> قال سناتور ديمقراطي امس الاحد ان الكونجرس ينبغي ان يوجه اللوم الى الرئيس جورج بوش لإصداره الاوامر بالتنصت محليا على مواطنين امريكيين بدون امر قضائي.

وقال السناتور روس فاينجولد من ويسكونسن لتلفزيون (ايه بي سي) انه يعتزم الدفع من أجل استصدار قرار يوجه اللوم الى الرئيس لما يعتبره برنامجا غير قانوني لتسجيل المكالمات الهاتفية أمر به البيت الابيذ بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول.

وقال فاينجولد عن الطلب الذي يعتزم تقديمه اليوم الاثنين الى مجلس الشيوخ "انها خطوة غير عادية. انها خطوة كبيرة,لكن ما فعله الرئيس عن وعي وعن عمد بانتهاك الدستور وقوانين هذه البلاد بالتسجيل غير المشروع ينبغي الرد عليه."

ومن غير المرجح ان يمضي اقتراحه شوطا طويلا في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقال زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ بيل فريست في نفس البرنامج ان فاينجولد "مخطيء. مخطيء تماما. مخطيء للغاية."

وقال فريست ان توجيه اللوم للرئيس سوف يعطي لأعداء الولايات المتحدة الانطباع بان بوش لايتمتع بالتأييد الكامل من الأمة.

واضاف "الاشارة التي يرسلها هذا الاقتراح انه بشكل ما هناك نقص في التأييد للقائد العام للقوات المسلحة الذي يقودنا برؤية شجاعة تجعل من وطننا اكثر امنا. وهي اشارة خاطئة."

وانتقدت جماعات حقوق الانسان والديمقراطيون وبعض الجمهوريين بشدة حكومة بوش بسبب برنامج المراقبة والتنصت.

ويسمح البرنامج لوكالة الامن القومي بالتنصت دون امر قضائي على الاتصالات الدولية والبريد الالكتروني للأمريكيين في محاولة لتعقب عمليات شبكة القاعدة.

ويقول المنتقدون ان برنامج وكالة الامن القومي ينتهك الحماية الدستورية ضد التفتيش غير الضروري الى جانب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية لعام 1978 الذي يتطلب ان تسعى الحكومة للحصول على امر قانوني بتسجيل المكالمات من محكمة سرية حتى في زمن الحرب.

وكان وزير العدل الامريكي البرتو جونزاليس قال ان الرئيس يتمتع بسلطات دستورية أصيلة تسمح له باجراء المراقبة دون امر قضائي لكشف او منع حدوث هجوم.

وجادل ايضا بان القرار الذي اجازه الكونجرس بعد 11 سبتمبر ايلول ويخوله استخدام القوة العسكرية اعطى بوش الحق في الموافقة على التنصت.

ودعا الديمقراطيون الى تحقيق واسع بشأن البرنامج,لكن الجمهوريين عرقلوا هذا الاجراء ووافقوا فقط على توسيع نطاق إشراف الكونجرس.