في الحلقة النقاشية «العفو إلى أين» بصنعاء :ترحيب بإيقاف الحرب بصعدة والمطالبة بتنفيذ قرار العفو ومعالجة اضرارها
> صنعاء «الأيام» :
> تحت شعار: من أجل تفعيل قرار العفو وإطلاق جميع السجناء على خلفية أحداث صعدة، نظم ائتلاف المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات الحلقة النقاشية «قرار العفو إلى أين» صباح أمس الأحد 19/3 بفندق ميركور بصنعاء.
كشف الأخ محمد المقالح في بداية حديثه في ورقته التي أعدها حول رؤية عامة لقرار العفو أنه لماذا لا نمتلك إلى الآن وثيقة رسمية بقرار العفو العام ودلل على حاجتنا إلى هذه الوثيقة أن القاضي الذي يحاكم خلية صنعاء طالب بوثيقة رسمية بالعفو ولم يتعامل مع أي تصريحات أطلقها الرئيس في سبتمبر.
ممثلة العفو الدولية: المشكلة تكمن في عدم مقدرة أحد تحديد من هم المشمولون بالعفو
واستغرب لتعامل السلطة أنها عفت عن المقاتلين الذين شاركوا في الحرب ولم يطلق إلى الآن سراح المعتقلين الذين سجنوا على خلفية أحداث الحرب في صعدة، ولم يشتركوا في الحرب بل طالب بعضهم بإيقاف الحرب فقط، كما طالب أيضا بإيقاف كافة المحاكمات التي تجري على ساحات المحاكم الاستثنائية وغير الدستورية فور صدور العفو.
وتكلم نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي اليمني عن العوامل التي مورست ضد جماعات الحوثي من تشويه وإعلام مضاد حتى أوصلت الناس إلى اللبس وعدم معرفة الحقيقة، وساهم في ذلك ضعف موقف الأحزاب والمؤسسات المدنية -ليس جميعها- التي وضعت في زاوية الصمت والخوف حتى استجاب الناس وتم جرهم لذلك.
ورأى المقالح أن أول خطوة في سبيل العفو هو الإفراج عن سجناء الرأي العلامة الديلمي ومفتاح والقاضي لقمان، الذين أثبتوا موقفهم منذ بداية الحرب أن السلم هو الطريق الأمثل للخروج من هذه المشكلة.
أما عن كلمة ائتلاف المجتمع المدني أكدت الأخت بلقيس اللهبي أن أحداث صعدة تضع المجتمع المدني أمام استحقاقات كبيرة يتوجب عليه العمل بحياد تام وبتجرد عن أية ميول حزبية أو طائفية أو قبلية، وأنه لابد أن نقف بجدية أمام هذه القضية وجميع تداعياتها.
وعن العفو قالت اللهبي: «إن على المنظمات تقصي حال السجناء الذين وقعوا في السجون نتاج هذه الحرب، والوقوف مع أسرهم حتى يطال العفو كل من نالته الحرب بأذى، وأنه لابد من تفعيل قرار العفو والتقصي عن الغائبين وما الذي آلوا إليه».
ثم تكلم الأخ نزيه العماد، رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، حيث قال إن قرار العفو كشف من خلال التعيينات الجديدة (الشامي محافظاً لصعدة) عن خلل من جانب الدولة لذلك لا تستطيع أن تحمل الخطأ لطرف فقط، واتهم أشخاصاً سواء في الجيش إلا أنهم خارج الجيش لا يخدمون بأعمالهم وإجرامهم لا الرئيس ولا الدولة ولا البلد، وإنما لمقاضاة أغراض شخصية.
شارك أيضاً في الحلقة النقاشية أ. دينا المأمون، ممثلة منظمة العفو الدولية، التي أكدت في كلمتها ضرورة محاسبة جميع المنتهكين والمرتكبين للجرائم.
أما بالنسبة لقرار العفو فوضحت دينا المأمون أن قرار العفو الذي اتخذ سواء في سبتمبر أو قرار إطلاق المعتقلين في الأسبوعين الماضيين مشكلته تكمن في عدم مقدرة أحد تحديد من هم المشمولون بالعفو وما هي التهم الموجهة إليهم ليعفى عنهم، كما استغربت أنه لا توجد أي جهة مسئولة يمكن أن تحدد قرار وآلية العفو ولم تجد أي رد حين تكلمت مع المسئولين.
ولم تغفل ممثلة منظمة العفو عن سجناء الرأي الديلمي ومفتاح ولقمان وأنهم سجناء رأي وأنه يجب إطلاق سراحهم فوراً لأنهم لم يخضعوا لمحاكمة عادلة.
وشددت على دور المنظمات المدنية بتحديد جهة مسئولة لترجع لها منظمة العفو في تحديد العفو العام، وطالبت بوجود آلية محددة يمكن الرجوع إليها لتحديد قرار العفو.
سامي غالب، مدير تحرير النداء في ورقته حول الشفافية في التعاطي مع قرار العفو قال إن نتائج العفو نجهل ثمراته إلى اللحظة.
أما عن دور الصحافة فقال سامي غالب: «إن تغطية الحرب من قبل الصحافة كانت بعدسة الأجهزة الأمنية، ولم يسمح لأحد بالتغطية أو لم يمكن التغطية بسبب عدم وجود المعطيات أو الوقائع الواضحة لأنها في طي التكتم، هذا ما جعل الأمر يأخذ طابعاً حاداً، كما ترتب على الحرب تسميم للأجواء بين الإعلاميين أنفسهم وبين الإعلام سلطة ومعارضة، نجم عن ذلك شكل من أشكال التضييق واستغلال الحرب لتصفية حسابات مع صحفيين ومعارضين».
وبين سامي أن الحرب كشفت عن مساوئ ونقاط ضعفنا وعدم جاهزيتنا، حيث اتكأت المعارضة إلى بعض المعايير لتبرير موقفها وأظهرت عجزاً فاضحاً لمؤسسات المجتمع وحقوق الإنسان في تعاملها مع الأحداث في صعدة.
من جانب الحقوقيين قال عبدالعزيز البغدادي إن عدم تطبيق قرار العفو يسيء إلى جانب السلطة، ولم يتفق البغدادي مع المقالح في أن قرار العفو يحتاج إلى قرار جمهوري أو وثيقة رسمية لأن القرار خطاب للرئيس يأتي على احداث صعدة وان القضية تتحدث حول ملف صعدة.
وأبدى الأخ عبدالعزيز البغدادي عدة تساؤلات منها: لماذا لم يتم المطالبة بالعفو عن كل سجناء الرأي ولماذا لا يتعامل مع أي قرار يصدر من الرئاسة يكون محل التنفيذ ولا يكون هناك تلاعب حوله.
واستغرب كيف يتم العفو عن الذين حملوا السلاح ولا يتم العفو عن الذين عبروا (الديلمي ومفتاح ولقمان) لأن الجريمة هي الحرب وليست الجريمة الدعوة إلى وقفها.
رئيسة منتدى الشقائق العربي الأخت أمل الباشا تكلمت فقالت: «إن العفو يسدل الستار على من ارتكبوا جرائم لأن هناك منشآت دمرت، كما ليست لدينا معلومات من أحزاب أو منظمات أو إعلام أو سلطة ولا نعلم أي أرقام واضحة حول من قتل أو من أصيب أو المعتقلين، هناك سرية تامة على جميع المعلومات».
واقترحت الباشا تشكيل لجنة لدراسة تداعيات الحرب ومن المسئولون عنها، والكشف عن الحقيقة كم عدد الموجودين في السجون والذين شملهم العفو وتقديم التعويضات للمتضررين.
تخللت الحلقة النقاشية العديد من المداخلات لكل من الإخوة عبدالسلام رزاز وعبدالكريم الخيواني ود. عبدالرحيم الحمران والأخوات رشيدة القيلي ونبيلة الحكيمي، أكد الجميع على قرار العفو العام وأنه لابد من تفعيله إلى الواقع العملي، كما لا يجب أن نغفل عن أي مظلوم قابع في أجهزة الأمن.
ثم قرئت أمام الحاضرين رسائل بعض المعتقلين، التي عبرت عن معاناتهم التي يلاقونها في سجونهم.
وفي نهاية الحلقة النقاشية كلفت لجنة بصياغة رسالة لرئيس الجمهورية تتضمن الترحيب بالخطوات التي بدأت في محافظة صعدة بشأن إيقاف الحرب والمطالبة بتنفيذ قرار العفو ومعالجة أضرار الحرب وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حرب صعدة وعلى الأخص سجناء الرأي العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح والقاضي محمد لقمان، الذين تنتظر المنظمات إطلاق سراحهم وسراح بقية المعتقلين.
أدار الحلقة النقاشية الأخ علي حسين الديلمي، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وحضرها العديد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.
كشف الأخ محمد المقالح في بداية حديثه في ورقته التي أعدها حول رؤية عامة لقرار العفو أنه لماذا لا نمتلك إلى الآن وثيقة رسمية بقرار العفو العام ودلل على حاجتنا إلى هذه الوثيقة أن القاضي الذي يحاكم خلية صنعاء طالب بوثيقة رسمية بالعفو ولم يتعامل مع أي تصريحات أطلقها الرئيس في سبتمبر.
ممثلة العفو الدولية: المشكلة تكمن في عدم مقدرة أحد تحديد من هم المشمولون بالعفو
واستغرب لتعامل السلطة أنها عفت عن المقاتلين الذين شاركوا في الحرب ولم يطلق إلى الآن سراح المعتقلين الذين سجنوا على خلفية أحداث الحرب في صعدة، ولم يشتركوا في الحرب بل طالب بعضهم بإيقاف الحرب فقط، كما طالب أيضا بإيقاف كافة المحاكمات التي تجري على ساحات المحاكم الاستثنائية وغير الدستورية فور صدور العفو.
وتكلم نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي اليمني عن العوامل التي مورست ضد جماعات الحوثي من تشويه وإعلام مضاد حتى أوصلت الناس إلى اللبس وعدم معرفة الحقيقة، وساهم في ذلك ضعف موقف الأحزاب والمؤسسات المدنية -ليس جميعها- التي وضعت في زاوية الصمت والخوف حتى استجاب الناس وتم جرهم لذلك.
ورأى المقالح أن أول خطوة في سبيل العفو هو الإفراج عن سجناء الرأي العلامة الديلمي ومفتاح والقاضي لقمان، الذين أثبتوا موقفهم منذ بداية الحرب أن السلم هو الطريق الأمثل للخروج من هذه المشكلة.
أما عن كلمة ائتلاف المجتمع المدني أكدت الأخت بلقيس اللهبي أن أحداث صعدة تضع المجتمع المدني أمام استحقاقات كبيرة يتوجب عليه العمل بحياد تام وبتجرد عن أية ميول حزبية أو طائفية أو قبلية، وأنه لابد أن نقف بجدية أمام هذه القضية وجميع تداعياتها.
وعن العفو قالت اللهبي: «إن على المنظمات تقصي حال السجناء الذين وقعوا في السجون نتاج هذه الحرب، والوقوف مع أسرهم حتى يطال العفو كل من نالته الحرب بأذى، وأنه لابد من تفعيل قرار العفو والتقصي عن الغائبين وما الذي آلوا إليه».
ثم تكلم الأخ نزيه العماد، رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، حيث قال إن قرار العفو كشف من خلال التعيينات الجديدة (الشامي محافظاً لصعدة) عن خلل من جانب الدولة لذلك لا تستطيع أن تحمل الخطأ لطرف فقط، واتهم أشخاصاً سواء في الجيش إلا أنهم خارج الجيش لا يخدمون بأعمالهم وإجرامهم لا الرئيس ولا الدولة ولا البلد، وإنما لمقاضاة أغراض شخصية.
شارك أيضاً في الحلقة النقاشية أ. دينا المأمون، ممثلة منظمة العفو الدولية، التي أكدت في كلمتها ضرورة محاسبة جميع المنتهكين والمرتكبين للجرائم.
أما بالنسبة لقرار العفو فوضحت دينا المأمون أن قرار العفو الذي اتخذ سواء في سبتمبر أو قرار إطلاق المعتقلين في الأسبوعين الماضيين مشكلته تكمن في عدم مقدرة أحد تحديد من هم المشمولون بالعفو وما هي التهم الموجهة إليهم ليعفى عنهم، كما استغربت أنه لا توجد أي جهة مسئولة يمكن أن تحدد قرار وآلية العفو ولم تجد أي رد حين تكلمت مع المسئولين.
ولم تغفل ممثلة منظمة العفو عن سجناء الرأي الديلمي ومفتاح ولقمان وأنهم سجناء رأي وأنه يجب إطلاق سراحهم فوراً لأنهم لم يخضعوا لمحاكمة عادلة.
وشددت على دور المنظمات المدنية بتحديد جهة مسئولة لترجع لها منظمة العفو في تحديد العفو العام، وطالبت بوجود آلية محددة يمكن الرجوع إليها لتحديد قرار العفو.
سامي غالب، مدير تحرير النداء في ورقته حول الشفافية في التعاطي مع قرار العفو قال إن نتائج العفو نجهل ثمراته إلى اللحظة.
أما عن دور الصحافة فقال سامي غالب: «إن تغطية الحرب من قبل الصحافة كانت بعدسة الأجهزة الأمنية، ولم يسمح لأحد بالتغطية أو لم يمكن التغطية بسبب عدم وجود المعطيات أو الوقائع الواضحة لأنها في طي التكتم، هذا ما جعل الأمر يأخذ طابعاً حاداً، كما ترتب على الحرب تسميم للأجواء بين الإعلاميين أنفسهم وبين الإعلام سلطة ومعارضة، نجم عن ذلك شكل من أشكال التضييق واستغلال الحرب لتصفية حسابات مع صحفيين ومعارضين».
وبين سامي أن الحرب كشفت عن مساوئ ونقاط ضعفنا وعدم جاهزيتنا، حيث اتكأت المعارضة إلى بعض المعايير لتبرير موقفها وأظهرت عجزاً فاضحاً لمؤسسات المجتمع وحقوق الإنسان في تعاملها مع الأحداث في صعدة.
من جانب الحقوقيين قال عبدالعزيز البغدادي إن عدم تطبيق قرار العفو يسيء إلى جانب السلطة، ولم يتفق البغدادي مع المقالح في أن قرار العفو يحتاج إلى قرار جمهوري أو وثيقة رسمية لأن القرار خطاب للرئيس يأتي على احداث صعدة وان القضية تتحدث حول ملف صعدة.
وأبدى الأخ عبدالعزيز البغدادي عدة تساؤلات منها: لماذا لم يتم المطالبة بالعفو عن كل سجناء الرأي ولماذا لا يتعامل مع أي قرار يصدر من الرئاسة يكون محل التنفيذ ولا يكون هناك تلاعب حوله.
واستغرب كيف يتم العفو عن الذين حملوا السلاح ولا يتم العفو عن الذين عبروا (الديلمي ومفتاح ولقمان) لأن الجريمة هي الحرب وليست الجريمة الدعوة إلى وقفها.
رئيسة منتدى الشقائق العربي الأخت أمل الباشا تكلمت فقالت: «إن العفو يسدل الستار على من ارتكبوا جرائم لأن هناك منشآت دمرت، كما ليست لدينا معلومات من أحزاب أو منظمات أو إعلام أو سلطة ولا نعلم أي أرقام واضحة حول من قتل أو من أصيب أو المعتقلين، هناك سرية تامة على جميع المعلومات».
واقترحت الباشا تشكيل لجنة لدراسة تداعيات الحرب ومن المسئولون عنها، والكشف عن الحقيقة كم عدد الموجودين في السجون والذين شملهم العفو وتقديم التعويضات للمتضررين.
تخللت الحلقة النقاشية العديد من المداخلات لكل من الإخوة عبدالسلام رزاز وعبدالكريم الخيواني ود. عبدالرحيم الحمران والأخوات رشيدة القيلي ونبيلة الحكيمي، أكد الجميع على قرار العفو العام وأنه لابد من تفعيله إلى الواقع العملي، كما لا يجب أن نغفل عن أي مظلوم قابع في أجهزة الأمن.
ثم قرئت أمام الحاضرين رسائل بعض المعتقلين، التي عبرت عن معاناتهم التي يلاقونها في سجونهم.
وفي نهاية الحلقة النقاشية كلفت لجنة بصياغة رسالة لرئيس الجمهورية تتضمن الترحيب بالخطوات التي بدأت في محافظة صعدة بشأن إيقاف الحرب والمطالبة بتنفيذ قرار العفو ومعالجة أضرار الحرب وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حرب صعدة وعلى الأخص سجناء الرأي العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد مفتاح والقاضي محمد لقمان، الذين تنتظر المنظمات إطلاق سراحهم وسراح بقية المعتقلين.
أدار الحلقة النقاشية الأخ علي حسين الديلمي، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وحضرها العديد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.