اشعار بتنفيذ اضراب توجهه نقابتا المعلمين والمهن التعليمية الى رئيس الوزراء
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عممت نقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية أمس اشعارا مشتركا بتنفيذ اضراب للمعلمين وجهته النقابتان الى الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء.
وكانت النقابتان قد وجهت للحكومة رسالة بتاريخ 14/2/2006م بشأن مطالب العاملين في حقل التعليم الذين قاموا بمسيرات احتجاجية في ذلك التاريخ للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بقانون الأجور والمرتبات والحقوق القانونية المكتسبة.
وذكرت النقابتان في اشعارهما الموجه الى رئيس الوزراء انه «نظرا لأن الحكومة الى حد الآن لم تتعاط مع تلك المطالب بجدية ولم نلمس لها موقفا ايجابيا، وبالاستناد الى القوانين المنظمة، فإننا نشعركم بعزم نقابتنا على تنفيذ الإضراب التدريجي في المجال التربوي والتعليمي بالجمهورية اعتبارا من تاريخ 14 مارس الجاري، اذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا».
وأوردت النقابتان في الإشعار المشترك خمسة مطالب ءساسية وهي:
1ـ معالجة كافة الاختلالات التي رافقت عملية النقل الى الهيكل الجديد وعلى وجه الخصوص ما يلي: (أ) نقل غير المستفيدين من قانون المعلم الى الدرجات المقابلة لأوضاعهم الوظيفية التي كانوا فيها او المفترض ان يكونوا فيها وفقا لقانون الخدمة المدنية وعدم تطبيق قواعد النقل العامة المعتمدة من الحكومة بأثر رجعي لمخالفتها للدستور ولقانون الخدمة المدنية، (ب) تسكين اصحاب المؤهلات الأدنى من المؤهل الجامعي في الدرجات المقابلة لفئاتهم الوظيفية التي كانوا مسكنين فيها سواء في المجموعة الوظيفية الأولى او الثانية باعتبار ذلك حقا مكتسبا.
2ـ سرعة اعتماد بدل طبيعة العمل للعاملين في حقل التعليم بموجب المادة (30) من قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م واحتسابها من بداية الربط الجديد وصرفها بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها (تاريخ نفاذ القانون في شهر يوليو 2005م) بنسبة 110% كحق مكتسب بموجب قانون المعلم على ان تشمل جميع العاملين في مجال التعليم.
3ـ ضرورة اعادة بناء جدول الأجور والمرتبات بصورة معيارية سليمة تتضمن الآتي: (أ) رفع الحد الأعلى للمرتبات من (000.60) ريال الى (000.100) ريال للدرجة (1) في المرحلة الأولى وصولا الى (8) أضعاف الحد الأدنى (000.160) ريال حسبما حدده قانون الأجور، (ب) تحديد فارق متساو بين بدايات ربط الدرجات الوظيفية من الدرجة (20) الى الدرجة (1)، (ج) صرف فوارق ذلك اعتبارا من شهر يوليو 2005م وذلك بالنظر الى ضآلة المرتبات وغلاء المعيشة وتطبيقا لنصوص القانون.
4ـ ضرورة تحديد مواعيد زمنية لمراحل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات بحيث لا تتعدى آخر مرحلة عام 2009م.
5ـ ضرورة ان يتراجع مجلس الوزراء عن قراره المتضمن وقف منح العلاوات السنوية والترقيات والتسويات والبدلات باعتبار ذلك حقوقا قانونية ثابتة، وان يتم احتساب بدل الريف بحسب معدلاته المحددة في قانون المعلم ما بين (30ـ60%) من بدايات الربط الجديد وصرف فوارقه.
وأعربت النقابتان في اشعارهما المشترك عن الأمل في ان تقوم الحكومة بدراسة المطالب المذكورة وتلبيتها قبل موعد الإضراب المذكور «حتى لا نضطر الى تنفيذه».. وأكدت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية عن استعدادهما للتفاوض مع الحكومة بشأن تلك المطالب في أي وقت «حرصا على مصالح المعلمين والمعلمات ومصالح أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والعملية التربوية والتعليمية ومصلحة الوطن عموما».
وكانت النقابتان قد وجهت للحكومة رسالة بتاريخ 14/2/2006م بشأن مطالب العاملين في حقل التعليم الذين قاموا بمسيرات احتجاجية في ذلك التاريخ للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بقانون الأجور والمرتبات والحقوق القانونية المكتسبة.
وذكرت النقابتان في اشعارهما الموجه الى رئيس الوزراء انه «نظرا لأن الحكومة الى حد الآن لم تتعاط مع تلك المطالب بجدية ولم نلمس لها موقفا ايجابيا، وبالاستناد الى القوانين المنظمة، فإننا نشعركم بعزم نقابتنا على تنفيذ الإضراب التدريجي في المجال التربوي والتعليمي بالجمهورية اعتبارا من تاريخ 14 مارس الجاري، اذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا».
وأوردت النقابتان في الإشعار المشترك خمسة مطالب ءساسية وهي:
1ـ معالجة كافة الاختلالات التي رافقت عملية النقل الى الهيكل الجديد وعلى وجه الخصوص ما يلي: (أ) نقل غير المستفيدين من قانون المعلم الى الدرجات المقابلة لأوضاعهم الوظيفية التي كانوا فيها او المفترض ان يكونوا فيها وفقا لقانون الخدمة المدنية وعدم تطبيق قواعد النقل العامة المعتمدة من الحكومة بأثر رجعي لمخالفتها للدستور ولقانون الخدمة المدنية، (ب) تسكين اصحاب المؤهلات الأدنى من المؤهل الجامعي في الدرجات المقابلة لفئاتهم الوظيفية التي كانوا مسكنين فيها سواء في المجموعة الوظيفية الأولى او الثانية باعتبار ذلك حقا مكتسبا.
2ـ سرعة اعتماد بدل طبيعة العمل للعاملين في حقل التعليم بموجب المادة (30) من قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م واحتسابها من بداية الربط الجديد وصرفها بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها (تاريخ نفاذ القانون في شهر يوليو 2005م) بنسبة 110% كحق مكتسب بموجب قانون المعلم على ان تشمل جميع العاملين في مجال التعليم.
3ـ ضرورة اعادة بناء جدول الأجور والمرتبات بصورة معيارية سليمة تتضمن الآتي: (أ) رفع الحد الأعلى للمرتبات من (000.60) ريال الى (000.100) ريال للدرجة (1) في المرحلة الأولى وصولا الى (8) أضعاف الحد الأدنى (000.160) ريال حسبما حدده قانون الأجور، (ب) تحديد فارق متساو بين بدايات ربط الدرجات الوظيفية من الدرجة (20) الى الدرجة (1)، (ج) صرف فوارق ذلك اعتبارا من شهر يوليو 2005م وذلك بالنظر الى ضآلة المرتبات وغلاء المعيشة وتطبيقا لنصوص القانون.
4ـ ضرورة تحديد مواعيد زمنية لمراحل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات بحيث لا تتعدى آخر مرحلة عام 2009م.
5ـ ضرورة ان يتراجع مجلس الوزراء عن قراره المتضمن وقف منح العلاوات السنوية والترقيات والتسويات والبدلات باعتبار ذلك حقوقا قانونية ثابتة، وان يتم احتساب بدل الريف بحسب معدلاته المحددة في قانون المعلم ما بين (30ـ60%) من بدايات الربط الجديد وصرف فوارقه.
وأعربت النقابتان في اشعارهما المشترك عن الأمل في ان تقوم الحكومة بدراسة المطالب المذكورة وتلبيتها قبل موعد الإضراب المذكور «حتى لا نضطر الى تنفيذه».. وأكدت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية عن استعدادهما للتفاوض مع الحكومة بشأن تلك المطالب في أي وقت «حرصا على مصالح المعلمين والمعلمات ومصالح أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والعملية التربوية والتعليمية ومصلحة الوطن عموما».