قحطان: سنضطر الى تحريك الشارع لإجبار السلطة على القبول برؤية المشترك حول الانتخابات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب اللقاء المشترك يوم أمس في مبنى اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني لإيضاح موقفها من الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة.. قال الأخ محمد قحطان:
«إن أحزاب اللقاء المشترك ستناضل في الساحة وسوف تستخدم وسائل سلمية تجبر السلطة على تحقيق ضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف: «سنضطر إلى تحريك الشارع وتنفيذ اعتصامات واضرابات واحتجاجات وكل أشكال النضال السلمي لإجبار السلطة على القبول برؤية المشترك لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة».
جاء ذلك في بيان وزعته أحزاب اللقاء المشترك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من قيادات هذه الأحزاب بمقر الحزب الاشتراكي اليمني في صنعاء وبحضور ممثلين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية.
واستعرض البيان مجمل الحوارات السياسية التي أجرتها أحزاب المشترك مع الحزب الحاكم والجهات المعنية خلال الفترة الماضية الممتدة من 6 يناير وحتى 3 مارس 2006م بغرض إصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية وتقويم اعوجاجها وتشكيل اللجان بما يحقق حياديتها ونزاهتها وشفافيتها.
وذكر البيان «إن أحزاب اللقاء المشترك في حواراتها تلك لم يكن لها من غاية سوى الالتزام بالدستور، الذي أكدت المادة (159) منه على حيادية اللجة العليا وكفاءتها في الإدارة المثلى للانتخابات وهو ما تفتقده اللجنة الحالية التي لازالت حتى اليوم تؤكد بممارساتها وقراراتها ارتهانها من خلال أغلبية أعضائها للحزب الحاكم ومصالحه دون تقدير لمسئولياتها الدستورية والقانونية، وأن الإدارة الانتخابية يجب أن تكون محل ثقة وقبول كل شركاء وأطراف العمل السياسي».
وأشار المشترك في بيانه إلى أن تلك الحوارات وصلت إلى طريق مسدود وأن مطالب المشترك في تحقيق حيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية قوبلت بالرفض القاطع.
ودعا المشترك في بيانه المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار حول جميع القضايا والضمانات المعلنة العاجلة منها والآجلة وأكد احتفاظ المشترك بحقه القانوني والدستوري للاحتجاج على الاختلالات والإجراءات غير القانونية ومناهضتها بمختلف الفعاليات والوسائل والآليات النضالية السلمية الديمقراطية المكفولة دستورياً.
وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك للرأي العام ولأبناء شعبنا اليمني رؤيتها لضمان إجراء انتخابات نزيهة وعادلة كمطلب وطني مجمع عليه، وتؤكد في نفس الوقت مجدداً على مايلي:
1- تتحمل اللجنة العليا للانتخابت المسئولية الدستورية والقانونية عن تبعات إصرارها في المضي بإجراءاتها غير القانونية وعن النتائج غير الشرعية المترتبة عليها، بما في ذلك أي تأخير أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي القادم.
2- يتحمل الحزب الحاكم من موقعه في السلطة التنفيذية، وتحكمه بالغالبية في السلطة التشريعية، المسؤولية الكاملة عن التبعات غير القانونية المترتبة على المضي في الإجراءات الانتخابية المخالفة للدستوروالقانون، لرفضه وممانعته غير المبررة للمعالجات المقترحة لإصلاح تلك الاختلالات وإجراء التعديلات القانونية الضرورية بشأنها، بما في ذلك الوضع المختل للجنة العليا للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
3- إن الاستقواء بالأغبلية في التعامل مع الشأن الانتخابي إدارة وتشريعاً لصالح الحزب الحاكم سيفضي حتماً لإعادة إنتاج الأغلبية لنفسها في كل استحقاق انتخابي، وتعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطة.
4- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك أن رؤيتها في إيجاد إدارة انتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات، وترفض رفضاً مطلقاً حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الانتخابات الإشرافية والأساسية والفرعية.
5- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تعيد تأكيد موقفها هذا فإنها تدعو المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار حول جميع القضايا والضمانات المعلنة العاجلة منها والآجلة، كما تحتفظ بحقها القانوني والدستوري للاحتجاج على الاختلالات والإحراءات غير القانونية ومناهضتها بمختلف الفعاليات والوسائل والآليات النضالية السلمية الديمقراطية المكفولة دستورا في أوساط الرأي العام وجماهير الشعب.
وعندما سأل مندوب «الأيام» هل ستقاطع أحزاب اللقاء المشترك الانتخابات القادمة الرئاسية والمحلية على أساس أن لجنة الانتخابات الحالية هي التي سوف تشرف على تلك الانتخابات وبموجب جدول الكشوفات التي تعد الآن؟.. كان الرد مبهماً لا يفهم منهم جواب قاطع بنعم أو لا.
ونقل موقع «الصحوة نت» ان محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك أكد أن أحزاب اللقاء المشترك ستناضل في الساحة وسوف تستخدم وسائل سليمة تجبر السلطة على تحقيق ضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة وقال قحطان في المؤتمر الصحفي الذي نظمته أحزاب اللقاء المشترك أمس بمقر اللجنة المركزية للاشتراكي لطرح رؤيتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة : سنضطر إلى تحريك الشارع وتنفيذ اعتصامات وإضرابات واحتجاجات وكل أشكال النضال السلمي لإجبار السلطة على القبول برؤية المشترك لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وأشار رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك إلى أن الانتخابات السابقة قامت بناء على توافق سياسي وهو ما يطرحه المؤتمر الحاكم اليوم.
وأكد قحطان القيادي في الإصلاح رفض المشترك إقامة الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع أجراؤها في سبتمبر القادم على أساس التوافق السياسي.
وقال "الأوضاع التي وصلت إليها بلادنا اليوم لم تعد تحتمل أي شكل من أشكال المساومة السياسية.وأضاف "إننا في المشترك في حواراتنا اليوم وصلنا إلى نقطة إما أن نكون أو لا نكون، إما أن ندفع تجربتنا الديمقراطية بخطوات نحو الأمام وتخرج من حالة الجمود الذي كاد أن يتحول إلى نوع من الإعاقة.
ودعا قحطان أحزاب المعارضة إلى الاحتكام للشارع والرأي العام اليمني عندما تفسد أدوات النظام وتكون غير مؤهلة لإنجاز الاستحقاقات التاريخية والأهداف والمبادئ التي ناضل من أجلها الشعب اليمني.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك لكننا لن نندفع لهذه الوسيلة بصورة عاجلة.مؤكدا أن المشترك سيكون له مواقف موحدة في الانتخابات الرئاسية والمحلية وفيما يتعلق بتهمة المؤتمر الحاكم للإصلاح بالتزوير في الانتخابات السابقة قال قحطان "الإخوة في المؤتمر يقولون أننا زورنا ونحن نقول لهم ألغوا التزوير وحاسبوا مرتكبيه".
فيما أكد القيادي الناصري محمد الصبري أن كل المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج لهم حق المشاركة في الحياة السياسية مهما كانت وقال "لا يوجد هناك حظر على أي مواطن يمني أن يعبر عن رأيه أو يشارك في الحياة السياسية طبقاً للدستور والقانون.
وفي رده على سؤال "الصحوة نت" حول التهم الموجه للمشترك بالتزوير في الانتخابات السابقة قال الصبري " تعاملنا مع كثير من الخروقات من باب الحرص على ترسيخ العملية الديمقراطية".
وأضاف "موقف اللقاء المشترك من الانتخابات ومن اللجنة العليا واضح وضوحاً تماماً وإذا لم تنعكس الانتخابات إيجابياً على حياة الناس فلا معنى لها ولسنا معنيين بالحديث عن أية قضية خارجة عن هذا الموضوع من هذا التوقيت.
وأشار رئيس الدائرة السياسية للناصري إلى أن الجدول الانتخابي الذي أعلنته اللجنة العليا مختل، محذراً من أي نتائج غير مشروعة ستنتج عن ممارسة اللجنة العليا للانتخابات .
وفيما يتعلق بقبول المشترك بانضمام حزب البعث العربي الاشتراكي قال الصبري "لدينا لائحة تنظم هذا القبول لأي طرف يتقدم وحتى المؤتمر الشعبي العام سنقبله وفقاً للائحة".
من جهته أشار الدكتور محمد صالح علي القباطي عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي إلى أن أحزاب المشترك قد بدأت بالحوار منذ مارس 2004م حول الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والمحلي المزمع إجراؤه في سبتمبر القادم.
وقال القيادي الاشتراكي: أجرينا حوارات مع اللجنة العليا للانتخابات ومع منظمات المجتمع المدني المعينة بالانتخابات الموجودة في اليمن وتم الاتفاق على الكثير من المقترحات والمبادرات التي قدمت من أحزاب اللقاء المشترك وتم التوافق حولها من قبل الجميع.
وعبر القباطي عن أسفه الشديد لعدم إجراء أي تعديل في نص قانون الانتخابات التي تم الاتفاق عليه بالإجماع بإشراف منظمات دولية ومنها منظمة (إيفس).
وأشار إلى أن الوقت لم يمض بعد، متهماً الحزب الحاكم بعرقلة إجراء التعديلات التي اتفق عليها مع أحزاب اللقاء المشترك.
وقال إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن تعديل هذه الصيغة القانونية التي ستوفر بالطبع ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وهذا مطالبنا في المشترك وسنعمل من أجل تجسيده في الفترة القادمة.
ونفى حسن زيد رئيس الدائرة السياسية لحزب الحق أن تكون أزمة المشترك مع اللجنة العليا للانتخابات اليوم هروباً من منافسة الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال زيد: لا يوجد للمؤتمر الشعبي العام مرشح للرئاسة حتى الآن خاصة بعد أن أعلن الرئيس مراراً عدم ترشيح نفسه.
وأشار إلى أن الحوارات مع اللجنة العليا قادت إلى اليأس من إمكانية أن تكون لجنة أمينة لإدارة الانتخابات.
وفيما يتعلق بعدم لجوء المشترك للقضاء قال القيادي في حزب الحق: تجاربنا مع المؤسسة القضائية تجارب سلبية لأنها تدار من طرف واحد ولذلك تجنبنا اللجوء للقضاء.
قيادات أحزاب اللقاء المشترك في المؤتمر الصحفي أمس
«إن أحزاب اللقاء المشترك ستناضل في الساحة وسوف تستخدم وسائل سلمية تجبر السلطة على تحقيق ضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف: «سنضطر إلى تحريك الشارع وتنفيذ اعتصامات واضرابات واحتجاجات وكل أشكال النضال السلمي لإجبار السلطة على القبول برؤية المشترك لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة».
جاء ذلك في بيان وزعته أحزاب اللقاء المشترك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من قيادات هذه الأحزاب بمقر الحزب الاشتراكي اليمني في صنعاء وبحضور ممثلين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية.
واستعرض البيان مجمل الحوارات السياسية التي أجرتها أحزاب المشترك مع الحزب الحاكم والجهات المعنية خلال الفترة الماضية الممتدة من 6 يناير وحتى 3 مارس 2006م بغرض إصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية وتقويم اعوجاجها وتشكيل اللجان بما يحقق حياديتها ونزاهتها وشفافيتها.
وذكر البيان «إن أحزاب اللقاء المشترك في حواراتها تلك لم يكن لها من غاية سوى الالتزام بالدستور، الذي أكدت المادة (159) منه على حيادية اللجة العليا وكفاءتها في الإدارة المثلى للانتخابات وهو ما تفتقده اللجنة الحالية التي لازالت حتى اليوم تؤكد بممارساتها وقراراتها ارتهانها من خلال أغلبية أعضائها للحزب الحاكم ومصالحه دون تقدير لمسئولياتها الدستورية والقانونية، وأن الإدارة الانتخابية يجب أن تكون محل ثقة وقبول كل شركاء وأطراف العمل السياسي».
وأشار المشترك في بيانه إلى أن تلك الحوارات وصلت إلى طريق مسدود وأن مطالب المشترك في تحقيق حيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية قوبلت بالرفض القاطع.
ودعا المشترك في بيانه المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار حول جميع القضايا والضمانات المعلنة العاجلة منها والآجلة وأكد احتفاظ المشترك بحقه القانوني والدستوري للاحتجاج على الاختلالات والإجراءات غير القانونية ومناهضتها بمختلف الفعاليات والوسائل والآليات النضالية السلمية الديمقراطية المكفولة دستورياً.
وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك للرأي العام ولأبناء شعبنا اليمني رؤيتها لضمان إجراء انتخابات نزيهة وعادلة كمطلب وطني مجمع عليه، وتؤكد في نفس الوقت مجدداً على مايلي:
1- تتحمل اللجنة العليا للانتخابت المسئولية الدستورية والقانونية عن تبعات إصرارها في المضي بإجراءاتها غير القانونية وعن النتائج غير الشرعية المترتبة عليها، بما في ذلك أي تأخير أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي القادم.
2- يتحمل الحزب الحاكم من موقعه في السلطة التنفيذية، وتحكمه بالغالبية في السلطة التشريعية، المسؤولية الكاملة عن التبعات غير القانونية المترتبة على المضي في الإجراءات الانتخابية المخالفة للدستوروالقانون، لرفضه وممانعته غير المبررة للمعالجات المقترحة لإصلاح تلك الاختلالات وإجراء التعديلات القانونية الضرورية بشأنها، بما في ذلك الوضع المختل للجنة العليا للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
3- إن الاستقواء بالأغبلية في التعامل مع الشأن الانتخابي إدارة وتشريعاً لصالح الحزب الحاكم سيفضي حتماً لإعادة إنتاج الأغلبية لنفسها في كل استحقاق انتخابي، وتعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطة.
4- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك أن رؤيتها في إيجاد إدارة انتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات، وترفض رفضاً مطلقاً حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الانتخابات الإشرافية والأساسية والفرعية.
5- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تعيد تأكيد موقفها هذا فإنها تدعو المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار حول جميع القضايا والضمانات المعلنة العاجلة منها والآجلة، كما تحتفظ بحقها القانوني والدستوري للاحتجاج على الاختلالات والإحراءات غير القانونية ومناهضتها بمختلف الفعاليات والوسائل والآليات النضالية السلمية الديمقراطية المكفولة دستورا في أوساط الرأي العام وجماهير الشعب.
وعندما سأل مندوب «الأيام» هل ستقاطع أحزاب اللقاء المشترك الانتخابات القادمة الرئاسية والمحلية على أساس أن لجنة الانتخابات الحالية هي التي سوف تشرف على تلك الانتخابات وبموجب جدول الكشوفات التي تعد الآن؟.. كان الرد مبهماً لا يفهم منهم جواب قاطع بنعم أو لا.
ونقل موقع «الصحوة نت» ان محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك أكد أن أحزاب اللقاء المشترك ستناضل في الساحة وسوف تستخدم وسائل سليمة تجبر السلطة على تحقيق ضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة وقال قحطان في المؤتمر الصحفي الذي نظمته أحزاب اللقاء المشترك أمس بمقر اللجنة المركزية للاشتراكي لطرح رؤيتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة : سنضطر إلى تحريك الشارع وتنفيذ اعتصامات وإضرابات واحتجاجات وكل أشكال النضال السلمي لإجبار السلطة على القبول برؤية المشترك لضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وأشار رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك إلى أن الانتخابات السابقة قامت بناء على توافق سياسي وهو ما يطرحه المؤتمر الحاكم اليوم.
وأكد قحطان القيادي في الإصلاح رفض المشترك إقامة الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع أجراؤها في سبتمبر القادم على أساس التوافق السياسي.
وقال "الأوضاع التي وصلت إليها بلادنا اليوم لم تعد تحتمل أي شكل من أشكال المساومة السياسية.وأضاف "إننا في المشترك في حواراتنا اليوم وصلنا إلى نقطة إما أن نكون أو لا نكون، إما أن ندفع تجربتنا الديمقراطية بخطوات نحو الأمام وتخرج من حالة الجمود الذي كاد أن يتحول إلى نوع من الإعاقة.
ودعا قحطان أحزاب المعارضة إلى الاحتكام للشارع والرأي العام اليمني عندما تفسد أدوات النظام وتكون غير مؤهلة لإنجاز الاستحقاقات التاريخية والأهداف والمبادئ التي ناضل من أجلها الشعب اليمني.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك لكننا لن نندفع لهذه الوسيلة بصورة عاجلة.مؤكدا أن المشترك سيكون له مواقف موحدة في الانتخابات الرئاسية والمحلية وفيما يتعلق بتهمة المؤتمر الحاكم للإصلاح بالتزوير في الانتخابات السابقة قال قحطان "الإخوة في المؤتمر يقولون أننا زورنا ونحن نقول لهم ألغوا التزوير وحاسبوا مرتكبيه".
فيما أكد القيادي الناصري محمد الصبري أن كل المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج لهم حق المشاركة في الحياة السياسية مهما كانت وقال "لا يوجد هناك حظر على أي مواطن يمني أن يعبر عن رأيه أو يشارك في الحياة السياسية طبقاً للدستور والقانون.
وفي رده على سؤال "الصحوة نت" حول التهم الموجه للمشترك بالتزوير في الانتخابات السابقة قال الصبري " تعاملنا مع كثير من الخروقات من باب الحرص على ترسيخ العملية الديمقراطية".
جانب من المشاركين في المؤتمر الصحفي أمس
وأشار رئيس الدائرة السياسية للناصري إلى أن الجدول الانتخابي الذي أعلنته اللجنة العليا مختل، محذراً من أي نتائج غير مشروعة ستنتج عن ممارسة اللجنة العليا للانتخابات .
وفيما يتعلق بقبول المشترك بانضمام حزب البعث العربي الاشتراكي قال الصبري "لدينا لائحة تنظم هذا القبول لأي طرف يتقدم وحتى المؤتمر الشعبي العام سنقبله وفقاً للائحة".
من جهته أشار الدكتور محمد صالح علي القباطي عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي إلى أن أحزاب المشترك قد بدأت بالحوار منذ مارس 2004م حول الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والمحلي المزمع إجراؤه في سبتمبر القادم.
وقال القيادي الاشتراكي: أجرينا حوارات مع اللجنة العليا للانتخابات ومع منظمات المجتمع المدني المعينة بالانتخابات الموجودة في اليمن وتم الاتفاق على الكثير من المقترحات والمبادرات التي قدمت من أحزاب اللقاء المشترك وتم التوافق حولها من قبل الجميع.
وعبر القباطي عن أسفه الشديد لعدم إجراء أي تعديل في نص قانون الانتخابات التي تم الاتفاق عليه بالإجماع بإشراف منظمات دولية ومنها منظمة (إيفس).
وأشار إلى أن الوقت لم يمض بعد، متهماً الحزب الحاكم بعرقلة إجراء التعديلات التي اتفق عليها مع أحزاب اللقاء المشترك.
وقال إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن تعديل هذه الصيغة القانونية التي ستوفر بالطبع ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وهذا مطالبنا في المشترك وسنعمل من أجل تجسيده في الفترة القادمة.
ونفى حسن زيد رئيس الدائرة السياسية لحزب الحق أن تكون أزمة المشترك مع اللجنة العليا للانتخابات اليوم هروباً من منافسة الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال زيد: لا يوجد للمؤتمر الشعبي العام مرشح للرئاسة حتى الآن خاصة بعد أن أعلن الرئيس مراراً عدم ترشيح نفسه.
وأشار إلى أن الحوارات مع اللجنة العليا قادت إلى اليأس من إمكانية أن تكون لجنة أمينة لإدارة الانتخابات.
وفيما يتعلق بعدم لجوء المشترك للقضاء قال القيادي في حزب الحق: تجاربنا مع المؤسسة القضائية تجارب سلبية لأنها تدار من طرف واحد ولذلك تجنبنا اللجوء للقضاء.