> عقدت صباح أمس المحكمة الجزائية المتخصصة جلستين الأولى برئاسة فضيلة القاضي محمد البعداني، للنظر في قضية المتهمين حزام الماس وخالد الحليلة اللذين اتهمتهما النيابة الجزائية المتخصصة بمحاولة اغتيال السفير الأمريكي السابق ادموند هول في متجر يقع في شارع حدة بصنعاء.

وقد أصدر القاضي البعداني حكمه في هذه القضية بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ القبض عليهما.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها فضيلة القاضي نجيب القادري لمواصلة النظر في قضية البنك الوطني، سأل القاضي في بداية الجلسة عما تم في قضية القاء القبض على المتهم ناجي عبدالله الغادر واحضار المتهم عبدالله محمد الخولاني بواسطة الإنتربول (البوليس الدولي) فرد رئيس النيابة الأخ سعيد العاقل بان النيابة قد قامت بتنفيذ أمر المحكمة وقدمت الوثائق التي تثبت ذلك.

بعدها طلب محامي لجنة تصفية البنك الأخ حافظ فاضل السماح له بتقديم المدعين بالحق المدني للمحكمة ليقدموا مطالباتهم بالمبالغ التي لدى البنك الوطني ممثلا بمجلس ادارته، فوافق القاضي على ذلك.

عندئذ نهض 33 شخصا بعضهم يمثل نفسه وآخرون يمثلون شركات تجارية ونساء مسنات وآخريات وضعن ما يملكنه من مال في البنك خوفا من غدر الزمان.. جميعهم تعاملوا مع البنك وقد تراوحت المبالغ المطالب بها بين 813.510 مليون ريال و617.900.2 دولارا و41.201.1 يورو.

ومن الجهات الرسمية تقدم الأخ جمال عبدالرقيب السروري، محامي وزارة الصحة بعريضة الى المحكمة جاء فيها: «إن للوزارة في البنك الوطني حسابا باليورو قدره (187.800) يورو، وحسابا بالريال اليمني بمبلغ (263.854.63) ريالا، وان هذه المبالغ المشار اليها والمودعة في البنك هي أموال مقدمة من قبل المفوضية الأوروبية في اطار التعاون الثنائي بين بلادنا والاتحاد الأوروبي وهي تعكس التزامات مالية هامة وقع بناء عليها العديد من العقود الداخلية والخارجية، والوزارة ملزمة التنفيذ وفي اطار زمني غير قابل للتأخير مثل التزامات مستحقة للطلاب الدارسين في الخارج والداخل، لموردين متعاقدين لمناقصات الأجهزة والمعدات الطبية».

وأضاف قائلا: «إن ما حصل سوف يؤدي الى الإخلال بموقف بلادنا تجاه المانحين والقطاعات الأخرى مما سوف ينعكس على اتفاق التعاون في العلاقات اليمنية الأوروبية».

ومن بين المتقدمين بالدعاوى المدنية أمس شركة (الشريان) و(الفين) للهندسة والمقاولات والمحددة ودائعها بـ000.598.45 ريال يمني و 485 ألف ريال سعودي و535.35 دولاار، وشركة الجزيرة للمقاولات المحدد ودائعها 150 ألف دولار، قاسم الحظا 800 ألف دولار، وجامعة سبأ مليونا دولار، شركة المحبشي 402 ألف يورو بالإضافة الى379.744 دولارا، شركة الغراسي 766.109 مليون ريال، حسين المفلحي 844.27 يورو بالإضافة الى 560.13 دولارا.

بعد ذلك سمح القاضي للمحامين بتقديم دفوعاتهم، كما قررت المحكمة خلال الجلسة تنصيب محام للترافع عن الغادر ورفضت التنصيب عن الخولاني، كما تقرر في نهاية الجلسة قراءة صحيفة الاتهام على المحامي المنصب عن المتهم الغادر.

مغترب لـ «الأيام»: كل ما ادخرته في الغربة مودع في البنك الوطني
وفي تصريح لـ«الأيام» قال المواطن رشيد مهيوب عبده:

«أنا مغترب قضيت عمري كله في الغربة وعدت الى الوطن، أنا وكافة أفراد أسرتي وكل ما أملك وشقيت به في الغربة أودعته في البنك الوطني وهو مبلغ قدره 22 مليون ريال، تصور أنا الآن لا أملك حتى مصاريف البيت.

لقد بعت ذهب زوجتي لكي أتمكن من الصرف على أولادي وعلى بنتي المعاقة التي تحتاج الى مبالغ كثيرة من اجل الأدوية تصل قيمتها الى حوالى 120 الف ريال شهريا، كما اصبحت الآن مهددا بالطرد من البيت الذي أستأجره للسكن لعدم دفعي الإيجار، وطلبت من المحكمة النظر بعين الرحمة في قضيتي».