عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس جلسة للنظر في قضية المتهمين الثلاثة المرحلين من سجن جوانتانامو وكذلك مواصلة النظر في قضية المتهمين الأهدل والزايدي,وفي القضية الأولى الخاصة بالمرحلين الثلاثة المتهمين محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سالم علي ومحمد عبدالله الأسد الذين كانوا قد قدموا للمحاكمة من النيابة الجزائية المتخصصة بتهمة القيام بالتزوير في وثائق رسمية واستخراج جوازات وبطاقات مزورة، أصدر القاضي نجيب القادري حكماً بالاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجون اليمنية والإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم.

ثم نظرت المحكمة في قضية المتهمين محمد حمدي صادق الأهدل وغالب عبدالله على الزايدي وقد كانت النيابة في جلسة سابقة قد اتهمت الأهدل بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية استهدفت مهاجمة المصالح الأجنبية في اليمن والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وساهم في نشاطها وسعى إلى تحقيق أهدافها وعمل على جمع المال وترتيب طريقة وكيفية استلامه وتسليمه لدعم تلك الأفعال الإجرامية.. واتهمت الزايدي بأنه أخفى المتهم الأول في منزله الكائن في مديرية صرواح بمأرب مع علمه أنه مطلوب لأجهزة العدالة.

و في بداية الجلسة قال المتهم الزايدي بأن قرار المحكمة بعرضه على طبيب للعلاج لم ينفذ وقال : «إذا لم تنفذ قرارات المحكمة فسوف نقاطعها» ولكن وكيل النيابة خالد الماوري أبرز للقاضي رسالة كان أرسلها تنفيذاً لقرار المحكمة إلى الجهة التي تحتجزه يشعرها بقرار الحكمة لعرضه على طبيب. ثم بدأ بقراءة محضر الاستدلالات وأقوال المتهم الأهدل في محاضر تحقيق النيابة التي جاء فيها تفاصيل سيرة حياة المتهم وتنقلاته وسفرياته إلا أن المتهم الأهدل قاطع وكيل النيابة وقال:«لا أريد تاريخ حياتي، أريد ما هي التهم الموجهة لي وماهي الأدلة على تلك الاتهامات، أريد إثباتات وأدلة على أنني تسببت في مقتل ضباط»، فطلب القاضي من وكيل النيابة الاكتفاء بالاتهامات المباشرة وقام وكيل النيابة بتعداد المبالغ التي استلمها الأهدل والأشخاص الذين قاموا بتحويلها من السعودية، وقد بلغت تلك المبالغ ما مجموعه مليون وواحد وستون ألف ريال «وقام بصرفها في دعم أعمال إجرامية».

وبعد انتهاء وكيل النيابة من قراءة الاتهامات، سأل القاضي القادري: ما قول المتهم الأهدل على ما نسب إليه؟ فقال: «هناك أقوال صحيحة ولكن ليست كلها وهناك أقوال أرغمت عليها لأني تعرضت لحبس انفرادي ومازلت، وأمضيت سبعة أشهر ممنوع من زيارة الأهل وممنوع من التشميس. أما بخصوص الأموال فغير صحيح أني صرفتها على دعم مجموعات ولقد قلت ولم يأت ذلك في أقوالي التي قرأتها النيابة، أنا أقر أني صرفت لعوائل وللأطفال والنساء المبالع وصرفت لعوائل يمنيين شهداء حرب 94م وأفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك وعوائل سجناء جوانتانامو والسجناء في السجن الأمن السياسي وكنت أصرف لهم إعانة كل ثلاثة أشهر».

في نهاية الجلسة قرر القاضي نجيب القادري تأجيل النظر في القضية إلى يوم الإثنين بعد القادم.