د.باصرة: البحث العلمي في العالم العربي لا يتجاوز 1% وينقص أكثر من النصف في الدول النامية
> «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
أجرت «الأيام» حوارا مع الأخ أ.د. صالح باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووضعت على طاولته عددا من الأسئلة ذات الصلة بعمل الوزارة ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يلي نصه.
< د. صالح باصرة أين الجمهورية اليمنية من معايير الاعتماد الاكاديمي ومميزات الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي؟
- حتى الآن كل الجامعات العربية لم تدخل ضمن الـ 500 جامعة الأولى في العالم، والعالم لديه عشرات الآلاف من الجامعات، والجامعات اليمنية وضعها لن أقول ضعيفا ولا ممتازا، بل متوسط ولكنها في حاجة إلى تطوير بنيتها التحتية وهيئتها التدريسية وتحسين اجراءات القبول وتخفيف الزحمة وخلق توازن بين العلوم والتطبيقية والانسانية التي تطغى على جامعاتنا بأكثر من 80% علوم إنسانية، فإذا تم استكمال هذا التطوير وفقاً لمشروع الاستراتيجية المعد حالياً من قبل لجنة خبراء ونوقش في الجامعات اليمنية - وهذا المشروع يسمى مشروع استراتيجية تطوير التعليم العالي في اليمن - ومع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية وإذا ما أقرت هذه الاستراتيجية وتحولت إلى برنامج عملي أتوقع أنه خلال خمس سنوات ستكون الجامعات اليمنية لا أقول في مستوى الجودة ولكن مهيأة للبدء بإجراءات الوصول لشهادة الجودة ليس في كل التخصصات ولكن في البعض منها، وهذا البرنامج يتضمن تقييم وتطوير البرامج الدراسية واعضاء هيئة التدريس ومهاراتهم وتحسين الوضع المالي والموازنة المالية للجامعات الذي من خلاله يتم تحسين البنية التحتية في المكتبات والمختبرات وبناء شبكة المعلومات وتنمية الموارد الذاتية للجامعات وتمكينها من الحصول على الاستقلال المالي والاداري وإذا نفذ هذا المشروع ولو بمستوى جيد يمكن أن تهيئ الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة نفسها للتقويم الداخلي والخارجي وبالتالي الحصول على شهادة الجودة، ولهذا المطلوب من كل جامعة الاهتمام وتطوير مجال معين من مجالاتها لأنه لن تحصل الجامعات اليمنية سواء الحكومية والخاصة بعد خمس سنوات على شهادة الجودة ولن تكون مخرجاتها في سوق العمل المحلي والخارجي لأن المطلوب هو اعداد الطالب ليس في السوق المحلي فقط بل في السوق الخارجي.
< اذاً هذا يقودنا إلى سؤال وهو رؤية الوزارة لتطوير التعليم الجامعي المرتبط بسوق العمل المحلي والخارجي.
الدولة ليست مسئولة عن التوظيف الكلي وبالتالي المطلوب هو تطوير القطاع الخاص، والجامعات تعمل على اعداد المخرجات الصالحة لأي مكان، وهذا يتضمن مشروع تطوير الجامعات، وإذا تم اعادة تقويم البرامج الدراسية من ناحية المحتوى والحاجة لسوق العمل فهذا بالتالي يؤدي إلى تغيير بعض التخصصات والتوسع فيها بحيث يتم ايجاد تطوير للبرامج والبحث عن برامج جديدة والخروج عن دائرة التخصصات الكلاسيكية والتراثية سواء في جامعة صنعاء او جامعة عدن أو غيرها، مثلاً كلية التجارة لا بد إن تتحول من دراسة الاحصاء والاقتصاد إلى دراساتها الفرعية دراسة الادارة المالية والمصارف وإدارة فندقية وسياحية نفس العملية لكلية الطب يمكنها التفكير بالتخصصات في سوق العمل، الهندسة ايضاً نحتاج إلى هندسة معدات طبية نحتاج إلى عمارة اسلامية وعلى الطراز الاوروبي عمارة طينية واكثر من تخصص نفسه لا بد من كليات التربية ان تنفصل الى نوعين الاول يسمى كلية التربية التكاملية وهو اعداد المعلمين والثاني كلية التربية التتابعية والتي تكون مهمتها تدريس العلوم التربوية واعداد برامج دراسات عليا وهذا يحتاج إلى وقت ومال، المال موجود والدولة تدفع للجامعات مبالغ كبيرة ولكن المطلوب من الجامعات أن تعيد ترتيب وضعها وفقاً لاستراتيجية وخطط العمل وأهم شيء هو تطوير مهارات وقدرات الاساتذة وإعادة تأهيلهم والتعليم المستمر لهم، والدكتوراه ليست نهاية العلم بل انها شهادة تقول إن الانسان امتلك قدرات البحث العلمي، ولكن عندما يتخلف الاستاذ عن تطوير مهاراته ومعارفه لاننا نعيش في عالم متسارع وإذا لم تجدد نفسك خلال سنة وثمانية اشهر فتصبح جاهلا.
< هناك من ينادي بانه على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخروج بآلية جديدة لتنظيم الجامعات وجمعها تحت مظلة الوزارة للتنسيق وتنظيم الاداء؟
- لدينا قانون ينظم العلاقة بين الجامعات والوزارة والمشكلة أن الجامعات وجدت قبل الوزارة والمشكلة الثانية أن الوزارة تجربتها قصيرة وصغيرة لأنها لم تكن موجودة وتجربتها حديثة والكادر تجربته محدودة والعمل فيها اصبح عملا اداريا وكادرها اداري وليس كادرا اكاديميا اداريا، ولدينا ايضاً مشكلة عدم استكمال التشريعات ضمن العلاقة بين التعليم العالي كوزارة وبين الجامعات، صحيح إن هناك قانونا للجامعات ولكن قانون التعليم العالي لم يصدر واللائحة التشريعية لم يكتمل وضوحها والمطلوب هو استكمال التشريعات لأنه عندما تريد أن توجه جهة فلا بد ان يكون لديك سند قانوني للتوجيه ولا بد أيضاً من تفعيل الهيئات التي تقود الجامعات، ويتم تفعيل مجلس يجمع جهات الوزارة ورؤساء الجامعات لتفعيل مجالس الدراسات العليا لمجلس شؤون الطلاب والشؤون الاكاديمية ومجلس البحث العلمي، ولجان الجامعات اذا ما وجدت لا يعني اذاً ان تتدخل في شؤونها، والوزارة مهمتها رسم استراتيجيات ورسم برامج عامة واتجاهات عامة وتراقب تنفيذها، اما الجامعات فلها استقلالها الاكاديمي والاداري والمالي، والوزارة اذا ارادت أن تتدخل فلتتدخل إذا حدث خروج عن السياسات الاستراتيجية ولا تتدخل عن طريق الوزير بل عن طريق هيئات عليا، وحالياً العلاقة بين الجامعات اليمنية الحكومية علاقة اقل من علاقة كل جامعة بجامعة خارجية، والعلاقة بين الجامعات الحكومية والخاصة علاقة فاترة ايضاً ولذلك لا بد من التنسيق، فإذا وجدت سلبية في جامعة فلا يجب تكرارها في الجامعة الاخرى وبالتالي عدم تكرار الاخطاء.
< د. صالح ما مدى التواصل مع الجامعات الخارجية لاثراء التعليم العالي والبحث العلمي؟
- لدينا كجهة حكومية اتفاقيات مع العديد من الجامعات العربية والاسلامية والاجنبية، ومشكلتنا في اليمن هو عدم تفعيل الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها وعدم وضع برامج تنفيذية سنوية لهذه الاتفاقيات، واغلب الاتفاقيات مرمية في الادراج وتنتهي فترتها ويُنسى ان فترتها انتهت وآلية المتابعة دائماً تحتاج إلى وجود برنامج متابعة وتنفيذ وإيجاد جهاز متخصص لمتابعة هذه الاتفاقيات والمنح.
< د. صالح هناك ملف كبير لقانون الابتعاث مازال تحت الشك والشائعات والتهكم .. هل هناك منظومة جديدة لإصلاح قانون الابتعاث؟
- صحيح، والوزارة اصبحت دارا خاصا للابتعاث وقانون الابتعاث موجود ويسمى قانون المنح والبعثات رقم 19 لسنة 2003م وله لائحة تنفيذية والمطلوب ليس القانون بل هو تفعيل القانون ولائحته التنفيذية.
هناك لجنة عليا للبعثات ولجنة تنفيذية في ايفاد الطلاب واعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وهناك لجنة تنفيذية خاصة بإيفاد وابتعاث موظفي الدولة، وفي القانون هناك شروط للإيفاد والابتعاث وحقوق المبتعث وواجباته ومدة الدراسة وكيفية الابتعاث والتزامات الدولة، والمطلوب هو تفعيل القانون ولكن اذا تمت الامور بطريقة عشوائية بدون تنظيم وخطة مسبقة وآلية متابعة للموفد بالخارج، فالوزارة بالتالي ستتحول إلى الظل كما هي وزارة بعثات فمن الافضل للدولة أن تغلق الوزارة وتجعلها ادارة في وزارة التربية والتعليم.
الابتعات مطلوب له خطة لسنة 2006/2007م وكم عدد المقاعد المتوفرة على حساب التبادل الثقافي وإذا ما كانت دراسة جامعية أو دراسات عليا، وكم عدد المقاعد التي يمكن إن تمولها الدولة وكم المقاعد الموجودة لدى الوزارات الاخرى وما هي الشروط للابتعاث، وبالتالي كيفية توزيعها والاعلان عنها ومتى ذلك والشفافية في الاعلان والقبول، ثم الاعلان عن المرشحين الحاصلين على احقية الترشيح والاحتياط، وبعد ذلك يأتي موعد ارسال الملفات للبلدان واستلامها ولا بد أن تلتزم بالشروط المحددة من الدول وبهذا نتخلص من قرارات الايفاد اليومية، ولهذا لا بد من ايجاد آلية تنظيم وشفافية في الاجراءات.
< هل هناك إجراءات جديدة اتخذت لايقاف البعثات العشوائية والواسطة؟
- سؤال جميل وخاصة كلمة «الواسطة».. هذا صحيح البعثات فيها بالواسطة وفيها بيع وشراء يتم في بوابة وزارة التعليم العالي وفي بوابة وزارة المالية، وهناك طلاب لديهم معدلات متدنية غير مقبولين في الجامعات الحكومية اليمنية ويُقبلون في جامعة خارجية وهناك طلاب يوفدون إلى جامعات خاصة غير معروف مستواها وطلاب يبتعثون إلى جامعات معينة.
ولا يستحسن أن يأتي وزير جديد ويلغي أي اجراءات بدأها الوزير السابق ولا بد إن يخرج من عقلية أنه من جاء جديدا إن يبداء التاريخ معه وينتهي به كل من جاء، هو يواصل تطوير ولا يأتي من اجل تغيير الموظفين والاجراءات.. المكان الايجابي يتطور والمكان السلبي يحاول معالجته، وحالياً قمنا بإيقاف كل الإجراءات حتى يتم حصرها وبالتالي نخرج من ازمة ما هو موجود بالوزارة، وبالتالي وضعنا ضوابط للابتعاث في العام الجديد ومتابعة وضع المبتعثين في الخارج من الناحية الدراسية والمالية ومن يستحق إن يستمر ويستمر له الدعم المالي ومن لا يستحق يتم تنزيله ويتم توفير المبالغ المهدرة من الايفاد على اعتبار أن هؤلاء غير منتظمين في دراساتهم، ويتم تفعيل دور السفارات والملحقيات لتتابع الطلاب وتتلمس مشاكلهم وتدفع مستحقاتهم بدون تأخير وترسل تقارير عن الفصول الدراسية وتزويد الوزارة بالمعلومات من الجامعات ولا يقتصر دورها أن تبقى مجرد محاسب او أمين صندوق للصرف ولا تتدخل في شؤون البعثات إلا في حدود القانون، ولا يجب ان يكونوا اصحاب سلطة بل هم عون فقط.. لدينا خمسة ملايين دولار تم توفيرها بسبب تفعيل اداء البعثات ويصل المبلغ الى اكثر من خمسة وثلاثين مليون دولار، وهذا الوفر يسخر للتعليم العالي في اليمن وخاصة في مجال البحث العلمي والدراسات العليا وهذا يخفف من ارسال الطلاب.. الارسال العشوائي مشكلة ولذلك رأينا إن نطلع بتصور عن التخصصات المطلوبة لليمن بحسب حاجتها ومستوى الطالب والافضل لها اختيار جامعات متميزة غالية الرسوم وليس جامعات متدنية لانها رخيصة.
< د. صالح تابعتم ما تناولته الصحف وصحيفة «الأيام» حول قضايا الاوائل في الجمهورية وهضم حقوقهم.. مسئولية من هذه القضية؟
- وهذه القضية مسئولية ثلاث جهات وزارة التعليم العالي اذا تأخرت في ارسال الكشوفات ومسئولية وزارة المالية لانها احياناً تتأخر في تقديم الموافقة ومسئولية الطالب لأنه احياناً يتأخر في تقديم سير عمل دراسته ويتعثر في دراسته، وهذا يحتاج إلى آلية لتجنب المشاكل ولذلك لا بد من ايجاد كشف يذهب لوزارة المالية وليس كل يوم لدينا واحد يحمل ورقته لحاله ولذلك التنظيم مهم.. وإذا ما تعثر الطالب لا بد إن يبلغ عن تعثره وينبه الوزارة وإذا ما نظمت العملية والآلية سوف تنظم العملية، اذا كانت البداية صحيحة سوف يكون المسار صحيحا حتى نهايته واذا كان خطأ سيستمر الخطأ حتى نهايته.
< ماذا عن ازمة البحث العلمي في اليمن كيف ستتجهون وتوجهون بانمائه؟
- البحث العلمي لا يتجاوز في العالم العربي 1% وينقص اكثر من 5.0 % في الدول النامية وذلك بسبب حركة القطاع الخاص وفي اوروبا وامريكا تدفع الشركات الخاصة ولنقل مثلاً شركة مايكروسوفت وIBM تدفع اكثر من الدول العربية جميعها بما فيها الدول النفطية وعدم وجود القطاع الخاص الذي لديه قطاع صناعي ونشاط زراعي وانتاج تكنلوجي وطبي.. وللأسف العمل الاداري يقتل الباحثين وأنا واحد منهم والبعض لديهم اعمالهم الخاصة والعقارية والبعض قد تكلس واصبح معتقا من المفترض أن يكون في متحف الشمع.. وايضاً لا ننسى سرعة الحصول على المعلومة والانترنت عندنا غالي والسرعة بطيئة وبالتالي ظهرت لدينا مؤسسات بحثية ومنها مؤسسة السعيد التي تنال الشكر والاعجاب بمبادرتها في مجال البحث العلمي وتشجيعه وتقوم بنشاط يدخل في حسنات مؤسسها الحاج هائل سعيد انعم.. وهذا نموذج اتمنى ان المؤسسات الاخرى تحذو حذو هذه المؤسسة، والقطاع الخاص لا بد من مساهمته في التطوير.
< ارجع د. صالح حول قضية اوائل الـجمهورية لأنني لم استخلص منك ما يكفي لانصافهم.. هل من كلمة منك لطمأنتهم؟
- قيل لي وأنا جديد في الوزارة أنه تم اعلان في الصحف بأن يتقدم العشرة الاوائل الى الوزارة لإعطائهم المنح بحسب ما يريدون من تخصص بما هو متاح للوزارة، وبالتالي اثناء ابتعاثه يحتاج إلى دورة لغة انجليزية وسنة تحضيرية وتوفل حتى يحدد له التخصص فأتمنى أن يتم اعدادهم بعناية قبل ذهابهم وإذا لديكم اسماء ناس يقولون إن حقوقهم هضمت فإننا قد خصصنا يوم الاربعاء في الوزارة او يسلمو تظلماتهم لبريد المكتب وانا مستعد للنظر فيها بالتعاون مع الوكيل المختص ومدير عام البعثات وأتمنى أن لا يظلم أو يقهر احد في فترة رئاستي للوزارة، والدولة مهمته بالتعليم العالي والرئيس شخصياً مهتم بالتعليم العالي والتطوير الذي يحدث نقلة نوعية يعني من يمن يملك جامعة عام 67 إلى يمن يملك 7 جامعات حكومية بعد الوحدة فيها اكثر من 240 ألف طالب و9 جامعات خاصة، وارجو من الصحافة تقديم النقد الايجابي والمفيد وليس المحطم، وأتمنى أن لا يجعلوا البعثات والتعليم العالي ولا الجامعات مكانا للمزايدة السياسية والمكايدة، بل ارجو أن يكون مكانا للتعليم حتى فن الحوار وأخلاق الحوار، ونحن لانقول إن لا تكتب الصحف ولكن ارجو أن تـتوخى الدقة فيما تكتبه.. والافضل ان تـرمي حـجرا للإصـلاح لا حـجرا للتصريح، التصريح سهل بينما الاصلاح صعب.
والشباب هم ثروة الوطن، والوطن فوق الاحزاب والافضل أن نربي جيلا يخدم الوطن وتستفيد منه الاحزاب، والجامعة هي مكان لاعداد قادة الغد بكل جوانبه.. وتبني الاوائل هو واجب الدولة بكاملها من الاخ الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة التعليم العالي الى اصغر موظف، مطلوب منا تبني الاوائل ومن عنده مظلمة فليتقدم بها وهناك اعلانات ستنشر في الصحف وبدون واسطات.
< كلمة توجيهية لابنائك الطلاب في جامعتي عدن وصنعاء واتحاد الطلاب الذي لك الباع الطويل في انشائه؟
- إلى كل ابنائي في جامعتي صنعاء وعدن وكل الجامعات اليمنية أن يستمروا أولاً في الاهتمام بالتحصيل العلمي وأن يتم مواصلة الاهتمام في اتحاد الطلاب ككيان نقابي طلابي يهتم بمشاكل الطلاب الاجتماعية والدراسية ويدافع عن مصالحهم المشروعة في الجامعة وككيان يربي القيادات من خلال النشاط الطلابي خارج الصف وكيان يحقق التكافل والسعي لحل مشاكل الطلاب.. شكراً لـ «الأيام» ولهيئة تحريرها والاستاذين هشام وتمام باشراحيل.
أ.د. صالح باصرة
< د. صالح باصرة أين الجمهورية اليمنية من معايير الاعتماد الاكاديمي ومميزات الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي؟
- حتى الآن كل الجامعات العربية لم تدخل ضمن الـ 500 جامعة الأولى في العالم، والعالم لديه عشرات الآلاف من الجامعات، والجامعات اليمنية وضعها لن أقول ضعيفا ولا ممتازا، بل متوسط ولكنها في حاجة إلى تطوير بنيتها التحتية وهيئتها التدريسية وتحسين اجراءات القبول وتخفيف الزحمة وخلق توازن بين العلوم والتطبيقية والانسانية التي تطغى على جامعاتنا بأكثر من 80% علوم إنسانية، فإذا تم استكمال هذا التطوير وفقاً لمشروع الاستراتيجية المعد حالياً من قبل لجنة خبراء ونوقش في الجامعات اليمنية - وهذا المشروع يسمى مشروع استراتيجية تطوير التعليم العالي في اليمن - ومع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية وإذا ما أقرت هذه الاستراتيجية وتحولت إلى برنامج عملي أتوقع أنه خلال خمس سنوات ستكون الجامعات اليمنية لا أقول في مستوى الجودة ولكن مهيأة للبدء بإجراءات الوصول لشهادة الجودة ليس في كل التخصصات ولكن في البعض منها، وهذا البرنامج يتضمن تقييم وتطوير البرامج الدراسية واعضاء هيئة التدريس ومهاراتهم وتحسين الوضع المالي والموازنة المالية للجامعات الذي من خلاله يتم تحسين البنية التحتية في المكتبات والمختبرات وبناء شبكة المعلومات وتنمية الموارد الذاتية للجامعات وتمكينها من الحصول على الاستقلال المالي والاداري وإذا نفذ هذا المشروع ولو بمستوى جيد يمكن أن تهيئ الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة نفسها للتقويم الداخلي والخارجي وبالتالي الحصول على شهادة الجودة، ولهذا المطلوب من كل جامعة الاهتمام وتطوير مجال معين من مجالاتها لأنه لن تحصل الجامعات اليمنية سواء الحكومية والخاصة بعد خمس سنوات على شهادة الجودة ولن تكون مخرجاتها في سوق العمل المحلي والخارجي لأن المطلوب هو اعداد الطالب ليس في السوق المحلي فقط بل في السوق الخارجي.
< اذاً هذا يقودنا إلى سؤال وهو رؤية الوزارة لتطوير التعليم الجامعي المرتبط بسوق العمل المحلي والخارجي.
الدولة ليست مسئولة عن التوظيف الكلي وبالتالي المطلوب هو تطوير القطاع الخاص، والجامعات تعمل على اعداد المخرجات الصالحة لأي مكان، وهذا يتضمن مشروع تطوير الجامعات، وإذا تم اعادة تقويم البرامج الدراسية من ناحية المحتوى والحاجة لسوق العمل فهذا بالتالي يؤدي إلى تغيير بعض التخصصات والتوسع فيها بحيث يتم ايجاد تطوير للبرامج والبحث عن برامج جديدة والخروج عن دائرة التخصصات الكلاسيكية والتراثية سواء في جامعة صنعاء او جامعة عدن أو غيرها، مثلاً كلية التجارة لا بد إن تتحول من دراسة الاحصاء والاقتصاد إلى دراساتها الفرعية دراسة الادارة المالية والمصارف وإدارة فندقية وسياحية نفس العملية لكلية الطب يمكنها التفكير بالتخصصات في سوق العمل، الهندسة ايضاً نحتاج إلى هندسة معدات طبية نحتاج إلى عمارة اسلامية وعلى الطراز الاوروبي عمارة طينية واكثر من تخصص نفسه لا بد من كليات التربية ان تنفصل الى نوعين الاول يسمى كلية التربية التكاملية وهو اعداد المعلمين والثاني كلية التربية التتابعية والتي تكون مهمتها تدريس العلوم التربوية واعداد برامج دراسات عليا وهذا يحتاج إلى وقت ومال، المال موجود والدولة تدفع للجامعات مبالغ كبيرة ولكن المطلوب من الجامعات أن تعيد ترتيب وضعها وفقاً لاستراتيجية وخطط العمل وأهم شيء هو تطوير مهارات وقدرات الاساتذة وإعادة تأهيلهم والتعليم المستمر لهم، والدكتوراه ليست نهاية العلم بل انها شهادة تقول إن الانسان امتلك قدرات البحث العلمي، ولكن عندما يتخلف الاستاذ عن تطوير مهاراته ومعارفه لاننا نعيش في عالم متسارع وإذا لم تجدد نفسك خلال سنة وثمانية اشهر فتصبح جاهلا.
< هناك من ينادي بانه على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخروج بآلية جديدة لتنظيم الجامعات وجمعها تحت مظلة الوزارة للتنسيق وتنظيم الاداء؟
- لدينا قانون ينظم العلاقة بين الجامعات والوزارة والمشكلة أن الجامعات وجدت قبل الوزارة والمشكلة الثانية أن الوزارة تجربتها قصيرة وصغيرة لأنها لم تكن موجودة وتجربتها حديثة والكادر تجربته محدودة والعمل فيها اصبح عملا اداريا وكادرها اداري وليس كادرا اكاديميا اداريا، ولدينا ايضاً مشكلة عدم استكمال التشريعات ضمن العلاقة بين التعليم العالي كوزارة وبين الجامعات، صحيح إن هناك قانونا للجامعات ولكن قانون التعليم العالي لم يصدر واللائحة التشريعية لم يكتمل وضوحها والمطلوب هو استكمال التشريعات لأنه عندما تريد أن توجه جهة فلا بد ان يكون لديك سند قانوني للتوجيه ولا بد أيضاً من تفعيل الهيئات التي تقود الجامعات، ويتم تفعيل مجلس يجمع جهات الوزارة ورؤساء الجامعات لتفعيل مجالس الدراسات العليا لمجلس شؤون الطلاب والشؤون الاكاديمية ومجلس البحث العلمي، ولجان الجامعات اذا ما وجدت لا يعني اذاً ان تتدخل في شؤونها، والوزارة مهمتها رسم استراتيجيات ورسم برامج عامة واتجاهات عامة وتراقب تنفيذها، اما الجامعات فلها استقلالها الاكاديمي والاداري والمالي، والوزارة اذا ارادت أن تتدخل فلتتدخل إذا حدث خروج عن السياسات الاستراتيجية ولا تتدخل عن طريق الوزير بل عن طريق هيئات عليا، وحالياً العلاقة بين الجامعات اليمنية الحكومية علاقة اقل من علاقة كل جامعة بجامعة خارجية، والعلاقة بين الجامعات الحكومية والخاصة علاقة فاترة ايضاً ولذلك لا بد من التنسيق، فإذا وجدت سلبية في جامعة فلا يجب تكرارها في الجامعة الاخرى وبالتالي عدم تكرار الاخطاء.
< د. صالح ما مدى التواصل مع الجامعات الخارجية لاثراء التعليم العالي والبحث العلمي؟
- لدينا كجهة حكومية اتفاقيات مع العديد من الجامعات العربية والاسلامية والاجنبية، ومشكلتنا في اليمن هو عدم تفعيل الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها وعدم وضع برامج تنفيذية سنوية لهذه الاتفاقيات، واغلب الاتفاقيات مرمية في الادراج وتنتهي فترتها ويُنسى ان فترتها انتهت وآلية المتابعة دائماً تحتاج إلى وجود برنامج متابعة وتنفيذ وإيجاد جهاز متخصص لمتابعة هذه الاتفاقيات والمنح.
< د. صالح هناك ملف كبير لقانون الابتعاث مازال تحت الشك والشائعات والتهكم .. هل هناك منظومة جديدة لإصلاح قانون الابتعاث؟
- صحيح، والوزارة اصبحت دارا خاصا للابتعاث وقانون الابتعاث موجود ويسمى قانون المنح والبعثات رقم 19 لسنة 2003م وله لائحة تنفيذية والمطلوب ليس القانون بل هو تفعيل القانون ولائحته التنفيذية.
هناك لجنة عليا للبعثات ولجنة تنفيذية في ايفاد الطلاب واعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وهناك لجنة تنفيذية خاصة بإيفاد وابتعاث موظفي الدولة، وفي القانون هناك شروط للإيفاد والابتعاث وحقوق المبتعث وواجباته ومدة الدراسة وكيفية الابتعاث والتزامات الدولة، والمطلوب هو تفعيل القانون ولكن اذا تمت الامور بطريقة عشوائية بدون تنظيم وخطة مسبقة وآلية متابعة للموفد بالخارج، فالوزارة بالتالي ستتحول إلى الظل كما هي وزارة بعثات فمن الافضل للدولة أن تغلق الوزارة وتجعلها ادارة في وزارة التربية والتعليم.
الابتعات مطلوب له خطة لسنة 2006/2007م وكم عدد المقاعد المتوفرة على حساب التبادل الثقافي وإذا ما كانت دراسة جامعية أو دراسات عليا، وكم عدد المقاعد التي يمكن إن تمولها الدولة وكم المقاعد الموجودة لدى الوزارات الاخرى وما هي الشروط للابتعاث، وبالتالي كيفية توزيعها والاعلان عنها ومتى ذلك والشفافية في الاعلان والقبول، ثم الاعلان عن المرشحين الحاصلين على احقية الترشيح والاحتياط، وبعد ذلك يأتي موعد ارسال الملفات للبلدان واستلامها ولا بد أن تلتزم بالشروط المحددة من الدول وبهذا نتخلص من قرارات الايفاد اليومية، ولهذا لا بد من ايجاد آلية تنظيم وشفافية في الاجراءات.
< هل هناك إجراءات جديدة اتخذت لايقاف البعثات العشوائية والواسطة؟
- سؤال جميل وخاصة كلمة «الواسطة».. هذا صحيح البعثات فيها بالواسطة وفيها بيع وشراء يتم في بوابة وزارة التعليم العالي وفي بوابة وزارة المالية، وهناك طلاب لديهم معدلات متدنية غير مقبولين في الجامعات الحكومية اليمنية ويُقبلون في جامعة خارجية وهناك طلاب يوفدون إلى جامعات خاصة غير معروف مستواها وطلاب يبتعثون إلى جامعات معينة.
ولا يستحسن أن يأتي وزير جديد ويلغي أي اجراءات بدأها الوزير السابق ولا بد إن يخرج من عقلية أنه من جاء جديدا إن يبداء التاريخ معه وينتهي به كل من جاء، هو يواصل تطوير ولا يأتي من اجل تغيير الموظفين والاجراءات.. المكان الايجابي يتطور والمكان السلبي يحاول معالجته، وحالياً قمنا بإيقاف كل الإجراءات حتى يتم حصرها وبالتالي نخرج من ازمة ما هو موجود بالوزارة، وبالتالي وضعنا ضوابط للابتعاث في العام الجديد ومتابعة وضع المبتعثين في الخارج من الناحية الدراسية والمالية ومن يستحق إن يستمر ويستمر له الدعم المالي ومن لا يستحق يتم تنزيله ويتم توفير المبالغ المهدرة من الايفاد على اعتبار أن هؤلاء غير منتظمين في دراساتهم، ويتم تفعيل دور السفارات والملحقيات لتتابع الطلاب وتتلمس مشاكلهم وتدفع مستحقاتهم بدون تأخير وترسل تقارير عن الفصول الدراسية وتزويد الوزارة بالمعلومات من الجامعات ولا يقتصر دورها أن تبقى مجرد محاسب او أمين صندوق للصرف ولا تتدخل في شؤون البعثات إلا في حدود القانون، ولا يجب ان يكونوا اصحاب سلطة بل هم عون فقط.. لدينا خمسة ملايين دولار تم توفيرها بسبب تفعيل اداء البعثات ويصل المبلغ الى اكثر من خمسة وثلاثين مليون دولار، وهذا الوفر يسخر للتعليم العالي في اليمن وخاصة في مجال البحث العلمي والدراسات العليا وهذا يخفف من ارسال الطلاب.. الارسال العشوائي مشكلة ولذلك رأينا إن نطلع بتصور عن التخصصات المطلوبة لليمن بحسب حاجتها ومستوى الطالب والافضل لها اختيار جامعات متميزة غالية الرسوم وليس جامعات متدنية لانها رخيصة.
< د. صالح تابعتم ما تناولته الصحف وصحيفة «الأيام» حول قضايا الاوائل في الجمهورية وهضم حقوقهم.. مسئولية من هذه القضية؟
- وهذه القضية مسئولية ثلاث جهات وزارة التعليم العالي اذا تأخرت في ارسال الكشوفات ومسئولية وزارة المالية لانها احياناً تتأخر في تقديم الموافقة ومسئولية الطالب لأنه احياناً يتأخر في تقديم سير عمل دراسته ويتعثر في دراسته، وهذا يحتاج إلى آلية لتجنب المشاكل ولذلك لا بد من ايجاد كشف يذهب لوزارة المالية وليس كل يوم لدينا واحد يحمل ورقته لحاله ولذلك التنظيم مهم.. وإذا ما تعثر الطالب لا بد إن يبلغ عن تعثره وينبه الوزارة وإذا ما نظمت العملية والآلية سوف تنظم العملية، اذا كانت البداية صحيحة سوف يكون المسار صحيحا حتى نهايته واذا كان خطأ سيستمر الخطأ حتى نهايته.
< ماذا عن ازمة البحث العلمي في اليمن كيف ستتجهون وتوجهون بانمائه؟
- البحث العلمي لا يتجاوز في العالم العربي 1% وينقص اكثر من 5.0 % في الدول النامية وذلك بسبب حركة القطاع الخاص وفي اوروبا وامريكا تدفع الشركات الخاصة ولنقل مثلاً شركة مايكروسوفت وIBM تدفع اكثر من الدول العربية جميعها بما فيها الدول النفطية وعدم وجود القطاع الخاص الذي لديه قطاع صناعي ونشاط زراعي وانتاج تكنلوجي وطبي.. وللأسف العمل الاداري يقتل الباحثين وأنا واحد منهم والبعض لديهم اعمالهم الخاصة والعقارية والبعض قد تكلس واصبح معتقا من المفترض أن يكون في متحف الشمع.. وايضاً لا ننسى سرعة الحصول على المعلومة والانترنت عندنا غالي والسرعة بطيئة وبالتالي ظهرت لدينا مؤسسات بحثية ومنها مؤسسة السعيد التي تنال الشكر والاعجاب بمبادرتها في مجال البحث العلمي وتشجيعه وتقوم بنشاط يدخل في حسنات مؤسسها الحاج هائل سعيد انعم.. وهذا نموذج اتمنى ان المؤسسات الاخرى تحذو حذو هذه المؤسسة، والقطاع الخاص لا بد من مساهمته في التطوير.
< ارجع د. صالح حول قضية اوائل الـجمهورية لأنني لم استخلص منك ما يكفي لانصافهم.. هل من كلمة منك لطمأنتهم؟
- قيل لي وأنا جديد في الوزارة أنه تم اعلان في الصحف بأن يتقدم العشرة الاوائل الى الوزارة لإعطائهم المنح بحسب ما يريدون من تخصص بما هو متاح للوزارة، وبالتالي اثناء ابتعاثه يحتاج إلى دورة لغة انجليزية وسنة تحضيرية وتوفل حتى يحدد له التخصص فأتمنى أن يتم اعدادهم بعناية قبل ذهابهم وإذا لديكم اسماء ناس يقولون إن حقوقهم هضمت فإننا قد خصصنا يوم الاربعاء في الوزارة او يسلمو تظلماتهم لبريد المكتب وانا مستعد للنظر فيها بالتعاون مع الوكيل المختص ومدير عام البعثات وأتمنى أن لا يظلم أو يقهر احد في فترة رئاستي للوزارة، والدولة مهمته بالتعليم العالي والرئيس شخصياً مهتم بالتعليم العالي والتطوير الذي يحدث نقلة نوعية يعني من يمن يملك جامعة عام 67 إلى يمن يملك 7 جامعات حكومية بعد الوحدة فيها اكثر من 240 ألف طالب و9 جامعات خاصة، وارجو من الصحافة تقديم النقد الايجابي والمفيد وليس المحطم، وأتمنى أن لا يجعلوا البعثات والتعليم العالي ولا الجامعات مكانا للمزايدة السياسية والمكايدة، بل ارجو أن يكون مكانا للتعليم حتى فن الحوار وأخلاق الحوار، ونحن لانقول إن لا تكتب الصحف ولكن ارجو أن تـتوخى الدقة فيما تكتبه.. والافضل ان تـرمي حـجرا للإصـلاح لا حـجرا للتصريح، التصريح سهل بينما الاصلاح صعب.
والشباب هم ثروة الوطن، والوطن فوق الاحزاب والافضل أن نربي جيلا يخدم الوطن وتستفيد منه الاحزاب، والجامعة هي مكان لاعداد قادة الغد بكل جوانبه.. وتبني الاوائل هو واجب الدولة بكاملها من الاخ الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة التعليم العالي الى اصغر موظف، مطلوب منا تبني الاوائل ومن عنده مظلمة فليتقدم بها وهناك اعلانات ستنشر في الصحف وبدون واسطات.
< كلمة توجيهية لابنائك الطلاب في جامعتي عدن وصنعاء واتحاد الطلاب الذي لك الباع الطويل في انشائه؟
- إلى كل ابنائي في جامعتي صنعاء وعدن وكل الجامعات اليمنية أن يستمروا أولاً في الاهتمام بالتحصيل العلمي وأن يتم مواصلة الاهتمام في اتحاد الطلاب ككيان نقابي طلابي يهتم بمشاكل الطلاب الاجتماعية والدراسية ويدافع عن مصالحهم المشروعة في الجامعة وككيان يربي القيادات من خلال النشاط الطلابي خارج الصف وكيان يحقق التكافل والسعي لحل مشاكل الطلاب.. شكراً لـ «الأيام» ولهيئة تحريرها والاستاذين هشام وتمام باشراحيل.