثاء على قضية استقالة لحود.
ورات "البلد" "ان الغالبية الضرورية للاطاحة بلحود غير متوفرة في ظل موازين القوى القائمة الا في حال حصول تغيير في مواقف حزب الله وامل والتيار الوطني الحر" معتبرة ان "هذا لا يبدو واردا استنادا الى مواقف الاطراف المذكورة المعلنة حتى الان".
وكتبت "السفير" "اظهرت المعطيات السياسية في الساعات الاخيرة ان فريق الاكثرية النيابية ماض حتى النهاية في معركة اسقاط لحود" مشيرة الى ان "ثمة خلايا سياسية بدأت تتكامل ادوارها داخليا بالتنسيق مع بعض العواصم الغربية الفاعلة سعيا لاحكام الطوق حول لحود".
ورات "الانوار" في افتتاحيتها "ان معركة الرئاسة تجاوزت خط اللاعودة" معتبرة "ان التسوية دونها عقبات في ظل الانقسامات الداخلية المفتوحة على صراع اقليمي ودولي تبدو رئاسة الجمهورية موقعا مهما فيه".
وجدد لحود تمسكه بالبقاء بمنصبه حتى انتهاء ولايته الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007.(أ.ف.ب)