متقاعدون يتظلمون إلى مجلس النواب عدم تطبيق حقهم في قانون الأجور
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> بعث 14 متقاعدا نيابة عن متقاعدي القطاع العام بمحافظة عدن مذكرة تظلم عبر «الأيام» الى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب بشأن حرمانهم من حقهم القانوني في زيادة الأجور خلافا لقانون الأجور والمرتبات.
وجاء في مذكرة المتقاعدين: «نحن المتقاعدين الموقعين أدناه نتقدم إليكم -استناداً للمادة(3) من قانون الأجور والمرتبات الذي يهدف كما يوضح في الفقرة (ح) إلى رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر- بهذا التظلم الذي نحيطكم فيه علما أننا غير مستفيدين من قانون الأجور والمرتبات المتعلق بالزيادة، حيث إن هذه الزيادة ستكون على أربع مراحل بموجب قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 14 ذو القعدة 1426هـ الموافق 16 ديسمبر 2005م والذي عقد في مدينة عدن والذي ينص على أن هذه الزيادة ستكون لنا على أربع مراحل للوصول إلى الحد الأدنى للمرتبات (20.000 ريال) مع العلم أن كل مرحلة مدتها سنة واحدة، ومع الارتفاع الجنوني للأسعار يومياً فإنه لن تصل مرتباتنا إلى الحد الأدنى للأجور إلا حينما تكون الأسعار قد ارتفعت في البلاد بما لا يساوي معها المرتب شيئاً وخاصة بالنسبة للمتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن عشرة آلاف ريال.
لذلك فنحن نناشد مجلس النواب أن ينظر بعين الرحمة والشفقة لنا، حيث أن هذه المادة التي صدرنا بها الحديث تقول إن رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر.
ونكرر مناشدتنا لمجلس النواب العمل على أن تكون الزيادة للأجور بالنسبة لنا ليست على أربع مراحل بل دفعة واحدة أو على الأقل على مرحلتين، حتى يتسنى لنا الاستفادة من هذه الزيادة، علماً بأنه حتى كتابتنا هذا التظلم لم نستلم أي زيادة تذكر.. نأمل تعاونكم والنظر في قضيتنا وأملنا فيكم كبير».
وجاء في مذكرة المتقاعدين: «نحن المتقاعدين الموقعين أدناه نتقدم إليكم -استناداً للمادة(3) من قانون الأجور والمرتبات الذي يهدف كما يوضح في الفقرة (ح) إلى رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر- بهذا التظلم الذي نحيطكم فيه علما أننا غير مستفيدين من قانون الأجور والمرتبات المتعلق بالزيادة، حيث إن هذه الزيادة ستكون على أربع مراحل بموجب قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 14 ذو القعدة 1426هـ الموافق 16 ديسمبر 2005م والذي عقد في مدينة عدن والذي ينص على أن هذه الزيادة ستكون لنا على أربع مراحل للوصول إلى الحد الأدنى للمرتبات (20.000 ريال) مع العلم أن كل مرحلة مدتها سنة واحدة، ومع الارتفاع الجنوني للأسعار يومياً فإنه لن تصل مرتباتنا إلى الحد الأدنى للأجور إلا حينما تكون الأسعار قد ارتفعت في البلاد بما لا يساوي معها المرتب شيئاً وخاصة بالنسبة للمتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن عشرة آلاف ريال.
لذلك فنحن نناشد مجلس النواب أن ينظر بعين الرحمة والشفقة لنا، حيث أن هذه المادة التي صدرنا بها الحديث تقول إن رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر.
ونكرر مناشدتنا لمجلس النواب العمل على أن تكون الزيادة للأجور بالنسبة لنا ليست على أربع مراحل بل دفعة واحدة أو على الأقل على مرحلتين، حتى يتسنى لنا الاستفادة من هذه الزيادة، علماً بأنه حتى كتابتنا هذا التظلم لم نستلم أي زيادة تذكر.. نأمل تعاونكم والنظر في قضيتنا وأملنا فيكم كبير».