> سمعنا في أكثر من مكان ومناسبة أن المحافظ الكحلاني جيء به إلى عدن للقضاء على البناء العشوائي، أو هو في أول أجندته، ولا يقلل أحدنا من الضرر البيئي والخطر على السلامة الذي تسببه العشوائيات، من مخالفة قواعد الصرف الصحي إلى صعوبة مرور سيارات الإطفاء والإسعاف - إن وجدت - إلى صعوبة إخراج (جنازات الموتى) في بعض بقايا الشوارع، ناهيك عن التشوه الذي يهدد مستقبل مدينة مثل عدن نراهن على أن نكسب بها المنافسة بين موانئ العالم.

عشوائية البناء ليست محصورة في الأحياء الفقيرة كما يتبادر إلى الذهن أو قد يشور به البعض، وإنما تتعداها إلى ما هو أوسع من ذلك بكثير، فهناك عشوائية التعدي على الساحات والمتنفسات وحتى المباني العامة، والشواطئ والجبال، وهناك عشوائية التملك والبسط على حقوق الغير، ومثل هذه العشوائيات ليست من فقراء المدينة ولا حتى من رجال الأعمال، وكما نلاحظ فإن هذا النوع من العشوائيات أكثر خطورة على الذوق العام وعلى سكينة المجتمع من كوخ خشبي أو إشغال رصيف.

هناك عشوائية الأداء الرسمي- حتى لا يذهب البعض بعيداً، فإن العشوائية هي غياب القواعد الثابتة في الأداء - وهي حالة ليست محصورة في عدن فقط، ولكن عدن بوصفها (هبة البحر) تتأثر سمعتها العالمية بهذه العشوائية، ولا يمكن بدون ثبات قواعد الأداء استعادة موقعها الذي فقدته بفعل اجتهادات من غير ذوي الاختصاص والمعرفة الكافية، فهذا الثبات ضروري في مدن الموانئ لارتباطها بنشاط خارج الإطار المحلي.

أما عشوائية وتخبط الإدارات المتعاقبة للمنطقة الحرة فقد أعجزاها عن إحداث ما كان يؤمل منها، لعدن على وجه الخصوص وللوطن ككل، فلا هي أحدثت فرص عمل يجذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة ولا حتى أوجدت سوقاً حرة تساعد على منع التهريب وتحدث الحركة النشطة في مثل هذه الأسواق بما يصاحبها من خدمات تتيح فرص عمل يحصل منها الناس على الخبز، نعم مجرد الخبز.

ربما هناك عشوائيات أخرى لا نراها بالعين المجردة، أو هي في حكم المسكوت عنه، لكن بعدم اقتحام هذه العشوائيات ستظل عدن وغيرها من المدن اليمنية تستقبل وجوهاً وتودع أخرى والحال على ما هو عليه.