الحكم بحبس صحفية مصرية سنة بتهمة سب قاض
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :
> قالت مصادر قضائية مصرية إن حكما صدر امس الثلاثاء بحبس صحفية لمدة سنة بتهمة سب وقذف قاض,وصدر الحكم من محكمة جنايات جنوب الجيزة بحبس أميرة ملش الصحفية بجريدة الفجر الأسبوعية المستقلة بعد أقل من أسبوعين من صدور حكم بحبس صحفي لمدة سنة بتهمة سب وقذف وزير قبل تركه منصبه في تعديل وزاري أجري في يناير كانون الثاني.
ومنذ سنوات يطالب صحفيون وسياسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. وتقدمت إلى الحكومة المصرية بنفس المطلب منظمات حقوقية وصحفية دولية.
وقالت المحامية أماني ملش شقيقة أميرة لرويترز "الحكم صدر في أول جلسة. المحكمة رفضت الاستماع لطلباتنا وفاجأتنا بالحكم."
وأضافت "النيابة أيضا أحالت أميرة إلى المحاكمة بعد أول جلسة تحقيق معها."
وتابعت أن المحكمة قضت بأن تدفع شقيقتها كفالة قدرها ألف جنيه (165 دولارا) ليتاح لها الاعتراض على الحكم الذي صدر في غيابها.
ووعد الرئيس حسني مبارك نقيب الصحفيين جلال عارف في فبراير شباط 2004 بالعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
لكن مجلس الشعب لم يناقش تعديلات اقترحتها نقابة الصحفيين على قانوني العقوبات والصحافة خلال مفاوضات مع وزارة العدل التي مثلت الحكومة.
وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد الذي أصدره مجلس الشعب في العام الماضي مادة تتيح حبس الصحفيين إذا ارتكبوا جريمة السب والقذف ضد مرشحين للانتخابات.
وحققت النيابة مع أميرة ملش في بلاغ تقدم به قاض ضدها في العام الماضي بعد أن نشرت صحيفة الفجر تقريرا بتوقيعها عن تحقيقات كانت تجريها نيابة الإسكندرية مع سكرتير محكمة ومحام وشخص قالت الصحيفة إنه دفع رشوة,وذكرت الصحيفة أن محاضر التحقيق تضمنت أن الرشوة ذهبت إلى القاضي.
ويوم الجمعة الماضي قالت نقابة الصحفيين إن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق محمد إبراهيم سليمان تنازل احتراما منه لوعد مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر عن 38 دعوى قضائية أقامها ضد صحفيين يطالب فيها بحبسهم وتغريمهم بتهمة السب والقذف.
وعلى مدى سنوات تعرض سليمان الذي فقد منصبه في التعديل الوزاري الذي أجري في يناير كانون الثاني لاتهامات بالفساد من صحف حزبية ومستقلة.
ومن شأن التنازل تسهيل إلغاء الحكم الصادر بحبس عبد الناصر الزهيري الصحفي بجريدة "المصري اليوم" إذا قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم.
وفي حالة إلغاء حكم بقرار من محكمة النقض تعاد الأوراق إلى محكمة الجنايات لنظر الدعوى من جديد أمام دائرة أخرى.
ويقول صحفيون إن مسؤولين متورطين في فساد يضغطون لمنع إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
ويقول مسؤولون في الحكومة إن إلغاء العقوبة يمكن ان يفتح الباب لحملات صحفية ضد وزراء ومسؤولين لا تستند لحقائق. رويترز
ومنذ سنوات يطالب صحفيون وسياسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. وتقدمت إلى الحكومة المصرية بنفس المطلب منظمات حقوقية وصحفية دولية.
وقالت المحامية أماني ملش شقيقة أميرة لرويترز "الحكم صدر في أول جلسة. المحكمة رفضت الاستماع لطلباتنا وفاجأتنا بالحكم."
وأضافت "النيابة أيضا أحالت أميرة إلى المحاكمة بعد أول جلسة تحقيق معها."
وتابعت أن المحكمة قضت بأن تدفع شقيقتها كفالة قدرها ألف جنيه (165 دولارا) ليتاح لها الاعتراض على الحكم الذي صدر في غيابها.
ووعد الرئيس حسني مبارك نقيب الصحفيين جلال عارف في فبراير شباط 2004 بالعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
لكن مجلس الشعب لم يناقش تعديلات اقترحتها نقابة الصحفيين على قانوني العقوبات والصحافة خلال مفاوضات مع وزارة العدل التي مثلت الحكومة.
وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد الذي أصدره مجلس الشعب في العام الماضي مادة تتيح حبس الصحفيين إذا ارتكبوا جريمة السب والقذف ضد مرشحين للانتخابات.
وحققت النيابة مع أميرة ملش في بلاغ تقدم به قاض ضدها في العام الماضي بعد أن نشرت صحيفة الفجر تقريرا بتوقيعها عن تحقيقات كانت تجريها نيابة الإسكندرية مع سكرتير محكمة ومحام وشخص قالت الصحيفة إنه دفع رشوة,وذكرت الصحيفة أن محاضر التحقيق تضمنت أن الرشوة ذهبت إلى القاضي.
ويوم الجمعة الماضي قالت نقابة الصحفيين إن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق محمد إبراهيم سليمان تنازل احتراما منه لوعد مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر عن 38 دعوى قضائية أقامها ضد صحفيين يطالب فيها بحبسهم وتغريمهم بتهمة السب والقذف.
وعلى مدى سنوات تعرض سليمان الذي فقد منصبه في التعديل الوزاري الذي أجري في يناير كانون الثاني لاتهامات بالفساد من صحف حزبية ومستقلة.
ومن شأن التنازل تسهيل إلغاء الحكم الصادر بحبس عبد الناصر الزهيري الصحفي بجريدة "المصري اليوم" إذا قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم.
وفي حالة إلغاء حكم بقرار من محكمة النقض تعاد الأوراق إلى محكمة الجنايات لنظر الدعوى من جديد أمام دائرة أخرى.
ويقول صحفيون إن مسؤولين متورطين في فساد يضغطون لمنع إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
ويقول مسؤولون في الحكومة إن إلغاء العقوبة يمكن ان يفتح الباب لحملات صحفية ضد وزراء ومسؤولين لا تستند لحقائق. رويترز