> شكا 13 موظفاً ممن تم نقلهم مؤخرا إلى مكاتب المالية والخدمة المدنية والإدارة المحلية حرمانهم حقهم من بدلات الريف والمكتسبة لهم منذ سنوات خدمتهم في مكتب التربية والتعليم وتم وقفها مؤخراً من الوحدة الحسابية والمالية بعد تنزيلها من ماهيات المرتبات ابتداء من شهر يناير الماضي 2006 دون أية مبررات قانونية تمنح هاتين الجهتين إسقاط هذا الحق المكتسب، حيث إن قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م، الذي بموجبه تم النقل إلى الهيكل العام نص على احتفاظ هؤلاء بالبدلات الخاصة كحق مكتسب قانوناً وقامت الوزارة بتعزيز مبالغها المتراوحة ما بين 3800 ريال و 3400 ريال شهرياً للموظف الواحد واستلمت من كافة الموظفين ضمن مرتبات شهر ديسمبر 2005م إلى أن تم تنزيلها من المالية والوحدة الحسابية بذريعة المساواة بين موظفي المالية الذين لا توجد لهم بدلات ريف أسوة بالموظفين الجدد المنتقلين وفقاً والهيكلة.

مذكرة هؤلاء الموظفين تسلمها الأخ المحافظ عبدالواحد الربيعي ، الذي وجه المالية والوحدة الحسابية بحق الموظفين في الاحتفاظ بهذه البدلات المكتسبة.