> تم يوم أمس تنظيم زيارة إلى محافظة صعدة لقرابة 75 عضواً من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية ومعهم عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعربية، لتمكينهم من الاطلاع والتعرف على أوضاع المحافظة في أعقاب توقف الحرب فيها.

موكب البرلمانيين والصحفيين انطلق من صنعاء برئاسة الأخ سلطان البركاني، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، ولدى وصولهم إلى مدينة صعدة استقبلهم الأخ يحيى محمد الشامي، محافظ صعدة وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وفي كلمة ترحيبية بالإخوة البرلمانيين والصحفيين الزائرين، عبر الأخ المحافظ عن أمله في أن تكون زيارتهم للمحافظة زيارة أمل وعمل ودعم وتعاون وبناء، بما يمكّن المحافظة وسكانها من تجاوز سنوات الحرمان والبؤس والألم والمشاكل والأحداث الدامية، وأوضح أن تلك السنوات العصيبة تحتاج إلى يد حانية تدعم عملية البناء في المحافظة، وفي تثبيت الأمن والاستقرار فيها.

وأكد أن السلطة المحلية والأجهزة المعنية بمحافظة صعدة أفرجت عن 300 شخص من أقرباء المتهمين بالتمرد، والذين احتجزوا كرهائن على ذمة الأحداث، وذلك تنفيذاً لقرار العفو العام والشامل الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية وقال: «لقد تم التطبيق العملي لهذا القرار في كل مناطق المحافظة وأهم ما قمنا به هو وقف إطلاق النار من أجل التواصل مع عناصر (المتمردين) وتم تحديد برنامج زمني لتنفيذ المهام الموكلة للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع قائد المنطقة الشمالية الغربية والقيادات المحلية والعسكرية».

وأضاف: «إن هناك من يقوم بإقلاق الأمن وإحداث بعض الخروقات الخفيفة، لأن قضية صعدة للأسف تشعبت وتعددت أطرافها وأصبحت قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ومصلحية»، وأكد الأخ محافظ صعدة أنه لا يوجد أي قرار بفصل أي شخص من وظيفته أو منصبه، ما عدا من ما يزال يقاتل، وفي حالة تسليم سلاحه يعود إلى وظيفته.. وأفاد بأن الجهات المعنية أجرت مسحاً للمناطق والمنازل والممتلكات المتضررة من جراء الحرب، لحصر وتقدير حجم وقيمة هذه الأضرار، وبدأت عملية صرف التعويضات للمتضررين، ويبلغ إجمالي التعويضات التي ستصرف نحو 350 مليون ريال.

وأفاد بأن القسط الأول من التعويضات تم صرفه في منطقة (عران) وسيجري صرف القسط الثاني بعد أسبوع، فيما لا تزال أعمال المسح والحصر للأضرار جارية في مناطق: نشور، الحمزات، بني معاذ وفلة وبقية المناطق الأخرى.. وأهاب المحافظ بالخيرين والشخصيات السياسية والاجتماعية للعمل جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية بمحافظة صعدة في جهودها لاستئصال جذور الخراب والتدمير وإعادة بناء المحافظة وتثبيت أمنها واستقرارها ونشر السلام الاجتماعي.

من جانبه ألقى الأخ سلطان البركاني كلمة أوضح فيها أن زيارة أعضاء مجلس النواب لمحافظة صعدة، تهدف إلى الاطلاع على أوضاعها وواقعها السياسي والإداري والثقافي ودعم الجهود المبذولة لإعادة بنائها وتنميتها والتعرف على ما تحتاجه المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي تعامل مع التمرد ببصيرة وحكمة وتسامح.

وقال الأخ البركاني:«جئنا إلى محافظة صعدة كممثلين لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية في مجلس النواب، للتعبير عن مدى حبنا للمحافظة والمواطنين فيها، والحرص على تحقيق الأمن والطمأنينة بكل جوانب الحياة، وأرجو أن تظل الممارسة السياسة حقا في إطار التشريعات النافذة وما دمنا قد اخترنا التعددية، فلا حاجة لنا للعمل تحت الطاولات والخنادق، لأن حمل السلاح هو أحد الشرور التي نعاني منها، لذلك لا بد من تقنين هذه المسألة».

وأضاف:«إن التعددية مباحة للجميع، ولن نسمح بجعل صعدة ساحة للقتال المذهبي، فليس هناك ما هو محرم ولا نفرق بين أي مذهب إلا ما يتجاوز الدستور والقانون والعمل المؤسسي، كما أن الممارسات الفكرية والمذهبية ليست محل خلاف، وينبغي أن لا يشعر الآخرون أن هناك من يريد أن يجتث هذا المذهب أو ذاك».

بعد ذلك قام أعضاء مجلس النواب والصحفيون والإعلاميون المرافقون لهم بزيارة لقلعة السنارة التاريخية بصعدة لمشاهدة ما تعرضت له من أضرار جراء الحرب، حيث أعلن الشيخ سلطان البركاني، والأخ ياسر العواضي عن تبرع كل منهما بمبلغ مليون ريال لصالح إعادة ترميم قلعة السنارة التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر الهجري أثناء مقاومة الغزو العثماني.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الحالية التي يقوم بها أعضاء البرلمان والصحفيون لمحافظة صعدة، ستستمر أربعة أيام، ومن المقرر أن يقوموا اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية تشمل مختلف المناطق والمديريات بالمحافظة.

إلى ذلك أدلى الأخ يحيى الشامي، محافظ صعدة بتصريح صحفي أكد فيه أن العمل جار لتطبيع الأوضاع في مختلف أجهزة الدولة وإعادة إعمار المنازل المتضررة وتأمين عودة المواطنين إلى مناطقهم دون اعتراض أو مساءلة حتى لو كانوا في جبهات القتال، شريطة أن يسلموا أسلحتهم وتقديم الضمانات الكفيلة بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.

وأشار إلى أن قرارات وتوجيهات صدرت بهذا الخصوص من قبل قيادة المحافظة وتم تعميمها على جميع المديريات، وتقضي بنقل الأشخاص المفرج عنهم من الاحتجاز إلى مناطقهم والسماح للموجودين خارج المحافظة بالعودة إلى مناطقهم بأمان، كما قضت تلك القرارات بمنع التجمهر والتظاهرات ومنع حمل الـسـلاح فـي عـاصـمـة المحـافـظة والمـدن الـرئـيسـيـة والأسـواق والمـيادين العامة بجميع المديريات دون استثناء.